دادگاه کیفری آنتورپ در شمال بلژیک، روز پنجشنبه ۱۶ بهمنماه/ ۴ فوریه، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین را به دلیل توطئه برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخته و وی را به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم کرد. سه همدست اسدالله اسدی که تابعیت دوگانه ایرانی-بلژیکی داشتند، به احکام زندان ۱۵ تا ۱۸ سال و سلب تابعیت بلژیکی محکوم شدند.
احکام قضایی اسدالله اسدی، مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که در پوشش دبیر سوم سفارت ایران به وین اعزام شده بود و سه همدست وی، به اتهام توطئه برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸، از سوی دادگاه کیفری آنتورپ، در شمال بلژیک صادر شد. خبرگزاری رویترز، به نقل از نماینده دادستانی در شهر آنتورپ در بلژیک این گزارش را تایید کرده است.
اسدالله اسدی که با عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، به اروپا اعزام شده بود، با رای دادگاه به گذراندن ۲۰ سال زندان محکوم شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات ایرانی، با چنین اتهامی در اروپا محاکمه شده و محکومیت قطعی دریافت کرده است.
وکلای اسدالله اسدی، با این استدلال که موکلشان دارای مصونیت دیپلماتیک است این دادگاه را فاقد صلاحیت رسیدگی به اتهام وی میدانستند. اسدالله اسدی، بر پایه همین استدلال، در جلسات پیشین دادگاه، حضور نیافت. وکیل مدافع وی بر همین اساس، عدم توجۀ دادگاه را به موقعیت دیپلماتیک موکل خود «نقض کنوانسیون وین و قوانین بینالمللی در زمینۀ امتیازات و مصونیتهای نمایندگان سیاسی» برشمرده بود.
اما دادسرای فدرال بلژیک، با تاکید بر اینکه محل ماموریت اسدالله اسدی در اتریش بوده و مصونیت تنها در کشور محل ماموریت اعتبار دارد، اما بازداشت وی در آلمان صورت گرفته است، طرح موضوع مصونیت دیپلماتیک را شامل حال این متهم ندانست.
سه همدست اسدالله اسدی، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بلژیکی بودند، به تحمل احکام زندان بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه، تابعیت کشور بلژیک نیز از این افراد سلب شد.
با وجود اینکه، بارها شواهدی از اقدامات و ارتباط عاملان ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اروپا مشاهده شده بود، این نخستین بار است که یک دادگاه در اروپا، حکم محکومیت قطعی برای یک دیپلمات ایرانی صادر میکند.
نماینده دادستانی در دادگاه آنتورپ هم که صدور این حکم را «تاریخی» خواند، اسدالله اسدی را «نخستین مقام ایرانی» برشمرد که به «جرم تروریسم» محکوم شده است.
احکام محکومیت قطعی اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و سه همدست وی، در یکی از حساسترین مقاطع در روابط میان ایران و اروپا صادر شده است. از زمان پیروزی جو بایدن، در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، ایران برای احیای برجام تلاش میکند اما هنوز تلاشهای تهران برای میانجیگری اروپا به نتیجه نرسیده است.
ماجرای توطئه بمبگذاری چه بود؟
اسدالله اسدی، مامور اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که زیر پوشش دبیر سوم سفارت به وین اعزام شده بود، در حالی در آلمان بازداشت شد که بر اساس تحقیقات پلیس، در یک پیتزافروشی در لوکزامبورگ، یک بسته حاوی بمب را به دو همدست خود تحویل داده بود.
دو همدست او، امیر سعدونی و همسر وی نسیمه نعامی، که اتهامات وارده و دریافت بمب از اسدالله اسدی را پذیرفتهاند، دفاعیات خود را با تاکید بر «اجبار» به شرکت در این عملیات و بیخبری از «قدرت بمب» مطرح کردند. همچنین این افراد تاکید کردند که به آنان گفته شده بود هدف از انجام این عملیات ایجاد ترس در حاضران بوده و به گفته وکیل نسیمۀ نعامی «انفجار این بمب به کشتن افراد منجر» نمیشده است.
این افراد به همراه مهرداد عارفانی، متهم ردیف چهارم، در طرح توطئه بمبگذاری نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در منطقهای در حومه شمال پاریس، در ژوئن ۲۰۱۸ مشارکت کردند.
مهرداد عارفانی، متهم ردیف چهارم، در پارکینگ محل برگزاری این نشست در انتظار رسیدن دو همدست دیگر خود، امیر سعدونی و نسیمه نعامی برای هدایت آنان به داخل تالار برگزاری گردهمائی بوده و همانجا دستگیر شده است. این زوج، امیرسعدونی و نسیمه نعامی، در منطقهای در شرق بروکسل بازداشت شدند.
دادستان فدرال بلژیک در کیفر خواست خود در نخستین جلسۀ دادگاه که در روز ٧ آذر برگزار شد، اسدالله اسدی را به «اقدام برای قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی» متهم کرده بود.
دادگاه کیفری آنتورپ در حکم صادره خود، نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، را دارای شخصیتی به غایت «موذی صفت و حلیه گر» توصیف کرده و او را به ۱۸سال حبس محکوم کرد. همسر او، امیر سعدونی، ۴۰ ساله، به ۱۵ سال حبس و مهرداد عارفانی، ۵٧ ساله، را به ۱٧ سال زندان محکوم کرد.
رادیو بین المللی فرانسه: