موسسه بین‌المللی مالی می‌گوید با توجه به پافشاری تندروها در ایران و حضور اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، آینده برجام نامشخص است؛ اما اگر دولت جدید آمریکا تحریم‌های ایران را لغو کند، رشد اقتصادی ایران در سال آینده می‌تواند ۴.۴ درصد باشد.
ارزیابی این نهاد مالی معتبر مستقر در پاریس بر این است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۶.۱ درصد کوچک‌تر خواهد شد و اگر تحریم‌ها باقی بمانند، رشد اقتصادی کشور در سال آینده ۱.۸ درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا نیز در گزارشی گفته بود که با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۵ درصد و در سال آینده مثبت ۳.۲ درصد باشد. اقتصاد ایران طی سه سال گذشته نزدیک ۱۷ درصد کوچک شده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام انتقاد کرده بود، اما اکنون دقیقا معلوم نیست آیا بایدن خواهان مذاکراتی جدید برای رسیدن به توافقی جامع با ایران خواهد بود یا به برجام سال ۲۰۱۵ باز خواهد گشت، و یا این که تحریم‌های کنونی را ادامه خواهد داد.
از طرفی اکثریت سنای آمریکا در دست جمهوری‌خواهان است و بخشی از تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران نیز در رابطه با اتهامات تروریستی است که لغو آنها آسان نیست.
همچنین شیوع گسترده کرونا در ایران و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست فاسدترین دولت‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را تار کرده است.
گزارش ماه ژانویه «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۸۰ کشور جهان، از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن، در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفته‌است و این بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر است.
موسسه بین‌المللی مالی طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده، می‌گوید لغو تحریم‌های آمریکا نیز یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و زمان‌بر خواهد بود.
با این حال این گزارش می‌گوید اگر بخش بزرگی از تحریم‌های آمریکا برداشته شود، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۶ درصد خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید اگر لغو تحریم‌ها اتفاق بیفتد، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۳ به بالای ۱۰۹ میلیارد دلار خواهد رسید، اما اگر تحریم‌ها ادامه یابد، این رقم به زیر ۴۷ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
هم موسسه بین‌المللی مالی و هم صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران در سال جاری میلادی را ۸۰ تا ۸۵میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند، اما می‌گویند که ۹۰ درصد این ذخایر در خارج مسدود شده‌اند.
همچنین ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار گرفته و معلوم نیست در صورت رفع تحریم‌ها آیا سرمایه‌گذاران خارجی مایل به بازگشت به ایران خواهند بود یا نه.
در همین زمینه رئیس بخش خاورمیانه موسسه بین‌المللی مالی روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می‌رود در سال جاری ۸۹۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب ایران شود و اگر بخش بزرگی از تحریم‌ها لغو شود این رقم در سال آینده می‌تواند ۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ بالای ۶.۴ میلیارد باشد. به گفته وی، بخش عمده این سرمایه‌ها از کشورهای چین و هند خواهد بود.
با استفاده از گزارش‌های موسسه بین‌المللی مالی، صندوق بین‌المللی پول، رویترز و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن