آیت‌الله «علی خامنه‌ای» بیش از ۳۰ سال است که رهبر جمهوری اسلامی ایران است. او رهبری‌ست که مسئولیت بسیاری از کار‌هایش را نمی‌پذیرد، به کسی پاسخگو نیست، نظارت بر عملکردش را برنمی‌تابد و اغلب نهادهای زیر نظرش که از بودجه عمومی هم ارتزاق می‌کنند وضعیت بسیار مبهمی در قانون دارند. کمتر سیستم نظارتی می‌تواند بر عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری نظارت کند و از آن‌ها پاسخ بخواهد.
نشریه »پژوهش‌نامه حقوق اسلامی» در جدیدترین شماره خود به نهادهای موسوم به «انقلابی» و جایگاه قانونی آن‌ها پرداخته است.
«نهادهای زیر نظر رهبری» که برآمده از مفهوم کلان‌تری به نام «نهادهای انقلابی» هستند، عملکردی مبهم و غیرشفاف دارند و جایگاه آن‌ها در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مبهم و مناقشه‌برانگیز است.
درباره این نهادها و جایگاه حقوقی آن‌ها هر چند در این سال‌ها انتقاد‌هایی در نظارت‌ناپذیری و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات و غیرشفاف بودن‌شان منتشر شده‌اند، اما در مورد جایگاه قانونی آن‌ها و ماموریت‌ها و وظایف‌شان متون اندکی در دسترس است.
دوفصلنامه «پژوهش‌نامه حقوق اسلامی» از معدود نشریات پژوهشی است که در آخرین شماره خود مقاله‌ای در این زمینه با عنوان «تحلیلی بر مفهوم نهادهای انقلابی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است که نهادهای زیر نظر رهبری هم مشمول آن‌ها می‌شوند.
«نهادهای انقلابی» عنوانی بود که نخستین بار در سال ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب و با هدف پاک‌سازی نهادها، شرکت‌ها و موسسات و وزارتخانه‌های دوره پهلوی مطرح شد و به جای آن‌ها چندین نهاد برآمده از باور‌های مذهبی و سیاسی رهبر انقلاب تاسیس شدند.
جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله این نهادها بودند که شورای انقلاب در آن زمان کارکنان آن‌ها را مشمول قانون کار ندانست و این اقدام بعد‌ها به سایر حوزه‌ها تسری یافت و این نهادها و سایر نهادهای انقلابی یا زیر نظر رهبر معاف از بسیاری دیگر از الزامات قانونی شدند.
حدود ۱۴ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۲، مفهوم «نهادهای زیر نظر رهبری» برای نخستین بار در جریان بررسی قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از سوی شورای نگهبان ابداع و پس از آن وارد نظام حقوقی ایران شد.
از آن زمان به بعد نهادهای زیر نظر رهبری به عنوان نهادهایی تعریف شدند که نام آن‌ها در قانون اساسی ذکر نشده است، اما منتسب به رهبر هستند.
با گذشت بیش از ۲۸ سال از ابداع این مفهوم و فعالیت گسترده و غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر این نهادها، هنوز در هیچ یک از قوانین تعریف مشخص، جامع و مانعی از جایگاه و فعالیت حقوقی آن‌ها وجود ندارد و و ماهیت و به تبع آن وضعیت حقوقی آن‌ها مبهم است.
به نوشته فصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی ایـن ابهام بـه حدی است که «حقوقدانان مختلف نتوانسته‌اند» تعریف روشنی از ماهیت این نهادها در قانون ارائه کنند.
نشریه «حکومت اسلامی»، وابسته به مجلس خبرگان رهبری، اما در سال ۱۳۹۷ با انتشار پژوهشی با عنوان «نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تلاش کرد تعریفی از این نهادها ارائه کند و به معرفی آن‌ها بپردازد.
این فصلنامه هم در دیباچه مقاله خود اعتراف کرد که «نهادهای زیر نظر رهبری از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چرا که تعریف مشخصی از این نهادها صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفا به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده‌اند.»
به نوشته این فصلنامه «قانون‌گذار عادی هیچ گاه مشخصا نهادهای زیر نظر رهبری را با ذکر مصادیق تعیین نکرده و تعریفی از آن ارائه نکرده است.»
این نشریه وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در ادامه تلاش کرده است هفت ملاک برای شناسایی نهادهای زیر نظر رهبری ارائه کند که عبارتند از:
۱- انتصاب بالاترین مقام نهاد توسط رهبری
نخستین ملاکی که در احراز ارتباط یک نهاد به مقام رهبری مورد توجه است، انتصاب بالاترین مقام آن نهاد توسط رهبر است.
سازمان صدا و سیما، فرماندهان نیروهای مسلح، اعضای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، بنیاد مستضعفان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان، ستاد سیاست‌گذاری ائمه جمعه، نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگا‌ه‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی از جمله این نهادها محسوب می‌شوند.
۲- لزوم حضور نماینده رهبری در آن نهاد
برخی از نهادهایی که رهبری در آن‌ها نماینده دارد یا برخی از اعضای آن‌ها را مشخص می‌کند هم عبارتند از شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند. بنیاد شهید و امور ایثارگران که روسای آن را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و رهبری در آن نماینده دارد، در سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان حج و زیارت که روسای آن‌ها منصوب رئیس‌جمهور هستند و از زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شوند نیز نماینده رهبری حضور دارد. رهبری همچنین دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی دارد.
۳- دستور تشکیل نهاد توسط مقام رهبری
برخی نهادها با فرمان رهبری تشکیل شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و بنیاد ۱۵ خرداد که در زمره نهادهای زیر نظر رهبر تعریف می‌شوند.
۴- انتصاب همه اعضای یک نهاد توسط رهبری
نصب تمام اعضای یک نهاد توسط رهبری نیز ملاکی برای تعیین نهادهای زیر نظر رهبری تلقی می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت عالی حل اختلاف قوا از جمله این نهادها هستند.
۵- لزوم تایید مصوبات یک نهاد توسط رهبری
مهم‌ترین نهادی که با این ملاک ذیل عنوان نهادهای زیر نظر رهبری قرار می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی است. برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ذیل این ملاک قرار می‌گیرند.
۶- مسئولیت مسـتقیم رهبری در اداره یک نهاد
نشریه حکومت اسلامی همچنین آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول مستقیم نهادهای نظامی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی کرده است.
۷- نظارت مستقیم بیت رهبری بر یک نهاد
در اساسنامه یا قانون تشکیل بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه و کمیته امداد امام خمینی هم به صراحت نهاد ناظر بر آن‌ها دفتر رهبری معرفی شده است.
در واقع نهادهایی زیر نظر رهبری تلقی می‌شوند که «تمام تصمیمات آن‌ها به تایید رهبری برسند» که شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح و هیئت عالی حل اختلاف قوا از جمله این نهادها محسوب می‌شوند. برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در زمره تعریف این نهادها قرار گرفته‌اند.
این مقاله درباره ملاک «نصب و عزل بالاترین مقام یک نهاد از سوی رهبر» و «تشکیل یک نهاد از سوی رهبر» هم رای به ارتباط چنین نهادهایی با رهبر جمهوری اسلامی داده است.
در مورد ملاک «حضور نماینده رهبری در یک نهاد» هم این مقاله چنین اظهار‌نظر کرده است که «چون معمولا ایـن نمایندگان صرفا یک عضو هستند و تصمیمات نهاد مزبور منتسب بـه نماینـده ولـی فقیـه نیسـت، نمی‌توان این نوع نهادها را زیر نظر رهبری دانست.»
همچنین در مورد ملاک «انتصاب تمامی اعضای یک نهاد توسط رهبری» هم این مقاله نوشته است: «انتساب تصمیمات ایـن نهادها به رهبری دشوار است، چرا که هر یک از اعضا نظر خود و نه نظر رهبری را بیان می‌کنند.»
نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر
این فصلنامه در بخش دیگری از مقاله خود اقدام به تشریح نسبت نهادهای نظارتی با «نهادهای زیر نظر رهبری» کرده است.
دفتر بازرسی رهبری، مجلس خبرگان رهبری، دیوان عدالت اداری، مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از جمله نهادهای نظارتی محسوب می‌شوند.
این مقاله درباره نقش و جایگاه دفتر بازرسی رهبر نوشته است که صلاحیت این دفتر «منحصر به مسئله‌ای خاص یا نهادی خاص نمی‌شود و رونـد کـار آن به این ترتیب است کـه کلیه مکاتبات از طریق دفتر ارتباطات مردمی به دفتر رهبری ارسال می‌شود و مکاتباتی کـه حاوی شکایت و اعلام تخلفی باشد، مستقیما به شخص رهبری ارجاع شده و ایشان با توجه به موضوع و تناسب آن با وظایف دستگا‌‌ه‌های نظارتی و سایر دستگا‌‌ه‌های مرتبط آن را به دفتر بازرسی جهت رسیدگی ارسال» می‌کند.
همچنین «از آن‌جا کـه فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری هستند، شکایاتی را که راجع به رد صلاحیت اشخاص در انتخابات باشد، به دفتر بازرسی ارجاع نمی‌دهند، غالبا از طریق خود شورای نگهبان به موضوع رسیدگی» می‌شود.
این مقاله درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیرمجموعه رهبر نوشته است که در این خصوص دو دیدگاه حداقلی و حداکثری مطرح است که نظارت بر عملکرد سازمان صدا و سیما و ارتباط آن با شخص رهبر از جمله موارد مورد بحث در میان صاحب‌نظران است. دیوان عدالت اداری هم در نظارت بر عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با محدودیت‌هایی مواجه است.
آن طور که این مقاله نوشته است سازمان بازرسی کل کشور هم می‌تواند بر عملکرد برخی از این نهادها نظارت داشته باشد، اما «تخلفات مقامات و کارکنان این نهادها» را نمی‌تواند به نهاد ریاست جمهوری ارائه کند.
این مقاله همچنین درباره نظارت دیوان محاسبات کشور و مجلس بر عملکرد این نهادها نوشته است که این امکان وجود دارد و در مواردی هم با نظر رهبر جمهوری اسلامی قابل تحقق است.
فصلنامه حکومت اسلامی در پایان مقاله خود تلاش کرده است نتیجه بگیرد که تمام نهادهای زیر نظر رهبری نظارت‌پذیر هستند و نهادهای نظارتی هم می‌توانند درباره عملکرد آن‌ها تحقیق داشته باشند.
این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در طول بیش از ۳۰ سال رهبری علی خامنه‌ای، بسیاری از نهادهای زیر نظر مصون از هر گونه نظارت و بازرسی و تحقیق و تفحص بوده‌اند. همین امر باعث شده است که بسیاری از آن‌ها به سرمنشا فساد در ایران تبدیل شوند.
بهنام قلی‌پور, ایران وایر: