می‌خواهیم بدانیم تورم چگونه در افزایش بدهی مالیاتی حقوق‌بگیران اثر می‌کند
پیشتر سخن گفته‌ایم از این که تورم چگونه و با کدام سازوکار ساخته می‌شود (همین نشریه به تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۰). اکنون می‌خواهیم بدانیم تورم چرا و با چه انگیزه‌هایی ساخته می‌شود. تنها شش فقره از مهم‌ترین این هدف‌ها را از نظر می‌گذرانیم:
یکم. تورم به مثابه ابزاری برای تامین هزینه‌های دولت (کسری بودجه)
این انگیزه در مورد نظام اسلامی‌ایران به طور اخص صدق می‌کند که حاکمانش بدون دارا بودن یک نظریه اقتصادی و، به نحو اولی، یک نظریه پولی، در مقام مدیریت اقتصاد کلان قرار گرفتند. مجموعه نوشته‌های به اصطلاح «اقتصاد اسلامی» که می‌بایستی منبع تغذیه فکری حاکمان جدید قرار می‌گرفت جز کلی‌گویی‌های آشفته درباره بیع و شراء و پول و حرمت ربا نبود. «حوزه علمیه» چیزی جز «مکاسب» شیخ مرتضی انصاری در انبان نداشت که به حلال و حرام معاملات و عقود و خیارات و سایر مباحث فقهی بی‌ارتباط به علم اقتصاد می‌پردازد؛ مقوله بغرنج پول مدرن و مدنی امروز را -که برندگان نوبل اقتصاد دارد- به صورت مقوله بدوی پول-کالا، در قالب مویز و خرما و جو و گندم و حیواناتی چون گاو و گوسفند و شتر و فلزاتی مانند زر وسیم می‌شناخت و با نهاد پیچیده بانک مرکزی که از مهم‌ترین اختراعات مدنی-تاریخی انسان شمرده می‌شود بیگانه بود. کتاب‌های مدعیان اقتصاد اسلامی همچون «اقتصادنا»ی محمد باقر صدر، اقتباس بی‌رمقی بود از اندیشه‌های فسفه سیاسی سوسیالیستی؛ و کتاب‌هایی چون مالکیت در اسلام و اقتصاد توحیدی و نظایر آن (در حدود ۲۵ فقره کتاب و جزوه) نیز از ابتداییات آشفته فراتر نمی‌رفتند و در مجموع در حد یک کتاب درسی دانشجوی ترم اول دانشی عرضه نمی‌کردند و مایه پریشان‌اندیشی نوآموزان بودند.
اما بدتر از بی‌خبری، بدخبری و بدآموزی بود: چیزی از «ربا» می‌دانستند که از فهم مفهوم مدرن «بهره» مانع می‌شد و این بدفهمی زیان‌های جبران‌ناپذیری به نظام پولی و بانکی کشور وارد آورد. تحلیل این مسئله موضوع این مقاله نیست و نگارنده مطالب مستقلی در این باب نگاشته است. [۱]
با این دستمایه معرفتی بود که جنگ هشت ساله، نظام نوپا را با مسئله تامین مالی روبه‌رو کرد و مدیران بانک مرکزی ناگزیر حاکمان کشور را به تامین مالی از طریق «چاپ پول» راهنمایی کردند. از زمان کشف این «مائده آسمانی»، نظام نوپا –که اصلا تولید-محور نبود و منشاء ثروت را در مصادره و وخلع ید تولیدکنندگان ثروت می‌جست- به جای تقویت پایه‌های تولید، مراقبت از عوامل مولد ثروت، و بالا بردن سطح بهره‌وری، از یک سو در نبرد داخلی «تعهد علیه تخصص» پایه‌های تولید ملی را متلاشی کرد و خود به ناکارآمدترین نیروها آویخت و از سوی دیگر به تولید «پول بی‌پشتوانه» دست برد و نتیجه چنین شد که امروز در ارقام رسمی‌کشور می‌بینیم.
بدینسان نقدینگی در سال ۱۳۶۰ دو برابر سال انقلاب اول شد؛
در ۱۳۶۵، چهار برابر، سال اول؛
در سال ۱۳۷۰، یازده برابر سال اول؛
در سال ۱۳۷۵ چهل و پنج برابر سال اول؛
در سال ۱۳۸۰، صد و بیست و چهار برابر سال اول
سال ۱۳۸۵، چهار صد و نود و شش برابر سال اول
سال ۱۳۹۰، هزار و هفتصد و هشتاد برابر سال اول،
سال ۱۳۹۵، چهارهزار و هشتصد و چهل برابر سال اول
و در نیمه سال ۱۳۹۹، ده هزار و شصت و نه برابر سال اول
و در پایان سال ۱۳۹۹، حدود دوازده هزار برابر سال اول (محاسبه برپایه ارقام مرکز آمار ایران)
و در همین مدت، تولید ملی -به دلار جاری- ۵/۵ برابر شده بود و به دلار ثابت سال ۱۳۵۷، دو برابر؛ و قیمت‌های داخلی – در نیمه اول سال جاری- به ۱۷۸۰ برابر رسیده است (محاسبه بر مبنای شاخصهای بانک مرکزی ج.ا. ایران)
و دولت‌ها سال به سال با تولید پول فاقد پشتوانه تولید، هزینه‌های فزاینده جنگ و اتلاف و اختلاس و رانتخواری و مدیریت ابتدایی خود را تامین کرده و بار آنها را -ذیل شعارهای اعتقادی- از طریق افزایش قیمت‌ها به دوش مردم گذاشته‌اند.
دوم. تورم همچون ابزار «مهندسی اجتماعی»
نظام نکته دیگری را هم در عمل کشف کرد (که البته لنین پس از انقلاب اکتبر به کار بسته بود). این که می‌توان از طریق تورم، اقشاری از جامعه را پایین کشید و اقشار دیگری را بالا برد: روحانیت به اقشار میانه جدید نظر مهرآمیز نداشت چون آنان را عمدتا در مایه‌های فرهنگی خود نمی‌دانست و از این رو به ناتوان تر کردن اقشار کارمندی، تکنوکرات، دانشگاهی، وکلای دادگستری و معلمان روی آورد و به جاگزین کردن آنان با نیروهای هم-فرهنگ خود همت گماشت. به موازات «پاکسازی‌ها» و خوارسازی‌ها، وقتی سطح قیمت‌ها ۱۷۸۰ برابر بالا می‌رود و حقوق سه هزار تومانی می‌شود چهار میلیون تومان، باین معنی است که قدرت خرید، ۳۳ درصد سقوط می‌کند. به موازات این روند، درآمد آنانی که «خودی» شمرده می‌شوند به چندین هزار برابر – و در مواردی به چند ده هزار برابر- افزوده می‌شود؛ لایه‌های شغلی جدیدی ساخته می‌شود نظیر روحانیونی که –بدون دارا بودن صلاحیت- در کلیه مشاغل مهم جا می‌گیرند؛ خیل «مشاوران» گوناگون می‌رویند؛ مداحی و عزادارای حرفه‌ای با درآمدهای میلیاردی بدل به شغل می‌شود؛ راه‌های نوینی برای رانتخواری از رهگذر «واگذاری‌ها»، «خصوصی‌سازی‌ها»، و «نرخ ارز‌های چندگانه» تعبیه می‌شوند و ارز با نرخ‌های ترجیهی به خودی‌ها واگذار می‌شود؛ آسانگیری‌های عمدی در «اختلاس امول عمومی» به صورت قانونی در می‌آید و «قانون مجازات‌های اسلامی» راه را برای «اختلاس اموال عمومی» می‌گشاید و بدین سان بر اثر یک «مهندسی اجتماعی» «طبقه جدیدی» متولد می‌شود. امری که در ایران امروز، امری واقع است. انجام این مهندسی «نرم»، با اراده نظام و با موتور تورم امکان‌پذیر شده و نظام اسلامی از آن به حداکثر بهره می‌برد.
سوم. تورم همچون ابزاری برای کاستن از تعهد‌های مالی
مجموع تعهدات مالی سال جاری دولت که در بودجه منظور می‌شوند به رقم کلان ۴۳۶ هزار میلیارد (تریلیون) تومان بالغ می‌شود (ارقام به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌شوند). عمده این ارقام عبارتند از حقوق و مستمری کارکنان با رقم کلان ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، رفاه اجتماعی با رقم ۱۳۶ هزار میلیارد تومان، کمک‌های بلاعوض معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان، و سایر هزینه‌ها معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان[۲] . حال با فرض تورم متوسط ۴۰ در صدی برای امسال، می‌توان نصف این رقم را برای هزینه‌هایی که از آغاز تا پایان سال انجام می‌شوند اطلاق کرد (تورم موثر) و نتیجه این که دولت با پول ثابت آغاز سال، حدود ۲۰ در صد کمتر از تعهدات خود را پرداخت می‌کند و از این رهگذر معادل تقریبی ۶۰ تریلیون تومان از تعهدات خود می‌کاهد.
چهارم. تورم به مثابه ابزاری برای آب کردن بدهی دولت
در مقاله مستقلی با عنوان «آب کردن بدهی‌های دولت با سازوکار تورم» (همین نشریه به تاریخ اول اوت ۲۰۲۰) به این مسئله پرداخته ایم. حال اگر مجموع بدهی داخلی دولت را با احتساب رقم مصوب مجلس برای ساختن بدهی در سال جاری رقم ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان بدانیم، دولت به جای باز پرداخت این بدهی کلان که از دوبرابر بودجه اداره کشور بیشتر است می‌تواند آن را با سازوکار تورم جاری در مدت پنج سال مستهلک کند: یعنی با تورم ۴۰ درصدی، این حجم بدهی در یک سال بعد، با پول آغاز همین سال، برابر می‌شود با ۷۸۰ هزار میلیارد تومان، دو سال بعد برابر می‌شود با ۴۶۸ هزار میلیارد تومان، سه سال بعد برابر می‌شود با ۲۸۱ هزار میلیارد تومان، چهار سال بعد برابر می‌شود با ۱۶۸ هزار میلیارد تومان و سال پنجم برابر می‌شود با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان! و بدین سان، تورم موجب می‌شود که تامین مالی دولت «با نرخ سود منفی» عملی شود و ارزش اوراق خزانه ای که طلبکاران دولت در اختیار دارند تبخیر شود.
پنجم. تورم به مثابه ابزاری برای وصول «مالیات بدون نمایندگی» یا مالیات غیر مجاز
بدون ورود در بحث بغرنج امر مالیات‌گیری در علم اقتصاد و در دولت‌های مدرن، تنها به روشن کردن نکته مربوط به «مالیات تورمی» می‌پردازیم: می‌خواهیم بدانیم تورم چگونه در افزایش بدهی مالیاتی حقوق‌بگیران اثر می‌کند.
قانون برای مراتب حقوق «پلکان»هایی را تعریف می‌کند. مثلا قانون بودجه سال جاری چنین مقرر می‌کند:
درآمد ماهیانه حقوق‌بگیران
تا حداکثر ۳ میلیون تومان معاف از مالیات
از ۳ میلیون تا ۷.۵ میلیون، نسبت به مازاد ۳ میلیون، ۱۰ درصد مالیات
از ۷.۵ تا ۱۰.۵ میلیون، نسبت به مازاد ۷.۵ میلیون، ۱۵ درصد مالیات
از ۱۰.۵ میلیون تا ۱۵ میلیون، نسبت به مازاد ۱۰.۵ میلیون، ۲۰ در صد مالیات
از ۱۵ میلیون تا بیشتر، نسبت به مازاد ۱۵ میلیون، ۲۵ درصد مالیات.
حال ببینیم تورم ۴۰ درصدی چگونه بر بدهی مالیاتی حقوق‌بگیران می‌افزاید:
دولت ناگزیر می‌شود در بودجه جاری، حقوق انواع کارکنان را از ۱۵ تا ۲۲ درصد افزایش دهد. خود این افزایش – اگر از روز آغازین سال پرداخت شود تورم ۴۰ درصدی را در حدود «تورم موثر» ۲۰ درصدی تعدیل می‌کند. با این افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصدی، خواهیم داشت:
۳ میلیون سال پیش می‌شود ۳.۶ میلیون تومان
۷.۵ میلیون سال پیش می‌شود ۹ میلیون تومان
۱۰.۵ میلیون سال پیش می‌شود ۱۲.۶ میلیون تومان، و
۱۵ میلیون سال پیش می‌شود ۱۸ میلیون تومان.
و بدین ترتیب در ازای پلکان‌های مالیاتی، بخشی از وصولی حقوق بگیران فوق به پله مالیاتی بالاتر منتقل شده و مشمول مالیات بیشتری می‌شوند.
ششم. تورم به مثابه پیام‌رسان به تمامی آحاد جامعه و سلاح جنگ روانی
بدون تردید هیچ رسانه‌ای اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت، کلیه آحاد جامعه را پوشش نمی‌دهد ولی «قیمت» – به مثابه حامل انواع «اطلاع»ها، به‌سرعت فضای مجازی در شهر و روستا و درون همه خانوارها پیام‌رسانی می‌کند. و بدین سان، هم می‌تواند پیام‌رسان صلح و آرامش و رفاه و توسعه باشد و هم خبررسان روزهای دشوار و بی پناهی و عسرت. و همین خاصیت است که در دست دولت‌های توسعه‌جو، آرامش روانی جامعه را تامین می‌کند و در دست دولت های شرور، هراس از آینده را دامن می‌زند و در شرایطی که نظام در هراس از مردم و در اضطراب به سر می‌برد در کنار سیل و بیماری و ناامنی، برای هراس‌افکنی میان مردم همچون سلاح جنگ روانی مورد بهره‌برداری واقع می‌شود.
[۱] از جمله «بانکداری اسلامی: نوآوری یا کودک مرده‌زاد» ، ره‌آورد شماره ۱۱۰ سال ۱۳۹۱
[۲] از جدول شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت.
ایندیپندنت فارسی: