این شرایط سختِ زیست محیطی، اقتصادی و زندگی، اولویتهای جوامع را جابجا کردهاند. به خاطرِ رقابتِ شدید ناشی از جهانی شدن و عقب ماندن بسیاری کشورها از این کاروان به خاطر فقدانِ مزیتِ نسبی، پیش بینی میشود تعدادِ قابل توجهی از کشورها در حد بقا سقوط کنند. حتی کشوری مانند مصر نیمی از مواد غذایی مورد نیاز ۹۰ میلیون نفر جمعیت را با اعاناتی که از آمریکا و کشورهای عربی میگیرد، وارد میکند و فقر اقتصادی آن طی دو دهۀ اخیر به افولِ قابل توجه سیاسی این کشور در خاورمیانه منجر شده است. افزایشِ جمعیت و کانالیزه شدن امکانات اقتصادی باعث شده که اکثریت شهروندان در کشورهای مختلف بیشتر به «ثباتِ اقتصادی» فکر کنند تا «توسعۀ سیاسی.»
طی حدودِ یک قرن (۱۹۹۰-۱۸۸۰)، تقابل سرمایه داری با کمونیسم، زمینههای «مبارزۀ سیاسی» را به مهمترین جریان اجتماعی در جهان تبدیل کرد به طوری که استعمار زدایی میانۀ قرن بیستم با این نوع مبارزۀ چپ علیه راست آمیخته شد و انقلابهای جهان سومی با اتکا به کانونِ تئوریک «مبارزه» ظهور نمودند. اما امروز، موضوع اساسی در آفریقا، آمریکای مرکزی و آسیا معیشت است. طی چهاردهۀ گذشته، یک میلیون نفر از مکزیک به آمریکا مهاجرت کردهاند. این گروه از مهاجران نه انگیزۀ سیاسی دارند و نه مبارزاتی بلکه در پی کار و تامین مالی خانوادههای خود بودهاند. ۹ میلیون نفر هندی در شش کشور حوزۀ خلیج فارس کار میکنند و مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار برای خانوادههای خود ارسال میکنند. دولتهای عربی هم از ناحیۀ این تعداد خارجی قابل توجه، احساس ناامنی نیز نمیکنند.
یک بررسی مقایسهای از عموم کشورهای در حال رشد و توسعه یافته حاکی از این واقعیت است که عصر «مبارزه سیاسی» به معنایِ دهۀ ۱۹۶۰ آن پایان یافته است. ملتها عموماً به دو علت به خیابانها میآیند: فقدانِ ثباتِ اقتصادی و محدودیتهای مربوط به آزادیهای اجتماعی. مادامی که حکومتی بتواند این دو موضوع را مدیریت کند، ظاهراً مورد مؤاخذه نقصانهای دیگر از جمله دموکراسی، انتخابات آزاد، رقابتِ حزبی و رسانههای آزاد قرار نمیگیرد. تمایل اساسی مردم در اکثر کشورها، به ثبات سیاسی است تا به توسعۀ سیاسی. دموکراسی در چین، ویتنام و سنگاپور خیلی مشتری ندارد و عامۀ مردم در این سه کشور که ثروت و ثبات اقتصادی قابل توجهی را به دست آوردهاند راضی و بعضاً مانند سنگاپور بسیار راضی هستند. در ۱۵ سال گذشته، دموکراسی در جهان به شدت افول کرده است. در میان ۱۹۳ کشور جهان، فقط ۲۲ کشور دموکراتیک محسوب میشوند به این معنا که در آن ها: رقابت حزبی، رسانههای آزاد، انتخابات آزاد، گردش قدرت، آزادیهای مدنی و سیاسی و قوه قضاییۀ مستقل وجود دارد. در ۱۳۴ کشور، تئاتر دموکراسی وجود دارد و ۷۵ درصد مردم جهان در سیستمهای اقتدارگرا زندگی میکنند.
به جز کشورهای اسکاندیناوی، تقریبا در همه کشورها در قدرت بودن فرصتهای فراوانی برای ثروت، شهرت و دسترسی به امکانات فراهم میآورد. هم اکنون حتی در کشورهای دموکراتیک، افراد مدتی با حقوق متوسط در دولت مشغول به کار میشوند، شبکه سازی میکنند، با زیر و بم مسائل آشنا میشوند و سپس با حقوق ۶-۵ برابر به بخش خصوصی رفته و از شبکههای ارتباطی خود بهرهبرداری حداکثری میکنند. عمدۀ نسل جدید سیاست مداران در جهان در پی دیده شدن، ثروت یابی، شبکه قدرت، شهرت و تضمین آیندۀ مالی خود در دنیایی آشوبزده هستند. پایبندی به پِرنسیپهای فردی، اخلاقی و سیاسیِ سابق به شدت کاهش یافته است. بسیاری از افراد جوان و میان سال سریع میآموزند خود را با هر نوع جهان بینی وفق دهند.
یکی از شانسهای مهم سیستمهای اقتدارگرا در جهان فعلی، رشد قابل توجه خواستهای فردی و غرق شدن افراد در اولویتهای خود است به طوریکه تجمعاتِ گسترده و پایدار به شدت کاهش پیدا کرده است. آنقدر افراد به فکر خود هستند که «خواستهای جمعی»، «عضویت در تشکلها» و «مصالح ملی» به حاشیه رفتهاند. محافظه کاری به خصوص در نسلهای جوانتر جای رادیکالیسم و مبارزۀ سابق را گرفته است.
از یک منظر، تکنولوژیهای جدید و تلفن همراه ضمن افزایش آگاهی، به گسترشِ فرد گرایی نیز کمک کرده است. به موازات این خود محوری جدید، تکنولوژی نیز به کمک حکومتها آمده است. زمانی بود به کشورهای علا قمند به توسعه گفته میشد حکومتهای توسعهگرا (Developmentalist State) یا حکومتهای رفاه (Welfare State)، اما امروز اصطلاح حکومتهای مُبصری (Surveillance State) ظهور پیدا کرده است.
انسانِ امروز چه در جاکارتا، چه در آتن، چه در قاهره و چه در ریودوژانیرو، میخواهد خوب زندگی کند و از آن نهایت لذت را ببرد. علاوه بر این، انسان امروز تعهدی پایدار به وقف خود برای جریانهای اجتماعی، اهداف کلان و در اوج آنها به ناسیونالیسم و دموکراسی، چندان نشان نمیدهد، زیرا که در ذهن و قلب خود به این نتیجه رسیده که صاحبانِ سمت نیز در پی همین افق هستند و با واژههای جذاب و اداهای دلنشین، شخصیتِ واقعی خود را استتار میکنند. به عنوانِ یک پرسشِ چالشی، آیا میشود هم پرنسیپ داشت و هم وزیر شد؟ آیا میشود هم پرنسیب داشت و هم به ثروت قابل توجه رسید؟ شاید عصر پرنسیپ فعلاً به سر آمده و تکنولوژی، صنعتِ حیله گری و تزویر را پر رونق کرده است.
هرچند دموکراسی متاعی پر ارزش است، ولی انسانِ امروز در کشورهای درحال توسعه، اولویتهای دیگری دارد. دموکراسی به صورت فزایندهای در جهان پر از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مسیری حرکت میکند که بیشتر شبیه به یک کالای لوکس است. چالشِ کانونی حکمرانان در دهۀ آینده، ایجاد تناسبی معقول میان سه عنصر است: فرصتهای رشد اقتصادی، بهره برداری منطقی از تکنولوژی و محافظت از هویت ملی. در عین حال، مطالعۀ مقایسهای تاریخ دموکراسی در غرب، ژاپن، کرۀ جنوبی و شیلی به وضوح معرف این fact است که بدون طبقۀ متوسط قابلِ توجه، رسانههای آزاد، رشد اقتصادی حداقل سه درصد و گسترش تشکلها، ایجاد سنتهای دموکراتیک، دوامی نخواهند داشت. باز شدنِ فضای عمومی یک جامعه را نباید با دموکراسی اشتباه کرد.
یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم؛