ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای ۳۰۰ یورو در ایران ممنوع شد. این متن اطلاعیه‌ای است که روز شنبه چهاردهم تیر روی وب‌سایت انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی منتشر شده است.
در این اطلاعیه گفته شده که این تصمیم ۱۲ روز پیش‌تر در جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز گرفته و به انجمن واردکنندگان ابلاغ شده است؛ اما معنی این اقدام چیست؟
۱- درست یک هفته پیش‌تر، یکی از اعضای انجمن واردکنندگان از تخصیص قطره‌چکانی ارز برای واردات موبایل خبر داده و گفته بود با اینکه نیاز بازار طی سه ماه گذشته حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار گوشی بوده، اما تنها یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار گوشی وارد شده است. به گفته «محمدرضا عالیان»، میزان واردات گوشی نسبت به پارسال ۵۰ درصد افت پیدا کرده است.
این‌ها آمارهای مربوط به امسال است، وگرنه سال ۱۳۹۸ یکی از پررونق‌ترین سال‌ها برای واردکنندگان گوشی تلفن همراه بود.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی انجمن واردکنندگان، ارزش واردات گوشی در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال قبل بیش از چهار برابر (۳۲۸ درصد) افزایش یافته و موبایل سومین قلم عمده وارداتی ایران شده است. تعداد دستگاه‌های وارد شده به کشور بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است.
معلوم نیست چه تعداد از این گوشی‌ها بیش از ۳۰۰ یورو (یا حدود ۳۳۰ دلار) ارزش داشته‌اند، اما گفته شده در اسفند پارسال حدود ۱۰ درصد موبایل‌های واردشده قیمتی بیش از ۳۰۰ دلار داشته‌اند.
براساس گزارش‌ها، سامسونگ با ۵۶ درصد بیشترین سهم بازار موبایل کشور را در اختیار دارد. پس از سامسونگ محصولات نوکیا با ۱۷ درصد، هواوی با ۹ درصد، شیائومی با ۷ درصد، اپل با ۵ درصد و آنر با ۳ درصد رتبه‌های دوم تا ششم را به لحاظ سهم بازار به خود اختصاص داده‌اند. با بررسی روند مصرف و واردات برندها می‌توان دریافت که شیائومی طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی در بازار ایران داشته است. از سویی، گوشی‌های سامسونگ مدل گلکسی A۱۰، A۱۰s و A۵۰ و همچنین نوکیا ۱۰۶ds پرمصرف‌ترین مدل‌های موبایل در بازار ایران طی سال ۱۳۹۸ بوده‌اند.
اگر همین نسبت در ماه‌های آینده هم برقرار باشد ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، حدود یک‌دهم تقاضای گوشی تلفن همراه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. قطعا چنین محدودیتی باعث تحریک قیمت گوشی‌های ارزان‌تر هم خواهد شد. قیمت‌هایی که همین الان هم تحت‌تاثیر افزایش چشمگیر قیمت ارز به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده‌اند.
۳۰۰ یورو را وقتی به تومان تبدیل کنیم پول زیادی می‌شود. به قیمت دیروز ارز در بازار آزاد به بیش از ۷ میلیون تومان می‌رسد که به نسبت متوسط درآمد رقم قابل توجهی است. این تازه ارزش ارزی گوشی وارداتی است تا به دست مشتری برسد قیمت آن به‌مراتب افزایش بیشتری پیدا می‌کند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۴ و نیم میلیون تومان بوده است؛ یعنی یک خانواده متوسط دو ماه نباید هیچ‌چیزی بخرد یا بخورد تا بتواند از پس خرید یک گوشی بربیاید که قیمت آن از دیروز به‌عنوان سقف واردات تعیین شده است.
۲- اما دلیل اعمال سقف وارداتی برای گوشی چیست؟ اوضاع منابع ارزی ایران واقعا بحرانی است، به حدی که تضمینی برای تامین ارز واردات کالاهای غیراساسی هم وجود ندارد. نشانه‌های بحران ارزی و کمبود منابع از ابتدای سال گذشته پدیدار شده اما، مسئولان ایرانی تا چند هفته پیش مدام بر این تاکید می‌کردند که منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دارد، اما حالا کار از تاکید مسئولان گذشته و کمبود ارز رسما دامن سومین قلم عمده صادراتی ایران در سال گذشته را گرفته است.
حساب‌وکتاب ورودی منابع ارزی مشخص است. اگرچه آمار تفکیکی تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ منتشر نشده، اما براساس گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده در سال گذشته حدود ۴۱ میلیارد دلار جنس از ایران صادر شده و نزدیک به ۴۴ میلیارد تومان حجم واردات قانونی بوده است. اگر فرض کنیم که حجم قاچاق و نیاز ارزی غیرتجاری هم روی هم ۲۰ میلیارد دلار بوده باشد، با این اوصاف تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲۳ میلیارد دلار می‌رسد. اگر ۸ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در سال گذشته را هم حساب کنیم طی یک سال ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران آب رفته است.
این محاسبات با فرض این انجام شده که همه دلارهای صادراتی به‌صورت ارز یا کالا وارد کشور شده‌اند که این‌طور نبوده است. مقام‌های بانک مرکزی در ابتدای تیرماه اعلام کردند، بیش از ۲۷ میلیارد دلار تعهدات ارزی صادرکنندگان به کشور بازنگشته و به همین دلیل ۲۵۰ صادرکننده متخلف برای پیگیری به «نهادهای ذی‌ربط» معرفی شده‌اند. معنی این جمله این است که صادرکنندگان جنس از ایران برده‌اند و متعهد شده‌اند با ارز فروش این اجناس یا جنس وارد کنند یا ارز را مستقیم در سامانه نیما وارد کنند.
اگر فرض کنیم فقط حدود نیمی این تعهدات مربوط به سال ۱۳۹۸ باشد باید ۱۴ میلیارد دلار دیگر هم از تراز منفی ۱۵ میلیارد دلاری کم کنیم. با این حساب می‌توان گفت فقط طی یک سال گذشته نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران کم شده است. سوال اینجا است که ایران چقدر دلار دارد که در یک سال این میزان از منابع خود را از کف بدهد.
با تداوم تحریم‌های آمریکا و عدم فروش نفت و البته ناتوانی از پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان بانفوذ، در بهترین حالت طی دو یا سه سال کفگیر به ته دیگ خواهد خورد و عملا یک دلار هم در حساب ذخایر ارزی ایران باقی نخواهد ماند. فعلا که اثری از مذاکره با آمریکا، افزایش قیمت نفت و البته پیگیری پس گرفتن منابع ارزی از شبکه فساد دیده نمی‌شود، اما نشانه‌های فشار برای کاهش تقاضای وارداتی به‌خوبی آشکار شده است.
ایران‌وایر: علی رنجی‌پور