اگرچه این نخستین بار نیست که حادثه هولناکی چون تراژدی تالش وجدان عمومی جامعه ایران را جریحه دار می‌کند، اما قتل فجیع رومینا دخترک بی‌پناهی که از یک‌سو قربانی مضاعف تعصب خشک خانوادگی و از سوی دیگر برخی قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی شد، از چند زاویه قابل تامل و نگرش است. پیش از کالبد‌شکافی این فاجعه ابتدا باید به بستر اجتماعی وقوع آن پرداخت. به این منظور باید دو نکته را مدنظر گرفت. اول آنکه چنانچه بتوان این ادعا را تایید کرد که پس ازآنکه بهمن خاوری خاطرخواه رومینا، باعث شد که پدر دخترک عکس مشترک خلوتش با او را ببیند، آتش خشم پدر بیشتر مشتعل شد و دخترش را سریع‌تر قربانی کرد، در این‌صورت نمی‌توان نقش غیرمستقیم خاوری را در این تراژدی نادیده گرفت.
نکته دوم مسئولیت قاضی پرونده و نهایتا نیروی انتظامی است که پس از آزادی رومینا از بازداشت موقت، به‌رغم مخالفت و التماس رومینا او را به پدرش تحویل دادند. این دو نهاد ناخواسته زمینه قتل رومینا را مهیا کردند. درحالی‌که باید پناهگاه و مامنی برای دخترک بینوا می‌شدند.
توجه به دو موضوع فوق حتی اندکی از قساوت و قباحت پدری که با جنون‌آمیزترین روش، فرزند نوجوان خود را می‌کشد نخواهد کاست. اساسا مسئول اصلی این فاجعه پدر رومیناست، اما مجازاتی که فعلا برایش در نظر گرفته شده، سنخیتی با سبعیت جنایت او ندارد.
تبعات کودک‌همسری و رابطه آن با قتل‌های ناموسی
اگرچه کودک‌همسری ذاتا رفتاری وحشیانه و ناعادلانه است، اما پیامدهای اجتماعی این پدیده که در چهاردهه عمر جمهوری اسلامی شاهد آن بوده‌ایم فراهم کردن زمینه سوء‌استفاده‌هایی از این دست است:
۱- توجیه بلوغ شرعی دختران در ایران درمقایسه با بلوغ عرفی و عقلانی که در اکثر کشورهای دنیا ۱۸سالگی است، باعث شده که مردانی مسن و متمول به خود این حق را بدهند که با دخترانی ازدواج کنند که از نظر سنی عملا در جایگاه نوه یا دست‌کم فرزندشان هستند. اگرچه دلیل غالب پذیرش چنین ازدواج‌هایی، مشکل مالی به‌واسطه فقر شدید خانواده دختر جوان یا حتی خردسال است اما نقش تملک‌گونه پدر بر هستی دختر جوان یا خردسالش را که برخاسته از عقاید دینی یا قواعد قومی غلط است، نباید نادیده انگاشت، آنچه را که می‌توان فقر فرهنگی مزید بر فقر اقتصادی تلقی کرد. اما نهادینه شدن کودک‌همسری باعث شده تا قباحت اختلاف سنی فاحش بین مردان مسن متمول یا بانفوذ در ازدواج با دختران جوان اما دارای سن قانونی شکل عادی بخود بگیرد و متاسفانه به امری هنجاری و عادی تبدیل شود.
۲- کودک‌همسری باعث می‌شود تا به دلیل نبود قوانین جدی حمایتی از دختران نابالغ و ضعف نهادهای مشاور و امدادگر اجتماعی که در ایران در قالب سازمان بهزیستی دیده می‌شود، سوءاستفاده از مشکلات روانی یا خلا عاطفی دختران نوجوان، روندی روبه افزایش و بعضا غیرقابل کنترل بیابد. آنچه که به بهمن خاوری این گستاخی را بخشید که در ۲۶ سالگی با دختری ۱۲ ساله ارتباط عاطفی پیدا کند و خود را دوست‌پسر یک خردسال بداند، همین عادی شدن کودک‌همسری در مناطق محروم ایران است، درست به همین دلیل او در مصاحبه‌ای با مبری دانستن ضمنی خود از نقشی که در تراژدی مرگ یک دختر کوچک دارد، با لحنی حق به‌جانب می پرسد، «وقتی یه پیرمرد ۷۰ سالهای پولدار میاد یه دختر ۲۰ ساله رو عقد میکنه، چون پول داره جرم نیست. اما منی که این دخترو دوست داشتم و میخواستم نجاتش بدم جرمه؟»
درحالی قوانین جمهوری اسلامی دوست پسر رومینای سیاه‌بخت را به حال خود رها کرده که قوانین غیراسلامی اما انسانی در غرب هرگونه روابطی از این نوع با دختر نابالغ را جرمی جدی و قابل پیگرد کیفری تلقی می‌کند.
۳- برخی از موارد قتل‌های به اصطلاح ناموسی که در ایران رخ می‌دهد ریشه در ازدواج‌های ناشی از کودک‌همسری دارد، به عبارت دیگر دختری که در کودکی به ناچار به عقد مردی مسن درآمده بعد از سال‌ها زندگی مشترک وقتی درمی‌یابد که چگونه زندگی و جوانی خود را باخته است ناخواسته به روابطی آلوده می‌شود که مشروع نیست، اما معمول و غریزی است. در چنین شرایطی، قوانین قهقرایی جمهوری اسلامی به مرد مسن که همسرش به او خیانت کرده اجازه اشد مجازات می‌دهد بدون آنکه رفتار زنی که در کودکی به عقد اجباری این مرد درآمده ریشه‌یابی شود.
قتل‌های ناموسی و قوانین قهقرایی
متاسفانه برخی قوانین جمهوری اسلامی که ساختار قرون وسطایی دارد به مردان اجازه می‌دهد که با دختران یا خواهران خود رفتاری تملک‌آمیز داشته باشند. به عبارت دیگر در دایره تعصبی توخالی به نام غیرت و ناموس در بسیاری از خانواده‌های سنتی زنان حریمی امن و آزادی انتخاب ندارند. چنین پدیده‌ای باعث می‌شود تا مردان به این باور برسند که زنان پس از ازدواج ملک مطلق آن‌ها هستند. مشکل وقتی مضاعف می‌شود و زمینه سوء استفاده مردان را بیشتر فراهم می‌کند که احکام اسلامی قوه قضائیه به رفتار مردسالارانه جلوه قانونی نیز می‌دهد.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، تصریح دارد که پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیرمی‌شود. این قانون نه تنها خود موجب شده که اغلب مرتکبان به «قتل‌های ناموسی» خود را از مجازات‌های سنگین معاف بدانند، بلکه به دیگران هم این گستاخی را می‌دهد که رفتارهای خشونت‌آمیز خود در قالب غیرت و حفظ حریم ناموس را توجیه کنند، این خود یکی از دلایل نرخ فزاینده چنین قتل‌هایی در ایران بوده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ایران، حدود ۵۰ درصد از آمار مقتولان خانوادگی به قتل‌های ناموسی مرتبط می‌شود و این پدیده دربرگیرنده۲۰ درصد از کل آمار جنایات منجر به مرگ است. عواملی اصلی که تراژدی قتل رومینا را رقم زد از این دست است:
۱- بهترین گواه بر قوانین قرون وسطایی ولایت فقیه، نص ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و رفتارخشن جمهوری اسلامی با منتقدان قوانینی از این نوع است. برخورد حکومت در توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری درآبان گذشته و تحت پیگرد قانونی قرار دادن دست‌اندرکاران تولید آن شاهد دیگری بر این مدعاست.
۲- پدری که تعصب دینی یا جزمیت سنتی باعث شد تا برای ساکت کردن صدای رسوایی که اطرافیانش آن را طنین‌انداز کردند، صدای جگرگوشه جوانش را با سبعیت داعش‌گونه خاموش کند.
۳- فردی که در قالب دوست‌پسر دختری خردسال از احساسات پاک او سوءاستفاده کرد و در واقع یکی از زمینه‌سازان مرگ او شد و اکنون با توسل به این ادعای توخالی که تنها دلیل مخالفت پدر رومینا برای ازدواج او با دخترش «سنی» بودن‌اش بود نه «سن» او، به دور از دغدغه به‌سر می‌برد.
۴- با توجه به بافت سنتی و خشک مذهبی خانواده رومینا و اطرافیانشان در منطقه‌ای شدیدا پایبند به غیرت و ناموس، قاضی پرونده و اداره آگاهی باید پیش‌بینی می‌کردند که چه تقدیر شومی در انتظار رومیناست، اما بدون توجه به عجز و التماس دخترک او را به پدری متحجر تحویل دادند.
علی ایزدی, ایران اینترنشنال: