علی خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ روز گذشته برای دومین بار طی هفتههای اخیر یک سخنرانی عمومی داشت و در آن به «انتخابات» نپرداخت؛ گویی در آستانه آغاز سی و سومین سال زعامتش «دفتر انتخابات» را به تمامی بسته است.
آیتالله خامنهای عموما در هفتههای باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی چندین سخنرانی به بهانههای مختلف آدرس نامزد مورد حمایتش را به موافقان و مخالفان میدهد و در جهت رای جمع کردن برای «نظام» بازار گرمی میکند دیروز اما چنین نکرد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز گذشتهاش٬ به مناسبت روز قدس تلاش برای «عادیسازی روابط در میان شماری از کشورهای عربی با اسرائیل» را «تلاش مذبوحانه» خواند و کشورهای عربی را «ضعیف و حقیر» دانست. او همچنین پیشبینی کرد: «قاطعانه میگویم این تلاشها به جایی نخواهد رسید.»
طی دو سال گذشته برای اولین بار پس از سالها به دلیل شیوع بیماری کرونا راهپیمای سالانه به مناسبت روز قدس٬ در آخرین جمعه ماه رمضان٬ برگزار نمیشود.
رهبر جمهوری اسلامی اما در این سخنرانی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد٬ مدعی شد که «طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادیسازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاشهای مذبوحانه برای فرار از کابوس [همافزایی مسلمین بر محور قدس] است.»
او همچنین در بخش عربی سخنرانیاش از علمای اسلامی خواست عادیسازی روابط با اسرائیل را «حرام شرعی» اعلام کنند. در این بخش علی خامنهای خطاب به «جوانان جهان عرب» و «مردم قدس٬ فلسطین و مرابطون در مسجد الاقصی» تاکید کرد: «دشمنان وحدت فلسطینی، رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی قدرت های سیاسی دیگرند، امّا اگر از درون خود جامعه فلسطینی وحدتشکنی نشود، دشمنان بیرونی نخواهند توانست کاری بکنند. محور این وحدت باید جهاد داخلی و عدم اعتماد به دشمنان باشد. دشمن اصلی فلسطینیان، یعنی آمریکا و انگلیس و صهیونیستهای خبیث را نباید تکیهگاه سیاستهای فلسطینی قرار داد.»
آیت الله خامنهای در سخنرانی روز ۱۲ اردیبهشتاش اما در فرازی کوتاه به انتخابات پرداخته و گفته بود: «البته برخی اوقات هم از برخی افراد حرف هایی صادر میشود که گویا قانون اساسی را قبول ندارند، در حالیکه کسی که می خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید معتقد به اسلام، قانون اساسی و رای مردم باشد لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود.»
علی خامنهای با این سخنان پیشاپیش ردصلاحیت محمود احمدینژاد٬ مصطفی تاجزاده و احتمالا سعید محمد را اعلام کرده بود.
سخنرانیهای انتخاباتی
پیش از این، در سالهایی که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بود، رهبر جمهوری اسلامی عموما از سخنرانی روز اول فروردین در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد٬ سخنرانیهای انتخاباتیاش را آغاز میکرد و این روند را تا سخنرانی مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ادامه میداد.
این بار اما به رغم پراهمیت بودن انتخابات پیش رو٬ تا کنون سکوت پیشه کرده است و به عتاب و خطابی بسنده.
انتخابات ریاست جمهوی سیزدهم از این رو مهم است که در هشتاد و دو سالگی رهبر جمهوری اسلامی برگزار میشود و فرد پیروز این رقابت ممکن است نقش پررنگی در تعیین جانشین او ایفا کند.
بهخصوص آنکه طی چند ماه اخیر بارها خبر-شایعه وخامت حال آیتالله خامنهای مطرح شده است؛ گرچه این خبرها هر بار به واسطه سخنرانیهای از قبل ضبط شده رهبر جمهوری اسلامی تکذیب شدهاند٬ اما رهبر هشتاد و دوساله جمهوری اسلامی به وضوح توانایی سابق خود را ندارد و به رغم اینکه سالها معروف بود به توانایی در سخنوری٬ روز گذشته برای ایراد سخنرانی ویژه روز قدسش مجبور به خواندن از روی متن از پیش آماده شده بود.
طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظف هستند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییسجمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بهطور موقت به عهده میگیرد.»
انتخابات ریاست جمهوی سیزدهم از این رو مهم است که در هشتاد و دو سالگی رهبر جمهوری اسلامی برگزار میشود و فرد پیروز این رقابت ممکن است نقش پررنگی در تعیین جانشین او ایفا کند.
مهم این است که در این اصل از قانون اساسی «سقف زمانی» برای مسئولیت شورای سه نفره رهبری ذکر نشده است. هرچند مطابق این اصل، اعضای مجلس خبرگان باید در «اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین کنند، اما تعریف نشده که این اعضا، حداکثر چقدر برای این انتخاب مهلت دارند و اگر بر روی فردی به نتیجه نرسیدند چه خواهد شد.
در حقیقت اگر دو سوم اعضای مجلس خبرگان رهبری بر روی یک نامزد واحد برای تصدی این سمت توافق نکنند٬ شورای سه نفره رهبری میتواند به صورت نامحدود به ایفای وظایف رهبری بپردازد.
از اعضای سه نفره این شورا دو نفر آن یعنی رییس قوه قضاییه و عضو فقیه شورای نگهبان به صورت مستقیم توسط رهبر فعلی جمهوری اسلامی منصوب شدهاند لذا دور از ذهن نیست که علی خامنهای برای تعیین عضو سوم نیز تمامی تلاش خود را به کار ببندد. او اما در خصوص انتخابات پیش رو تا به امروز سکوت پیشه کرده است. هرچند همچنان حداقل دو سخنرانی مهم و از پیش تعیین شده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در پیش دارد: نماز عید فطر و مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد و ممکن در هر کدام از این دو مراسم یا هر دوی آنها همچون گذشته فعالانه به عرصه انتخابات ورود کند.
شورایِ نگهبانِ رهبر
یکی از دلایل سکوت رهبر جمهوری اسلامی را شاید بتوان خودداری از «ایجاد دو قطبی» دانست. دوقطبی میان کسی که «نظرش به نظر او نزدیکتر است» و هر کس دیگری. در انتخابات سال ۷۶ گزینه مدنظر علی خامنهای علیاکبر ناطق نوری بود٬ مردم به محمد خاتمی رای دادند. در سال ۸۸ او تمام قد در حمایت از محمود احمدینژاد به میدان آمد اما تعرفههای زیادی به نام میرحسین موسوی به صندوق ریخته شد و «جنبش سبز» شکل گرفت. در انتخابات مجلس خبرگان پنجم نیز تمامی لیستی رای آورد که او آن را انگلیسی خوانده بود.
سکوت علی خامنهای اما به معنای بیتفاوتی او نسبت به انتخابات نیست؛ منصوبانش خط به خط مشغول اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی هستند.
سکوت علی خامنهای اما به معنای بیتفاوتی او نسبت به انتخابات نیست؛ منصوبانش خط به خط مشغول اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی هستند.
روز پانزدهم این ماه شورای نگهبان دست به ابلاغ بخشنامهای جدید زد و به روایتی قانونگذاری کرد. آییننامه جدیدی که این شورا به وزارت کشور ابلاغ کرده است، شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری را معین کرده است.
بر اساس آیین نامه جدید که از سوی شورای نگهبان مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شده، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید؛ در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن بوده، سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمتهای مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر میتوانند کاندیدا شوند، تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
با توجه به این شروط به نظر میرسد که علاوه بر تعداد زیادی از ثبتنام کنندگانی که شورای نگهبان خود را از زحمت بررسی پروفایل آنها خلاص کرده؛ افرادی مانند محمد جواد جهرمی، به دلیل پایین بودن سن و مصطفی تاجزاده، به دلیل داشتن سابقه کیفری قبل از شروع رقابت حذف شوند. نکته دیگر این مصوبه این است که بر اساس آن نامزدی سرداران سپاه برای انتخابات بلامانع شده است.
اقدام شورای نگهبان اگرچه «قانون گذاری» و فراتر از اختیار این نهاد به نظر میرسد و در تضاد با نص صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که تاکید دارد شروط کافی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور٬ بودن است٬ دقیقا در راستای خواستهای علی خامنهای است.
سال ۹۵ رهبر جمهوری اسلامی سیاستهای کلی انتخابات را به نوشته وب سایت رسمی شورای نگهبان «بر مبنای بند نخست اصل ۱۱۰ قانون اساسی» در قالب ۱۸ بند به این شورا ابلاغ کرد و در حقیفت این قدرت فرا قانونی را به این شورا داد تا با تکیه بر «ارتقاء شایستهگزینی» راه را برای خارج شدن نام کسی که «نظرش به نظر خامنهای» نزدیکتر است از صندوق محیا کنند.
همچنین در پی بالا گرفتن اعتراضات به این آیین نامه جدید٬ شورای نگهبان در بیانیهای رسمی تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی بر مبنای «سیاستهای کلی انتخابات» این اختیار به این شورا واگذار شده است تا مصداق «رجل سیاسی و مذهبی» را تعیین و اعلام کند.
شورای نگهبان اما پا را این هم فراتر گذاشت و روز گذشته (جمعه) رسما اعلام کرد که این حق را برای خودش قائل است که تا اخیر لحظه انتخابات یک نامزد را رد صلاحیت کند.
علیرضا طحان نظیف، از حقوقدانان شورای نگهبان در این رابطه گفت: «شورای نگهبان ممکن است پس از مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، آنها را رد صلاحیت کند.» او در این رابطه توضیح داد: «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم میتواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.»
رد صلاحیت دیر هنگام یک نامزد البته بیسابقه نیست. پیشتر مینو خالقی٬ در فهرست نهایی نامزدان ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با کسب ۱۹۳٬۳۹۹ رأی از مجموع ۶۷۱٬۴۷۱ رأی مأخوذه شهر اصفهان به عنوان نماینده منتخب اعلام شد.
در آخرین روز اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامهای به استانداری اصفهان، از ابطال آرای مینو خالقی، پس از انتخاب شدن توسط مردم خبر داد.
در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان مشخص شد که دلیل ابطال آرای این منتخب مردم٬ چند عکس بیحجاب بوده است.
پس از آن نیز شورای نگهبان قصد کرد که با استناد به اصل فقهی که «یک غیر مسلمان حق تصمیمگری برای اکثریت مردم مسلمان را ندارد» و با استناد به نامهای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان جلوی عضویت او را در شورای شهر یزد بگیرند٬ هرچند در نهایت با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام ناکام ماند.
این بار اما شورای نگهبان در آستانه انتخابات «مهم» ریاست جمهوری سیزدهم تمامی راههای «شگفت» زده شدن را بسته است تا همان نامی از صندوقهای رای بیرون بیاید که رهبر میخواهد؛ از همین روست که علی خامنهای میتواند با خیال راحت به سخنرانی برای جوانان کشورهای عرب بپردازد و در طی دو سخنرانی اخیرش در خصوص انتخابات تنها بگوید: «عدهای مردم را [برای انتخابات]دلسرد میکنند؛ خدشه کردن در کار مسئولان و شورای نگهبان غلط است.»
رهبری به اطاعت اعضای شورای نگهبان پشت گرم است و اعضای شورای نگهبان به حمایت رهبری تا صندوقهای رای مطلوب «حضرت آقا» مدیریت شود و عضو سوم شورای احتمالی رهبری همان رای را بدهد که رهبر فعلی از قبل برای آن برنامه ریزی کرده است.
زیتون ـ سولماز ایکدر: