نمایندگان مجلس، یک فوریت “طرح تامین کالاهای اساسی” را تصویب کردند. قدرت خرید مردم نصف شده و هدف طرح، مدیریت شبکه توزیع کالا و کوتاه کردن دست دلالان از بازارعنوان می‌شود. قالیباف می‌گوید این به معنای کمبود در جامعه نیست.
مجلس یازدهم در جلسه علنی یکشنبه ۲۹ تیرماه (۱۹ ژوئیه)، با تقاضای شماری از نمایندگان برای بررسی فوری طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کرد. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت با اذعان به از دست رفتن بخش اعظم قدرت خرید مردم گفته است: «امروز با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان توزیع کالاهای اساسی را به شکل صحیحی مدیریت کرد.»
کوچکی‌نژاد در ضرورت رسیدگی به این طرح، به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در باره مشکلات مردم در دسترسی به گوشت و مرغ و لبنیات و کاهش میزان مصرف این اقلام استناد کرده است.
خبرگزاری “ایسنا” به نقل از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس می‌نویسد که در صورت به تصویب رسیدن این طرح، کمیسیون برنامه و بودجه روی آن کار تکمیلی انجام خواهد داد: «یکی از مواردی که باید در آن دیده شود بحث تامین داروست.»
قالیباف افزوده که این طرح به معنای کمبود در جامعه نیست: «بلکه ما به دنبال عدالت بوده و می‌خواهیم دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی تسهیل شود.»
در ماه‌های اخیر و پس از جهش نرخ تورم، رکود اقتصادی و تعطیلی‌های ناشی از کرونا، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و معاش و معیشت به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس دو ماه قبل در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران، اعلام کرد که قدرت خرید هر فرد ایرانی با وجود افزایش درآمد خانوارها، ۳۴درصد کاهش یافته است. این مرکز پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی، دستکم شش سال زمان نیاز خواهد بود تا درآمد سرانه به سطح سال ۱۳۹۰ برسد.
طرح تامین کالاهای اساسی در حالی به جریان افتاده که ده ماه قبل وزارت تعاون از طرح توزیع کالا کارت یا کوپن‌های الکترونیکی برای ده میلیون شهروند خبر داد و هدف این کارت‌ها با شارژ ماهانه یکصدهزار تومان را کمک به هشت دهک جامعه برای تامین کالاهای اساسی و مدیریت معیشت قشر کم درآمد خواند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه، آن زمان در مصاحبه‌ای با دویچه وله گفته بود: «اگر هرج و مرج موجود در اقتصاد ایران ادامه یابد، باید به جای ده میلیون نفر برای ۸۰میلیون جمعیت، کالا کارت صادر کنند.»
این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، طرح یاد شده را “یک مسکن” توصیف کرده و افزوده بود: «زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های مالی چنین امری موجود نیست و متقابلا یک نظام اقتصادی وجود دارد که مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند.»
کالاهایی که در سبد غذایی مردم، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحت تاثیر بازار عرضه و تقاضا قرار دارند، کالاهای اساسی نامیده می‌شوند. دولت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۳با صدور یک بخشنامه کالاهای اساسی و حساس را به دو گروه تقسیم کرد و ۱۷ قلم را که جای بیشتری در سفره‌های مردم داشتند، در اولویت نخست قرار داد.
این اقلام، شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خام، شیر خشک، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، کود اوره، کود فسفات و پتاس بودند و دولت با قیمت گذاری دولتی این اقلام، یک کارگروه تنظیم بازار را مامور رصد و پایش بازار کرد.
پنیر و ماست و تخم مرغ، کاغذ، روغن موتور، شمش فولاد، کاشی، شبشه جم، خودرو سبک و وسایل برقی خانه از جمله یخچال و فریزر کالاهای اولویت دوم تعیین شده‌اند.
دویچه وله :