بیست و دو سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی در نامه‌ای از دولت‌های کشورهای جهان خواسته‌اند در چهل و پنجمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از راه‌اندازی یک کمیته تحقیق و تفحص در مورد «نقض جدی حقوق بشر» در ایران طی اعتراضات آبان ۹۸ و پس از آن حمایت کنند.
این نامه که قرار است روز چهارشنبه به دولت‌های جهان ارسال شود از دولت‌ها خواسته است به «ادامه بحران مصونیت» مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق بشر رسیدگی کنند.
این سازمان‌ها با اشاره به اقدام مقامات ایران در «سرکوب دسته‌جمعی» اعتراضات آبان ۹۸ و استفاده آنها از «نیروی قهریه غیرقانونی» در کشتن صدها تظاهرات‌کننده و دستگیری هزاران نفر گفتند: «این موارد نقض آشکار حقوق بشر در سایه قطعی بی‌سابقه یک هفته‌ای اینترنت از سوی مقامات ایرانی صورت گرفته است.»
این نامه با اشاره به گزارش عفو بین‌الملل در مورد کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۳ کودک، در این اعتراضات نوشت در بیشتر موارد گلوله‌ها به بالاتنه و یا سر افراد شلیک شده و این امر نشان می‌دهد که «ماموران امنیتی به قصد کشتن شلیک می کرده‌اند.»
نویسندگان این نامه به دستگیری بیش از هفت هزار نفر، از جمله کودکان تا سن ده سال، اشاره کرده و گفته‌اند که بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل بیشتر این افراد در مکان‌های نامعلوم زندانی شده و از سوی پلیس، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی مقامات زندان‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند که از جمله این موارد می‌توان به کتک، شلاق، آویزان کردن، قرار دادن زندانیان در حالت‌های پرفشار فیزیکی برای مدت‌های طولانی، شک الکتریکی، القای حس خفه شدن، اعدام‌های ساختگی، خشونت جنسی و تحقیر اشاره کرد.
سازمان‌های حقوق بشری در نامه خود عنوان کرده‌اند که زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ «به صورت سیستماتیک» از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری مجبور به انجام اعترافاتی شده‌اند که به صورت غیرقانونی در دادگاه علیه آنها استفاده شده است. همچنین دستگیرشدگان در دادگاه‌هایی که «فاقد استانداردهای بین‌المللی برای محاکمه عادلانه» بوده‌اند به اتهاماتی «کلی و مبهم» متهم شده‌اند و حکم بسیاری از آنها زندان‌های طولانی و شلاق و حداقل در سه مورد اعدام بوده است.
در این نامه عنوان شده با وجود تقاضای کمیساریای عالی سازمان ملل برای انجام «تحقیق فوری و مستقل» در مورد نقض حقوق بشر، مقامات ایرانی برای تحقیق در مورد «این جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر که از سوی پلیس، ماموران اطلاعاتی و مسئولان زندان و با همدستی قوه قضائیه صورت گرفته اقدامی انجام نداده‌اند و در عوض در اظهاراتشان به ستایش از عملکرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پرداخته و با سرکوب و آزار دسته جمعی قربانیان و خانواده‌هایشان، آنها را مجبور به سکوت کرده‌اند.»
سازمان‌های حقوق بشری همچنین در نامه خود به گزارش هفته گذشته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد حوادث آبان ماه اشاره کردند که می‌گوید نبود تحقیقات شفاف، مستقل و سریع باعث شده که دولت «بیش از پیش از خود سلب مسئولیت کند.»
این نامه می‌افزاید: « تداوم برخوردهای بی‌رحمانه در ایران دقیقا مربوط به مصونیتی است که مقامات را به این باور رسانده که می‌توانند بدون هیچ پیامدی از داخل یا از سوی جامعه جهانی دست به اقداماتی بزنند که در قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت یا نقض جدی حقوق بشر شناخته می شوند.»
این نامه به امضای ۲۲ سازمان حقوق بشری رسیده که از آن جمله می توان به عفو بین‌الملل، مرکز حقوق بشر برومند، اتحادیه حقوق بشر مردم آذربایجان، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز حقوق بشر ایران، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، باهم علیه مجازات اعدام، دیده‌بان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در ایران اشاره کرد.