پلیس استان کردستان با انتشار گزارشی تحقیقی مدعی شد ازدواج اتباع ایرانی با اتباع عراقی دارای تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای ایران است. دلایل این ادعا چیست؟
***
پلیس استان کردستان با انتشار یک گزارش تحقیقی با عنوان «پیامدهای امنیتی ازدواج اتباع ایرانی با عراقی» در آخرین شماره «فصلنامه دانش انتظامی» کردستان مدعی شده است، ازدواج اتباع ایرانی و عراقی تبعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی دارد.
این گزارش بر اساس آخرین آمار‌ها اعلام کرده است حدود هزار و ۱۰۰ ازدواج بین‌تابعیتی در استان کردستان ثبت شده‌اند که ۵۰۰ مورد از آن‌ها غیرمجاز بوده‌اند.
همچنین تایید شده است که بخش قابل توجهی از این ازدواج‌ها ثبت قانونی نمی‌شوند و همین مسئله «پیامدهای منفی زیادی را برای زنان» در ایران به همراه آورده است.
پیش از این، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گمان‌های قابل توجهی از ریشه‌های سیاسی، عقیدتی و امنیتی مخالفت‌ها و محدودیت‌های پیدا و پنهان مقام‌های جمهوری اسلامی با این ازدواج‌ها منتشر شده بود، اما پلیس کردستان در گزارش اخیر خود پرده از رازی برداشته که کمتر نهاد و فرد مسئولی حاضر است درباره آن سخن بگوید. در این گزارش به صراحت آمده است که فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها، منجر به افزایش جرایم و مشکلات امنیتی ناشی از گروه‌های «معاند» در استان کردستان می‌شوند.
پلیس برای این نوع ازدواج‌ها، شش فرضیه و پیامد ذکر کرده است که نخستین آن «افزایش روحیه تضاد و مبارزه منفی در میان نسل‌های دوم» و بروز پیامدهای امنیتی است.
در این گزارش هشدار داده شده است که «هر چه این گونه افکار و جریان‌ها [روحیه تضاد و مبارزه منفی] بیشتر غالب باشد، در ناآرامی‌ها و آشوب‌های سیاسی، فتنه‌ها و درگیری‌ها در مراکز حکومتی بیشتر تاثیر می‌گذارد.»
در گزارش پلیس توضیح بیشتری در این باره داده نشده است، اما به نظر می‌رسد که منظور از «تضاد‌ها» بحران هویتی فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها باشد که نمی‌دانند متعلق به چه جامعه و فرهنگ و هویتی هستند.
این «بحران هویت» از نظر پلیس به عنوان عنصری منفی در امنیت در نظر گرفته شده و پیش‌فرض این گزارش هم بر این اساس است که فرزندان حاصل از ازدواج اتباع ایرانی و عراقی، می‌توانند یکی از مهم‌ترین عوامل بالقوه آشوب‌های سیاسی در استان کردستان باشند.
پلیس کردستان در فرضیه دوم خود از «مشکلات تابعیتی» به عنوان یکی دیگر از عوارض چنین ازدواج‌هایی نام برده که در «بروز پیامدهای امنیتی در استان کردستان» تاثیرگذار است.
در این گزارش آمده است «در رابطه با زنانی که با اتباع عراقی ازدواج می‌کنند چنین به نظر می‌رسد که مشکل حادتر باشد.»
آن‌طور که پلیس نوشته است «در صورتی که زن در کشور عراق ساکن باشد و از همسرش جدا شده باشد، در رابطه با فرزندان و عدم انطباق فرهنگی و حس تعلق به کشور ایران، مشکلات امنیتی بیشتری ایجاد می‌شود.»
پیش‌فرض اساسی پلیس در این فرضیه این است که فرزندان طلاق در ازدواج اتباع عراقی و ایرانی، به واسطه زندگی با مادر در کشور عراق، هیچ احساس تعلق و وابستگی به ایران و سرزمین پدری خود نخواهند داشت که این مسئله هم می‌تواند عاملی منفی در مباحث امنیتی و سیاسی باشد.
پلیس همچنین آورده است که وجود دارایی‌های محدود اتباع خارجی در ایران، پس از متارکه از نظر قانونی و عرفی دچار مسائل و مشکلاتی می‌شود که به نوبه خود دردسرساز است.
بر اساس قوانین ایران، اتباع خارجی با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری در زمینه تملک دارایی‌ها مواجه هستند و در صورت ازدواج با اتباع ایرانی هم این محدودیت‌ها تا حدودی به قوت خود باقی می‌مانند.
این مشکلات و محدودیت‌ها زمانی تشدید می‌شوند که زندگی مشترک ایرانی‌ها با اتباع خارجی به پایان می‌رسد و تعیین مالکیت دارایی‌های زندگی مشترک آن‌ها با مسائل و مشکلات تازه‌ای همراه می‌شود.
پلیس در فرضیه سوم خود همچنین آورده است که «بین زایش حاشیه‌نشینی، بزه‌کاری اجتماعی و بی‌کاری پس از ازدواج اتباع ایرانی و عراقی و بروز پیامدهای امنیتی در استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.»
به اعتقاد کارشناسان پلیس، بروز چنین مسئله‌ای منجر به «دامن زدن به افزایش جرایم امنیتی سازمان‌یافته و مواد مخدر» می‌شود.
پلیس به صراحت آورده است که «بحث قاچاق کالا و ارز به علت ارتباطاتی که در دو سوی مرز به سبب ازدواج دوتابعیتی ایجاد شده، از مهم‌ترین معضلات استان کردستان و به تبع آن کل کشور است.»
فرضیه چهارم پلیس در این گزارش این است که بین تغییر ترکیب جمعیتی پس از ازدواج اتباع ایرانی و عراقی و بروز پیامدهای امنیتی در استان کردستان، رابطه معناداری وجود دارد.
مبنای این فرض پلیس این است که جمعیت حاصل از ازدواج اتباع ایرانی و عراقی، منجر به تغییر بافت یک‌دست جمعیتی کرد‌های ایران خواهد شد و همین مسئله نیز منجر به تشدید تعارض‌ها و تضاد‌های هویتی و امنیتی خواهد شد.
در این گزارش آمده است «معمولا زنانی که از همسران خارجی‌شان جدا شده‌اند و یا اختلاف خانوادگی شدیدی دارند به منظور کسب اخبار اطلاعات مناسب‌اند و در کسب اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرند.»
این فرض پلیس به صراحت می‌گوید که زن‌‌ها در چنین ازدواجی، پس از جدایی، سوژه‌های مناسبی برای فعالیت‌های جاسوسی هستند.
پلیس در این زمینه توضیحات بیشتری نمی‌دهد، اما زنان را در این رابطه، نخستین قربانیان سیاسی چنین پیوند‌هایی معرفی می‌کند.
پلیس در فرضیه پنجم خود آورده است که «بین بحران هویت فرزندان ناشی از ازدواج اتباع ایرانی و عراقی و بروز پیامدهای امنیتی در استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.»
این فرضیه می‌گوید که «عدم احساس تعلق به کشور» و «عدم پذیرش شخص در کشور» باعث می‌شود که فرزندان حاصل از این ازدواج «مستعد اقدامات خلاف قانون و ضد اجتماع» شوند.
آخرین فرضیه پلیس در این گزارش این است که «بین شکل‌گیری رفتارهای جاسوسی ناشی از ازدواج اتباع ایرانی و عراقی و بروز پیامدهای امنیتی در استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.»
در سال‌های اخیر بسیاری از کرد‌های ایران به اتهام اقدامات مسلحانه و همکاری با دولت‌های «متخاصم» بازداشت و حتی اعدام شده‌اند.
فرض پلیس این است که اصل و اساس ازدواج اتباع ایرانی و عراقی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های جاسوسی است.
بر اساس همین فرضیه است که پلیس پیشنهاد کرده که «از به‌کارگیری سربازان حاصل از این ازدواج در مناطق مرزی و حساس نظامی جلوگیری شود.»
جمع‌بندی این گزارش پلیس در واقع بازتاب‌دهنده گوشه‌ای از دغدغه‌ها و برخورد‌های امنیتی مقام‌های جمهوری اسلامی با ازدواج‌های بین دو تابعیت و فرزندان حاصل از این ازدواج‌هاست.
ایران‌وایر: بهنام قلی‌پور