در هفته گذشته خبرهای متفاوتی درباره مالکیت سازمان اوقاف بر چند پلاک دماوند منتشر شد؛ از تایید تا تکذیب. به تازگی دولت اعلام کرد که این بخش وقتی چند هزار هکتاری را به اسم خود سند زده تا از وقفی بودن آن جلوگیری شود. اما مدیر سازمان اوقاف این ادعای دولت را رد کرد. عده‌ای گفتند که دماوند آزاد شده است و برخی دیگر خصوصا از میان روزنامه‌نگاران محیط زیستی و کنش‌گران این حوزه، چنین ادعایی را رد کردند و مساله چنان پیچیده شد که هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه بر سر یال دماوند آمده است.
سال‌ها ثبت سند زمین برای سازمان اوقاف و وقفی خواندن آن‌ها، در کنار عدم شفافیت و پاسخ‌گوی این سازمان و همچنین سربرآوردن هزارها امامزاده و مسجد به عنوان پایشگاه‌های اقتصادی و ایدئولوژیک به گواهی برخی سیاسیون و حقوق‌دان‌ها این سازمان را بزرگ‌ترین زمین‌خوار ایران تبدیل کرده است. اما این‌بار بحث نه فقط زمین‌خواری که «غصب» و اشغال خاک است؛ آن‌هم نه در کشوری دیگر، بلکه در تمامیت ارضی ایران. در این گزارش ضمن مرور بحث‌ها پیرامون وقف دماوند، با چند وکیل و دین‌پژوه صحبت کردیم تا «فریب‌کاری» این سازمان و چگونگی «غاصب» بودن آن را بررسی کنیم.
ماجرای خبری شدن وقف دماوند از یکشنبه ۵ مرداد و گزارش روزنامه همشهری آغاز شد. در آن گزارش آمده بود که سازمان ثبت اسناد خبر داده که برای قله دماوند و ۱۸ هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن سند ثبت شده است و یکی از یازده پلاک ثبتی از قله تا دامنه، سند وقفی دارد و به تصرف سازمان اوقاف در آمده است. در پی انتشار این خبر اعتراض‌هایی از سوی مقامات و همچنین شهروندان خصوصا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد تا ثبت سند توسط سازمان اوقاف تکذیب شد، بعدتر گفتند که قله وقف نشده و بخشی از مراتع در یال دماوند در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته است. سندی مربوط به بیش از نیم قرن پیش منتشر شد، دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از وقف، تمامی سندها به نام دولت زده شده است، مدیر سازمان اوقاف این مساله را تکذیب کرد و در نهایت سندهایی به نام دولت منتشر شد که با ادعاهای دیگر همخوانی نداشت.
هشتم مرداد، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران خبر وقف دماوند را تکذیب کرد و گفت: «مگر می‌شود انفال و کوه و جنگل و مراتع را وقف کرد؟» هم‌زمان در همان روز «صادق سعادتیان» معاون سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفت که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که «همان یال جنوب شرقی است» به نام دولت صادر شد. البته به گفته او همچنان پلاک‌های ثبتی ۶۷ و ۶۹ که مورد اختلاف بوده، در دست بررسی است و وعده داد که با حکم قضایی این بخش هم به نام دولت سند زده خواهد شد تا دستان سازمان اوقاف به آن کوتاه شود.
«زینب رحیمی» خبرنگار حوزه محیط زیست با انتشار سندهای ادعایی نوشت: «این بازی‌ها چه معنایی دارد؟ پلاک ۶۸ و ۶۹ که اوقاف ادعای مالکیت آن را دارد در مراتع ملار است در جنوب شرقی دماوند اما این سندهای مالکیت که ادعا می‌شود سند آزادی دماوند است مربوط به مراتع چمه‌بن و برف‌بن در شمال غربی دماوند و نزدیک شهر آمل است و مرتع ولارو در اطراف سد لار.»
همان شب که هنوز برخی گمان می‌کردند طبق ادعای مطرح شده، دولت توانسته دماوند را از تصرف سازمان اوقاف نجات دهد، مدیرکل این سازمان در گفت‌وگویی تلویزیونی آب پاکی بر دست بقیه ریخت و گفت که هیچ توافقی با دولت صورت نگرفته و سندی هم منتقل نشده است.
طبق قانون برای وقف نیاز به سند مالکیت هست. مساله‌ای که تارنمای «اسکان» با انتشار سندی اعلام کرده که پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ از وقف درنیامده‌اند. طبق این سند که نام سه نفر در آن ذکر شده، پلاک‌های ۶۷، ۶۸ و ۶۹ به مرتع ملارعلیا، مرتع ملارسفلی و قریه‌ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شد در دی ماه ۱۳۴۸ آگهی شده بود که در تیر ماه و آبان ۱۳۴۸ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی یافته بود و علی‌رغم صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزید و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام شد که سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است.
البته سازمان اوقاف در مقابل این اخبار را «تشویش اذهان عمومی» خواند و گفت این اسناد در سال ۱۳۸۴ قانونی و ثبت شده است. سازمان اوقاف و قوه قضاییه اعلام کردند که این مراتع در ۹۰ سال پیش به نام رضا شاه پهلوی صادر شده بود که با اعتراض مرتع‌داران باطل شد و آن‌ها زمین را وقف کردند.
دماوند را می‌توان نماد ایران برای تمامی ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور دانست. برای همین خبرهای مربوط به وقف یک یازدهم آن چنان اعتراضی در پی داشت که افکار عمومی را درگیر خود کرد. انگار که مقابل چشمان عموم مردم، متولیان جمهوری اسلامی بخشی از خاک ایران را که نمادشان است، از ایرانیان گرفته‌اند. آیا همان‌طور که در اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌آمد، خاکی از آن‌ها گرفته شده بود؟
در فقه که قوانین جمهوری اسلامی بر پایه آن نوشته شده است، در توضیح «غصب» آمده که گرفتن مال دیگری به «زور» و «ستم» در چنین تعریفی جای می‌گیرد.
«محمدجواد اکبرین» روزنامه‌نگار و دین‌پژوه در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرد که آن‌چه بر سر دماوند آمده از نظر فقهی «غصب» محسوب می‌شود. از نظر او «مساله زمین‌های وقفی نیست بلکه سرزمین‌های اشغالی است» و می‌گوید: «وقف نیست چون شرط اول وقف در فقه امامیه این است که واقف باید مالک باشد. ماده ۵۷ قانون مدنی هم همین را می‌گوید. در شرط دوم وقف باید محدود و معین و مشخص باشد. سازمان اوقاف به سندی استناد می‌کند که فردی ناشناخته در سال ۱۳۲۵ از نوک قله تا دامنه را وقف کرده. پیرمردهای منطقه گفته‌اند خان‌های قدیم از این کارها می‌کردند. خب خیلی بیجا می‌کردند. شما مگر مالک دماوند هستی که هزاران هکتارش را وقف اوقاف کنید؟ از طرف دیگر این محدوده شامل زمین‌های مردم می‌شود یا قله؟ اگر قله هست، چرا می‌گویند نیست؟ اگر شامل زمین‌های مردم می‌شود که پیامدهای حقوقی دیگری دارد. همین ابهام‌ها یعنی موقوف هم معین نیست و وقف ادعایی شرط دوم وقف را هم ندارد.»
ماده ۵۷ قانون مدنی می‌گوید: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»
اما چطور «غصب» به حساب می‌آید؟ این دین‌پژوه توضیح داد: «غصب در فقه و حقوق، استیلای عدوانی بر حق دیگری است. تعریف ماده ۳۰۸ قانون مدنی هم همین است. در اینجا کسی که به زور در زمینی که متعلق به خودش نیست و ملک مشاع ملی است وارد می‌شود، سندش را به نام خودش می زند، ساخت و ساز و تصرف می کند و حتی از دامداران منطقه برای حضور دام‌شان در این مراتع، باج و خارج می‌گیرد؛ مصداق بارز غاصب است. گزارش‌های مکتوب و مصور این روزها و شهادت ساکنان منطقه نشان می‌دهد تمام این‌ها را اوقاف مرتکب شده و الان نه تنها باید اوقاف را از آن‌جا بیرون کرد بلکه چون غاصب، ضامن است باید تمام خسارت‌های وارده به مراتع و کوه و یال ملار را هم به دولت بپردازد و هم به تک‌تک دامدارانی که معترض هستند. حتی در تصرفش بر همه املاک باید دوباره تحقیق شود و از کلیت سازمان اوقاف به علت تکرار و اصرار بر غصب، سلب صلاحیت شود و کمیته‌ای ملی و مستقل شامل حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگاران این ماموریت و نظارت و بررسی را برعهده بگیرد.»
در نمونه‌های دیگر، پیش از این خبر، در تیر ماه رسانه‌ها خبر از واگذاری ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطق «اق مشهد» (جنگل سفید) با حکم دادگاه به سازمان اوقاف کرده بودند که پس از شکایت منابع طبیعی، قاضی رای به نفع واقف داده بود و این حکم هم در دیوان عالی کشور تایید شد. البته منابع طبیعی از رییس قوه قضاییه خواسته تا با اعمال ماده ۴۷۷ جلوی اجرایی شدن این حکم را بگیرد.
این موارد تنها دو مورد از جنجال‌هایی است که بر سر زمین‌های وقفی که به سازمان اوقاف می‌رسد اشاره دارد. وگرنه رویش بی‌رویه امام‌زاده‌ها در ایران را می‌توان نمونه دیگری از سیطره سازمان اوقاف بر زمین‌های ایران دانست. در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰۰ بقعه به نام امامزاده در ایران ثبت شده بود. در سال ۱۳۹۰ سخن‌گوی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد که این تعداد هفت برابر شده است. یعنی نزدیک به ۱۱ هزار بقعه. حالا تقریبا ده سال از اظهارنظر سازمان اوقاف می‌گذرد و همچنان بر شمار امام‌زاده‌ها و مساجد روی زمین‌های وقفی اضافه می‌شود.
البته درگیری بر سر سازمان اوقاف، عدم شفافیت آن و پاسخ‌گو نبودنش به هیچ مرجعی، مساله‌ای است که بارها مطرح شده است. در سال ۱۳۹۳ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سازمان را به «زمین‌خواری» متهم کردند. در آن زمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده رشت نوشت: «برخی از زمین‌خوارها با مراجعه به اوقاف ادعا می‌کنند: زمینی داریم و می‌خواهیم اوقاف بدهیم، ولی سند نداریم. زمین بی‌صاحب اوقاف با درصدهای بسیار پایین، وقفش را می‌پذیرد و سند مالکیت برای شخص صادر می‌کند و طرف مقابل بنا بر این سند، صاحب زمین می‌شود و اوقاف نیز درصدی از آن برمی‌دارد؛ یعنی خود اوقاف اکنون بزرگ‌ترین زمین‌خوار کشور است.»
او همچنین نسبت به افزایش امام‌زاده‌ها اعتراض داشت: «در اواخر دولت گذشته – احمدی‌نژاد – برخی از نمایندگان مجلس اعتراضاتی به مباحث اوقاف داشتند که قرار شد، به موضوعات رسیدگی شود. در آن زمان چند موضوع بود که به صورت جدی قابل پیگیری است: نخست این‌که امام‌زاده‌ها یک‌باره در سطح کشور افزایش پیدا کرد و در عرض ۳۵ سال تعداد آن‌ها چند برابر شد.»
در شهریور ۱۳۹۳ «محمدعلی پورمختار» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفته بود که سازمان اوقاف به یک «زمین‌خوار بزرگ» تبدیل شده است.
اما طرح‌ها و شکایت‌های مجلس راه به جایی نبرد تا در اسفند ۱۳۹۷ خبر بازداشت سه مسئول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران به تریبون‌های نماز جمعه کشید. در آن زمان، «سعید لواسانی» این خبر را اعلام کرد و تحلیل‌ها به آن‌جا کشید که به نام وقف، زمین‌خواری می‌کنند.
سازمان اوقاف که «ایران وایر» در گزارشی مفصل، تخصیص بودجه و ساختار غیرشفاف و غیرپاسخ‌گوی آن را منتشر کرده است، زیر نظر «مهدی خاموشی» رییس پیشین سازمان تبلیغات اسلامی اداره می‌شود. این سازمان زیرمجموعه وزارت ارشاد است اما روسای آن به حکم وزیر ارشاد و با امضای رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند. خاموشی هم از روحانیون با نفوذ و نزدیک به علی خامنه‌ای است که در شبکه‌سازی روحانیون معتمد سابقه دارد. اعتبارات اوقاف در بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان برآورد شده است. معلوم نیست درآمد این سازمان دقیقا چقدر است و این درآمد کجاها مصرف می‌شود. روزنامه شرق ۱۰ سال پیش گزارش داده بود که درآمد حاصل از اجاره املاک موقوفی این سازمان دست‌کم ۵۸ میلیون تومان بوده است. در حال حاضر هم گفته شده که در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ درآمدهای این سازمان نسبت به سال پیش ۶۰درصد رشد داشته است.
تمامی شرایط این تاریک‌خانه جمهوری اسلامی که مستقیم زیرنظر آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود، در حالی پیش می‌رود که سازمان همکاری نزدیکی با سازمان ثبت اسناد دارد تا بتواند برای «موقوفات بدون سند» سند مالکیت ایجاد کرده و آن را وقفی به حساب آورد. طبق این گزارش به طور متوسط هر ۲۶ دقیقه یک سند جدید به اسم اوقاف به ثبت می‌رسد.
اگرچه دعوای منابع طبیعی و مجلس با سازمان اوقاف سابقه‌ای طولانی دارد اما تاکنون هیچ نهاد و حتی دولتی موفق نشده که سازمان اوقاف را به شفافیت و پاسخگویی ناچار کند. نظارتی هم بر این سازمان، درآمد و مصروفاتش وجود ندارد. نمونه دیگری از نهادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی که زیر نظر مستقیم رهبری مشغول هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به ساحت آن‌ها نزدیک شود.
سابقه سازمان اوقاف را با چندین حقوق‌دان در میان گذاشتیم که همگی معتقدند اقدامات این سازمان «زمین‌خواری» و «غیرقانونی» است. به گفته آن‌ها روش‌های مختلفی برای کسب سند توسط سازمان اوقاف انجام و برنامه‌ریزی می‌شود. به طور مثال افرادی هستند که مدعای مالکیت زمینی دارند اما برای آن سندی ندارند. سازمان اوقاف در همکاری با سازمان ثبت اسناد برای آن‌ها سند تهیه می‌کند و آن را وقفی می‌زند، به صاحب زمین اجاره می‌دهد یا پورسانتی برای آن مشخص می‌کند. نمونه‌های دیگر هم بسیار است که زمین‌هایی از سال‌ها پیش مانده که سرانجام مالک آن‌ها نامعلوم است و اوقاف با شناسایی آن‌ها، به تملک خود در می‌آورد. به عبارت دیگر همان‌طور که وکلای مورد مشورت «ایران وایر» گفته‌اند: «سازمان اوقاف به راحتی سندسازی می‌کند.»
«موسی برزین‌خلیفه‌لو» یکی از وکلایی است که در این خصوص مورد مشورت قرار گرفت. او با اشاره به سندی که تارنمای «اسکان» برای دماوند منتشر کرده می‌گوید که اولا این سند توسط خود سازمان اوقاف که همیشه غیرشفاف عمل می‌کند منتنشر نشده است و از طرف دیگر مالکیت افرادی را که در سند نامشان ذکر شده، باید احراز شود: «بخشی از پرونده‌های قوه قضاییه، همیشه پرونده‌های اوقاف است. خصوصا در استان خراسان که آستان قدس رضوی هم در آن قرار دارد. بسیاری از چاه‌ها و زمین‌های پردرآمد در این استان متعلق به اوقاف است. بیشتر این زمین‌خواری‌ها زمین‌های بدون صاحب هستند یا صاحبان آن‌ها روستاییان‌اند یا زمین‌هایی هستند که به اشخاص دیگر تعلق دارند اما مشکل حقوقی دارند پس با یک وقف‌نامه، مشکل را حل می‌کنند. تمامی این اقدامات غیرقانونی است.»
به گفته این حقوق‌دان روش دیگر ادعای وقف یک زمین توسط روستاییان در صد سال پیش است: «مثلا می‌گویند این زمین در صد سال پیش وقف مسجد یا امامزاده یا وقف عام شده است. در حالی‌که مالکیت مالک باید احراز شود. اما برای آن سندسازی می‌کنند. قوه قضاییه در پرونده‌های وقفی با سازمان اوقاف همکاری می‌کند. از طرفی زمین‌خوارهای بزرگ هم ارتباط ویژه‌ای با سازمان اوقاف دارند. معمولا این زمین‌خوارها مدرک ندارند و از طریق سازمان اوقاف کارهای اداری را به انجام می‌رسانند و اوقاف هم درصدی به آن‌ها می‌دهد. یا مثلا اوقاف سندسازی می‌کند و به مالک، اجاره می‌دهد. بین خودشان به توافق می‌رسند تا سندسازی انجام شود.»
در خصوص زمین‌های روستاییان که از سالیان پیش به جای مانده مثال‌های بسیاری وجود دارد که در اغلب صحبت‌های وکلا هم به آن اشاره شده است. به طور مثال روستاها در دست خان‌های محلی بودند که مالکان زمین به حساب می‌آمدند و مشخص نیست که زمین‌های روستاییان را با فریب و تطمیع یا به زور گرفته‌اند.
«حسن فرشتیان» حقوق‌دان و پژوهش‌گر دینی یکی دیگر از وکلایی است که در خصوص هم حقوقی و هم امور فقهی مورد مشورت «ایران وایر» قرار گرفت. همین سوال را با «حسن فرشتیان» هم مطرح کردیم. او ضمن آن‌که عدم شفافیت و پاسخگویی سازمان اوقاف را زیرسوال برد، تاکید کرد که اگر وقف با فریب و تطمیع یا سندسازی اتفاق بیفتد حکم «غصب» دارد.
به گفته او «با توجه به عدم شفافیت این سازمان، باید سندها بررسی شود و اگر سندسازی صورت گرفته باشد یا تطمیع، فریب یا حیله و دسیسه باشد، غصب محسوب می‌شود.»
با این توصیفات به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف که وظیفه‌‌اش فعالیت در امور خیریه است، به سازمانی عریض و طویل با فهرستی از زمین‌خواری و غصب زمین‌های مردمی و ملی تبدیل شده است.
آیدا قجر – ایران وایر: