صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه ۲۸ مهرماه منتشر کرد می‌گوید بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری میلادی منفی ۴.۵ درصد و رشد اقتصادی نفتی آن منفی ۸.۵ درصد باشد
در سال ۲۰۱۸ و قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر ۱۱۸ میلیارد دلار بود.
به این ترتیب، بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال جاری میلادی تقریبا ۲.۲ برابر خواهد شد.
پیشتر، رسانه‌های داخلی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری چشمگیر بودجه سال جاری خورشیدی خبر داده بودند.
سال گذشته نیز با توجه به این‌که دولت ایران صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود اما نتوانست حتی نیمی از آن را صادر کند، با کسری چشمگیر بودجه مواجه شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس دی‌ماه پارسال با انتشار گزارشی گفته بود حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال ۱۳۹۹ ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست.
اکنون صندوق بین‌المللی پول می‌گوید کسری کل بودجه، شامل بودجه دولت، در سال جاری حدود ۵۸ میلیارد دلار، معادل تقریبا یک دهم اقتصاد کشور خواهد بود. کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید که ۱۱.۶ میلیارد دلار آن بدهی خارجی است.
همچنین بر خلاف ادعای مقام‌های ایران درباره مثبت بودن رشد اقتصادی غیرنفتی کشور، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری میلادی منفی ۴.۵ درصد باشد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۸.۵ درصد باشد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۱۲ مهرماه مدعی شده بود «اقتصاد آلمان با این‌که تحریم نیست، ۵.۲ درصد کوچک‌تر می‌شود»، ولی «اقتصاد ما حتما شرایط بهتری خواهد داشت و خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده است».
نکته مهم دیگر در گزارش صندوق بین‌المللی پول این است که ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود.
پیشتر، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته بود بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران در خارج مسدود شده، اما هرگز به رقم خاصی اشاره نکرد.
او روز دوشنبه نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «دلیل افزایش نرخ ارز صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی نبوده است بلکه دلیل آن کاهش درآمدهای ارزی کشور است».
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود به کل ذخایر ارزی ایران اشاره نکرده است، اما در گزارش ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود که ذخایر ارزی ایران در سال جاری ۸۵ میلیارد دلار باشد.
به این ترتیب، چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته باشد، ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و تنها دسترسی به ۸.۸ میلیارد دلار آن میسر است.
نفت، پیش از تحریم‌ها سهمی ۶۰ درصدی در کل صادرات کشور داشت و بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی ایران از همین منبع بود.
افت درآمدهای ارزی کشور به سقوط ارزش ریال منجر شده است.
نرخ دلار در ابتدای سال جاری ۱۶ هزار تومان بود؛ اما هفته گذشته به بالای ۳۲ هزار تومان اوج گرفت و روز دوشنبه نرخ دلار ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان شد.