محمد جواد ظریف در فایل صوتی درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی گفته بود، «بگویید چه شده تا علاج کنم»
دادگاه عالی انتاریو، روز پنجشنبه با صدور یک حکم، سرنگونی پرواز شماره ۷۵۲ خط هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با موشک‌های سپاه را «اقدام تروریستی و عمدی» اعلام کرد.
قاضی ادوارد بلوبابا بر مبنای شواهد ارایه شده به دادگاه حمله‌های موشکی به هواپیمای اوکراینی را عمدی اعلام کرد و گفت: «خانواده‌های شاکی با شواهد و مدارک مکتوب نشان دادند که شلیک به پرواز ۷۵۲ از سوی سپاه، اقدامی تروریستی و مطابق با فعالیت تروریستی بوده است.»
دادگاه عالی انتاریو برای صدور این حکم از دو کارشناس بهره گرفته است. یکی از آن به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران می‌دانسته که پرواز ۷۵۲ یک هواپیمای مسافربری است و شلیک عمدی به طور مستقیم به جان باختن همه سرنشینان پرواز منجر شده است.
قاضی؛ این حکم علیه جمهوری اسلامی ایران را در جریان رسیدگی به پرونده شکایت چهار خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر کرده است.
گزارش گلوبال نیوز کانادا حاکی از آن است که ایران به عنوان طرف این پرونده، گزارش و اوراق دادگاه را دریافت کرده، اما در روند رسیدگی به پرونده از خود دفاع نکرده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیش‌تر ادعا کرده بود که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد، چون از «حوزه قضایی آن خارج است». با این حال گزارش‌های متعددی از تلاش‌های پشت پرده مقامات جمهوری اسلامی و شخص محمد جواد ظریف، وزیر خارجه منتشر شده که نشان می‌دهد، هدف تهران، جلوگیری از ارجاع پرونده به دادگاه‌های بین المللی است. البته مقامات تهران این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.
ظریف در فایل صوتی که اخیرا از او منتشر شده، می‌گوید، به آنها (مقامات جمهوری اسلامی) گفتم، بگویید چه شده تا «علاج» کنم.
دادگاه عالی انتاریو؛ ایران، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از نهادها و مقامات را مجرم معرفی کرده است.
صدور این حکم به خانواده قربانیان در کانادا امکان می‌دهد که خسارت‌های خود را از ایران پیگیری کنند. این حکم تاکید می‌کند که ایران باید به خانواده قربانیان خسارت پرداخت کند. رقم اولیه مطرح شده در این پرونده به عنوان غرامت یک و نیم میلیارد دلار کانادا است.
هرچند قانون مصونیت دولتی، معمولا ایران را از دادگاه‌های کانادا محافظت می‌کند، این پرونده بر اساس «قانون عدالت برای قربانیان تروریسم» شامل مصونیت در پرونده‌های مربوط به اقدام تروریستی نمی‌شود.
بامداد چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه شامل ۵۵ شهروند کانادا و ۳۰ مقیم این کشور با دو موشک زمین به هوای «تور ام-۱» سپاه پاسداران در آسمان تهران هدف گرفته شد و همه سرنشینان آن جان باختند.
سپاه تا دقایقی قبل از هدف گرفتن هواپیمای اوکراینی، سرگرم حمله‌های موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق بود تا انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس را بگیرد و باوجود وضعیت اضطراری و جنگی، نه تنها منطقه پرواز ممنوع اعلام نشده بود، بلکه به این هواپیمای مسافربری اجازه پرواز داده شد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تا سه روز برخورد موشک به هواپیما را تکذیب می‌کردند و گزارش‌های مستند در این زمینه را دروغ و فضاسازی عنوان می‌کردند.
آنها سرانجام تحت فشار بین‌المللی و رسانه‌ای و انتشار اسناد و شواهد غیر قابل انکار از برخورد موشک به این هواپیمای مسافربری، ناگزیر به اعتراق شدند.
با این حال برای ماه‌ها از تحویل جعبه‌سیاه به کشوری که توانایی استخراج اطلاعات آن را داشت، خودداری کردند و سرانجام هم در گزارشی ناقض، کارمندان رده پایین و اپراتور سامانه دفاع موشکی را عامل شلیک به هواپیما خوانده و آن را «خطای انسانی» عنوان کردند.
انها همچنان به پرسش‌های متعدد و ابهام‌های گسترده در این پرونده پاسخ نداده‌اند.
یک سال و پنج ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نه تنها غرامتی به خانواده قربانیان این فاجعه پرداخت نشده بلکه گزارش‌های متعددی از تهدید و فشار بر خانواده‌ها در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی منتشر شده است.