کار خلاف و مجرمانه‌ای نیست که نظام در آن سرمایه‌گذاری نکرده باشد
مجلس
هر روز که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، این نظام به گروه‌های گانگستری و مافیایی شبیه‌تر می‌شود. گروه مافیایی حاکم با دسترسی به امکانات یک دولت- ملت، آن قدر بزرگ و قدرتمند و تو در تو است که بسیاری نمی‌توانند مافیایی بودن آن را باور کنند. بخش قابل توجهی از تحولات و امور جاری در جمهوری اسلامی ایران زیرزمینی و غیر رسمی است. شبکه‌های زیر زمینی و پنهانی هم از نظام سخاوتمندانه بهره‌مند می‌شوند و هم چرخ‌ها را به حرکت درمی‌آورند. برای فهم تحولات این نظام باید دید پیچ و مهره‌های آن چگونه کار می‌کنند و چطور چرخ‌های آن به هم بسته نگاه داشته شده‌اند.
سه امپراتوری مالی و اقتصادی، ده‌ها نهاد سیاسی، ده‌ها هزار شرکت حکومتی، دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی، و ده‌ها هزار موسسه، همه تحت جمهوری اسلامی ایران، چگونه به هم پیوند یافته‌اند؟ چرا به‌رغم تضاد منافع میان این نهادها و موسسات، نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان سر پاست؟ پاسخ را باید در چهار شبکه زیرزمینی و غیررسمی مرتبط با دولت یافت.
شبکه دلالان و کارگزاران
نه تنها در داخل کشور، بلکه در سراسر عالم شبکه‌ای از کارگزاران و دلالان برای جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند که ضرورتا مدیر دولتی نیستند، چون کارمندی دست آنها را می‌بندد. این شبکه که دیوانسالاری حکومتی کاملا از آن حرف‌شنوی دارد، کارچاق‌کن و کار راه‌انداز است و اصولا اهل ایدئولوژی نیست. برخی زنان بدون حجاب اسلامی و دنباله‌رو معیارهای خوش‌پوشی غربی و مدرن هم در این شبکه حضور دارند و نیازهای نظام را بر طرف می‌کنند. حکومت ایدئولوژیک به این شبکه سکولار (مبتنی بر کسب و کار) نیاز دارد تا هر جا چرخ‌دنده‌های دیوانسالاری و نظام مالی و بانکی کار نمی‌کند، حفره‌ها را پر کند. از طریق همین شبکه است که دولت عمده منابع بودجه را هزینه، و با آن هزینه‌ها وفاداران را اقناع و تامین می‌کند.
حزب کارگزاران از این جهت مناسب‌ترین نام را برای خود انتخاب کرد، چون به عنوان مثال اعضای آن رسیدن سلاح به دست نایبان جمهوری اسلامی ایران در دنیا را با شرکت هواپیمایی‌اش (ماهان) تضمین می‌کنند. کار مدیریتی و تدارکاتی راهپیمایی اربعین توسط همین شبکه انجام می‌شود. برای سپاه نیز کار می‌کنند، بدون آن که عضو سپاه باشند. لابی‌های جمهوری اسلامی ایران در اروپا و امریکای شمالی و شبکه لابی مرتبط با دولت و مجلس در داخل، تنها بخش کوچکی از این شبکه است.
شبکه اوباش و مجرمان «خودی»
این شبکه از طریق شبکه مواد مخدر به همه نوع امکانات برای اجرای عملیات خود دسترسی دارد. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج و مدیران آن در داخل، تدارکاتچی این شبکه هستند. امروز دیگر مرزی میان شبکه مواد مخدر و شبکه امنیتی و تروریستی تحت نظر بیت باقی نمانده (مثلا در عملیات ربودن مخالفان در ترکیه) و آنها با هم از حیثِ به‌اشتراک‌گذاری منابع مالی و اطلاعات و تجهیزات همکاری دارند. نیروهای این شبکه از میان اراذل و اوباشی که معمولا در نیروی انتظامی و بسیج پرونده دارند یا برایشان به طریقی پرونده سازی شده است، انتخاب می‌شوند تا هم حرف‌شنوی لازم را داشته باشند و هم ظرفیت انجام کارهایی که از آنها خواسته می‌شود.
اعضای این شبکه در روابط در‌هم تنیده‌ای درگیر می‌شوند تا هم با یکدیگر روابط محفلی شکل دهند، و هم توانِ تنفس در فضای مذهبی پیدا کنند تا بتوانند با سفارش‌دهندگان کارها همزبانی داشته باشند. دستگیرشدگان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد نمونه‌های روشنی از این گونه افراد و روابط را بازتاب می‌دادند. این شبکه با شبکه‌های رسمی‌تر مثل بسیج متفاوت است و در شرایط بحران سیاسی و اعتراضات، به صورت «لباس شخصی» برای سرکوب ظاهر می‌شود. اعضای این شبکه که نقش موثری در حفظ نظام داشته باشند، با واگذاری اموال و شرکت‌ها و قراردادهای دولتی پاداش می‌بینند. وقتی مجتمع‌های بزرگ صنعی مثل نیشکر هفت تپه یا هپکوی اراک به جوانانی سی ساله و بدون هیچ تجربه صنعتی واگذار می‌شود، تعجب نکنید.
شبکه صرافان
این شبکه کار پول‌شویی و ارزفروشی را برای سه امپراتوری مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، یعنی سپاه، بیت، و شرکت‌های دولتی در داخل و خارج انجام می‌دهد. بقیه نهادها و موسسات نیز برای کارهای مالی و پولی خود با این شبکه کار می‌کنند. به علت نقش کلیدی این شبکه است که جمهوری اسلامی ایران زیر بار تعهدات بین المللی گروه اقدام مالی نمی‌رود. مقامات، ارز حاصل از منابع را با این شبکه به خود مردم می‌فروشند و کسری‌های بودجه حکومتی و دولتی را تامین می‌کنند و در عین حال، منابع تاراج شده را به خارج می‌فرستند. این شبکه منابع ناشی از مواد مخدر و قاچاق را می‌شوید و در داخل کشور به جریان می‌اندازد، هزینه شبکه نایبان جمهوری اسلامی ایران در عراق و لبنان و یمن و سوریه و افغانستان را انتقال می‌دهد، و ما‌به‌ازای قاچاق مواد مربوط به برنامه هسته‌ای و موشکی را تامین می‌کند. با این شبکه است که مقامات و فرزندان‌شان دارای ده‌ها میلیارد دلار دارایی و مستغلات در کشورهای غربی می‌شوند و بخش کوچکی از آنها را به شبکه‌های تروریستی و قاچاق جمهوری اسلامی ایران واریز می‌کنند. نقل و انتقالات مالی قماربازی و شرط بندی آنلاین، تنها یکی از عملکردهای این شبکه است.
شبکه مبلغان
مراکز و موسسات شیعه در ایران و سراسر جهان این امکان را به جمهوری اسلامی ایران داده‌اند که شبکه‌ای از مبلغان را سازمانده کند. از این مبلغان همیشه یک صدا بیرون می‌آید و آن هم ایده‌ها و سیاست‌های روحانیت حاکم است. اگر افراد بسیار انگشت‌شماری از روایت‌ها و گفتمان‌های موجود نظام انحراف پیدا کنند، بلافاصله از این شبکه بیرون گذارده و تنبیه می‌شوند.
چهار شبکه فوق کارکردهایی مکمل دارند: شبکه کارگزاران و دلالان، کارهای اجرایی حکومت را انجام می‌دهند، البته با هزینه بالا، چون دیوانسالاری دولتی بی‌خاصیت است و صرفا نمایشی از دولت در دوران امروز است تا مردم و دولت‌های خارجی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی عادی تصور کنند. امروز اگر مجموعه دستگاه‌های رسمی دولتی تعطیل شوند، اتفاق خاصی در ایران نمی‌افتد. شبکه صرافان، همان وزارت اقتصاد و دارایی مافیای حکومتی است؛ بدون پرداخت و دریافت مالیات. فقط حسابداری می‌کند و به حساب‌هایی (شبکه مجرمان، مبلغان و دلالان) می‌ریزد که قرار است ریخته شود. شبکه اوباش و مجرمان، هسته اصلی دستگاه سرکوب، و شبکه مبلغان استخوان‌بندی شبکه تبلیغات دولتی است که همه نظام‌های اقتدارگرا بدان‌ها نیاز دارند. قوه قضاییه و ارتش و نیروی انتظامی، زرورق‌هایی بر روی آشفتگی و ناامنی‌های جامعه هستند و صرفا مردم را سر کار گذاشته‌اند. بدون دو شبکه اول، شبکه‌های سوم و چهارم نمی‌توانند عملکرد موثر و موفقی داشته باشند.
هیچ‌یک از این چهار شبکه، رسمی و دولتی نیستند و به هیچ مقام و نهادی جز مقامات بالای نظام (رهبر و بیت) پاسخگو نیستند و غیررسمی بودن این شبکه‌ها به آنها امکان مانور بسیار موثری بخشیده است. اگر قاسم سلیمانی می‌تواند در عرض ۲۴ ساعت، ۲۲ میلیون دلار در چمدان‌های رهبران حماس جای دهد، به علت چابک بودن اعضای این شبکه و روابط آسان میان اجزای آن است. اعضای رده‌های مختلف این چهار شبکه تحت نظر اعضای بیت کار می‌کنند و تا زمانی که پروژه‌ها را به طور کامل انجام می‌دهند، کار بدان‌ها ارجاع می‌شود. این شبکه خوشه‌ای است و اجزایش نیز پیوستگی ایدئولوژیک و قومی و قبیله‌ای ندارند، بلکه «پروژه‌محور» هستند. برخی از پروژه‌ها، مثل پیشبرد برنامه موشکی یا هسته‌ای، ممکن است چندین دهه به طول بینجامد و اجزای این شبکه در کنار بخش رسمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مقاماتی که نتوانند با این شبکه‌ها کار کنند، کنار می‌روند.
با گذشت عمر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کارکردهای حکومت به تدریج از بخش رسمی کنده شده و به این چهار شبکه واگذار شده است. تا زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، هنوز این چهار شبکه به خدمات‌دهی به بیت و سپاه مشغول بودند. اما در دوران احمدی‌نژاد و روحانی این شبکه بخش دولتی را نیز به زیر مهمیز خود آورده است. بدون این مهمیز، امکان نداشت حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی میان دلالان توزیع شود. بدون اعمال کنترل بر این شبکه از سوی دولت‌های غربی، تروریسم، گسترش‌طلبی، و توسعه و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی ایران قابل مهار و کنترل نخواهد بود.
ایندیپندنت فارسی :