به نظر می‌رسد که برای انتخابات ۱۴۰۰ کشمکش از بدنه به راس قدرت انتقال پیدا کرده. چهل روز مانده به انتخابات در وضعیتی که در خیابان و در میان رای‌دهندگان قهر کرده با صندوق خبری نیست، مجریان و قانون‌گذاران در حال تک و پاتک زدن به یکدیگرند.
موازی امر و نهی‌های رهبر و از دور خارج کردن بعضی از کاندیداها به شیوه مخصوص او، دعوا بین شورای نگهبان و بخشی از دولت هم بالا گرفته.
همین ۵ روز پیش بود که شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه آیین‌نامه جدیدی را که شرایط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری معین می‌کرد، به وزارت کشور ابلاغ کرد. از این سو وزیر کشور روحانی از مصوبه شورا حمایت کرد و آن را باعث «ساماندهی» انتخابات دانست و گفت وزارت کشور آن را اجرا می‌کند. رییسِ عبدالرضا رحمانی‌فضلی اما با او موافق نیست. امروز حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات، ابلاغیه شورای نگهبان را اجرا نکند و بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی و طبق قوانین موجود عمل کند. از آن سو هم جنتی و کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان نخط و نشان کشیدند که «مصوبه»شان را تمام و کمال اجرا خواهند کرد.
شورای نگهبان قانون‌گذار و دولت نافرمان
مصوبه مورد بحث چند ماده محدود کننده دارد که به واسطه اجرای آن احتمالا به شکل قابل توجهی از تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری کاسته می‌شود و در مقابل گروهی هم مجوز حضور می‌یابند. به واسطه این قوانین جدید مدنظر شورای نگهبان داوطلبان باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند، سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و بالاخره اینکه تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. بعضی از این موارد در مخالفت با نص صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که می‌گوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
با بالا گرفتن اعتراضات به کار غیرقانونی شورا، ۲۰۰ نماینده مجلس بیانیه‌ای صادر کردند و از شورای نگهبان که در واقع به شکل غیرقانونی در حوزه اختیارات آنان ورود کرده بود، حمایت کردند. از نظر دو سوم مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت با این مصوبه «هیاهوهای رسانه‌ای دشمنان خارجی و برخی از منتقدان همیشگی شورای نگهبان» است و می‌خواهند «خدشه‌ای در برگزاری پرشور انتخابات» وارد نمایند.
در اولین واکنشِ یک عضو دولت به این مصوبه هم، روز گذشته (دوشنبه) در ابتدا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر شورای نگهبان ثبت‌نام‌ها را «ساماندهی» می‌کند، گفت که «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد» هر چند او در ادامه تاکید کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است، اما در نهایت اطمینان داد که « قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم در همان همایش در توافق کامل با وزیرِِ روحانی گفت که «ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت می‌کنیم و مصوبه تازه شورای نگهبان آشفتگی ثبت‌نام‌ها را پایان می‌دهد.»
بررسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اما نتیجه «قطعی» مورد پیش بینی وزیر کشور را در پی نداشت. چند ساعتی از این اعلام نظر رحمانی فضلی نگذشته بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری، دستور داد «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
دستور روحانی در پی آن صادر شد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مصوبه اخیر شورای نگهبان را طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی کرد. بر اساس این نامه «صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی»، صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و تاکید شد که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
اما تنها کسی که امروز در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور امر و نهی کرد روحانی نبود. بعد از آن که حسن روحانی شمشیر را از رو بست و بدون اشاره‌ای به شورای نگهبان و رویه غیرقانونی آن به وزارت کشور خود دستور داد که چه باید بکند؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در واکنش به سخنان روحانی در توییتر خود نوشت: «مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست» او در ادامه تلویحا به رییس‌جمهوری فهماند که در روند ثبت‌نام و تایید صلاحیت‌ها کیست که حرف آخر را می‌زند و تاکید کرد:« بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.»
شورای نگهبان به توییت سخنگویش بسنده نکرد و در ادامه بیانیه هم صادر کرد که مو لای درز فرمانش نرود. این بیانیه تاکید کرده که مصوبه شورا «براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد» به تصویب شده و «لازم‌الاجرا» است و «رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است». در آخر هم باز تاکید کردند که «ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار» است.
وزارت کشور این حرکت را هم بی‌پاسخ نگذاشته و به ساعت نکشیده اطلاعیه صادر کرد که نامزدهای انتخابات را با همان شرایط گذشته ثبت نام می‌کند.
در اطلاعیه آمده «به استناد ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: «رجال مذهبی، سیاسی؛ ایرانی الاصل؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ مدیر و مدبر؛ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.» همچنین بنابر این اطلاعیه، بر اساس ماده ۵۵ قانون، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام این‌ها است: اصل شناسنامه عکس‌دار و چهار برگ تصویر همه صفحات آن؛ اصل کارت ملی و تصویر آن و دو قطعه عکس ۴ × ۶ جدید».
در آن میان البته قبل از آن که کار به تک و پاتک شورای نگهبان برسد و با زبان اطلاعیه با هم حرف بزنند، ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان آمد و گفت که «مصوبه»شان آنقدر هم سفت و سخت نیست و ممکن است کسی که شرایط مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود، او گفت: « اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است.» اما بعد که دعوا بالا گرفت دیگر گقتند شرایط همان است که در مصوبه آمده.
مقاوم‌سازی نظارت استصوابی
این که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، انتخابات سرد و کم مشارکتی خواهد بود دیگر به نظر واضح می‌آید. اما چنانچه از شواهد پیداست حالا نه خود انتخابات که اتفاقات حول آن است که اهمیت روزافزون یافته. چانه زنی‌بر سر اینکه چه کسی می‌تواند کاندیدای انتخاب ریاست جمهوری شود فارغ از ریاست جمهوری ۱۴۰۰ محل بحث است. بدعت شورای نگهبان هر چند ممکن است تاثیر خاصی بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نداشته باشد که حتی رهبر جمهوری هم چشم مشارکت حداکثری از آن ندارد، اما یادآور شروع بحث نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۱ است. در زمان انتخابات مجلس چهارم در فروردین ۱۳۷۱ بود که برای نخستین بار شورای نگهبان بحث نظارت استصوابی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رییس جمهور بود در خاطرات خود در این باره می‌نویسد: «کار که شروع شد، عملا نظر شورای نگهبان در پذیرش و یا رد صلاحیت‌ها، دردسرهای زیادی برای من به بار آورد.»
در آن زمان باز هم کمی ظواهر امر بیشتر رعایت شده بود و نه ۴۰ روز مانده که ۹ ماه مانده به انتخابات بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان با نامه آیت‌الله رضوانی (از فقهای این شورا و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) به دبیر شورا (محمدی گیلانی) مطرح شد و در جلسه اول خرداد ماه ۱۳۷۰ به این شرح مصوب شد که «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» هاشمی به گفته خودش شروع به رای‌زنی با خامنه‌ای می‌کند برای اینکه «دردسرها» کمتر شود. چند ماه بعد و با ادامه رای‌زنی‌ها و مخالفت‌ها، جنتی که احتمالا مخالفان آن زمان را قَدَرتر از حسن روحانی امروز می‌دید، زحمت مذاکره با آنان را بر خود هموار کرد و به دیدار هاشمی رفسنجانی رفت. هاشمی درباره این دیدار می‌نویسد :« می‌خواستند از همکاری دولت با شورای نگهبان، در خصوص اعمال نظارت استصوابی مطمئن شوند». عبدالله نوری، وزیر کشور وقت، جدا جدا برای بعضی از جریان‌ها و افراد چانه‌زنی می‌کند تا آنان را از سد شورای نگهبان بگذراند، مثلا برای به رسمیت شناخته شدن نهضت آزادی، اما کاری از پیش نمی‌برد، رهبر هم بر کار شورای نگهبان صحه می‌گذارد. جنتی شکایت عبدالله نوری را به هاشمی رفسنجانی می‌برد که؛ وزارت کشور با شورای نگهبان همکاری نمی‌کند. مهدی کروبی هم در راس جامعه روحانیت مبارز اعلام می‌کند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند که با واکنش رهبر جمهوری اسلامی و امر به شرکت مواجه می‌شود. در نهایت حرف شورای نگهبان به کرسی می‌نشیند و نظارت استصوابی پا می‌گیرد و در قوانین جمهوری اسلامی جا سفت می‌کند.
نظارت استصوابی حالا به یکی از اصول خدشه‌ناپذیر و ستون‌های نگاهدارنده نظام بدل شده است. به نظر می‌رسد در سایه آن تجربه «موفق» شورای نگهبان در حال استحکام بخشیدن به این ستون است و از این رو بی‌تعارف و بی‌توجه به موانع کوچک مانند قانون اساسی و دولت درزها و منافذ آن را گرفته و سفت و سخت‌اش می‌کند.
زیتون ـ مهسا محمدی: