وزارت دادگستری ایالات متحده روز پنجم ژانویه اعلام کرد امریکا مبلغ هفت میلیون دلار وجوه ایران را برای پرداخت به قربانیان تروریسم، به صندوقی که به این منظور اختصاص داده شده است، واریز می‌کند. این هفت میلیون دلار از کجا آمده است و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که هفت میلیون دلار از پول‌های مصادر شده ایران را به قربانیان تروریسم می‌پردازد.
به گفته دادستان امریکا، این هفت میلیون دلار پول، حاصل پی‌گیری‌های بین‌المللی ایالات متحده در ارتباط با تحریم‌ها علیه ایران است. این بخشی از یک میلیارد دلاری است که اتباع ایرانی و غیرایرانی به نفع حکومت جمهوری اسلامی به حساب‌های متعلق به نظام حاکم بر ایران منتقل می‌کردند و امریکا موفق شده است جلوی انتقال بخشی از آن را بگیرد و این پول را توقیف و سپس مصادره کند.
این مبلغ مربوط به اموال توقیف شده جمهوری اسلامی در زمان دور زدن تحریم‌های مربوط به پیش از توافق اتمی «برجام» در سال ۱۳۹۴ است و هنوز تحریم‌های دوره «دونالد ترامپ» را در بر نمی‌گیرد.
بخشی از این پول‌ها در مدت سه سال، از جمله توسط سه تبعه ایرانی و یک شهروند امریکایی با ارایه اسناد و مدارک جعلی، به بانک‌های کره جنوبی به طور غیرقانونی تامین شده است.
وزارت دادگستری امریکا می‌گوید افرادی که در حال دور زدن تحریم‌های ایران بودند، با جعل سند وانمود کرده بودند که در حال تجارت قانونی با شرکت‌های کره جنوبی هستند. آن‌ها در این راه موفق شده بودند با دور زدن تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده، نزدیک به یک میلیارد دلار پول متعلق به جمهوری اسلامی را از بانک‌های کره جنوبی به بازارهای مالی جهان انتقال دهند.
برخی افراد متهم به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به نفع جمهوری اسلامی، در دادگاه‌های امریکا محاکمه و به «نقض قوانین مربوط به فرمان وضعیت اضطراری و مقررات مربوط به معاملات و تحریم‌های ایران به ارایه خدمات مالی غیرقانونی به جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند. دولت جمهوری اسلامی خود متهم است که از این وجوه در ارتکاب پول‌شویی و اقدامات بی‌ثبات کننده یا حمایت از اقدامات تروریستی استفاده می‌کند.
در یک فقره از محاکمه متهمان به دلیل دور زدن قوانین تحریم ایران که دو سال پیش رخ داد، یک نفر به اتهام پول‌شویی و جابه‌جایی غیرقانونی ۹۶۸ هزار دلار (نزدیک به یک میلیون دلار) پول به نفع حکومت ایران، به دو سال و نیم حبس محکوم شد. در یک پرونده دیگر که مربوط به توقیف هفت میلیون دلار پول‌های موجود در یک صندوق پس‌انداز در امارات عربی متحده بوده است، ایالات متحده موفق به ردیابی پولی شد که افرادی از طرف جمهوری اسلامی ایران در صدد بودند با آن، یک هتل در تفلیس، پایتخت گرجستان خریداری کنند.
کل این مبلغ توسط دولت ایالات متحده توقیف شده است و اینک با حکم دادگاه، به «صندوق حمایت از قربانیان تروریسم» اختصاص داده می‌شود. تشکیل این صندوق، مصوبه کنگره امریکا است تا غرامت به افراد امریکایی که قربانی اقدامات تروریستی در جهان شده‌اند را تامین کند.
پیش از این، دولت امریکا از محل جریمه بانک‌ها و موسسات مالی که تحریم‌های ایران پیش از توافق برجام را دور می‌زدند و واریز جریمه‌ها به این صندوق، به کارکنان و دیپلمات‌های سفارت ایالات متحده امریکا در تهران که از آبان ۱۳۵۸ به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفته شده بودند، غرامت پرداخت کرد.
ایالات متحده از همکاری مقامات امارات متحده عربی، بخش مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی پلیس دبی و دولت راس‌الخیمه و دفتر دادستانی کل جورجیا بابت همکاری در پرونده‌ای که به توقیف و مصادره هفت میلیون دلار جمهوری اسلامی و واریز آن به صندوق حمایت از قربانیان تروریسم انجامیده، قدردانی کرده و گفته است این کار بدون کمک دادگستری جمهوری کره جنوبی امکان‌پذیر نبود.
نماینده پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) در این پرونده با انتشار بیانیه‌ای گفته است ایالات متحده افرادی را که به سرمایه‌گذاران حامی تروریسم کمک و کسانی که از ساختار مالی ایالات متحده سوء استفاده می‌کنند را تحت تعقیب قرار خواهد داد.
او افزوده است: «]امریکا[ با کمال رضایت، بخشی از اموال ضبط شده را به صندوق حمایت از قربانیان امریکایی تروریسم اختصاص می‌دهد.»
بر اساس قوانین امریکا، دولت جمهوری اسلامی ایران دولت حامی تروریسم شناخته شده و اموال چنین دولتی، در داخل خاک ایالات متحده قابل توقیف و مصادره به نفع قربانیان حوادث تروریستی است.
خانواده قربانیان تروریسیم که از اتباع امریکا باشند، برای دریافت غرامت باید به دادگاه‌های این کشور شکایت کنند و در صورتی که شکایت آن‌ها پذیرفته شود و دادگاه به نفع آن‌ها حکم دهد، با ارایه نشانی اموال دولت جمهوری اسلامی، می‌توانند تقاضای توقیف آن را مطرح کنند یا غرامت خود را از صندوق حمایت از قربانیان تروریسم بگیرند.
قربانیان حوادث تروریستی که از میان شهروندان امریکا هستند، با شکایت به دادگاه‌های این کشور، توانسته‌اند احکام قطعی برای دریافت بیش از ۹۰ میلیارد دلار خسارات از محل دارایی‌های ایران بگیرند. این شکایات و محاکمات هنوز ادامه دارد.
فرامرز داور, ایران وایر