به موازات تایید احکام اعدام سه بازداشتی حوادث آبان در دیوان‌عالی، رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم “مفسد فی‌الارض” برای هشت پرونده اعتراضات ۹۶ و ۹۸ خبر داد و تاکید کرد که تکرار اعتراض‌ها مستوجب برخورد قاطعانه خواهد بود.
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان، در نماز جمعه این شهر از نهایی شدن احکام هشت تن از دستگیرشدگان اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد و گفت: «اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن چه در سال ۸۸، ۹۶ و آبان ۹۸ اتفاق افتاد، یقینا قاطعانه با دست نشانده‌ها و آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد.»
خبرگزاری فارس به نقل از حبیبی نوشت: «امروز هشت پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی‌الارض برای آنها ثابت شده است.»
در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، مجازات اتهام “مفسد فی‌الارض” اعدام است.
رئیس دادگستری اصفهان درباره هویت متهمان و اتهامات آنها توضیحی نداده و دلیل طرح این موضوع در نماز جمعه را مشخص نکرده است. سایر مقامات قضایی هم اظهارنظری در این باره نکرده‌اند.
تایید احکام اعدام سه تن
دو روز قبل از سخنان رئیس دادگستری اصفهان، وبسایت حقوق بشری “هرانا”، از تایید احکام اعدام سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات آبان در دیوان عالی کشور خبر داده بود. این خبر هنوز از سوی هیچیک از مقامات قضایی جمهوری اسلامی، تصدیق یا تکذیب نشده و وکلای پرونده این سه متهم نیز از جزییات امر، اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شده‌اند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام” به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.
عمادالدین باقی، مدیر “انجمن دفاع از حقوق زندانیان” در مصاحبه با “انصاف نیوز” با اشاره به عدم شفافیت در دیوان‌عالی و ابهام‌های خبری در باره تعداد بازداشتی‌ها و کشته شدگان حوادث آبان گفته است: «… ما مطمئنیم این حکم نقض می‌شود برای اینکه آنقدر از لحاظ حقوقی سست است که من فکر می‌کنم انتشار آن با اعتبار دستگاه قضایی بازی می‌کند و قضات محترم دیوان برای دفاع از حیثیت و اعتبار خودشان و قوه قضاییه حتماً آن را نقض خواهند کرد مشروط بر اینکه دفاعیات وکلا و متهمان را بشنوند.»
بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده این متهمان به وبسایت “امتداد” گفته که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانسته وارد جزئیات پرونده شود: «… در حالی که پرونده‌ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می‌شد و می‌گفتند این پرونده‌ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی‌توانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمی‌توانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر می‌کردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.»
امیرحسین مرادی و محمد رجبی هر دو ۲۵ ساله و دیپلمه هستند. سعید تمجیدی ۲۷ سال دارد و دانشجوی رشته برق بوده است.
احکام “سیاسی”
شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح در یادداشتی در کانال تلگرام خودش، احکام صادره را “سیاسی” خوانده و نوشته است: «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی‌رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه.»
اخبار مربوط به محاکمه بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در ایران در حالی برجسته شده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی، هنوز آمار کشتهشدگان تظاهرات سراسری آبان را اعلام نکرده‌اند. خبرگزاری رویترز، اوایل دی ماه ۹۸، با استناد به نقل قول‌های چهار مقام رسمی ایران، تعداد کشتهشدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد و نوشت که برخورد شدید با معترضان، به دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
دویچه وله: