دست کم پنج ناموزونی، اقتصاد کلان ایران را می‌آزارد و آن‌را از تولید و انباشت ثروت ملی باز می‌دارد
راز افزایش قیمتهای داخلی و نرخ ارز و ژرفش فقر مردم چیست؟
همچنان برای پاسخ به پرسش‌های مردم کشورمان در جستجوی پاسخ این سوالات هستیم: اقتصاد ملی ایران را چه می‌شود؟
چرا افزایش تولید ملی از رشد جمعیت عقب می‌افتد و درآمد سرانه کاهش می‌گیرد؟
چرا بر خیل فقیران افزوده و شکاف میان فقیر و غنی هر روز ژرف‌تر می‌شود؟
چه می‌شود که دست کم ۴۰ در صد از مردم کشور زیر خط فقر می‌مانند و اقشار میانه جامعه، دمادم به ورطه ناداری سقوط می‌کنند؟
چرا درامدهای کلان کشور به رشد و توسعه نمی‌انجامند و رفاه و آرامش از زندگی اکثریت مردم کشور رخت بر می‌بندد؟
چرا درآمد سرانه هر ایرانی امروزه به کمتر از دوسوم درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ فرو کاسته است؟
چرا نگرانی از آینده، شور و امید زندگی را از مردم می‌ستاند و بالاخره این سوال که: پایان این سراشیبی کجاست؟
تاکنون به این موارد پرداختیم که دست کم پنج ناموزونی (عدم تعادل)، اقتصاد کلان ایران را می‌آزارد و آن‌را از تولید و انباشت ثروت ملی -که هدف اصلی نظام اقتصادی است- باز می‌دارد. سپس، به نخستین مورد این ناموزونی‌ها پرداختیم و دیدیم که چگونه تولید در جغرافیای ملت و توزیع (مصرف) در جغرافیای امت- که بسیار گسترده‌تر از جغرافیای ملت است- سبب می‌شود بخشی از ارزش تولید شده به ورای جغرافیای ملت نشت کند و امکان تجدید تولید را از اقتصاد ملی سلب نماید.
در گام بعدی به طرح ناموزونی دوم، میان اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی اشاره می‌کنیم.
ما در اینجا با یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های حیات (مدنی) سروکار داریم که از بس تکرار می‌شود عادی به نظر می‌رسد همانند نفس کشیدن و غذا خوردن. آنقدر عادی که گاه روابط بغرنج میان اورگانیسم زنده و طبیعت پیرامون (متابولیسم انسان و طبیعت) را می‌پوشاند و شگفتی تبدیل شدن «نان بی‌جان» به «سلول زنده» را از نظرها دور می‌دارد. سخن بر سر یافتن «جان یگانه پنیر با فانتوم» است که خرد را به حیرت می‌اندازد و اندیشه را به چالش می‌کشد. (خواننده‌ای را که طالب یک بحث ژرف‌تر در این باب باشد به مقاله «معجزه پول» در شماره ۱۳۰-۱۳۱– تابستان ۲۰۲۰، مجله «ره آورد» به همین قلم ارجاع می‌دهم.)
سخن بر سر این است که چگونه امور ناملموس، کیفی و چند بعدی همچون پسند و ناپسند، خواستن و نخواستن، لذت و رنج، امید و بیم، شادی و غم، سلامت و بیماری، وصلت و هجران، عشق و نفرت، بیم و امید، اعتماد و تردید، امن و نامنی و نظایر اینها روزانه هزاران بار در شهر و کوی و برزن به یکدیگر تبدیل می‌شوند و در رابطه کمیتی با هم قرار می‌گیرند؟ منظور از « در رابطه کمیتی قرار گرفتن»، قابل سنجش شدن و لازمه سنجش، تعریف معیار سنجش (سنجه) است که دست‌کم باید در یکی از خصوصیات انتزاعی با امر مورد سنجش، اشتراک داشته باشد: یعنی لزومی ندارد که سنجه با موضوع سنجش از یک سرشت باشد بلکه کافی است در یک وجه با آن مشترک باشد به طوری که یک کیلو نان تنها در یک کیلو بودن با وزنه یک کیلویی شریک است.
میان نان و چلوار، هندوانه و هواپیما، کتاب و کباب، پنیر و فانتوم و ده‌ها هزار جنس ناهمگون تولید ملی، تنها یک ارتباط سرشتی وجود دارد که تبدیل آنها به همدیگر را ممکن می‌سازد و این اشتراک سرشتی، اشتراک در «فایده‌مندی» و اشتراک در «مورد طلب و تمنا بودن» است. پس اگر واحدی پدید آورده شود که فایده‌مندی و طلب و تمنا را بسنجد و خود حایز کمیت باشد، خواهد توانست رابطه میان پنیر و فانتوم را نیز مورد سنجش قرار دهد.
این دگردیسی، بی آن که ما را بهت زده کند، هر روز و هر دقیقه پیش چشمان ما انجام می‌گیرد. دستگاهی که این کار غریب را انجام می‌دهد یک سازوکار برابر بارمکانیسم به نام «بازار» است. در درون این سازوکار بغرنج، دو «نیرو» با هم گلاویز می‌شوند که سرشت و خاستگاه متفاوتی دارند ولی هر دو سازمان‌دار و ساختارمند هستند. این دو نیرو، عرضه و تقاضا نام دارند. از این به هم درآویختن، جرقه‌ای از جنس «اطلاع» ساطع می‌شود و در بسته‌ای به نام «قیمت» ابلاغ می‌شود. این بسته اطلاعی، حاوی گزارش‌های گرانقدری از سازمندی نیروهای دو سوی میدان است: مثلا گران‌تر شدن می‌تواند از ناتوان شدن عرضه به علت اعتصاب در کارگاه‌ها، بسته شدن راه‌ها، حصر اقتصادی، کمبود ارز، حدوث آفات طبیعی یا بروز جنگ و نظایر اینها خبر دهد و ارزان‌تر شدن می‌تواند از فزونی عرضه، ناتوان شدن تقاضا به علت کاهش درآمدها، تغییر سلیقه‌ها، ورود کالاهای جانشین و نظایر اینها گزارش کند.
بدل شدن میزان طلب و تمنا به کمیت «پول»، بدون واسطه انجام نمی‌گیرد بلکه از «جعبه سیاه» ذهن سنجشگر انسان عبور می‌کند و در این جعبه است که معادلات قیمت و نامعادله‌های میان «ارزش مارژینال کالا» و «ارزش مارژینال پول خریدار» به سنجش در می‌آیند و یکی از احکام سه گانه زیرین صادر می‌شود: ۱- به قیمتش می‌ارزد، پس می‌خرم؛ ۲- به قیمتش نمی‌ارزد، پس نمی‌خرم؛ ۳- به قیمتش می‌ارزد اما من نمی‌خرم. (برای تحلیل این احکام، مراجعه کنید به مقاله نامبرده که در فوق اشاره شد)
واحد سنجش این بسته اطلاعی، «اوتیل» نامیده می‌شود که از فایده یا مطلوبیت سخن می‌گوید. این طلب، که به استاندارد عام (قدرت خرید) مقید است، از نقش موقعیت اجتماعی- اقتصادی و روحی-تاریخی فردفرد انسان‌ها بیگانه نیست و تاثیر آن، عوامل را روی «ارزش مارژینال پول = اهمیت آخرین واحدهای پولی قابل دسترس شخص» سرشکن می‌کند و آن‌گاه بده‌بستان‌های بزرگ جهانی را سامان می‌دهد و بیشترین فایده‌مندی را -در محدوده بودجه- فرد- برای او تعریف می‌کند.
پول، تبلور قابل لمس این جنس سیال طلب و تمنا، در لحظه واحد دو وجه متمایز دارد: قیمت و ارزش. قیمت پول، قدرت خرید آن است که برای همگان یکسان است و در سطح اقتصاد کلان به واسطه بانک مرکزی استاندارد می‌شود؛ ولی ارزش پول، از فردی به فرد دیگر و برای یک فرد، از حالتی به حالت دیگر فرق می‌کند: قدرت خرید ۱۰ دلار برای یک درویش بی جل و دستار و یک توانگر با جاه کیان، یکی است ولی ارزش آن برای یک درویش بسیار بیشتر از ارزش آن برای توانگراست. فزون بر این، ارزش آن برای درویش وقتی او تنها ۱۰ درم دارد بیشتر از ارزش آن برای همان درویش است هنگامی که ۱۰۰ درم دارد (و اقتصاد رفاه بر این پایه استوار می‌شود!)
مبادله در نقطه‌ای که دو شرط براورده گردد، انجام می‌شود: نخست اینکه قیمت مورد طلب فروشنده با مبلغ مورد پرداخت خریدار برابر باشد (معادله قیمت)؛ دوم اینکه ارزش جنس مورد طلب از نظر خریدار، به ارزش پول پرداختی بچربد یا در بدترین حالت، با آن برابری کند (نامعادله ارزش، شماره ۱) و نیز از نظر فروشنده، ارزش پول دریافتی به ارزش جنس مورد فروش بچربد یا در بدترین حالت با آن برابری کند.(نامعادله ارزش، شماره ۲) پس در هر مبادله، برقرار شدن و پاسخ یافتن یک معادله و دو نامعادله ضروری است و کارکرد بازارهم عبارت است از تنظیم این دستگاه معادلاتی-نامعادلاتی و حل آنها برای هزاران مبادله‌ای که در هر روز انجام می‌شود.
از این بحث، دو نتیجه حاصل می‌شود: نتیجه اول این که که اقتصاد ملی دارای دو چهره است: چهره نخست، چهره کالایی و خدماتی است که هزاران نمود ناهمگون به خود می‌گیرند: در گروه خوراکی‌ها، پوشاک، سرپناه‌ها، وسایل نقلیه، داروها، کالاهای فرهنگی چون کتاب و مطبوعات، آموزش، درمان، امنیت و جلوه‌های پر شمار آن در می‌آید؛ و چهره دوم، چهره پول است که فایده‌مندی و قدرت طلب و تمنای هر کدام را به سنجش در می‌آورد و با هم قیاس‌پذیر می‌کند. در این بیان است که کالاها و خدمات در رابطه با هم قرار می‌گیرند و با هم گفتگو می‌کنند: «یک تغار ماست ندا می‌دهد که من با ۱۰ نان سنگک برابرم؛ یک کیلو گوجه فرنگی صلا درمی‌دهد که من با شش تخم مرغ برابرم؛ یک هواپیمای فانتوم داد می‌زند که من با ۱۰ هزار کیلو گوشت بی‌استخوان برابرم! یک معاینه طبی زمزمه می‌کند که من با ۲۰ شانه تخم مرغ برابری می‌کنم!» و بگومگوی بی پایان میان میلیون‌ها قلم کالا و خدمت در فضای بازار طنین می‌افکند و در محاسبات قیمت‌ها و ارزش‌های مارژینال همه کالاها و همه پول‌ها، به سامان دادن دخل و خرج میلیون‌ها عضو جامعه می‌انجامد.
اقتصاد واقعی، یعنی کالاها و خدمات مورد طلب، مجموعه ناهمگونی است که با هم قابل جمع زدن نیست ولی اقتصاد پولی، که بیانگر ارزش اقتصاد واقعی است چون در واحد همگن پول بیان می‌شود قابل تجمیع است. از سوی دیگر قیمت‌ها بر اثر تغییر در ساختار بازارها و تورم، تغییر می‌پذیرند ولی اقتصاددانان با تنظیم شاخص‌ها به قیمتهای ثابت و قیاس‌پذیر دست می‌یابند. محاسبات تولید ملی بر مبنای مفاهیم و فنون پیشرفته به صورت حساب‌های ملی درآمده و به روش‌های استاندارد مجهز شده است که گفتگو در باب آن باید موضوع بحث جداگانه‌ای باشد.
نتیجه دوم اینکه با آنکه دو چهره کالایی و پولی، از دو جنس ناهمگون سرشته‌اند باید از حیث کمیتی با هم برابر بمانند: یعنی اگر در سال ۱۳۵۵، یک سبد از کالاها و خدمات مثلا ۷ تومان وزن داشت، در سال ۱۳۹۹ نیز همان یک سبد (یعنی قیمت ثابت) باید با ۷ تومان برابری کند و اگر در این مدت، بر بهره‌وری تولید مثلا به میزان ۱۰ در صد افزوده شده باشد، همان یک سبد به قیمتی ۱۰ در صد پایین‌تر عرضه شود یعنی به ۳/۶ تومان (به شرط ثابت ماندن دیگر شرایط!) این شرط، شرط اساسی حفظ قدرت خرید پول ملی و دلیل وجودی بانک مرکزی است.
اکنون ببینیم این تعادل به چه صورتی به هم خورده و راز افزایش قیمتهای داخلی و نرخ ارز و افزایش فقر مردم چیست؟
در سال ۱۳۵۵، تولید ملی ایران با ۸۴ میلیارد دلار که ۲۴ میلیارد دلار آن، شکل دلاری داشت و ۶۰ میلیارد دلار آن در شکل ریال قابل تسعیر به دلار بود، با نرخ متوسط ۷ تومان برای یک دلار برابری داشت. تولید ملی به بیان تومانی معادل ۵۵۸ میلیارد تومان براورد می‌شد. بانک مرکزی ایران در برابر این حجم از تولید ملی، مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان نقدینگی (پایان اسفند ۱۳۵۵- مرکز آمار ایران) پدید آورده بود که در نتیجه آن، یک سبد کالا با ۷ تومان ایران یعنی یک دلار امریکا، برابر بود.
در سال ۱۳۹۸، طبق آمار بانک مرکزی، تولید ملی ایران به قیمت جاری یک هزار و ۸۶۹ هزار میلیارد تومان (یک کاتریلیون و ۸۶۹ تریلیون تومان) براورد شد که با توجه به شاخص قیمتهای بانک مرکزی (۰/۱۰۱ سال ۱۳۵۵ برابر است با ۲۰۳/۱۵۰ سال ۱۳۹۸؛ یعنی ۱ تومان سال ۵۵ برابر با ۲۰۱۱ تومان سال ۱۳۹۸) تولید ملی سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت ۱۳۵۵ با ۹۲۹ میلیارد تومان برابر است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر این حجم ۹۲۹ میلیارد تومانی از تولید ملی، مبلغ معادل ۲میلیون و ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی (پایان آذرماه ۱۳۹۸) نقدینگی پدید آورده است. یعنی در برابر تولید ملی ۱/۶۷ برابر شده، حجم نقدینگی را ۱۴۲۱۴ برابر کرده است و نتیجه این که در این فاصله زمانی (۱۳۵۵-۱۳۹۸) قیمت‌ها، دوهزار و ۱۱ برابر شده‌اند؛ نرخ ارز (با شاخص نیمایی) سه هزار و ۷۰۰ برابر شده و درآمد سرانه مردم (به طور متوسط) به ۵۸/۵ درصد سال ۱۳۵۵ تنزل کرده است.
اگر بنا بود درآمد سرانه هر ایرانی در سطح سال ۱۳۵۵ باقی بماند می‌باید تولید ملی به جای ۹۲۹ میلیارد تومان، یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان شده باشد واگر بنا بود سطح قیمت‌ها با سال ۱۳۵۵ برابر بماند می‌باید حجم نقدینگی به جای ۲میلیون و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، ۲۶۵ میلیارد تومان می‌شد و در این صورت (با ثابت بودن دیگر شرایط)، نرخ دلار نیز در متوسط ۷ تومان ثابت می‌ماند.
لازمه تحقق این «اگر» ها عبارت بود از رشد بهره‌وری هم‌دوش با روند پیشرفت‌های جهانی در چهاردهه‌ای که یک انقلاب بهره‌وری جهان را دگرگون کرده است؛ برخی کشورها از جمله چین و هند از خواب نوشین سده‌های کهن برجستند و به آب و آتش زدند تا خود را به کاروان علم و تکنولوژی و مهارت‌های سازمانی مدرن پیوند زنند و برخی دیگر در خاور میانه و بیشتر از همه در جمهوری اسلامی پیله‌ای از فرهنگ منحط دوران به تاریخ پیوسته صفویه را به دور خود تنیدند و امروزه با چالش نسل نوینی که فرهنگ صفوی و جهل و فقر و خشونت تالی آن را را برازنده خود نمی‌یابد و افق‌های بس روشن‌تر را پیش روی خود می‌بیند، به چالش کشیده شده است.