روزنامه کیهان گزارش داده سازمان پزشکی قانونی ایران در آبان‌ماه طی گزارشی به دادستان کل کشور درباره وضعیت سقط جنین غیرقانونی در کشور از ناکارآمدی و عدم تاثیر «اقدامات قهری» در کاهش آمار خبر داده و خواستار عدم اعمال محدودیت بر مصرف داروهای پیشگیری از بارداری شده است.
کیهان روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه اشاره کرده در بخشی از این گزارش آمده است: «با عنایت به آنکه اکثر موارد سقط خودخواسته است و در بسیاری موارد مباشر سقط جنین خود مادر است، اعمال اقدامات قهری نمی‌تواند منجر به کاهش آمار سقط شود و فقط منجر به زندانی شدن زنان و افزایش تعداد زندانیان خواهد شد.»
عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی، در این گزارش خطاب به محمدجعفر منتظری در دادستانی کل کشور پیشنهاد داده است از اعمال محدودیت در مصرف داروهای پیشگیری از بارداری در مورد کسانی که تمایلی به فرزندآوری ندارند خودداری شده و «سامانه‌های ثبت» موارد سقط جنین در بیمارستان‌ها راه‌اندازی شود.
او همچنین اشاره کرده که «اکثر موارد سقط جنین» به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند.
کیهان در واکنش به بخشی از این گزارش درباره لزوم مطالعه برای دریافتن وضعیت و آمار سقط جنین اشاره کرده که بر اساس گزارش‌های سال‌های گذشته مسئولان این آمار ۷۳ تا ۳۰۰ هزار مورد در سال است.
گزارش سازمان پزشکی قانونی در ادامه به لزوم «آموزش سلامت جنسی به نوجوانان» اشاره کرده است. این سازمان همچنین توصیه کرده است به «تعیین تکلیف… بارداری‌های نامشروع در سیستم قانون‌گذاری، نظام سلامت و سیستم تامین اجتماعی» به صورتی که تمایل به حفظ این بارداری‌ها را برای مادر تقویت کند پرداخته شود.