با بازگرداندن «علیرضا حیدرآبادی‌پور»، متهم فساد مالی در پرونده «بانک سرمایه»، از اسپانیا به ایران، بار دیگر این سوال مطرح شده است که چرا جمهوری اسلامی می‌تواند برخی از متهمان جرایم اقتصادی را به کشور بازگرداند، اما برخی دیگر همانند «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق «بانک ملی» و متهم اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی را نه.
روز ۲۳مهر۱۳۹۹ اعلام شد که علیرضا حیدرآبادی‌پور، متهم فساد مالی در پرونده بانک سرمایه، از اسپانیا به ایران برگشت داده شده است. بازگرداندن سریع او از اسپانیا بار دیگر نام محمودرضا خاوری را به رسانه‌ها بازگرداند. خاوری در کانادا زندگی می‌کند و علی‌رغم محاکمه غیابی و حکم محکومیت قطعی، به ایران بازگردانده نشده است.
روز شنبه سوم آبان، سرتیپ پاسدار «حسین اشتری»، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در این باره در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ماموران ما دو بار تا محل سکونت این فرد که خارج از شهر و در داخل شهرک و روستایی خارج از شهر بود، رفتند و از دستگاه قضایی و پلیس آن‌جا خواستیم که این فرد را برای ما دستگیر کند. برای پلیس آن‌جا نیز عجیب بود که اینترپل ایران از کجا می‌داند و این اشراف اطلاعاتی را دارد و توانسته محل زندگی متهم را در داخل کشورهای دیگر شناسایی کند، اما ذکر این نکته مهم است که تا پلیس و دستگاه قضایی آن‌جا همکاری نکند، ما نمی‌توانیم کاری کنیم.»
پلیس بین‌الملل، از کانادا تا اسپانیا
محمودرضا خاوری سال‌هاست که در کانادا زندگی می‌کند، اما علیرضا حیدرآبادی‌پور فقط شانزده ماه بود که از ایران خارج شده بود و در اسپانیا اقامت داشت. اواخر مهر ماه امسال تلویزیون ایران صحنه‌هایی از پیاده شدن او از هواپیما در فرودگاه تهران را نشان می‌داد که بلافاصله بعد از پیاده شدن، از سوی ماموران دستگیر شد. فرمانده پلیس بین‌الملل ایران که در فرودگاه حاضر بود، گفت که این متهم پس از درخواست جمهوری اسلامی از اینترپل اسپانیا، به ایران مسترد شده است.
برای استرداد جمهوری اسلامی که عضوی از اینترپل یا پلیس بین‌الملل است، می‌تواند درخواست صادر کند. این درخواست برای استرداد می‌تواند درباره اتباع ایرانی یا غیرایرانی باشد که تحت تعقیب دادگاه هستند یا این که حکم دادگاه درباره آن‌ها صادر شده است و اصطلاحا محکوم هستند. به طور مثال ایران برای دستگیری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، هم درخواست دستگیری و استرداد به ایران صادر کرده بود.
کشورهای عضو اینترپل فقط می‌توانند افرادی را بر اساس درخواست یکی از اعضای پلیس بین‌الملل دستگیر کنند که متهم یا محکوم به جرایم مشخصی شده باشند که اینترپل در ارتباط با آن دارای صلاحیت بین‌المللی است. قاچاق انسان و مواد مخدر، جنایت علیه کودکان و متهمان یا مجرمان جنگی و پول‌شویی و جعل اسناد همگی در صلاحیت اینترپل قرار دارند. خاوری و حیدرآبادی‌پور هر دو متهم یا بر اساس آرا غیابی محاکم ایران مجرم اقتصادی هستند و می‌توانند تحت صلاحیت اینترپل، دستگیر شوند.
پلیس اینترپل وظیفه قطعی برای اجرای درخواست بازداشت که از سوی دیگر اعضا صادر می‌شود، ندارد اما در صورتی که یکی از کشورها این درخواست را اجرا کند، به معنی آن نیست که ضرورتا فرد دستگیرشده به کشور درخواست‌کننده مسترد می‌شود. این فرد دارای حقوقی است که خصوصا در کشورهای غربی به آن احترام گذاشته می‌شود.
در صورتی که کشور دستگیرکننده این فرد عضو منشور اروپایی حقوق بشر باشد، آن کشور ملزم است که حقوق بنیادین بشر درباره آن فرد را رعایت کند. این یعنی اگر فرد در صورت استرداد با خطر مجازات مرگ یا خطر شکنجه شدن رو به رو باشد، این حق برای او وجود دارد تا از دولت دستگیرکننده بخواهد که مسترد نشود. مطابق قوانین ایران چنین خطری برای متهم یا محکوم پرونده‌های اقتصادی وجود دارد. مجازات شلاق یا اعدام هر دو ناقض حقوق بنیادین بشر و خلاف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
اگر پلیس بر استرداد اصرار داشت، فرد می‌تواند به دادگستری آن کشور شکایت کند. بر اساس تعهداتی که آن کشور دارد قاعدتا محاکم دادگستری حکم به منع استرداد می‌دهند، اما در صورتی که دادگستری یا قوه قضاییه ملی هم با اینترپل همراهی نشان دهد و حکم به استرداد دهد، از این حکم می‌توان در دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد که قطعا با توجه به خطر مجازات‌های ناقض حقوق بشر، به نفع فرد در حال استرداد رای می‌دهد.
استرداد حیدرآبادی در هاله‌ای از ابهام
در صورتی که فردی که استرداد وی درخواست شده است، از درخواست استرداد خود شکایت نکند، روند استرداد آغاز می‌شود و دولت میزبان وی را به مقام‌های صلاحیت‌دار دولت درخواست‌کننده تحویل می‌دهد. از آن‌جایی که علیرضا حیدرآبادی‌پور متهم فساد مالی در پرونده بانک سرمایه با خطر مجازات‌های ناقض حقوق بشر مواجه بوده و در عین حال به ایران مسترد شده است، معلوم می‌شود که وی یا از امکان شکایت علیه درخواست استرداد مطلع نبوده یا به هر دلیلی نخواسته است چنین شکایتی مطرح کند.
این احتمال منتفی نیست که جمهوری اسلامی با آزار و اذیت اقوام علیرضا حیدرآبادی‌پور و تهدیدهای مرسوم از سوی نظام حاکم، مانع شکایت او به محاکم قضایی اسپانیا شده باشد یا او را از شکایت منصرف کرده باشد. پیش‌تر جمهوری اسلامی «رسول دانیال‌زاده»، یکی از متهمان پرونده‌های اقتصادی، را با همین روش، یعنی گروگان‌گیری از اعضای خانواده، به ایران کشانده بود یا «روح‌الله زم» را با فریب از فرانسه به عراق کشانده و از آن‌جا وی راربوده و به داخل ایران آورده بود. این وضع درباره محمودرضا خاوری متفاوت است.
ادعای لرزان فرمانده پلیس
دولت کانادا هیچ رابطه سیاسی و دیپلماتیکی با ایران ندارد و نظام جمهوری اسلامی را «حامی تروریسم» تشخیص داده است. کانادا از رواج احکام قضایی ناقض حقوق بنیادین بشر در ایران اطلاع دارد و به دلیل این که متهم دیگری در پرونده محمودرضا خاوری از سوی قوه قضاییه اعدام شده است، خطر اعدام درباره وی را جدی می‌داند.
در وضعیتی که دو کشور کانادا و ایران رابطه سیاسی با هم ندارند و سفارتخانه‌های ایران و کانادا در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل هستند، این سوال به وجود می‌آید که چه‌طور ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به کانادا سفر کرده‌اند و در آن کشور ماموریت تجسسی انجام داده و حتی این ماموریت را به مقام های دولتی گزارش داده و از آن‌ها برای دستگیری خاوری درخواست کرده‌اند؟
درباره صحت اظهارات فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تردید جدی وجود دارد، اما حتی اگر فرض را بر صحت روایت وی درباره یافتن محل زندگی خاوری در کانادا بشود گذاشت، در نهایت کانادا وی را دستگیر نکرده، چرا که اصولا مانع دستگیری خاوری بی‌اطلاعی کانادا از محل سکونت او نبوده است.
دلیل این وضع اطلاع کانادا از غیرعادلانه بودن احکام قضایی، نقض حقوق بنیادین بشر بودن احکام و انگیزه های سیاسی پشت درخواست‌های استرداد، از جمله استرداد محمودرضا خاوری است؛ فارغ از این که خاوری واقعا مرتکب جرم شده باشد یا نه.
ایران وایر: فرامرز داور