نامه سیدمصطفی تاجزاده درباره «قانون اساسی» به خامنه ای
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و توفیق بندگی
بیانات جنابعالی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه درباره قانون اساسی مرا ترغیب کرد فرصت گفتگوی مستقیم با شما را در این باره مغتنم بشمارم و این نامه را خطاب به جنابعالی بنویسم. امیدوارم این اقدام فتح بابی برای گفتگوی صریح و صمیمانه با شخص اول کشور باشد و امکان گفتگوی دو سویه با وی در مورد مهمترین مسائل میهن و مردم فراهم شود.
نحوه اشاره جنابعالی به قانون اساسی و انتخابات این ذهنیت را در گروه‌هایی از مردم ایجاد کرده است که مخاطب شما من بوده‌ام و اینکه مقرر است به جرم عدم اعتقاد به قانون اساسی پیشاپیش صلاحیتم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رد شود. البته امیدوارم چنین نشود و شورای نگهبان طبق اصل نهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد، «هیچ مقامی حق ندارد با وضع قوانین و مقررات حقوق مردم را سلب کند»، اینجانب را از حق کاندیداتوری محروم ننماید و قانون اساسی را نقض نکند.
رهبر محترم
استناد به قانون اساسی امر مبارکی است که هرچه بیشتر مورد اهتمام قرار گیرد، می‌تواند راههای مناسب‌تری برای برون‌رفت از مشکلات بی‌شماری ارائه کند که امروز سبب فقر و فلاکت قشرهای وسیعی از مردم عزیز ما شده است. به همین دلیل از ورود شما به این مقوله خوشحالم و امیدوارم سخنان جنابعالی مقدمه حاکمیت قانون و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی باشد که باوجود کاستی‌ها و تناقضاتش، گام بزرگی در جلب رضایت مردم به‌شمار می‌رود.
مستحضرید که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، حقوق و تکالیف ملت و حکومت را مشخص کرده است. همچنان که به خوبی می‌دانید “اعتقاد” و “التزام” به امری دو مقوله جداگانه است. به نظر می‌رسد که خود جنابعالی نیز به همه اصول قانون اساسی اعتقاد ندارید، کما اینکه در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حضور داشتید و به تغییر برخی اصول آن رای دادید. همچنان که چند سال پیش، از امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفتید که تحقق آن مستلزم حذف انتخابات ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی است.
جنابعالی بهتر از من می‌دانید که قانون اساسی امکان اصلاح خود را میسر دانسته و به همین دلیل نحوه بازنگری و تغییر اصول خود را مشخص کرده است. بر این اساس می‌گویم باید به قانون اساسی به عنوان یک متن تاریخی که در گذر زمان حتما قابل تغییر و اصلاح است، نگریست و از اعتقاد به آن که شایسته متون مقدس و لایتغیر است، دم نزد، زیرا نه فقط تغییر آن ممکن است، بلکه بررسی مستمر و نقد آن و تلاش برای اصلاحش متناسب با تحولات ملی و جهانی امری پسندیده و گاه لازم است.
مقام محترم رهبری
ما به تجربه دریافته‌ایم که وقتی حکومت از اجرای کامل قانون اساسی خودداری می‌کند، یا تمام ۱۷۷ اصل قانون اساسی را به یک اصل یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه تقلیل می‌دهد، حق حاکمیت ملی و انتخابات آزاد از یک طرف و حقوق قانونی شهروندان از طرف دیگر به محاق می‌رود و پایه‌های مشروعیت نظام تضعیف می‌شود. افزون بر آن ناکارآمدی و فساد و تبعیض و بی‌عدالتی افزایش می‌یابد و نارضایتی مردم اوج می‌گیرد.
از جانب دیگر همگان و به‌ویژه جنابعالی باید به آنچه بنیان‌گذار نظام در نطق تاریخی خود در بهشت زهرا در سال ۵۷ اعلام کرد، و بعد به صراحت در اصل ۵۶ قانون اساسی درج گردید، ملتزم باشند که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الاهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
به باور من اوضاع نابسامان کنونی حاصل کنار گذاشتن قانون اساسی و اداره کشور بر اساس سلایق شخصی و راهبردها و مصلحت جویی‌های نادرست بوده و توسط کسانی انجام شده است که بیشترین اختیارات را داشته‌اند و متاسفانه کمتر پاسخگو بودهاند.
رهبر محترم جمهوری اسلامی
شوربختانه باید بگویم عمده انحرافات از قانون اساسی توسط نهادهایی صورت گرفته است که مستقیما تحت نظر جنابعالی بودهاند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند. قوه قضاییه غیرمستقل و جانبدار، فرماندهان نظامی مداخله‌گر در امور سیاسی/اقتصادی/فرهنگی/انتخاباتی/رسانه‌ای/امنیتی، شورای نگهبان که اخیرا قانونگذاری می‌کند و با حربه نظارت استصوابی به حذف شایستگان می‌پردازد، نظام گزینش عقیدتی و سیاسی بخش اطلاعاتی و امنیتی کشور که سبب خالی شدن ارکان حکومت از بسیاری از شهروندان کاربلد در همه سطوح شده است، صداوسیمای انحصاری و تک‌صدا که در نقد و تخریب هر آن‌کس که نظرش با نظر شما تفاوت دارد و غیرخودی می‌شمارد همه اصول قانونی و اخلاقی را زیر پا می‌گذارد، دخالت‌های رهبری در وظایف نهادهای انتخابی از تعیین وزرا تا نام‌گذاری خیابان‌ها، اعطای قدرت قانونگذاری به شورای انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و تداوم فعالیت دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت از مصادیق بارز نقض قانون اساسی محسوب می‌شوند.
تصدیق می‌فرمایید که با این وضع اداره کشور توسط دولت و مجلس و شوراهای منتخب اکثریت بسیار دشوار و طاقت‌فرسا بوده و با بازده کم و استهلاک فراوان منابع مادی و سرمایه‌های انسانی همراه است.
در چنین شرایطی اگر شهروندی بر مبنای مطالعات و تجربیات ۴۲ ساله بر کاستی‌های قانون اساسی انگشت گذارد و خواستار اصلاح آنها با روشهای پیش‌بینی شده در همین قانون شود، به نظر جنابعالی باید از حقوق مسلم خود محروم شود، یا به عنوان شهروندی متعهد و مسئول که خواهان اصلاحات قانونی و مسالمت‌آمیز است و بر گفت‌وگو و تفاهم و آشتی ملی تاکید می‌کند، مورد استقبال قرار گیرد؟
حضرت آیت‌الله
من در صحبت‌ها و نوشته‌های خود نظریاتم را درباره مشکلات کشور و راههای حل آنها بیان کرده‌ام و اینک مصمم هستم بر اساس حق شهروندی و بنا به وظیفه ملی و اسلامی خود و صد البته با عنایت به توانایی و تجربه‌ام در اداره و اصلاح امور در چارچوب همین قانون اساسی خود را در معرض آرای مردم قرار دهم. اگر انتخاب شوم تلاش خواهم کرد با اجرای کامل قانون اساسی و به‌ویژه دو فصل درخشان سوم و پنجم آن، از یک سو به لغو تحریم‌های ظالمانه و خرید واکسن کرونا و مهار گرانی و تورم و بیکاری بپردازم و از سوی دیگر به مصاف فساد و تبعیض و بی‌عدالتی و قانون‌شکنی بروم و از حقوق و آزادی‌های آحاد شهروندان دفاع کنم. افزون بر آن با جلب همکاری جنابعالی به اصلاح اصولی از قانون اساسی اهتمام ورزم که رافع نگرانی‌ها درباره آینده ایران است و فردایی بهتر برای همه ایرانیان رقم می‌زند.
به نظر من کم‌هزینه‌ترین و مطمئن‌ترین روش برای استمرار نظم و ثبات سیاسی در خاورمیانه جنگ و ترور و داعش‌زده، جلب رضایت حداکثری مردم است و این راهی ندارد جز آن‌که من و شما و همگان طبق قانون اساسی عمل کنیم و اجازه دهیم آحاد ایرانیان در انتخاباتی آزاد بگویند چه راهبردی و چه برنامه‌ای را قبول دارند و چه اشخاصی را شایسته آرای خود می‌دانند.
بنای من بر تعامل و گفت‌وگو و بازی برد برد است. ایران بسیار متکثر است و امکان تحقق تمام مطالبات همه قشرها و طبقات و گرایش‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر زندگی مدنی و مسالمت‌آمیز می‌خواهیم، راهی جز گفت‌وگوی با یکدیگر و مشارکت‌کردن تمام مردم از هر دین و مذهب و قوم و نژاد و زبان و طبقاتی، زن و مرد، در مدیریت میهن نداریم تا ملت به راهکاری برسد که خیر عمومی در آن است. در چنین شرایط سخت و محیط خطرخیزی تلاش برای حذف اکثریت مردم و برکشیدن اقلیت خردمندانه نیست و نه فقط گره مهمی از کار ملت و کشور باز نمی‌کند، بلکه بر نارضایتی عمومی می‌افزاید و فاصله حکومت از ملت را بیشتر می‌کند.
مقام محترم رهبری
از جنابعالی می‌خواهم همانگونه که در انتخابات پیشین فرمودید حتی مخالفان شما به پای صندوق‌های رای بیایند، این بار اعلام کنید حتی مخالفان روش شما در اداره کشور هم می‌توانند از حق کاندیداتوری خود استفاده کنند و نامزد شوند و هر نامزدی که انتخاب شود می‌تواند برنامه‌های خود را اجرا کند و همه باید به رای آزاد مردم تمکین کنند.
مطمئن باشید این اقدام برای کشور و ملت منشأ خیر و پیشرفت خواهد بود و رهبری را سربلند خواهد کرد.
همچنین انتظار دارم همانگونه که رهبر فقید انقلاب پس از جنگ فرمود؛ “تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم”، با صراحت اعلام کنید همه امور باید به قانون اساسی برگردد و همه موارد خلاف آن برچیده شود و تنها یک دولت برای اداره کشور و یک مجلس برای قانونگذاری وجود داشته باشد. به علاوه با تفسیرهای انسدادی و ضددموکراتیک از قانون اساسی مرزبندی کنید.
خواست پایانی من این است که با توجه به تجربیات ۴۲ ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی، دستور فرمایید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود و با بررسی‌های لازم، اصولی از قانون اساسی را که منشاء اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می‌شود و زمینه سوءاستفاده قانون‌شکنان را فراهم می‌آورد، اصلاح کند. در راس همه، همانگونه که در شورای بازنگری سال ۶۸ توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است. پیشنهاد ادغام دو سمت رهبر و رئیس جمهور در ساختار حکومتی نیز موضوع دیگری است که می‌تواند در شورای بازنگری مورد بررسی جامع قرار گیرد.
مستحضرید که در دنیای معاصر به برکت انقلاب ارتباطات، امکان اداره کشور بر اساس سلایق شخصی و بستن راههای مشارکت مردم روز به روز کمتر می‌شود و اراده مردم دیر یا زود حاکم خواهد شد. خوشا به حال ملتی که رهبرانش فرزند زمان خود باشند و با خواسته‌ها و مطالبات مردم همراهی کنند؛ علم اصلاح برگیرند و به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت حداکثری مردم همت گمارند.
برای جنابعالی در این ماه رحمت و مغفرت آرزوی توفیق دارم.
سیدمصطفی تاجزاده
نامزد انتخابات ریاست جمهوری
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰