سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹
طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
بر اساس ماده یک طرح مذکور که به ماده ۴۹۹ مکرر به قانون مجازات ایران اضافه شده، «هر کس که با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی توهین نماید و یا با همان قصد یا علم، به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد» با مجازات سنگین روبه‌رو خواهد شد.
ماده ۲ طرح مذکور هم مجازات سنگینی را برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود، در نظر می‌گیرد.
سازمان «آرتیکل ۱۹» روز جمعه، اول اسفندماه، در بیانیه‌ای الحاق این دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران را «مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران» عنوان کرد و خواستار لغو فوری آن شد.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان هم ضمن هشدار درباره اجرای زودهنگام این قانون گفت: «با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد.»
به گفته خانم غزوانی، به این ترتیب «مقامات ایران خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی، حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند، مورد سرکوب بیشتر قرار دهند.»
او همچنین تاکید کرد: «تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصمم‌اند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاق‌شان نیست خاموش کنند.»
سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» پیش از تصویب این قانون در آذرماه امسال در مورد تصویب طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابراز نگرانی کرده بود.
این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسیده و روز ۳۰ بهمن‌ماه از سوی رئیس جمهور ایران ابلاغ شده است و ۱۵ روز پس از انتشار در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد.