هدی عمید کارش وکالت بود و تخصصش کمک به زنانی که در دادگاه خانواده گرفتار قوانین طلاق هستند. صبح یکی از روزهای شهریور ماه ۹۷ ماموران سپاه به خانهاش رفتند و او را بازداشت کردند.
کارگاه آموزشی هدی عمید و نجمه واحدی درباره قوانین خانواده در ایران
خانم عمید به رویه بازداشتهای معمول سازمان اطلاعات سپاه، سه هفته در بند دو الف در انفرادی بود و فقط یک ملاقات کوتاه با فرزند و پدرش داشت. پس از دو ماه بازجویی با وثیقه آزاد شد. اما حکمش چند روز پیش به تایید نهایی رسید: ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت.
اگر همه این احکام پشت سر هم اجرا شود خانم عمید تا ۵۰ سالگی از حق آزادی و کار محروم خواهد بود.
همراه خانم عمید یک فعال دیگر حقوق زنان به نام نجمه واحدی هم با همان “تشریفات قضایی” بازداشت شد. خانم واحدی جامعهشناس در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد.
این دو فعال حقوق زنان نه در تجمعی اعتراضی شرکت کرده بودند، نه در خیابان انقلاب با رفتن روی سکو و اعتراض به حجاب اجباری “باعث برهم زدن نظم عمومی” شده بودند. جرایمی که از نگاه قضات دادگاههای چند سال اخیر سزاوار زندانهای طولانی پنج، ده و پانزده ساله بوده است.
از اسفندماه ۱۳۹۶ که آیتالله علی خامنهای اعتراض به حجاب اجباری را توطئه دشمن خواند، پیشبینی میشد که پرچمداران مبارزه با حجاب اجباری با مجازاتهای سنگین روبهرو شوند. اما مخالفت با حجاب تنها نگرانی مقامهای سیاسی مذهبی ایران نیست.
بسیاری از امامان جمعه و روحانیون محافظهکار و در راس آنان رهبر ایران به صراحت “عدالت جنسیتی” را مفهومی غربی میدانند که نباید پایش به ایران باز شود چون معلوم نیست این بحث به کجا منجر شود. از نگاه آقای خامنهای کسانی که میگویند زنان هم مانند مردان باید در عرصههای مختلف حضور داشته باشند “کانون خانواده را تحقیر میکنند”.
سخنان صریح رهبر ایران در اسفند ۱۳۹۶ میتوانست روشنگر راه مقامهای امنیتی و قضایی ایران باشد.
رهبر ایران مهمترین نقش زنان را تعریف کرده است: “مدیر و محور خانواده، مادر، همسر و ایجاد آرامش در خانواده.” بر اساس این نگاه، تلاش و مخصوصا تشویق زنان به اینکه راهی جز این را در پیش بگیرند، میتواند “جرمی سنگین” محسوب شود.
هدی عمید و نجمه واحدی که چند ماه بعد از این سخنان رهبر ایران بازداشت شدند، کارگاهی در دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه علامه طباطایی با مجوز دانشگاه و به طور رسمی برگزار کرده بودند که محورش “شروط ضمن عقد ازدواج” بود.
تصاویر و سخنان این کارگاه در سایتهای اجتماعی منتشر شده و در دسترس است. آنها در آن کارگاهها به زنان میآموختند که چطور در چارچوب همین قوانین موجود با “تبعیض علیه زنان” مقابله قانونی کنند و هنگام ازدواج حقوق خود را حفظ کنند: اشتغال، تحصیل، تعیین مسکن، تقسیم اموال، وکالت در طلاق، خروج از کشور، حضانت فرزندان، اجازه عمل جراحی، شرط پیشگیری از بارداری و تعیین تعداد فرزندان.
این دو فعال حقوق زنان به خاطر برگزاری این کارگاه به “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” متهم شدند.
دو روز پیش زهره الهیان، نماینده مجلس به دختر حاکم دوبی گفت به ایران بیاید و مانند سایر زنان و دختران ایرانی “هم از نعمت آزادی هم حقوق بشر” بهرهمند شوند.
نظری که احتمالا مخالفان زیادی در ایران دارد. همانطور که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش تازه خود با محوریت زنان و مخصوصا جایگاه آنان در قوانین خانواده در جمهوری اسلامی نوشته است.
آقای رحمان مثالهای زیادی زده از تبعیض علیه زنان در خانواده از جمله نداشتن حق طلاق یا ممنوعیت سفر به دلیل مخالفت همسر و شمار زیاد زنانی که به خاطر فعالیت در این زمینهها بازداشت شدهاند. فهرستی که بسیار طولانی است.