مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که شورای نگهبان «جمهوریت و آرای مردم را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.»
در بیانیه این مجمع آمده که این شورا «سلیقه و خواست خود را بر آرای مردم مقدم می‌داند» و به همین دلیل، انتخابات پیشِ رو انتخاباتی «فرمایشی» خواهد بود.
این بخش از بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با آسوشیتدپرس است که گفته بود مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.
این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که شورای نگهبان صلاحیت افرادی چون علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی را رد کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است: «محدود کردن رای مردم و جمهوریت نظام زمانی آغاز شد که شورای نگهبان به اعمال نظارت استصوابی روی آورد و آن را رویه غالب خود ساخت.»
این مجمع اضافه کرده که شورای نگهبان «قانون را پشت سر گذاشته و خود را در مقام نهادی قانون‌گذار گذاشته تا عرصه را بر انتخاب مردم و سلایق مختلف مسدود نماید و صندوق رأی را تشریفاتی و بی‌محتوا سازد.»
این بیانیه همچنین تاکید کرده که با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، «این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود.»
مجمع مدرسین رد صلاحیت مقام‌های سابق و فعلی جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات را «زیر سوال رفتن سال‌ها مدیریت نظام» و نشانگر این دانست که «آقایان شورای نگهبان و برخی عوامل بیرون این نهاد در پی حاکمیت تک‌جناحی هستند.»
رد صلاحیت‌های این دوره با اعتراض جریان اصلا‌ح‌طلبی، محمد خاتمی، حسن روحانی و حسن خمینی مواجه شده است.
این در حالی است که علی خامنه‌ای امروز در سخنانی، به طور قاطع از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرد و خواستار بی‌اعتنایی به موضوع تحریم انتخابات شد.
موضوع تحریم در انتخابات را پیش از محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی، گروه‌های مخالف دیگری از جمله مادران کشته‌شدگان سرکوب‌های جمهوری اسلامی و خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران نیز مطرح کرده بودند.
حسین علایی، از فرماندهان سابق سپاه و چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز در واکنش به رد صلاحیت‌ها نوشته: «به نظر می‌رسد که برای تصمیم‌گیرندگان اداره کشور، موضوع افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری اهمیت خود را از دست داده است و به جای آن چینش تأیید صلاحیت شده‌ها به گونه‌ای که از آن نتیجه مطلوب به دست آید و فرد مورد نظر انتخاب شود، اولویت اول را پیدا کرده است.»
وی اضافه کرد: «در سال‌های اخیر روش شورای نگهبان عملاً حق تعیین سرنوشت را… از اکثریت مردم ایران گرفته است.»
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس دهم نیز به سردی فضای انتخابات با وجود باقی ماندن حدود ۲۰ روز تا روز رای‌گیری اشاره کرده است.
وی درباره دلیل این بی‌تفاوتی گفته است: «ظاهراً مردم این گونه فکر می‌کنند که هر کسی رئیس جمهور شود، برای ما تفاوتی ندارد و همه روسای جمهور باید یک سری دستورات خاص را اجرا کنند؛ بنابراین حضور ما بی‌معناست.»
اگرچه این بار حلقه تایید صلاحیت برای اصلاح‌طلبان نیز تنگ‌تر شده است اما ایجاد محدودیت برای فعالان سیاسی غیر حکومتی پدیده تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست.
طی دهه‌های گذشته، هیچ کاندیدایی غیر از چهره‌های سیاسی درون‌حکومتی وابسته به اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان مجال ورود به انتخابات را نیافته است.
شورای نگهبان فقط صلاحیت آن دسته از چهره‌های درون‌حکومتی سیاسی و مذهبی را تایید می‌کند که علاوه بر مرد بودن و اعتقاد به مذهب شیعه جعفری، به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه هم اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران، از جمله در دی‌ماه ۹۶، مردادماه ۹۷ و آبان‌ماه ۹۸ کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته و در آن‌ها شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا سر داده شده است.
گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقع در این‌باره در کنار سوء مدیریت همه‌گیری کرونا از جمله مواردی هستند که به شکلی به نارضایتی‌های عمومی در سال‌های اخیر دامن زده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های جماران، ایلنا، انصاف‌نیوز و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.