– یک منبع آگاه به کیهان لندن می‌گوید: تلاش برای رشوه‌گیری در دولت موضوعی قدیمی است. مثلا ما می‌شنیدیم که یکی از معاونان وزیر در جلسات شورای مدیران وزارتخانه خیلی راحت می‌گفت هیچ موردی ندارد که برخی می‌خواهند رشوه بدهند. این رشوه‌ها را بگیرید بیاورید در این جمع تا تصمیم بگیریم چکار کنیم!
– «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به دلیل تحریم نبودن اقلام غذایی و دارویی فعال‌ترین وزارتخانه‌ها در حوزه صدور مجوز واردات هستند، صدور همین مجوزها یکی از بهترین‌ها کانال‌ها برای مافیاهاست که اقدام به رشوه‌دهی کنند.»
– جریان‌های فاسد جمهوری اسلامی برای دور زدن قانون ناکارآمد مجازات ارتشاء تلاش می‌کنند با افزودن بند و تبصره به اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، رشوه دادن و رشوه گرفتن را که در عمل بطور گسترده وجود دارد، قانونی و رسمی کنند تا اصلا قابل پیگرد حقوقی نباشد!
روشنک آسترکی, کیهان لندن؛ وزارت جهاد کشاورزی پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد اساسنامه «شرکت شهرک‌های کشاورزی» را به هیئت دولت ارائه کرده که در صورت تأیید هیئت وزیران دریافت رشوه زیر عنوان «هدایا و کمک‌های بلاعوض» رسمی و قانونی خواهد شد!
وزارت جهاد کشاورزی ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹ پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد اساسنامه «شرکت شهرک‌های کشاورزی» را به هیئت دولت ارائه کرد. این شرکت پیشتر نقش محوری در واگذاری مجموعه‌هایی چون مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به افراد رانتخوار و وابسته به نظام داشته است.
بر اساس اصلاحیه‌ای که به هیئت وزیران ارائه شده «شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی» به «شرکت شهرک‌های کشاورزی (سهامی خاص) تغییر نام داده و تغییراتی در اساسنامه آن ایجاد خواهد شد.
در اصلاحیه‌ای که در اساسنامه این شرکت صورت گرفته یک بند جدید گنجانده شده که در عمل رشوه گرفتن را زیر عنوان «هدایا و کمک‌های بلاعوض» رسمی کرده و به آن صورت قانونی داده است. در بند«د» که به خواست وزارت جهاد کشاورزی قرار است به ماده ۱۹ اساسنامه شرکت افزوده شود آمده است «قبول هدایا و کمک‌های بلاعوض با رعایت کامل قوانین و مقررات»!
با توجه به اینکه در دیگر بخش‌های اساسنامه این شرکت بر عدم دریافت وجوهی در قالب رشوه تأکید نشده است، این بند در عمل دریافت رشوه در شرکتی را که مزایده و واگذاری‌های زیادی انجام می‌دهد و به شدت مستعد رشوه گرفتن است قانونی می‌کند. در دیگر بخش‌های اساسنامه شرکت نیز ماده و یا بندی وجود ندارد که نشان بدهد بر اساس آن دریافت «هدیه» توجیه قانونی داشته و یا مقرراتی داشته باشد!
یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی درباره فعالیت شرکت «مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی» و علت تأسیس آن به کیهان لندن می‌گوید: «این شرکت اوایل دهه ۸۰ خورشیدی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی تأسیس شد و شرکت‌هایی که قرار بود واگذار شوند به زیرمجموعه این شرکت منتقل شدند. همان زمان در وزارت جهاد کشاورزی چند شرکت دیگر نیز تأسیس شد که یکی دیگر هم «شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی» بود که شرکت‌های تولیدی و خدماتی مثل توزیع سم و کود، زیرمجموعه این شرکت قرار گرفتند.»
وی در ادامه توضیح می‌دهد: «غلامرضا صحراییان استاندار پیشین فارس در دولت نخست خاتمی و محمد محسن خادم‌پور که هر دو از اصلاح‌طلبان دوآتشه‌ی عضو جبهه مشارکت و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات سال ۸۸ بودند به ترتیب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید محصولات کشاروزی، دامی و منابع طبیعی شدند و در همان اوایل فعالیت موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در دستور کار قرار گرفت؛ اما خادم‌پور از شرکت رفت و عبدلارضا دانایی‌فر برادر یکی از فرماندهان سپاه قدس و سفیر وقت عراق در ایران، مدیرعامل این شرکت شد. واگذاری شرکت کشت و صنعت و هفت‌تپه که یکی از خیانت‌های بزرگ به شمار می‌رود، به بهانه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در همین دوره اتفاق افتاد. مشکلاتی که برای شرکت کشت و صنعت مغان پیش آمد و اعتصاب‌های کارگران کشت و صنعت مغان در دهه ۸۰ هم از موارد سیاه کارنامه‌ی این شرکت است. واگذاری شرکت‌های گوشت فارس هم توسط همین شرکت اتفاق افتاد.»
او درباره علت تغییر نام شرکت «مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی» می‌گوید: «این شرکت در اواخر مدیریت دانایی‌فر به شرکت «شهرک‌های صنعتی کشاورزی» تغییر نام داد. بعد از همه واگذاری‌های فجیع که در این شرکت انجام شد، شرکت کرم ابریشم را نتوانستند واگذار کنند چون در همه دنیا اطلاعات و داده‌های ژن‌های کرم ابریشم یک موضوع «حفاظت‌شده» است و اجازه نمی‌دهند چنین شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و مستقیم در دست و زیر نظارت دولت است. در ایران هم با توجه به اینکه شرکت کرم ابریشم واگذار نشد، شرکت «مادرتخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی» را منحل نکردند تا آن شرکت‌های واگذاری نشده همچنان در زیرمجموعه‌اش باقی بماند که البته در حوزه‌های دیگری مثل واگذاری زمین و برگزاری مزایده‌ها نیز فعال ماند. برای نگهداری و تغییر نام هم اعلام کردند چون موضوع فعالیت آن از دید نظام «حاکمیتی» است، نمی‌توان آن را واگذار کرد و در نتیجه با این توجیه نام آن را تغییر دادند تا بتوانند فعالیت و رانت نهفته در این فعالیت را نگه دارند. من حتی احتمال می‌دهم از اول مخصوصا پای شرکت کرم ابریشم را به میان کشیده و آن را به زیرمجموعه این شرکت آوردند، چون می‌دانستند شرکت کرم ابریشم قابل واگذاری نیست و همین موضوع بهانه‌ای شد که شرکت «شهرک‌های صنعتی کشاورزی» با پایان مأموریت تعطیل نشود!»
این منبع آگاه درباره تغییر اساسنامه شرکت که اکنون در دستور کار هیئت وزیران دولت روحانی قرار دارد و می‌تواند وجهی قانونی و رسمی به موضوع «رشوه گرفتن» بدهد، به کیهان لندن می‌گوید: «تلاش برای رشوه‌گیری در دولت، از جمله در وزارت جهاد کشاورزی، موضوعی قدیمی است. مثلا ما می‌شنیدیم که یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی در دوره وزارت آقای حجتی و حدود سال‌های ۱۳۹۴ در جلسات شورای مدیران وزارتخانه خیلی راحت می‌گفت هیچ موردی ندارد که برخی می‌خواهند رشوه بدهند. این رشوه‌ها را بگیرید بیاورید در این جمع تا تصمیم بگیریم چکار کنیم!»
او در ادامه می‌گوید: «خیلی از مدیران معتقدند پول رشوه را بگیرند اما بیاورند در ساختار اداری هزینه کنند! اما فرقی نمی‌کند که پول رشوه را کجا و چطور خرج کنند؛ فرقی نمی‌کند به جیب یک نفر برود یا چند نفر یا برای هزینه جاری اداره مصرف شود! هر کاری با پول رشوه انجام بدهند باز هم نفس ماجرا رشوه‌گیری است و یک ساختار یا یک فرد به دلیل جایگاه سازمانی، پولی را خارج از ساختار قانونی از دیگران گرفته است.»
به گفته این منبع آگاه «در وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی اساسا مدیران میانی و ارشد همواره از مزایای ویژه اما غیرقانونی بهره‌مند می‌شوند! درواقع برای اینکه رشوه را تحت عنوان هدیه و پاداش بپذیرند تربیت می‌شوند. در این بین باید مدیری به شدت خویشتندار و دست‌پاک باشد تا در برابر فساد جاری در سیستم اداری، به انحراف کشیده نشود.» او برای مثال می‌گوید «مدیری که فاسد نباشد اما رشوه‌ای که از جانب مدیر بالادستی گرفته و به او داده شده را به عنوان هدیه بپذیرد، فردا در صورتی که خلافی از سوی همین معاون ببیند یا از او خواسته شود عضوی از شبکه مافیای اقتصادی شود نمی‌تواند نه بگوید و ناچار همراهی می‌کند!»
به عقیده‌ی این منبع آگاه، با توجه به اینکه شرکت «شهرک‌های صنعتی کشاورزی» هرچند سهامی خاص اما در عمل متعلق به وزرات جهاد کشاورزی است و با توجه به اینکه حوزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کنونی کشور بستر مناسبی برای فسادهای اقتصادی و مالی به شمار می‌رود، در نتیجه در صورت تصویب بند «د» ماده ۱۹ اساسنامه، دریافت رشوه به سرعت در بخش‌های دیگر وزارتخانه نیز رسمی می‌شود.
این منبع آگاه توضیح می‌دهد که «وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به دلیل تحریم نبودن اقلام غذایی و دارویی فعال‌ترین وزارتخانه‌ها در حوزه صدور مجوز واردات هستند! صدور همین مجوزها یکی از بهترین‌ها کانال‌ها برای مافیاهاست که اقدام به رشوه دادن کنند. مثلا پیشتر وزارت نفت هم همین شرایط را داشت اما در حال حاضر وزارت نفت اصلا قرارداد و صادرات و وارداتی ندارد. وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی اما همچنان پررونق‌ترین وزارتخانه‌ها در حوزه مجوزهای وارداتی هستند. در وزارت جهاد کشاورزی هم مجوزهای واردات نهاده‌های دامی هستند که می‌دانید چه داستان‌هایی به بار آورده! واردات سم، کود، بذر، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ با ارز دولتی از جمله بسترهای فسادزاست.»
همه اینها در حالیست که مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. همچنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به رشوه‌دهنده پس داده نمی‌شود بلکه به نفع دولت ضبط می‌گردد.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب این مجازات‌ها تعیین شده است: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»
حالا جریان‌های فاسد جمهوری اسلامی برای دور زدن همین قانون ناکارآمد تلاش می‌کنند با افزودن بند و تبصره به اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، ارتشاء و رشوه دادن و رشوه گرفتن را که در عمل بطور گسترده وجود دارد، قانونی و رسمی کنند تا اصلا قابل پیگرد حقوقی نباشد!