سردار «محمود سیف»، «هادی رضوی»، داماد «شریعتمداری» وزیر کار و رفاه، «حسین هدایتی»، عابر بانک فوتبال، «ابوالفضل میرعلی»، مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و از نزدیکان «ابراهیم رئیسی» و صد البته «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهور؛ تنها چند تن از چهره‌هایی بودند که در سال‌های گذشته به اتهام فساد اقتصادی به حبس از ۵ تا ۳۰ سال محکوم و راهی زندان شدند. اما آیا دیوارهای زندان توانستند آنان را در زندان نگه دارند؟ شواهد و قرائن می‌گویند که پاسخ این سوال منفی است
.حسین فریدون
برادر «حسن روحانی»، رییس دولت فعلی پس از جنجال‌های بسیار و بگومگوهای سیاسی فراوان به ۵ سال زندان محکوم شد. ۹ مهر ۱۳۹۸ سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام کرد؛ حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است. در نهایت حسین فریدون، روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ برای تحمل حکم ۵ سال حبس، راهی زندان اوین شد. او در بدو ورود به زندان اوین در سوییتی مجهز، به دور از سایر زندانیان و کنار اتاق رییس اندرزگاه ۴ زندان اوین مستقر شد؛ اما تنها ساعاتی بعد به مرخصی رفت. در واقع فریدون موفق به نوشیدن چای زندان هم نشد. خبر اعطای مرخصی به فریدون ابتدا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و روز ۲۸ مهر ۹۸ خبرگزاری فارس این خبر را تایید کرد.
این در حالی است که بر اساس قانون اعطای مرخصی به زندانیان، فریدون می‌بایست دست‌کم ۱۰ ماه از مدت محکومیت خود (۵ سال) را سپری می‌کرد تا بتواند از مرخصی استفاده نماید. او روز یکشنبه ۲۸ مهر به زندان بازگشت؛ اما مجددا ۴ روز بعد به مرخصی رفت. بررسی‌های ایران وایر نشان داده، او اکنون هم در زندان نیست و از روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ تاکنون تنها حدود ۶۰ روز در زندان بوده است. منابع مطلع می‌گویند؛ سوییت او هم در بدو ورود «اکبر طبری» به بند عمومی زندان اوین در اختیار طبری قرار گرفته است. هر چند که آن سوییت به طبری هم وفا نکرد و دست راست «آملی لاریجانی» اکنون مقیم سالن ۴ اندرزگاه ۴ زندان اوین است.
بابک زنجانی
بابک زنجانی، میلیاردر نفتی که به قولی بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران متعلق به اوست، نه تنها در زندان نیست؛ بلکه در ویلای شخصی خود در لواسان زندگی می‌کند. هفته گدشته منابع ایران وایر خبر داده بودند؛ زنجانی در ویلای معروف و میلیاردی خود در لواسان است؛ نه در زندان. همان ویلایی که یکی از معروف‌ترین ویلاهای لواسان نام گرفته؛ ویلایی که هم به دلیل قیمتش معروف بود و هم برخی حاشیه‌هایش. با گذشت چند روز از انتشار خبر اقامت بابک زنجانی در ویلای لواسان، هنوز هیچ مقام قضایی درباره چرایی این اتفاق توضیحی ارائه نداده است.
جلیل سبحانی، متهم پرونده پتروشیمی و محکوم پرونده طبری
«جلیل سبحانی»، متهم مشترک در پرونده اکبر طبری و پتروشیمی است. مدیر عامل اسپک، یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایران که در همسایگی اکبر طبری در برج روما رزیدنس زندگی می‌کرد. سبحانی به اتهام معاونت در فراهم کردن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و «رسول دانیال‌زاده» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و عنوان اتهام دوم او نیز پرداخت رشوه به اکبر طبری بود که در این پرونده هم به ۲۱ ماه حبس محکوم شده است. «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه دادگاه اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی رسیدگی شده، گفته بود: «این پرونده در مراحل نهایی تدوین دادنامه قرار دارد و با توجه به گستردگی پرونده، با دقت ویژه دادنامه تکمیل می‌شود. ما تقاضا کردیم که هر چه زودتر دادنامه نهایی شود تا رای را اعلام کنیم.» تاکنون اما حکم این پرونده قطور اعلام نشده است. بر اساس حکم مربوط به پرونده اکبر طبری که در آن جلیل سبحانی متهم ردیف ششم بود و محکوم به ۲ فقره حبس، یکی به مدت ۲ سال و دیگری به مدت ۲۱ ماه است و با توجه به اجرای حکم در خصوص برخی متهمان از جمله طبری، سبحانی هم باید هم‌اکنون در زندان باشد؛ اما منابع ایران وایر اعلام کردند حکم جلیل سبحانی اجرا نشده و او علی‌رغم محکومیت قطعی، همچنان بیرون از زندان به سر می‌برد.
بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق
«بیژن قاسم‌زاده»، بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است. او در مهر ۱۳۹۸ بازداشت و در خرداد ۱۳۹۹ به همراه اکبر طبری محاکمه شد. خبر بازداشت او ابتدا روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ در شبکه‌های اجتماعی منتشر و روز بعد توسط مقامات قضایی تایید شد. البته قاسم‌زاده مدت زیادی در زندان نماند و سه ماه بعد با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. شهرت قاسم‌زاده عمدتا به دلیل صدور حکم فیلترینگ تلگرام در ایران بود. روزنامه‌نگاران، هنرمندان و ورزشکاران ایران بارها هدف پرونده‌سازی و برخوردهای قضایی او قرار گرفته بودند. بیژن قاسم‌زاده متهم ردیف یازدهم پرونده قضایی اکبر طبری بود. سخن‌گوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ از محکومیت قاسم‌زاده به دلیل «تاثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات قضایی» و «دریافت رشوه» خبر داد. این محکومیت شامل ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال ابد از خدمات دولتی است. قاسم‌زاده هم مانند سبحانی تا امروز برای اجرای حکم به زندان نرفته و همچنان آزاد است و بر اساس خبر منابع ایران وایر، در یک واحد آپارتمان لوکس در منطقه قیطریه تهران و یک ویلای گران‌قیمت در شهر بابل زندگی می‌کند.
مورد عجیب محکومان بانک سرمایه؛ پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی و علی بخشایش
پرونده فساد در بانک سرمایه به صورت تکه‌تکه و با متهمان مختلف برگزار شد. «پرویز کاظمی» یکی از متهمان این پرونده بود که به همراه «محمدرضا توسلی» و «علی بخشایش» محاکمه شدند. کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد (در سال‌های ۱۳۸۴–۱۳۸۵) که به دلیل اختلاف با احمدی‌نژاد خیلی زود از قطار دولت نهم پیاده شد و به عرصه اقتصاد رفت. کاظمی از متهمان پرونده فساد مالی در بانک سرمایه بود که در مقطعی کرسی ریاست هیات‌مدیره این بانک را در اختیار داشت. محمدرضا توسلی عضو هیات‌مدیره این بانک و علی بخشایش هم در مقطعی مدیرعامل بانک سرمایه بود. توسلی نماینده دو دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و همچنین در مقطعی عضو هیات‌مدیره و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است.
روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ قاضی «اسدالله مسعودی مقام»، رییس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد این سه نفر به «۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی» محکوم شده‌اند. ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام شد که این سه متهم بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند. زندانی بودن این سه نفر اما چندان دوام نداشت. کاظمی که به همراه توسلی و بخشایش در اندرزگاه ۴ زندان اوین حضور داشتند، خیلی زود و در آبان همان سال و در حالی که تنها ۶ ماه از دوران زندانش را سپری کرده بود، با دریافت مرخصی استعلاجی و به عنوان درمان بیماری قلبی از زندان خارج شد. این اتفاق برای بخشایش و توسلی هم طی شد و آن‌ها هم دو ماه بعد از پرویز کاظمی در دی‌ماه همان سال با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شدند. هر سه نفر که محکوم به ۲۰ سال حبس بودند، در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به زندان بازگشتند؛ اما مجددا در پی شیوع بیماری کرونا و اعطای مرخصی به برخی زندانیان دوباره به مرخصی اعزام شدند. بخشایش و توسلی چند ماه بعد به زندان بازگشتند و اکنون مجددا در مرخصی به سر می‌برند؛ اما کاظمی تا همین چند روز پیش هنوز به زندان بازنگشته بود.
سید محمدهادی رضوی، داماد وزیر
«سیدمحمدهادی رضوی»، مدیرعامل یک گروه اقتصادی به نام «فاطمی» و از محکومان اصلی پرونده فساد در بانک سرمایه است. او داماد محمد شریعتمداری وزیر رفاه دولت حسن روحانی، از نظر سیاسی به اصول‌گرایان نزدیک بوده و از دوستان و همفکران «سیدنظام موسوی»، نماینده فعلی مجلس و «مهرداد بذرپاش»، رییس فعلی دیوان محاسبات کشور است. رضوی همچنین رییس شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم مدافعان حرم بوده و ریاست شرکت تصویرگستر پاسارگاد را بر عهده داشت. در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۸، سخن‌گوی قوه قضاییه خبر داد که رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. او چند روز بعد راهی اندرزگاه ۷ زندان اوین شد و پیش از پایان سال ۱۳۹۹ ابتدا به اندرزگاه ۴ و سپس به اندرزگاه ۶ منتقل شد. او بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران و اعطای مرخصی به زندانیان، روز ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شد. مرخصی رضوی حدود ۲ ماه ادامه داشت. این در حالی است که طبق قانون اعطای مرخصی به زندانیان، رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به ۲۰ سال حبس شده بود که جزء استثنائات قانونی بوده و شرایط اعزام به مرخصی را نداشت و در خوشبینانه‌ترین حالت، می‌بایست دست‌کم ۳ سال از مدت حبس خود را در زندان سپری می‌کرد تا بتواند از امتیاز مرخصی بهره‌مند شود. بر اساس اخباری که منابع ایران وایر در اختیار ما گذاشتند؛ رضوی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۲۰۰ روز از مرخصی استفاده کرده و بیرون از زندان بوده است.
محمدرضا خانی، مدیر عامل اسبق بانک سرمایه
«محمدرضا خانی»، در سال ۱۳۹۵ مدیرعامل بانک سرمایه بوده و همان سال به عنوان مدیر جهادی اجرایی جمهوری اسلامی انتخاب شده است. او ابتدای سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۶۴۰ هزار یورو جزای نقدی محکوم شد. اتهام خانی اخلال در نظام اقتصادی و اخذ رشوه در دوره مدیرعاملی بانک سرمایه عنوان شده بود. محمدرضا خانی مانند بسیاری از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی در اندرزگاه ۴ زندان اوین ساکن بود که البته در انتقال زندانیان از زندان اوین به زندان تهران بزرگ، به این زندان رفت. مورد عجیب در پرونده خانی این است که در بهمن سال ۱۳۹۹ حکم پرونده او در دیوان عالی کشور نقض و او از زندان آزاد شد.
علی دیواندری، مدیر بانکی با سابقه
«علی دیواندری»، مدیر عامل اسبق بانک ملت و بانک پارسیان و رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود. او در پرونده فساد بانک ملت و پارسیان بازداشت شد و در شعبه اول دادگاه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد محاکمه و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم شد. دیواندری ۸ بهمن ۱۳۹۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ و در پی ابتلا به بیماری کرونا از اندرزگاه ۸ به بهداری زندان اوین منتقل و روز ۲۳ مرداد یعنی دو روز بعد به بیمارستان رفت. از آن روز حدود ۱۰ ماه می‌گذرد و نکته جالب اینجاست که دیواندری در این ده ماه تنها ۸ روز و آن‌هم در آذر سال ۱۳۹۹ به زندان بازگشت و مجددا با اعطای مرخصی از زندان خارج شد و این مرخصی تا به امروز ادامه داشته است.
مهدی هاشمی رفسنجانی
پسر «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی»، مرد شماره دو جمهوری اسلامی در طول سه دهه اول استقرار این حکومت، سال ۱۳۹۴ به زندان افتاد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب سرانجام «مهدی هاشمی رفسنجانی» را در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. وی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. او در این سال‌ها همواره در راه رفت و برگشت به زندان بوده است. هر چند اکنون در اندرزگاه ۷ زندان اوین به سر می‌برد؛ اما به طور منظم هر دو هفته یک‌بار چهارشنبه به مرخصی اعزام و یکشنبه‌ها به زندان باز می‌گردد و صد البته بسیار زمان‌هایی بوده که این ۴ روز مرخصی تا ۴ ماه هم ادامه پیدا کرده و می‌کند.
و اما سردار محمود سیف
سردار «محمود سیف» یا «محسن سجادی‌نیا» که البته چند نام مستعار دیگر هم دارد؛ یکی دیگر از افرادی است که در دادگاه‌هایی با نام مبارزه با فساد اقتصادی محکوم شد. نام محمود سیف در ایران ابتدا به واسطه همسر سابقش بر سر زبان‌ها افتاد؛ «شهرزاد میرقلی خان» که به اتهام دست داشتن در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی از جمله ۳۰۰۰ دوربین دید در شب در سال ۲۰۰۷ در آمریکا زندانی شد. میرقلی خان در سال ۲۰۱۲ از زندانی در ایالات متحده آمریکا آزاد شد. شهرزاد پس از بازگشت به ایران به عنوان مدیر روابط بین‌الملل پرس تی‌وی منصوب شد. پس از انتصاب «محمد سرافراز» به عنوان رییس سازمان صداوسیما، میرقلی خان را به عنوان بازرس ویژه خود منصوب کرد. او در نیمه دی‌ماه ۱۳۹۴ از ایران خارج شد و به «مسقط، پایتخت عمان» رفت. محمد سرافراز رییس صداوسیما با اعتراض به فشارها برای خروج او گفت اتهامات و برچسب‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد وی مطرح شده مانند جاسوسی، اختلاس، نفوذی و داشتن روابط نامشروع، ناشی از بداخلاقی است. میرقلی خان پس از خروج از ایران در سخنان خود بارها نام محمود سیف را به زبان آورد و او را فردی امنیتی معرفی کرد که غرق در فساد اقتصادی است و در فشار به میرقلی خان نقش داشته. مرتبه دوم نام محمود سیف در پرونده هولدینگ یاس و فساد اقتصادی سرداران سپاه مطرح شد و در نهایت ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ به ۳۰ سال حبس قطعی محکوم شد. محمود سیف که از اواخر سال ۱۳۹۷ در بازداشت به سر می‌برد؛ از مرداد سال ۱۳۹۹ به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. به شهادت یکی از هم‌بندان سیف که نامش نزد ایران وایر محفوظ است؛ او تا پیش از محکومیت قطعی به ۳۰ سال حبس گاهی با لباس شخصی از زندان خارج می‌شد و در ساعات پایانی شب به زندان باز می‌گشت. همچنین این هم‌بند سیف به ایران وایر گفته که این سردار سپاه در زندان از امکاناتی ویژه و خاص بهره می‌برده و حتی بادیگارد داشته است. عجیب‌ترین بخش ماجرا اما آنجاست که غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی دستگاه قضایی، حکم قطعی محکومیت سیف به ۳۰ سال زندان را روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۹ به عنوان یکی از نشانه‌های بزرگ مبارزه ساختاری با فساد در جمهوری اسلامی اعلام کرد و او روز پنجشنبه ۲۸ اسفند راهی مرخصی شد. مرخصی محمود سیف تا امروز هم ادامه داشته و او هنوز به زندان بازنگشته است. این در حالی است که بر اساس قانون سازمان زندان‌ها، سیف شرایط اعطای مرخصی را نداشته و تا سال‌ها بعد هم نخواهد داشت.
شرایط اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس قوانین جاری
بر اساس آنچه در آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین‌نامه ساماندهی زندانیان ابلاغی از سوی قوه قضاییه آمده، مرخصی حق زندانی نیست و منوط به رعایت قوانین زندان و موافقت سازمان زندان‌ها و در اغلب موارد موافقت ضابط امنیتی پرونده‌ها به زندانی اعطا می‌شود که آن هم تحت ضوابط قانونی اتفاق می‌افتد. بر اساس بند الف ماده ۲۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، محکومین به حبس تا ۱۵ سال باید حداقل ۶/۱ (یک‌ششم) از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد، حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند تا بتوانند از مرخصی استفاده نمایند. همچنین بر اساس بند ب ماده ۲۱۵ همین قانون، میزان مرخصی به زندانیان بین ۳ تا ۵ روز خواهد بود. ماده ۲۲۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور چند استثنا در اعطای مرخصی را هم مشخص کرده است. محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روانگردان‌ها. در ادامه همین قانون بیان شده که شرایط اعطای مرخصی به محکومان این‌گونه جرایم بسیار سخت‌تر از سایر محکومان خواهد بود.
با مطالعه قانون اعطای مرخصی به زندانیان به سادگی می‌توان فهمید که تقریبا هیچ‌یک از افرادی که نام ایشان در این گزارش آمده است، شرایط دریافت مرخصی را نداشته‌اند؛ اینکه «آن‌ها بر اساس چه قوانین و ضوابطی مستحق استفاده از این امتیاز شده‌اند که اغلب زندانیان سیاسی و حتی زندانیان جرایم خرد و سبک از آن بی‌بهره‌اند؟»، سوالی است که مقامات قضایی جمهوری اسلامی باید به آن پاسخ دهند.
دانیال کیوان‌فر, ایران وایر: