وی ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از 3% بهای تمام‌شده رسیده است اما مسئولین مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده‌اند که به‌صلاح نیست، لذا انتظار این است که راهکار دیگری ارائه دهید که متأسفانه راه‌کارهای این مسئولین احساسی‌تر و غیرکارشناسی است.
حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب‌وکار برده و در نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری را درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای‌عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی جلب کرده‌اند.
در کمیته حمایت از کسب‌وکار در تفسیر بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارفرمایان اجازه دارند قرارداد جدید را بدون افزایش مزد اجرا کنند, آمده است که الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای‌عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.همین جا یک نقد وجود دارد و آن این است که کارگری که با حداقل حقوق 3میلیون‌تومانی توان تأمین امرار معاش خود را ندارد چگونه می‌تواند با حقوق سال قبل و تورم افسارگسیخته رضایت به همکاری داشته باشد؟ به‌طور واضح مشخص است که اگر کارگری حاضر به همکاری با حقوق سال قبل شود, چیزی جز “ترس از بیکاری” دلیل آن نبوده است.شیوع کرونا باعث شد کارفرمایان سودجو که به‌ظاهر قصد حفظ نیروی خود را داشتند برای حل مشکل خود به فکر کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود بیفتند اما از آنجایی که تنها یک ماه و نیم به پایان سال باقی مانده است و جامعه کارگری به‌دنبال اصلاح مصوبات مزدی بوده است و زندگی کارگران به‌شدت با افزایش تورم دچار مشکل شده است, معاونت حقوقی با بخشنامه‌ای حساب‌نشده, دست کارفرمایان را باز می‌گذارد تا بتوانند در قرارداد جدید سایر سطح مزدی را افزایش ندهند.