– یک زندانی: ما به اصلاح‌طلبان می‌گفتیم «گربه‌های اشرافی»! حدود ۲۵ اصلاح‌طلب طبقه بالای بند ۳۵۰ را اشغال کرده بودند و بقیه زندانیان یعنی حدود ۲۰۰ نفر در یک سالن بودیم! آنها حتا به جوانان «جنبش سبز» در زندان بی‌اعتنایی کرده و می‌گفتند: «کف خیابونی»!
زندان در زندان, زندانیان سیاسی و عقیدتی
– تا کنون ده‌ها تن در زندان‌های جمهوری اسلامی به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند بدون اینکه هیچ مقام و نهادی مسئولیت بپذیرد!
– سال‌هاست که تبعیض و «خودی و ناخودی» در زندان‌ها هم رایج شده و زندانیان اصلاح‌طلب از امکانات و شرایط بهتر قضایی برخوردار می‌شوند.
– حقوقی مانند «حق مرخصی» به ابزار فشار علیه زندانی و یا امتیاز به او تبدیل شده. یک زندانی نیمی از مدت حبس را بیرون از زندان است و به زندانی دیگر حتی یکبار هم مرخصی نمی‌دهند.
– حتا روزنامه‌نگاران و فعالان و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری هم دربازتاب خبرهای مربوط به زندانیان تبعیض قائل می‌شوند. این تبعیض به اندازه روزهای سیاه بازداشت و زندان، دشوار و ویران‌کننده است.
بهنام محجوبی زندانی ۳۳ ساله محبوس در زندان اوین شنبه ۲۵ بهمن‌ماه درپی آنچه «مسمومیت دارویی» اعلام شد از زندان اوین به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد. مسئولان زندان بدون هیچ توضیح و اطلاعاتی از استفاده زیاد دارو صحبت می‌کنند.
بنا بر گزارش‌ها، پس از مراجعه بهنام به بهداری زندان اوین به دلیل بدحالی و بی‌خوابی، قرصی به او داده شده که بلافاصله پس از مصرف دهانش کف کرده و وی بالا آورده و استفراغ وارد ریه‌اش شده و با کاهش سطح هوشیاری او پس از دعوا و تهدید زندانیان، مسئولان زندان با اعزام او به بیمارستان موافقت کردند.
اکنون پزشکان بیمارستان از دادن هر توضیحی به خانواده محجوبی خودداری می‌کنند. آنچه خانواده می‌دانند اینست که فقط ۳۰ درصد علائم تنفس دارد و اگر دستگاه‌ها را جدا کنند او می‌میرد.
بهنام محجوبی در مهرماه ۹۹ پس از اعزام به بیمارستان اعصاب و روان امین‌آباد در یک پیام صوتی گفته بود: «من را به شکل صلیب به تخت بستند. آمپول و قرص می‌دادند، روی من ادرار می‌کردند و کارهای خلافی که رویم نمی‌شود بگویم. به من گفتند باید به حمام بروی. اما همه را لخت کردند و مسخره‌بازی درمی‌آوردند. من در امین آباد افول انسانیت را دیدم.»
عدم تفکیک جرائم، شکنجه‌‌ی مضاعف
جدا از هزاران نفری که تا کنون در زندان‌های جمهوری اسلامی با اتهامات مختلف اعدام شدند و یا در قتل‌های زنجیره‌ای جان باختند، دست‌کم ۴۶ نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در این سال‌ها در زندان به «مرگ مشکوک» جان خود را از دست دادند بدون آنکه نهاد یا سازمانی بتواند به صورت مستقل علت جان باختن این افراد را پیگیری کند. این فاجعه جدا از محکومان غیرسیاسی است که در بازداشت و بازجویی و زندان ممکن است کشته شده باشند. از تعداد این افراد اطلاعی در دست نیست.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و ادیب، سعید زینالی دانشجو، فرشته علیزاده دانشجو، اکبر محمدی فعال دانشجویی، امیرحسین حشمت‌ساران فعال سیاسی، زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی، امیدرضا میرصیافی وبلاگنویس، رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک، ستار بهشتی وبلاگنویس، هدی صابر فعال مدنی، علیرضا شیرمحمدعلی بازداشت‌شده اعتراضات سراسری، امیر جوادی فر دانشجو تنها نمونه‌هایی از جانباختگان در زندان‌ها هستند.
یک وکیل دادگستری در گفتگو با کیهان لندن علت جان باختن این افراد را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهد: «بخشی از این افراد از زمان بازداشت تا هنگامی که به بند عمومی منتقل شوند جان خود را از دست داده‌اند مثل جوانان زندان کهریزک یا ستار بهشتی و زهرا کاظمی. این افراد از لحظه‌ی بازداشت و دوران بازجویی در اختیار نهادهای امنیتی هستند و برای همین سازمان زندان‌ها درباره آنها مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. در زمان بازجویی هم بسته به اینکه متهم کیست وعلت و مقطعی که بازداشت شده چیست، مثلا آیا در تظاهرات دستگیر شده یا اتهام جاسوسی دارد، برخورد نهادهای امنیتی چه وزارت اطلاعات باشد، چه اطلاعات سپاه یا پلیس فتا متفاوت است. متاسفانه در این مقطع نه وکیل و نه خانواده به هیچ عنوان به متهم دسترسی ندارند و متهم با زندانیان دیگر در بند عمومی نیست و در انفرادی نگهداری می‌شود. در این مرحله اگر اتفاقی برای متهم بیافتد، نمی‌توان علت آن را بررسی کرد. در مواردی دیده شده متهم بعد از مرگ مشکوک در زندان، حتی اگر پزشکی قانونی مثلا سکته یا خودکشی را علت مرگ نوشته باشد، با درخواست خانواده و وکیل برای کالبدشکافی مخالفت می‌شود و زندانی را سریع به خاک می‌سپارند.»
او با بیان اینکه «متهمانی که به بند عمومی منتقل می‌شوند در این زمینه وضعیت بهتری دارند چون دست‌کم هم‌بندی‌ها می‌توانند شاهد باشند و فشار بازجویی‌های اولیه نیز پایان یافته» می‌گوید: «اما در بند عمومی در دوران محکومیت نیز همچنان آزار و اذیت زندانیان و حتی تهدیدهای جانی ادامه دارد که یکی از مهمترین آنها رعایت نکردن «تفکیک جرائم» است یعنی متهمان سیاسی را در کنار محکومان خطرناک قرار می‌دهند تا فشار حبس افزایش پیدا کند. ضمن اینکه عدم رسیدگی پزشکی کافی و به‌موقع نیز از دلایل رایج مرگ زندانی در بند عمومی است که نمونه آن هدی صابر است.»
آنچه این وکیل دادگستری می‌گوید درباره علیرضا شیرمحمدعلی نیز اتفاق افتاد؛ جوان ۲۱ ساله‌ای که به دلیل فعالیت تلگرامی علیه نظام بازداشت و به زندان محکوم شد اما خرداد ۱۳۹۸ توسط دو زندانی خطرناک زندان فشافویه کشته شد.
فجایع پنهان آنسوی دیوارها
عدم تفکیک جرائم در زندان زنان هم ابزار فشار علیه زندانی است. یکی از متهمان سیاسی زن که اوایل دهه ۹۰ در زندان قرچک دوران محکومیت خود را گذرانده به کیهان لندن می‌گوید: «سیلوهایی که به زندان قرچک تبدیل شده بود به شدت غیربهداشتی و پر از انواع بیماری بود. در سیلویی که من حبس شدم تنها زنی بودم که به اتهام سیاسی بازداشت شده بود، بقیه اتهامات مختلف از مواد مخدر، قتل و بدهی داشتند. هیچگونه تفکیکی وجود نداشت. دختر ۲۰ ساله‌ای بود که همسرش چک او را به طلبکار داده و برای هشت میلیون تومان افتاده بود زندان! امثال ما در کنار دو زنی بودیم که جانی و محکوم به اعدام بودند و دو ماه بعد از ورود من به زندان، آنها یک زن را در حمام زندان کشتند. آن زن هم یک انسان به شدت تنگدست بود که به جرم جابجایی مواد گرفته بودنش و به طرز بسیار فجیعی کشته شد. چوب «تِی» را از داخل رحم تا دهانش فرو کرده بودند! زنان دیگر می‌گفتند، محکومان به اعدام یک قتل انجام می‌دهند تا با رسیدگی به پرونده جدید، چند سال دیرتر اعدام شوند!»
این زندانی سابق می‌افزاید: «شرایط برای من که با آنها متفاوت بودم و اسم «فکلی» رویم گذاشته بودند، رنج زندان را مضاعف می‌کرد. در آنسوی دیوارهای زندان روزانه فجایعی از سوی کادر زندان و زندانیان دیگر در جریان است که به ندرت خبری درباره آنها منتشر می‌شود. درباره قتل همین زن در زندان قرچک وقتی آزاد شدم کل خبرهای حوادث را پیگیری کردم و حتی یک خبر از آن قتل تکان‌دهنده در جایی منتشر نشده بود!»
تبعیض در زندان‌ها با آمدن «گربه‌های اشرافی»
یکی دیگر از رنج‌های زندانیان سیاسی، تبعیض بین آنها و زندانیانی با برچسب «سیاسی» و معتقد به نظام است. به گفته برخی زندانیان، سال‌هاست که تبعیض و «خودی و ناخودی» در زندان‌ها هم رایج شده و زندانیان اصلاح‌طلب از امکانات و شرایط بهتر قضایی برخوردار می‌شوند.
یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که اواخر دهه ۸۰ مدت طولانی در اوین زندانی بوده می‌گوید: «زندانیان سیاسی که بعد از اعتراضات ۸۸ به زندان می‌آمدند دو دسته بودند: اصلاح‌طلبان و غیراصلاح‌طلبان. غیراصلاح‌طلبان از چپ و پادشاهی‌خواه و مجاهد و دانشجو و… را شامل می‌شدند. آنها هم در زمان بازجویی شرایط بهتری داشتند هم در مدتی که در بند عمومی بودند. البته در بین همان اصلاح‌طلبان هم تفاوت بود؛ مثلاً مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی اصلاً به بند عمومی منتقل نشدند و سوئیت اختصاصی داشتند. در بین همان اصلاح‌طلبانی که در بند ۳۵۰ بودند هم تفاوت بود، مثلاً ابوالفضل قدیانی زیر فشار بود و مرخصی به او نمی‌دادند اما محمدعلی ابطحی را از زیر بازجویی بردند تولد دخترش و آوردند!»
این زندانی می‌افزاید: «بند ۳۵۰ دو طبقه بود. حدود ۲۵ اصلاح‌طلب بالا بودند و بقیه ما یعنی حدود ۲۰۰ نفر پایین بودیم. آنها به همه زندانیان سیاسی حتی ملی- مذهبی‌ها که با آنها همسویی داشتند از بالا نگاه می‌کردند. شاید باورش سخت باشد اما همان جوانانی که در جنبش سبز به خیابان می‌رفتند و گلوله می‌خوردند و بازداشت می‌شدند هم به چشم آنها نمی‌آمدند! به آنها می‌گفتند «کف خیابونی» و حتی آنها هم وقتی به زندان محکوم می‌شدند و به ۳۵۰ می‌آمدند در جمع آنها راه نداشتند و همان «کف خیابونی» می‌ماندند!»
او در ادامه می‌گوید: «این جوّ آنقدر سنگین بود که ما زندانیان «خودی» نظام را تحریم و ضایع می‌کردیم. مثلا یکبار زمان هواخوری یکی دو نفرشان آمدند با ما والیبال بازی کنند اما همه از زمین خارج شدیم و آنها ماندند و یک توپ! این برخوردهای متقابل باعث شد کمی از آن نگاه خودبزرگ‌بین فاصله بگیرند اما در نهایت تبعیض سنگین تا آخر ادامه داشت. ما به زندانیان اطلاح‌طلب می‌گفتیم «گربه‌های اشرافی»!»
زندانی دیگری که سال ۹۰ در بند ۳۵۰ اوین بود می‌گوید حقوق طبیعی زندانیان از جمله «حق مرخصی» به ابزار فشار و یا امتیاز به زندانیان تبدیل شده است. او می‌گوید: «شما کاملاً متوجه برخورد متفاوت مسئولان زندان با اصلاح‌طلبان می‌شدید. مثلاً من طی ده‌ها ماه که زندانی بودم یکبار از مرخصی استفاده نکردم. یعنی به من مرخصی ندادند، اما جواد امام که یکی از اصلاح‌طلبان زندانی در بند ۳۵۰ بود تقریباً شش ماه از یک سال حکمی که گذراند را بیرون از زندان بود! درواقع رانت داشت! حسن خمینی و محمد خاتمی از دوستان نزدیکش بودند و در زندان هم همین رانت‌ها به دادشان می‌رسید. اگر بخواهم در یک جمله توصیف کنم، زندانی که تقریبا سی نفر اصلاح‌طلب گذراندند خیلی راحت‌تر از زندانی بود که ما گذراندیم؛ از جمله در خرید و امکانات. مثلاً هر اتاق سه جعبه خرما سهمیه داشت. یک روز دیدیم دعوا در بند راه افتاده که چرا سهمیه خرما درست توزیع نشده، متوجه شدیم به هر اتاق بالا شش جعبه داده‌اند و به اتاق‌های پایین کمتر رسیده است.»
تبعیض در رسیدگی پزشکی و درمانی
یکی از ابعادی که در گفته‌های این زندانیان سابق نمایان است، رسیدگی‌های پزشکی و درمان در زندان است و حتا پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه۹۶ نیز برخی از زندانیان از دادن قرص متادون به معترضان زندانی خبر می‌دادند.
یکی از زنان زندانی که سال گذشته در زندان اوین بوده می‌گوید: «دقیقاً میان زندانیان تفاوت قائل می‌شدند. البته زندانی اگر می‌گفت درد یا مشکلی دارم او را به بهداری می‌بردند اما بهداری یک اتاق است با یک پزشک عمومی که امکاناتی در حد کمک‌های اولیه و نهایتا پانسمان و بخیه دارد. مشکل زمانیست که زندانی بیماری حاد یا پنهان داشته باشد. اعزام به بیمارستان بیرون از زندان یا کلینیک‌های تخصصی نیازمند اجازه قوه قضاییه است که بسته به اینکه زندانی کیست، این اجازه داده می‌شود یا نمی‌شود! مثلاً به یک خانم که زندانی سیاسی بود راحت اجازه می‌دادند برای درمان به بیرون از زندان مراجعه کند اما من سمانه نوروز مرادی را دیدم که چند بیماری همزمان داشت و دکتر وجود توده مشکوک در سینه‌اش را تأیید کرده بود و همزمان بیماری قند و درد شدید رماتیسم داشت و می‌دیدم شب تا صبح نمی‌خوابد. یک چراغ شارژی کوچک داشت، شب روی تختش روشن می‌کرد و چون نمی‌توانست بخوابد تا صبح بافتنی می‌کرد اما نمی‌گذاشتند برای درمان به بیمارستان اعزام شود.»
این زندانی می‌گوید: «پارسال می‌دیدم که برای دادن مرخصی به زندانیان به شدت سختگیری می‌کردند و فقط بعضی از زندانیان به مرخصی عادی یا مرخصی درمانی می‌رفتند. البته کُرونا که آمد شروع‌کردند به مرخصی فرستادن زندانیان!»
تبعیض درمانی را زندانی دیگری که اوایل دهه ۹۰ در زندان اوین بوده نیز تأیید می‌کند. او می‌گوید «ما زندانی داشتیم که درد شدید کلیه داشت اما او را به بیمارستان منتقل نمی‌کردند که سونوگرافی و آزمایش‌های لازم انجام شود. در همان زمان زندانی نورچشمی داشتیم که برای ایمپلانت دندان مدام به کلینیک نزد دندانپزشک خودش و نه جایی که زندان تصمیم بگیرد، می‌رفت! این مشکلات برای زندانیانی که بیماری‌شان نشانه‌های ظاهری نداشت خیلی زیاد اتفاق می‌افتاد و در مواردی وقتی مسئولان قضایی با اعزام زندانی به بیمارستان موافقت می‌کردند که کار از کار گذشته بود.»
سرایت تبعیض به روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری!
یک فعال سیاسی که چند سال در یکی از شهرستان‌ها زندانی بوده از تبعیضی می‌گوید که بیرون از زندان از سوی روزنامه‌نگاران و برخی نهادهای حقوق بشری اعمال می‌شود: «من در همه سال‌هایی که زندان بودم تبعیض آشکاری را می‌دیدم که رسانه‌های خارج از ایران، روزنامه‌نگاران و حتی نهادهای حقوق بشری در حق زندانیان قائل می‌شوند. ما زندانی داشتیم که شش سال حکم زندان داشت، مخالف جمهوری اسلامی بود و هیچ حرکت تروریستی یا مسلحانه نکرده بود که حساسیت نسبت به آن وجود داشته باشد (اگرچه حقوق بشر درباره آنها نیز باید رعایت شود) اما کاملاً بایکوت خبری بود و در عوض مدام خبر زندانیانی کار می‌شد که واقعاً شرایط بدتری از بقیه نداشتند. این تبعیض واقعاً ویران‌کننده است. تصور کنید شما برای مخالفت با جمهوری اسلامی زندانی شدی، خانواده‌ات دچار انواع مشکلات مالی و روحی شده‌اند و در زندان هم برای ظلم‌های دیگر اعتصاب غذا می‌کنی، بعد می‌بینی یک زندانی دیگر برای خواسته شخصی مثلاً ممنوع‌الخروج بودن بچه‌اش اعتصاب غذا کرده و خبرش همه دنیا را بر می‌دارد! در نهایت با لابی فعالان حقوق بشر به او جایزه هم می‌دهند! اما از تو در جایی خبری نیست!»
او ادامه می‌دهد: «یکی از مهمترین دلایل این هست که لابی توسط اصلاح‌طلبان درست شده و خبرهای حقوق بشری را هم مدیریت می‌کنند. این لابی تصمیم می‌گیرد کدام زندانی زن یا مرد برجسته شود و کدام زندانی در بایکوت خبری بماند. این فضای مسموم به انگیزه‌ی مخالفان نظام در ایران ضربه می‌زند. یک دلیل دیگر این است که ما فعال واقعی حقوق بشر یا روزنامه‌نگار بی‌‌غرض کم داریم. اگر اصلاح‌طلب باشم از روز بازداشتم انواع کمپین راه می‌افتد ولی اگر نوید افکاری یا زانیار مرادی باشم تا حکم اعدامم به اجرای احکام نرود، آنهایی که خبر داشته و حتی مصاحبه کرده‌اند، سکوت می‌کنند و بعد از اعدام سر و صدا می‌کنند! به نظر من این ابتذال محض است!»
روشنک آسترکی, کیهان لندن: