ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در ۲۴ مهر ۱۳۹۹ متنی ۳۷ ماده‌ای را تحت عنوان سند امنیت قضایی منتشر کرد. این متن مجموعه‌ای است از تعاریف (مقدمه و ماده ۱)، اصول برگرفته شده از کتب حقوقی بدون بیانی روشن از آنها (مواد ۲ تا ۸)، حقوقی که در متون دیگر حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است (مواد ۹ تا ۳۰) و راهبردهایی که قوه قضاییه باید در پیش بگیرد تا امنیت قضایی ایجاد کند (مواد ۳۱ تا ۳۷). این متن نه جنبه آموزشی برای عموم، نه جنبه دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای برای کارکنان، و نه جنبه سیاست‌گذاری برای دستگاه قضا دارد. در این نوشته چهار بخش این سند را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهم که این متن هدفی جز تبلیغات سیاسی برای رئیس قوه قضاییه را دنبال نمی‌کند و هیچ تاثیری در تامین امنیت قضایی شهروندان ایرانی نخواهد داشت.
سند امنیت قضایی هیچ تاثیری در تامین امنیت قضایی شهروندان ایرانی نخواهد داشت-تسنیم
اصول غیر حاکم بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران
هفت اصل پیش‌بینی‌پذیری احکام دستگاه قضایی، عطف به ماسبق نشدن قوانین، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در برابر قانون که در مواد ۲ تا ۸ این سند آمده، از بدیهیات نظام‌های قضایی است. ذکر این امور در سند صادر شده، بیشتر بر فقدان آنها در جمهوری اسلامی ایران دلالت دارد تا تاکید بر عمل بر اساس آنها، چون تک تک این اصول هر روز در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شوند و مقامات قضایی هیچ‌گاه در مورد نقض آنها پاسخگو نبوده‌اند. اصولا رفتار یک دستگاه قضایی که وظیفه‌اش حفظ نظام و اجرای شریعت است تا اجرای قانون و استیفای حقوق شهروندان، ناقض اصولی است که در این سند آمده‌اند.
حقوقی که همیشه نقض می‌شوند
در بخش دوم این سند مجموعه‌ای از حقوق شهروندان که مرتبط با عمل و رفتار دستگاه قضاست، ذکر شده است. این حقوق در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده‌اند و تکرار آنها در این سند، نه سند صادر شده را معتبر می‌سازد و نه بی‌اعتبار. کاری که از یک رئیس دستگاه قضا انتظار می‌رود، آن است که اولا سیاست‌های خود را برای استیفای این حقوق بیان کند، ثانیا به موانع و چالش‌هایی اشاره کند که در برابر این استیفا یا اجرای سیاست‌های مربوطه قرار دارند، و ثالثا، راهکارهایی را به عموم شهروندان و دستگاه‌های دولتی برای تسهیل این سیاست‌ها ابلاغ کند.
همه وکلا و مقامات دستگاه قضایی و بخش قابل توجه از فعالان حقوق بشر و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و شهروندانی که حقوقشان مدام نقض می‌شود، از حقوقی مانند حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق دفاع و انتخاب وکیل، حق حریم خصوصی، حق مالکیت مشروع، حق خدمات کنسولی، منع شکنجه، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی، منع بازداشت خودسرانه، حقوق زندانیان، حق اعاده حیثیت، و حقوق مربوط به آیین دادرسی اطلاع دارند. مقامات قضایی اگر بخواهند امنیت قضایی ایجاد کنند، باید روش‌هایی اتخاذ کنند که این حقوق هر روز نقض نشوند و اگر شدند، ناقضان مجازات و به عموم معرفی شوند. در مواردی که دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران چنین فرصت‌هایی یافته است، در نهایت یک گروهبان به خاطر دزدی یک ریش‌تراش محکوم شده است، در حالی که افرادی در حملات بسیج و لباس شخصی‌ها کشته، نابینا، مفقود و مضروب شدند. (در ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز- تیر ۱۳۷۸)
نکته جالب دیگر در سندی که برای رئیس قوه قضاییه تنظیم شده، خلط اصل و حقوق است. اصولی مثل برائت و جبران خسارت، از اصول حاکم بر رفتار دستگاه قضایی هستند که حقوقی هم بر آنها مترتب است و برای سازگاری متن، باید در بخش اصول ذکر می‌شدند.
راهبردهای بی‌ثمر برای عموم
بخش راهبردها قرار بوده است جنبه اجرایی داشته باشد، اما آنها نیز با رفتار بقیه دستگاه‌های عمومی در تناقض هستند و هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه برای محدودسازی رفتار آنها انجام نگرفته است.
ماده ۳۱، در باب اقتصاد مقاومتی و لبیک به شعار توخالی علی خامنه‌ای مبتنی بر مقاومت در برابر «دشمنان» در شرایط تحریم‌هاست. معنای عملی مقاومت، انتقال فشارهای تحریم‌ها به سوی مردم بوده است. قوه قضاییه نمی‌تواند و نتوانسته است از بیکار شدن حدود ۱.۲ میلیون نفر فقط در یک سال گذشته جلوگیری کند. اصولا ایجاد و حفظ شغل از وظایف قوه قضاییه نیست. طرح این گونه شعارها می‌تواند موجب انحراف افکار عمومی از کارکردهای قانونی دستگاه قضایی باشد.
ماده ۳۲ در شرایطی از ثبت اسناد و املاک بخش خصوصی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی سخن می‌گوید که منابع طبیعی کشور توسط سپاه و اوقاف ضبط شده و در جهت پروارتر شدن قشر حاکم، تفکیک شده و به فروش می‌رسد یا ساخت و ساز می‌شود. همچنین، املاک عمومی مثل هزاران ملک شهرداری‌ها در اختیار هیئت‌های مذهبی و افراد قدرتمند قرار می‌گیرد. بسیاری از املاک مصادره‌ای هنوز در اختیار مقامات حکومتی است.
ماده ۳۳ نوعی اذعان به ناتوانی ایجاد امنیت قضایی است، چون در پی ایجاد «احساس امنیت قضایی» است. برای این منظور، قرار است شعب دیگری از دادگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی ایجاد شوند. تجربه چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ایجاد دفتر و دستک جدید در این نظام، عمدتا برای ایجاد شغل و استخدام روحانیون و خویشاوندان مقامات است و نه حل مشکل عموم مردم.
مواد ۳۴ تا ۳۷ این سند نه راهبرد، بلکه وعده‌هایی هستند که پیش از این هم داده شده، اما بدان‌ها عمل نشده است؛ اموری مثل کاهش اطاله دادرسی، آموزش عمومی در حوزه حقوق و تکالیف مردم، ارتقای شفافیت، و سهولت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود. علت تحقق نیافتن این وعده‌ها، فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیران، پاسخگو نبودن، موم بودن قضات در دست نیروهای امنیتی و نظامی، و سیاست‌های امنیتی خود قوه قضاییه بوده است.
نفس صادر شدن این سند و موادی که در آن آمده است، دقیقا نشان می‌دهد که امنیت قضایی در جمهوری اسلامی ایران ناممکن است. درست مانند منشور حقوق شهروندی روحانی که سال‌ها پیش صادر شد و هیچ تاثیر و نتیجه‌ای نداشت، جز آن که حسن روحانی و دولت وی از آن منشور برای خود استفاده تبلیغاتی کنند. وظیفه دستگاه قضا صدور متونی از قبیل سند امنیت قضایی نیست، بلکه اجرای قانون است. وقتی دستگاه قضا و ضابطان آن حقوق شهروندان ایرانی را صبح تا شام و در شهر و کوه و کویر نقض می‌کنند، ذکر این حقوق در چنین متنی چه حاصلی جز تبلیغات سیاسی برای رئیس این قوه دارد؟
ایندیپندنت فارسی: