عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در روزهای تعطیلات نوروز و در مرور مهم‌ترین رخدادهای سال کهنه (1399 خورشیدی) بهتر آن است که بر خبرهای شیرین تأمل کنیم و اخبار بد را به باد بسپاریم اما اگر قرار بر مرور باش نمی‌توان خبرها را به تلخ و شیرین دسته‌بندی کرد و چاره‌ای نیست جز این که سنجه (معیار)، جنبۀ خبرسازی و توجه افکار عمومی و در برخی موارد، تکان‌دهنده و شوک‌آور بودن برخی از آنها باشد.
با این نگاه مهم‌ترین اتفاق خرداد 1399 نه انتخاب محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس به مثابۀ سکویی برای ریاست جمهوری برای 1400 و به لطف غیبت اکثریت رأی دهندگان و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان است و نه حتی صدور حکم اعدام برای زن و شوهری به نام «وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی» به خاطر احتکار 6700 دستگاه خودرو و کوهی از طلا و در خارج از ایران و در ایالات متحده هم قتل سبُعانۀ سیاه پوستی به نام «جرج فلوید» زیر زانوی پلیس شهر میناپولیس که اعتراض سیاهان را برانگیخت که دو اتفاق دیگر افکار عمومی را در داخل تکان داد:
اولی قتل سبُعانۀ رومینای 13 ساله با داس تیز پدر در یکی از روستاهای بخش “حویق” در شهرستان تالش استان گیلان با علم به این که مجازات او اعدام نخواهد بود و دختر بیچاره هشدار داده بود اگر به خانه بازگردد پدر او را خواهد کُشت و هیچ نهاد واسطی نبود تا او را حمایت کند.
دومی و باز با با معیار ناباوری و تکان خوردن افکار عمومی اتهامات اکبر طبری معتمد صادق لاریجانی طی 10 سال ریاست او بر قوۀ قضاییه بود و آنچه بر شگفتی ها افزود این بود که کمتر از یک سال قبل از آن که با لباس زندان در دادگاه حاضر شود و مردم بدانند یک لمپن بی‌سواد چگونه در عدلیۀ این مملکت نه «ساخت و ساز» که «تاخت و تاز» می کرده است و در تیر 1398 دفتر صادق لاریجانی و این بار با عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گزارش اتهامات و مفاسد معتمد و معاون سابق، این اطلاعیه را صادر کرد:
«برخی از اتهامات مطرح شده دربارۀ معاون اجرایی حوزۀ ریاست، قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آنها محرز شده بود. رییس قوه قضاییه پیشین [یعنی جناب صادق لاریجانی که رسانه ها جرأت نداشتند کلمه ای دربارۀ او بنویسند] نیز خود مستقلا آنها را بررسی کرده و خلاف بودن آنها محرز شده بود. اگر مدعیان، مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول 10 سال آنها را با رییس قوۀ قضاییه در میان نگذاشتند؟»
به عبارت دیگر اگر رییس دستگاه قضا صادق لاریجانی باشد اکبر طبری پاک و طاهر و بی‌گناه است و اگر او رییس نباشد و تنها یک سال بعد اتهامات معاون و معتمد چنان رسوایی به بار می‌آورد که این بار همان رییس ترجیح می‌دهد سکوت کند و در پایان همین سال 1399 البته دیوان عالی کشور هم بر حکم 31 سال حبس اکبر طبری صحه می‌گذارد تا افکار عمومی با این پرسش‌ها روبه رو شود:
چگونه است که بر شخص رییس سابق هیچ اتهامی ثابت نشد و اگر ثابت نشدن این گونه است آیا ممکن است ثابت شدن ها دربارۀ دیگران هم محل مناقشه باشد؟
اساسا چه نیازی به تشکیلاتی به عنوان معاونت اجرایی و چرا کارهای اداری و اجرایی و امور رفاهی را به وزارت دادگستری نسپردند و اگر وزارت دادگستری در این زمینه هم اختیار ندارد، چرا یک اصل از قانون اساسی به وزیر دادگستری اختصاص یافته است؟
عنصری چنین فرومایه و پست و دغل‌باز چگونه امکان ارتقا تا حد نزدیک‌ترین شخص به دو رییس قوۀ قضاییه را یافته بود؟ کافی است به یاد آوریم که نظام نوین دادگستری ایران چنان قضات باسواد و شریفی پرورش داده بود که در رژیم گذشته هم محاکمۀ رجال سیاسی و وطن دوستی چون طالقانی و بازرگان و سحابی ها را به دادگاه نظامی می‌سپردند چون هیچ قاضی‌یی زیر بار این ننگ ابدی نمی رفت.
لحن اکبر طبری خطاب به رییس دادگاه هم تکان‌دهنده بود چون می‌شد تصور کرد وقتی با لباس زندان این گونه با قاضی صحبت می‌کند نگامی که از معاونت اجرایی به قضات زنگ می‌زده و سفارش این یا آن پرونده را می‌کرده با چه لحنی امر و نهی می‌کرده است.
دومین جلسۀ دادگاه اکبر طبری در تاریخ ثبت شده است. آنجا که گفت: «من و مشایخ و نجفی مثل سه برادر بودیم و اگر می‌خواستم کل لواسان را هم به نام من می‌کردند! اگر شما [خطاب به قاضی] از این رفقا ندارید به من ربطی ندارد! کار من ارزش داشته و به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده است.»
واکنش نمایندۀ جوان دادستان (قهرمانی) هم جالب بود که به کنایه گفت: «آقای طبری راست می‌گویند که این افراد دوست داشتند به من پول بدهند. ایشان محبوب دل متهمان اقتصادی بودند.»
واقعیت این بود که اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی و حتی قبل تر در دورۀ هاشمی شاهرودی با چاپلوسی و تحت پوشش امور رفاهی به زد و بند مشغول بوده است و جا دارد گفته شود در افشای نام او سه نفر مؤثر بودند:
یک روزنامه‌نگار و دو فعال سیاسی، یکی اصلاح طلب‌ترین اصلاح‌طلب و دیگری اصول‌گراترین اصول‌گرا.
نام روزنامه نگار جسور و پی گیر« زینب نورانیان »است که چند ماه وقت گذاشت و طی گزارش مفصلی فساد طبری را افشا و البته فاش کرد همراه جناب صادق لاریجانی به مجمع تشخیص هم رفته و بعد از عصبانیت رییس سابق بود که قوۀ قضاییه تحت ریاست آقای رییسی وارد عمل شد و قبل از آن که طبری بگریزد، او را به دام انداختند.
طعنه‌آمیز این که اگر همین گزارش یک سال قبل منتشر شده بود آن خبرنگار چه بسا بازداشت می‌شد و حکم را هم لابد یکی از قضاتی می‌داد که با شبکۀ فساد طبری رابطه داشت ولی این بار خود طبری به دام افتاد.
نام دوم و سوم هم مصطفی تاج زاده و علیرضا زاکانی است. هر دو با تمام اختلافات سیاسی در اصل مبارزه با فساد و صراحت لهجه اشتراک دارند.
یک سال قبل تر تاج‌زاده و زاکانی با هم مناظره کردند و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از آن مناظره گفت: «آن قدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی می‌ترسد اسم این آدم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست که دو رییس قوۀ قضاییه از دست او عاجز بوده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود ولی اسم او را نمی‌گوید». بلافاصله اما زاکانی گفت: «اسم می‌آورم: اکبر طبری».
آن گزارش و این مناظره و رسیدگی دستگاه قضایی نشان داد اگر فضای سیاسی یک‌دست و انحصاری نباشد و رقابت‌ها به رسمیت شناخته شود و رسانه‌ها آزادی عمل داشته باشند مبارزه با فساد امکان‌پذیر است و البته ابتدا باید خود دستگاه قضا از لوث آدم‌های قانون‌شکن و آلوده‌ای چون سعید مرتضوی و اکبر طبری پاک شده باشد تا دیگران بتوانند رسیدگی کنند.