وزارت خارجه ایران در پاسخ به تحریم هشت تن از آمران سرکوب مردم در آبان ۹۸، از تعلیق گفت‌وگو با اروپا در مسائل حقوق بشری و همکاری در حوزه‌های پناهندگان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم خبر داد و اقدام اروپا را “سیاسی” خواند.
اقدام اتحادیه اروپا در تحریم آمران و عاملان سرکوب معترضان در آبان ۹۸، با واکنش فوری جمهوری اسلامی روبرو شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را “بی‌اعتبار” خواند.
او اعلام کرد که وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام اروپا، گفت‌وگوهای جامع خود با اتحادیه شامل گفت‌وگوهای حقوق بشری و کلیه همکاری‌های ناشی از این گفت‌وگوها به ویژه در حوزه تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد.
خطیب‌زاده تصمیم اتحادیه اروپا را واجد “انگیزه‌های سیاسی” خواند و گفت: «مدعیان و موعظه‌گران دروغین حقوق بشر نه تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم‌های ضد بشری و غیرقانونی آمریکا سکوت کرده و یا تنها به اظهار تاسف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی کردند.»
هشت شخص حقیقی از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، فرمانده نیروی زمینی سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، رئیس سازمان بسیج و رئیس وقت زندان‌اوین به دلیل مشارکت و عاملیت در سرکوب معترضان در آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا وارد شده‌اند. تنها زن در این لیست، لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن خان (شهر قدس) است که آشکارا اعلام کرد نیروی انتظامی فرمان تیراندازی نداشت و او بود که دستور شلیک به مردم را داد.
طبق این تحریم، دارایی‌های احتمالی افراد یاد شده در اروپا بلوکه می‌شود و هیچیک از آنها حق سفر به کشورهای اتحادیه را نخواهند داشت. سه نهاد، شامل زندان‌های اوین، فشافویه و گوهردشت نیز در لیست تحریم اروپا قرار گرفته‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تهدید کرده که تحریم‌هایی متقابل علیه اتحادیه اروپا در دست بررسی است که بعدا اعلام می‌شود.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریم‌هایی را علیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی، منتقدان و روزنامه‌نگاران در ایران اعمال کرده است. تاکنون ۸۷ مقام ارشد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه بوده‌اند که شامل چهره‌های دولتی، قضایی، انتظامی یا امنیتی می‌شود.
این عده به طور معمول به کشوری اروپایی سفر نمی‌کنند، اما علیرضا آوایی، وزیر دادگستری وقت ایران که نامش در لیست تحریم‌ها بود، سه سال قبل با اتکاء به گذرنامه دیپلماتیک و مصونیت سیاسی، به ژنو رفت و در ۴۷مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد. آوایی نقشی کلیدی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته و زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که او در سال ۱۳۶۷ عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.
در تحریم تازه اتحادیه اروپا، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول سرکوب‌های آبان معرفی شده است.
دویچه وله: