جدیدترین گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که ۵۳ مدافع حقوق بشر در ایران، به ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
گزارش «مدافعان حقوق بشر در ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰»، مختصری را از آن‌چه بر سر ۵۳ شهروند کنشگر ایرانی آمده است، روایت می‌کند. فشار بر مدافعان حقوق بشر ایرانی به طرز کم‌سابقه‌ای فزونی یافته است. فهرستی که توسط این سازمان منتشر شده، شامل برخی وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق صنفی، کنشگران حقوق کودک، فعالان حفاظت از محیط زیست، مدافعان حقوق زنان و سایر کنشگران حفظ حقوق و کرامت انسان‌هاست.
این گزارش نشان می‌دهد که اغلب مدافعان حقوق بشر در ایران، تنها به خاطر اظهار نظر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و با بازداشت، آزار و حکم‌های زندانِ طولانی‌مدت روبه‌رو شده‌اند. این موضوع، ناقض حق آزادی عقیده و بیان است که طبق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و حتی بخشی از قوانین داخلی ایران، تضمین شده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره می گوید: «تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر، از انتقاد به نقض حقوق بشر توسط مقامات فراتر رفته و شامل هرکسی می‌شود که حتی در چارچوب قوانین فعلی، در راه حمایت از حقوق انسان‌ها گام برمی‌دارد. شرایط مدافعان حقوق بشر در ایران وخیم است و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد.»
۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده، در مجموع با ۴۰۰ سال زندان و ۷۸۷ ضربه شلاق روبه رو شده‌اند. تمامی شهروندانی که نامشان در این گزارش آمده است، در دادگاه‌های انقلاب اسلامی، بدون حضور هیات منصفه محاکمه شده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. در برخی موارد، اعضای خانواده متهمان نیز به خاطر اعمال فشار مضاعف بر آنان، به بهانه‌های واهی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. اغلب مدافعان حقوق بشر، فشار و شکنجه جسمی و روحی را برای اخذ اعتراف تلویزیونی علیه خود، تجربه کرده‌اند.
اسماعیل بخشی، فعال حقوق کارگران، درباره این فشارها می‌گوید: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌‌توانستم تکان بخورم. آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد، خوابیدن هم برایم زجر آور بود. امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت، در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم».
به‌علاوه، بسیاری از این افراد، به خاطر فعالیت‌های خود از محیط کار اخراج شده‌اند یا مجوز شغلی آن‌ها لغو شده است. حکومت تلاش دارد تا با ایجاد فشار اقتصادی، کنشگران را وادار به سکوت کند.
مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، اغلب در سلول‌های پرجمعیت نگه‌داری می‌شوند، دسترسی اندکی به امکانات بهداشتی دارند و عامدانه از حق درمان محروم می‌شوند. مقامات زندان‌ها با هدف اعمال فشار بیشتر، مدافعان حقوق بشر را به سلول‌های محل نگه‌داری زندانیان با جرایم خطرناک، مانند متهمان به قتل، انتقال می‌دهند. برخی از این مدافعان به رغم ابتلا به بیماری‌های گوناگون و ویروس کرونا در زندان، از حق مرخصی درمانی محروم بوده‌اند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد در دو سال اخیر، سرکوب وکلایی‌ست که دفاع حقوقی از زندانیان سیاسی، اقلیت‌ها و متهمان پرونده‌های موسوم به «امنیتی» را بر عهده می‌گیرند. امیرسالار داودی یکی از این وکلاست که به ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد. او یک کانال تلگرامی را به نام «بدون روتوش» اداره می‌کرد و در این کانال، به بحث‌های حقوقی، از جمله نقد روند دادرسی عادلانه، جرایم قضایی و نقض حقوق صنفی وکلا می‌پرداخت.
فعالان حقوق زنان نیز در این سال‌ها مورد سرکوب و آزار گسترده قرار گرفته‌اند. طی سال‌های گذشته، بسیاری از زنان و مردان به جنبش‌های مدنی مخالفت با حجاب اجباری پیوسته‌اند. زنان و مردان ایرانی برای دفاع از حق طبیعیِ اختیاری‌بودن حجاب، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. صبا کرد افشاری، یکی از این زنان است که در ۲۲ سالگی برای در آوردن روسری در خیابان، به ۲۴ سال زندان محکوم شد. چند روز پیش از انتشار این گزارش، درخواست صبا برای اعاده دادرسی و بازبینی پرونده‌اش رد شد. گفتنی‌ست که مادر او، راحله احمدی، یکی دیگر از مدافعان حق آزادی انتخاب پوشش، در حین پی‌گیری پرونده صبا بازداشت و به ۳۱ ماه زندان محکوم شده است.
۵۳ مدافع حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده است، تنها بخشی از پرشمار افرادی هستند که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی (دوران انتشار این گزارش) با آزار روبه‌رو شده‌اند.
در این گزارش آمده است: امیدواریم این گزارش، راه را برای محققان و روزنامه‌نگاران برای پوشش روایت این کنشگران، در کنار شناسایی سایر مدافعان حقوق بشر هموار کند و شهروندان را در سراسر جهان با فعالیت‌های شهروندان ایرانی آشنا سازد؛ شهروندانی آگاه که در راه دست‌یابی به یک زندگی بهتر برای همگان، از آرامش و آزادی خود مایه می‌گذارند.
سازمان حقوق بشر ایران همراه با انتشار این گزارش، از جامعه جهانی و تمامی کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک دارند، خواسته است تا تقاضای آزادی سریع تمامی مدافعان حقوق بشر زندانی را در صدر گفت‌وگوهای خود با تهران قرار دهند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین از جامعه مدنی و شهروندان سراسر جهان دعوت کرده است تا روایت‌های زیر را بخوانند، نام این افراد را به خاطر بسپارند و در راه آزادی آنان و جنبش حفظ حقوق انسانی ایرانیان، با ما همراه شوند.