– در جمهوری اسلامی با یک سیستم و مجموعه بهم پیوسته‌ی استبدادزا سر و کار داریم. در این سیستم هرکس در هر شغل و مقامی گوشه‌ای از گردونه‌ی استبداد را می‌چرخاند و هر که مقامش بالاتر مسئولیت‌اش در اعمال استبداد به همان نسبت بیشتر است.
– این رژیم از دو بحران مزمن رنج می‌برد: بحران مشروعیت یا حقانیت رهبری و بحران مشروعیت یا حقانیت ساختاری. ساختار سیاسی- اداری جمهوری اسلامی از یک دوگانگی بحران‌زا از همان ابتدای تاسیس رنج برده است. نظام اسلامی دارای یک سیستم اداری است که از نظام مشروطیت ایران به ارث برده است. در راس این نظام اداری رییس جمهور قرار دارد. ریاست جمهوری در نظام اسلامی هیچ قرابت و شباهتی با نظام‌های جمهوری متعارف ندارد. ریاست جمهوری در نظام اسلامی در ذیل و سایه ولایت فقیه نفس می‌کشد.
– حفظ قدرت سیاسی الزاما به معنی استفاده چندباره از شخصیت‌های مستعمل و بی‌اعتبار اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست. ریش‌دارها، مهر بر پیشانی‌ها، یقه سه سانتی‌ها کاربردشان را از دست داده‌اند. وقتی بشود نظام را با کراواتی‌ها و بی‌ریش‌هایی که سخنانشان را بجای آیات قران و حدیث نبوی با «ایران عزیز» بجای «ایران اسلامی» شروع می‌کنند، اداره کرد، مگر اشکالی دارد؟!
احمد تاج‌الدینی, کیهان چاپ لندن:
سال‌هایی که پیش چشمان ما در حال گذر است، تاریخ شگفت انگیزی است. این شگفتی نه تنها در خود حوادث بلکه در شیوه بروز و ارائه رویدادها نیز هست. جمهوری اسلامی با آن شکل و شیوه‌ای که ۴۱ سال پیش با یک بندبازی حیرت‌آور جایگزین نظام ملی دمکراتیک مشروطیت ایران گردید، دیگر قابل دوام نیست.
وارثان این موجود در حال احتضار در تکاپو هستند تا جایگزینی برای نظام در حال زوال کارسازی کنند. تمامی قیل و قال‌هایی که در درون و بعضا در برون نظام شاهد آن هستیم بازتاب همان جایگزین‌یابی است. خامنه‌ای چه به اعتبار ناتوانی جسمی و کهولت و چه به جهت سست شدن اعتبار سیاسی‌اش، عملا به حاشیه رانده شده است. این زیست اندرونی نمی‌تواند دوام‌دار باشد. رشته این زیست حاشیه‌ای در آینده‌ای نزدیک به یکی از شش طریق زیر پاره خواهد شد:
۱- مرگ
۲- کناره‌گیری (استعفا)
۳- عزل به وسیله مجلس خبرگان
۴- انحلال مدیریت شده جمهوری اسلامی و ادامه استبداد به شکلی دیگر
۵- انحلال مدیریت شده جمهوری اسلامی و گذار به نظام ملی دمکراتیک
۶- انقلاب با نتایج غیرقابل پیش‌بینی
مرگ، استعفا، عزل
خامنه‌ای ۸۱ سال دارد و تا کنون مدت ۳۱ سال بی‌وقفه رهبری نظام را به عهده داشته است. از نظر سنی وی پیرترین رهبر جهان نیست. ملکه الیزابت دوم ۹۴ سال، امیر کویت صباح احمد جابر الصباح ۹۱ سال، میشل عون رییس جمهور لبنان ۸۵ سال، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ۸۴ سال و پاپ فرانسس ۸۳ سال دارند و از او پیرترند. از جهت مدت زمان رهبری نیز تنها تعداد اندکی از پادشاهان و ملکه‌های تشریفاتی در دولت‌های دمکراتیک گوی سبقت از او ربوده‌اند مانند ملکه انگلستان با ۶۸ سال، مارگارته دوم ملکه دانمارک با ۴۴ سال و کارل پادشاه سوئد با ۴۳ سال پادشاهی. اما از جهت مدت زمان رهبری مطلقه (استبداد مطلق) خامنه‌ای رکورددار است و تنها اوست که بنا به اختیاری که قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی به او داد تا کنون ۳۱ سال است که بر ایران دیکتاتوری کرده است. شاید نظام جمهوری اسلامی یگانه نظامی در جهان باشد که قانون اساسی‌اش صریحا رهبر را مکلف به دیکتاتوری کرده باشد. اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی الزام به دیکتاتوری را چنین انشا کرده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوای مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده اعمال می‌گردد». معنای عبارت آنست که قوای سه‌گانه دولت بطور مطلق زیر امر ولی فقیه هستند. بر اساس این اصل (اصل ۵۷) و بنا به فلسفه انقلاب اسلامی که در مقدمه قانون اساسی بیان گردیده، قوای مملکتی و نهادهای اداری، سیاسی و نظامی ابزارهایی برای اعمال دیکتاتوری در زیر امر ولی فقیه به حساب می‌آیند و اصالت ذاتی و استقلالی ندارند.
یگانه نهادی که بنا به قانون اساسی بر ولی امر مسلمین نظارت دارد، مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان دو وظیفه مهم به عهده دارد:
۱- برکناری رهبر در صورت از دست دادن اهلیت سیاسی و جسمانی
۲- انتخاب رهبر جدید
برکناری رهبر به وسیله مجلس خبرگان زمانی صورت می‌گیرد که مشخص گردد، رهبر به دلیل ضعف جسمانی و یا ضعف سیاسی، اهلیت ضرور برای اعمال دیکتاتوری (ولایت امر مطلقه) جهت اجرای قانون اساسی اسلامی را از دست داده است. مجلس خبرگان برای کشف عدم اهلیت رهبر در اعمال دیکتاتوری حتی می‌تواند به اعماق زندگی گذشته رهبر نیز رجوع کند تا کشف کند که رهبر از ابتدای انتخاب‌اش نیز شایسته ولایت امری نبوده است. وظیفه رهبر اعمال دیکتاتوری برای اجرای بی‌چون و چرای اصول قانون اساسی دولت اسلامی است. هرگونه ضعف و تخطی از آن موجب عزل او خواهد بود. نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی حلقه‌های منسجمی را شکل داده‌اند تا به نظام دیکتاتوری خدشه‌ای وارد نشود. تمایل به تخلف از منظومه استبدادی از سوی هر نهاد و شخصیتی که دارای مسئولیت در نظام است، زمینه حذف و عزل او را به وسیله نهادهای دیگر فراهم می‌آورد. مثال‌ها فراوانند: حسینعلی منتظری قائم‌مقام رهبری که زمانی «امید امت و امام» نامیده می‌شد با اندک زاویه گرفتن از نظام در چشم بهم‌زدنی ساقط شد. ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رییس جمهوری نظام اسلامی با اندک استقلال رای، عزل و متواری گردید. اکبر هاشمی رفسنجانی از ارکان انقلاب اسلامی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اندک اختلاف سلیقه با نظام به عاقبت تلخ دچار گردید.
در جمهوری اسلامی با یک سیستم و مجموعه بهم پیوسته‌ی استبدادزا سر و کار داریم. در این سیستم هرکس در هر شغل و مقامی گوشه‌ای از گردونه‌ی استبداد را می‌چرخاند و هر که مقامش بالاتر مسئولیت‌اش در اعمال استبداد به همان نسبت بیشتر است. در راس این دستگاه عظیم و مخوف، ولایت امر (ولی فقیه) قرار دارد. کسی که به این مقام گمارده می‌شود باید مبیّن و الگوی استبداد باشد. وظیفه مجلس خبرگان مراقبت دائم از کارکرد این نهاد استبدادی (ولایت فقیه) است. چنانچه ولی امر که متصدی نهاد رهبری است، دچار سستی در استبداد گردد، مجلس خبرگان مکلف به برکناری او می‌گردد. اصل ۱۱۱ قانون اساسی وظیفه خبرگان را چنین شرح کرده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر [جدید]، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبری را بطور موقت به عهده می‌گیرد».
بنا بر اصل یادشده، رهبر (ولی امر مسلمین) به سه طریق از صحنه سیاسی ناپدید می‌گردد: ۱- طبیعی (مرگ) ۲- اختیاری (کناره‌گیری یا استعفا) ۳- اجباری (عزل یا برکناری قهری از طریق مجلس خبرگان).
نظام اسلامی امروز در موقعیتی قرار دارد که هر یک از سه مورد گفته شده در بالا در آن امکان تحقق دارد. برای مرگ سررسید و اجل نمی‌توان تعیین کرد. اما می‌توان زنده بود و اهلیت سیاسی و جسمانی را از دست داد. علی خامنه‌ای در موقعیتی قرار گرفته است که جایگاهش را در میان بیشتر مردم از دست داده و بخش بزرگی از حامیان استبداد نیز دیگر حاضر به ریسک بیشتر در حمایت از او نیستند. آنها در اهلیت سیاسی و جسمانی رهبر دچار تردید جدی شده‌اند. مدت‌هاست که فشار مضاعفی از بیرون نظام (مردم عاصی از استبداد) و از درون نظام (حامیان استبداد) به رهبری وارد می‌شود. دو اعتراض سراسری بزرگ سال‌های ۹۶ و ۹۸ و بن‌بست‌های خطرناک در سیاست خارجی به انزوای رهبر نظام انجامیده و فکر تغییر در رهبری را در جناح‌بندی‌های مختلف در دستور روز قرار داده است.
حامیان تغییر در درون نظام و پشتیبانان بیرونی آنها به تبع راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی به سه گروه تقسیم می‌شوند:
۱- آنانکه از کارکرد سال‌های اخیر خامنه‌ای راضی نیستند، اما برآنند که اوضاع نامطلوب فعلی را باید کژ دار و مریز تحمل کرد و هرگونه تغییر در رهبری را به پس از مرگ خامنه‌ای موکول نمود. ایندسته بر این باورند که تحمل خامنه‌ای با صرفه‌تر از حذف اوست و راهکارهای قانون اساسی را برای رونمایی رهبر آینده پس از مرگ او کافی می‌دانند.
۲- جریان‌هایی که خواستار استعفای (به تعبیر قانون اساسی کناره‌گیری) خامنه‌ای هستند. این جریان‌ها نگاه منسجم‌تری دارند و بر این باورند که آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی شکل انفجاری پیدا کرده و تا دیر نشده باید تغییرات سیاسی صورت گیرد و خامنه‌ای با استعفای خود راه را برای یک انتقال طراحی شده باز کند. به باور آنها زمانی برای انتظار مرگ طبیعی وجود ندارد و عزل اجباری نیز جناح‌های مختلف را در تقابل با یکدیگر قرار خواهد داد. این طیف در کناره‌گیری خامنه‌ای و ایحاد تغییراتی در قانون اساسی اشتراک نظر دارند، اما در شکل تغییرات بعدی اتفاق نظر ندارند.
۳- عزل به وسیله مجلس خبرگان: مجلس خبرگان نهادی به شدت محافظه‌کار است . تصمیم مجلس خبرگان به عزل خامنه‌ای در زمانی است که مراکز مهم قدرت در بیرون از مجلس خبرگان بر چنین عزلی تفاهم کرده باشند. معقول آنست که پیش از عزل، امکان استعفای داوطلبانه به رهبر پیشنهاد گردد تا هزینه تغییرات کاهش یابد. جلسات ادواری و محدود مجلس خبرگان در سال‌های گذشته همیشه در پشت درهای بسته و سرّی برگزار شده و مردم در جریان مباحث آن قرار نگرفته‌اند.
مجلس خبرگان
مجلس خبرگان دارای ۸۸ عضو است که از مناطق محتلف کشور برای مدت ۸ سال انتخاب می‌گردند. شرایط کسانی که می‌توانند برای عضویت در انتخابات این مجلس شرکت کنند در قانون انتخابات مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است. بنا به این قانون داشتن قدرت اجتهاد «در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد» برای کسی که می‌خواهد به عضویت خبرگان درآید الزامی است. بنا بر همین قانون، مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان با فقهای شورای نگهبان است. مجلس خبرگان فعلی پنجمین دور مجلس خبرگان است که در ۱۳۹۵ برگزار گردید و تا ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت. اعضای این مجلس که همه آنها فقیه هستند، سوابقی طولانی در تحکیم جمهوری اسلامی و دفاع از ولایت مطلقه فقیه دارند. نگاهی به اسامی بعضی از نمایندگان این مجلس و سابقه آنها ماهیت این مجلس را روشن می‌کند:
۱- محسن اراکی (دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب، نماینده سابق خامنه‌ای برای مسلمانان انگلیس، ۲-امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران، ۳- احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان، رییس مجلس خبرگان)، ۳- احمد خاتمی (عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان، امام جمعه موقت تهران)، ۴- دری نجف آبادی (وزیر اطلاعات دوران خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی)، ۵- سیدابراهیم رئیسی (رییس فعلی قوه قضاییه)، ۶- رضا رمضانی (دبیر مجمع جهانی اهل بیت، رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ)، ۷- حسن روحانی رییس جمهور، ۸- سیداحمد علم الهدی (امام جمعه مشهد، نماینده ولی فقیه در خراسان)، ۹- سید محمود علوی (وزیر اطلاعات) ۱۰- صادق لاریجانی (رییس مجمع تشخیص مصلحت، رییس سابق قوه قضاییه)، ۱۱- محمد ریشهری (وزیر اسبق اطلاعات)، ۱۲- محمد مصباح یزدی (ایدئولوگ اسلام دولتی)، ۱۳- محمد یزدی (رییس اسبق قوه قضاییه).
این افراد نمونه‌هایی از نمایندگان نهادی است که وظیفه نظارت بر رهبر فعلی و عزل و انتخاب رهبر آینده به عهده آنها قرار داده شده است.
مشکلی دشوارتر از عزل
مشکل مهمتر و دشوارتر از کناره‌گیری و یا عزل خامنه‌ای پیدا کردن جانشینی برای او با ساز و کارهای قانونی و درون رژیمی است. مجلس خبرگان تا کنون دو بار اقدام به تعیین رهبر کرده است. بار نخست انتخاب حسینعلی منتظری به قائم‌مقامی خمینی و بار دوم انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر پس از مرگ خمینی. در هر دو مورد مجلس خبرگان نشان داد که نهادی مستقل نیست و آلت فعل ارباب قدرت است. قائم‌مقامی منتظری با اذن خمینی صورت گرفت. رهبری خامنه‌ای نیز با نفوذ و تاثیر‌گذاری احمد خمینی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی امکانپذیر شد. در دوران خامنه‌ای یکبار هاشمی رفسنجانی کوشید از اختیارات مجلس خبرگان در کاهش قدرت خامنه‌ای استفاده کند. این تلاش منجر به از دست دادن ریاست‌اش در مجلس خبرگان گردید، و طرفداران ولایت مطلقه موقعیت خود را در مجلس خبرگان محکم‌تر کردند. مجلس خبرگان نیز مانند نهادهای دیگر با مشکل جنگ قدرت در درون خود روبرو است. به ویژه که یافتن رهبری که مقبولیت همگانی داشته باشد و یا ظاهرا متصف به صفاتی چون تقوا و عدالت که از شرایط الزامی رهبری است در عمل غیرممکن است. افکار عمومی، فقها را عموما بی‌تقوا و بیدادگر می‌داند. احمد جنتی ریاست مجلس خبرگان را به عهده دارد و در عین حال دبیر شورای نگهبان نیز هست و به این ترتیب نقش مهمی در هماهنگی بنیادگرایان اسلامی در تحولات پیش رو خواهد داشت. ابراهیم رئیسی معاون اول مجلس خبرگان است و با توجه به اینکه او رئیس قوه قضاییه نیز هست، و در عین حال با قالیباف رییس مجلس اسلامی روابط تنگی دارد، نقش او در تحولات برجسته می‌گردد. با تمام این احوال چنین کارسازی‌ها و پیش‌بینی‌ها در نهادهای مهم قدرت، مشکل پیدا کردن جانشین برای خامنه‌ای را حل نمی‌کند. نتیجه کار مجلس خبرگان بیش از آنکه از درون این نهاد تراوش کند به جنگ قدرت جناح‌های رقیب با یکدیگر در بیرون از مجلس خبرگان از یکسو و از سوی دیگر به شدتِ خواست‌های مستقل مردم برای حقوق خود و نیروهای بیرون از حاکمیت بستگی دارد.
شورای موقت رهبری
مقام ولایت فقیه بنا به قانون اساسی رژیم نمی‌تواند شورایی باشد و تنها یک فقیه می‌تواند از سوی مجلس خبرگان برای تصدی این مقام انتخاب شود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی و هسته مرکزی قدرت از آنجایی که پیش‌بینی می‌شد پس از خامنه‌ای توافق برای تعیین رهبر بعدی توسط خبرگان ممکن است با چالش‌های بزرگی روبرو شود، راه چاره‌ای را برای به دست گرفتن قدرت پیش از تصمیم مجلس خبرگان در قانون اساسی تعبیه کرده است: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر [جدید]، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف رهبر را بطور موقت به عهده می‌گیرد (اصل ۱۱۱). در بخش اخیر همین اصل تشکیل «شورای موقت رهبری» در صورت بیماری رهبر نیز تجویز شده است: «هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار می‌شود». بر اساس این اصل یک شورای موقت از پیش منتصب، قبل از آنکه مجلس خبرگان تصمیمی اتخاذ کند، قدرت را به دست خواهد گرفت. در اینجا یک خلاء بزرگ قانونی وجود دارد و آن این است که برای مجلس خبرگان برای تعیین رهبر جدید مهلت تعیین نشده است. واژه «اسرع» وقت بیانگر ضرب‌الاجلی برای مجلس خبرگان نیست و صرفا یک توصیف تکلیفی است که ابتدای زمانی‌اش معلوم اما انتهایش نامعلوم است. چنین وضعیتی نقش سیاسی «شورای موقت رهبری» را در تعیین رهبر آینده بالا می‌برد. اگر شورای موقت رهبری بخواهد با چینش قدرت سیاسی در وضعیت امروز تشکیل گردد اعضای آن مطابق با قانون اساسی عبارت خواهند بود از: ۱- حسن روحانی، ۲- ابراهیم رییسی و ۳- احمد جنتی (به احتمال قریب به یقین او منتخب شورای نگهبان خواهد بود). چنین ترکیبی نماینده مراکز مهم قدرت در جمهوری اسلامی است. وظیفه مجلس خبرگان بعید است چیزی جز مُهر تایید زدن به رهبری فردی باشد که این شورای موقت بر روی او تفاهم کرده است.
دوگانگی ویرانگر
این رژیم از دو بحران مزمن رنج می‌برد: بحران مشروعیت یا حقانیت رهبری و بحران مشروعیت یا حقانیت ساختاری. ساختار سیاسی- اداری جمهوری اسلامی از یک دوگانگی بحران‌زا از همان ابتدای تاسیس رنج برده است. نظام اسلامی دارای یک سیستم اداری است که از نظام مشروطیت ایران به ارث برده است. در راس این نظام اداری رییس جمهور قرار دارد. ریاست جمهوری در نظام اسلامی هیچ قرابت و شباهتی با نظام‌های جمهوری متعارف ندارد. ریاست جمهوری در نظام اسلامی در ذیل و سایه ولایت فقیه نفس می‌کشد. رییس جمهور اسلامی حکومتش با اذن ولی فقیه است و عزل او نیز در صورت لزوم بوسیله ولی فقیه انجام می‌شود. کار ریاست جمهوری اسلامی آن است که نظام اداری را در راستای تحکیم قدرت ولی فقیه و روحانیت و سیاست‌های اسلامی اداره کند و آن را تحت رهبری سیاسی ولی فقیه قرار دهد.
از آنجا که ایجاد و توسعه این دستگاه عظیم مانند دیگر دولت‌های سکولار بنا به نیازهای یک جامعه سکولار در طول دوران مشروطیت شکل گرفته، تحمیل مدیریت‌های دینی، این دستگاه عظیم اداره کشور را ناکارآمد و به تناقض‌های بی‌شمار مبتلا کرده است. نهادهای اداری دولت بنا به ماهیت وظایف سکولار خود نمی‌توانند تغییر ماهیت دهند و مثلا اسلامی شوند. اعمال حاکمیت دینی بر این نهادهای سکولار معنایی جز اخلال در وظایف این نهادها ندارد. مدیران حزب‌اللهی در دستگاه اداری کارشان آن است که این دستگاه بزرگ اداری و سیاسی را در خدمت اهداف حکومت اسلامی درآورند. به همین علت فشار و دیکتاتوری شدیدی بر این نهادها از ابتدای انقلاب تا امروز وارد شده است. علاوه بر این با انقلاب اسلامی یک مجموعه نهادهای روحانی با وظایف دینی (در ماهیت کاملا سیاسی) وارد استخوان‌بندی نظام گردید که بی‌واسطه تحت امر ولی فقیه است. این بخش از حاکمیت هیچ سابقه‌ای در تاریخ ایران ندارد و مخلوق انقلاب اسلامی است. در این بخش از نظام اسلامی هرمی مستقل با سلسله مراتب خاص از روحانیت به وجود آمد که در راس آن ولی فقیه و در مراتب پایین‌تر نمایندگان دینی/ روحانی او در استان‌ها، شهرها حتی روستاها گسترش یافتند. گسترش این نهادهای دینی/ روحانی به موازات تقسیمات کشوری است. این موازی‌سازی به این معناست که در کنار هر استاندار، فرماندار ، بخشدار ، یک نماینده امام یا ولی فقیه در استان ، شهرستان و بخش نیز ایجاد شده است. بخش اصلی قدرت حاکمیت به این بخش روحانی منتقل گردید و بخش اداری دولت در حد تدارکچی برای بخش دینی/ روحانی تنزل یافت. تضعیف بخش اداری دولت زیر مدیریت مدیران حزب‌اللهی ضربه هولناکی به رشد و توسعه کشور وارد کرده است. دستگاه بوروکراسی به عنوان نهادهای ذاتا سکولار در اثر فشار و تحمیلات بخش روحانی (دینی) دولت آسیب فراوان دیده‌اند و دچار فساد گردیده‌اند. اما این نهادهای سکولار بنا به طبیعت غیردینی خود در این چهل و یک سال با وجود مدیران حزب‌اللهی، در تضاد با نهادهای دینی واکنش نشان داده‌اند. اختلاف‌هایی که بین رییس جمهورها و نهادهای دینی/ روحانی گاه بالا می‌گیرد علت اصلی‌اش تقابل ذاتی است که بین وظایف نهادهای سکولار و نهادهای دینی/ روحانی وجود دارد. رییس جمهورها چون از سرسپردگان نظام هستند، اینگونه تضادها را به سود حاکمیت دینی سرکوب می‌کنند و موجبات فساد و تضعیف نهادهای سکولار را فراهم می‌کنند. اصلاح‌طلبان حکومتی که از «جمهوریت» نظام حرف می‌زنند منظورشان ارتقای موقعیت همین بخش از حاکمیت بوروکراتیک دولت است. اما از آنجا که در نظام اسلامی، قدرت سیاسی در ولایت فقیه متمرکز است بخش به اصطلاح جمهوریت نظام همواره مغلوب بخش روحانی نظام می‌گردد و ادعاها و اغراق‌های اصلاح‌طلبان در جمهوریت نظام چیزی جز بلوف‌های توخالی و مشمئزکننده از آب در نمی‌آید.
تبدیل ریاست جمهوری به نخست‌وزیری
برای خنثی کردن فشار نهادهای اداری و دردسر‌های ریاست جمهوری رژیم گهگاه حذف ریاست جمهوری را زیر عنوان تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی مطرح می‌کند. این طرح اولین بار به وسیله خود خامنه‌ای بیان شد. هدف آن است که ریاست قوه مجریه به نخست‌وزیری واگذار گردد که منتخب مجلس اسلامی است. این طرح نتیجه‌اش قدرت باز هم بیشتر ولایت فقیه و تضعیف باز هم بیشتر دستگاه اداری است. چنین تضعیفی به معنای آزادی عمل باز هم بیشتر باندهای مافیایی و فرقه‌های غارتگر و آدمکش خواهد بود. هدف درواقع نابودی کامل نظام اداری برآمده از مشروطیت ایران است.
دین‌زدایی از سیاست و حقوق
دستگاه بزرگ اداری، دستگاه قضایی، مجلس قانونگذاری، رسانه‌ها و ارتش ملی پنج رکن مهم اعمال حاکمیت ملی و دمکراتیک هستند. ۴۱ سال حاکمیت دینی ارکان پنجگانه حاکمیت ملی را تخریب و تضعیف کرده است. دستگاه بزرگ اداری به تصرف مدیران حزب‌اللهی درآمده است. دستگاه قضائی تبدیل به محکمه شرع شده، دستگاه قانونگذاری به مجمع دزدان اسلامی و رانتخواران مکتبی مبدل شده، ارتش ملی که نماد یکپارچگی و غرور ملی است، با موازی‌سازی نیروی ایدئولوژیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آلوده به فعالیت‌های اقتصادی و فساد مالی است، به دوگانگی و ضعف یگانگی فرماندهی دچار شده است. نتیجه این اوضاع به خطر افتادن یکپارچگی و امنیت ملی است. اینها همه از عوارض حاکمیت دینی است. نخستین گام برای بازگشت حاکمیت ملی، حذف دین و نهادهای دینی از دولت و رسمیت دادن به مناسبات سکولار در حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. سیاست و حقوق باید دین‌زدایی گردند.
مشروعیتی که وجود ندارد
اینکه یک نهاد (مثلا دولت، یا مجلس و یا یک موسسه اقتصادی) و یا یک فرد، دارای مشروعیت باشد معنایش آنست که دیگران اعتماد کنند به اینکه اعمال و کارهای آن فرد یا آن نهاد مبتنی بر ارزش‌ها، نُرم‌ها و آگاهی‌های قابل اعتماد است. در زمان نوشتن این مقاله، نوید افکاری جوان ورزشکار شیرازی به اتهامی پر ابهام و قتلی اثبات نشده و با حکمی که پشت درهای بسته در دادگاهی مخوف صادر گردید به دار آویخته شد. اعدامی تنفربرانگیز که احساسات همه جهان را برانگیخت. چند روز پیش نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارش سالانه حقوق بشر ایران را انتشار داد. مطابق این گزارش در اعتراضات آبان ۹۸ بیش از ۳۰۰ نفر توسط نیروی انتظامی با شلیک گلوله به قتل رسیدند و عده زیادی نیز به زندان افتادند. حق زندگی، حق اعتراض، حق تشکل از ارزش‌های مسلم جامعه است. دولت جمهوری اسلامی مرتبا این ارزش‌های مشروعیت‌آفرین را نقض کرده و بسیاری از ارزش‌های جامعه مدرن را غیرقانونی می‌داند. رژیم از زمان تاسیس خود این ارزش‌های انسانی را تحقیر و آنها را مغایر باورهای دینی خود اعلام کرده است. در انتخابات اخیر مجلس اسلامی تنها ۲۵ درصد از مردم تهران که یک چهارم جمعیت کشور در آن سکونت دارند، شرکت کردند. رژیمی که شهروندان را می‌کشد و مردم انتخاباتش را تحریم می‌کنند، فاقد مشروعیت است.
دو نگاه چینی- روسی و ملی دمکراتیک به بحران عدم مشروعیت نظام
نگاه چینی- روسی: این نگاه برون‌رفت از بحران مشروعیت را در عقب‌نشینی گام به گام از موانع دینی (ایدئولوژیک) و باز کردن موسمی فضای مناسبات خصوصی و اجتماعی می‌داند. نواندیشان دینی، ملی- مذهبی‌ها، نهضت آزادی، محافلی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه ملی، فداییان اکثریت و بسیاری از افراد و محافل کنده شده یا رانده شده از حاکمیت در این نگاه مشارکت دارند. چکیده این سیاست عقب‌نشینی ممکن و مقدور از ایدئولوژی با هدف حفظ قدرت است. حفظ قدرت سیاسی الزاما به معنی استفاده چندباره از شخصیت‌های مستعمل و بی‌اعتبار اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست. ریش‌دارها، مهر بر پیشانی‌ها، یقه سه سانتی‌ها کاربردشان را از دست داده‌اند. وقتی بشود نظام را با کراواتی‌ها و بی‌ریش‌هایی که سخنانشان را بجای آیات قران و حدیث نبوی با «ایران عزیز» بجای «ایران اسلامی» شروع می‌کنند، اداره کرد، مگر اشکالی دارد؟! ترکیبی از نسل دومی‌ها و سومی‌های کمتر شناخته شده‌ای که در اعماق این رژیم پرورده شده‌اند با همراهی و وردستی افرادی از محافل یادشده در بالا ترکیب مناسبی می‌تواند باشد. این نگاه بر دوشاخصه استوار است:
۱- باور به اصالت انقلاب ۱۳۵۷
۲- مخالفت آشکار و پیگیر با پادشاهان پهلوی
آنها مدافع سرسخت نظریه «انقلاب درست بود، خمینی آن را به انحراف برد» هستند. این نگاه با انتشار دوگانگی در ملت، در پی ایجاد مجموعه‌ای از نیروهاست که در انقلاب اسلامی شرکت کردند و تا مدت‌ها از مدافعان نظام بودند، تا به تدریج از گردونه انقلاب بیرون رانده شدند. زنگ حرکت به سوی چنین ترکیبی زیر عنوان «آشتی ملی» نخست به وسیله حجت‌الاسلام محمد خاتمی به صدا درآمد و هشدار و انتقاد اخیر موسوی خوئینی‌ها از خامنه‌ای نیز در همین راستاست. سیاست تغییر نام برخی از خیابان‌های پایتخت در ماه‌های اخیر نیز در همین مسیر قابل توجیه و توضیح می‌تواند باشد. در ماه‌های اخیر شورای شهر تهران در اقدامی سمبلیک مصوبه تغییر نام دو خیابان فرعی و کوچک را به تصویب رساند، و آنها را به نام‌های مصدق و بازرگان نامگذاری کرد! مدت کوتاهی پس از این تغییر نام‌ها، تابلوی «میدان جمهوری اسلامی» نیز عوض شد و نام جمهوری (بدون اسلامی) به آن میدان داده شد اما این تغییر به جنجال انجامید و دوباره تابلوی قبلی جمهوری اسلامی در میدان نصب گردید. اگر این اقدام شورای شهر پایتخت را نمایی سیاسی تصور کنیم، تمایل بخشی از حاکمیت در استفاده از برخی جمهوریخواهان را مواجهه با امواج بزرگ بحران‌های سیاسی پیش رو می‌بینیم. اما سهمی که فعلا برای این محافل در نظر گرفته شده در حد همان خیابان‌های فرعی و پس‌کوچه‌های دور از انظار است.
نگاه ملی دمکراتیک: حل بحران عدم مشروعیت را با استقرار «حاکمیت ملی دمکراتیک» ممکن می‌داند. بنا به این نگاه ریشه بحران و بدبختی‌ها در خود انقلاب ۱۳۵۷ است. نظام جمهوری اسلامی از همان آغاز با نفی «ایرانگرایی» و اصالت دادن به «اسلامیت» مشروعیت‌اش را از دست داد. دیکتاتوری نیز به این خاطر به وجود آمد که بتواند به زور ایرانگرایی را نفی و اسلامگرایی را با اجبار مستقر کند. آنچه در این ۴۱ سال بر ملت ایران رفت، آشکار شدن دلایل اثبات‌کننده آن نامشروعیت بنیادی است. جنگ ۸ ساله، کشتار مداوم فرزندان ملت در زندان‌ها، انداختن اقتصاد در دام محاصره اقتصادی، سقوط ۳۵۰۰ برابری ارزش پول ملی و فساد افسارگسیخته ریشه در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دارد. زدودن این عامل ویرانگر با حرکت به سوی «حاکمیت ملی دمکراتیک» ممکن خواهد بود.
سوء ظن راست و چپ به اصطلاح «ملی دمکراتیک»
اصطلاح «ملی دمکراتیک» یک اصطلاح مورد مناقشه در فرهنگ سیاسی ایران است. واژه «دمکراتیک» خوشایند ذائقه برخی از سیاسیون محافظه‌کار نیست زیرا این واژه در گذشته به وسیله جریاناتی از چپ که عموما ضددمکراسی بوده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از چپ‌ها نیز بخش دیگر این اصطلاح یعنی «ملی» را پوششی برای سیاست‌های محافظه‌کارانه و استبدادی می‌دانند و به آن روی خوش نشان نمی‌دهند. سوء ظن در کاربرد این واژگان سیاسی بین دو نیروی محافظه‌کار و چپ بنا بر سابقه در تاریخ معاصر ایران قابل درک است. اما در ادبیات سیاسی اصطلاح «حاکمیت ملی دمکراتیک» ترکیبی است برای بیان یک واقعیت سیاسی. ملی از نظریه دولت ملی گرفته شده که در آن ملت (همه شهروندان) یگانه مرجع دارای حق حاکمیت بر قلمرو یا سرزمین خویش است. دمکراتیک نیز بیانگر شیوه اعمال حاکمیت است. شکل حکومتی که ملت می‌تواند به روش دمکراتیک قدرتش را اعمال کند، دمکراسی نام دارد. دمکراتیک در ضمن بیانگر ارزش‌هایی مانند: آزادی و برابری در پیشگاه قانون و عدالت اجتماعی نیز هست (ارزش‌های دمکراتیک). راستی چه کسانی در راه برقراری چنین حاکمیت ملیِ دمکراتیک سنگ‌اندازی می‌کنند؟ برای یافتن مقصر نیازی نیست که به خود زحمت بدهیم. خوب است هر کس نظری به پندار، گفتار و رفتار خودش در این سال‌های سیاه بیندارد!