نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های رسمی و ادعاهای مقام‌های دولتی نشان می‌دهد که سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران با چالش کاهش قابل توجه مشارکت عمومی در مقایسه با دوره‌های پیشین این انتخابات مواجه شده؛ چنان که با ادامه روند فعلی بعید نیست که از این حیث تاریخ‌ساز شود.
جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور ایران و رئیس ستاد انتخابات کشور، هفته گذشته با استناد به آخرین گزارش‌های «موثق» از جمله نظرسنجی ایسپا پیش‌بینی کرد که نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در ۲۸ خرداد ماه برگزار خواهد شد به حدود ۴۰ درصد برسد.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی ایسپا(مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) که چهار روز پیش منتشر شده نشان می‌دهد که تا کنون ۳۴.۱ درصد از مردم ایران تصمیم قطعی خود را برای شرکت در انتخابات گرفته‌اند و ۷.۸ درصد از آنها نیز به احتمال زیاد در این انتخابات شرکت خواهند کرد. همچنین ۱۶.۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که هنوز تصمیم خود را برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نگرفته‌اند و ۸.۹ درصد از آنها نیز احتمال شرکت خود در انتخابات را پایین دانسته‌اند. اما ۳۲.۴ درصد از افراد حاضر در نمونه پنج هزار و ۱۵۹ نفری مورد پرسش تاکید کردهاند که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
بدین ترتیب، در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری پیشِ‌رو به سطح کم‌فروغ‌ترین انتخابات برگزار شده در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی خواهد رسید؛ دورانی که علی خامنه‌ای برای دومین پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کرد و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز تلاش می‌کرد تا دو دولت سازندگی پس از جنگ ایران و عراق را مستقر کند.
اما در بدبینانه‌ترین حالت، سطح مشارکت مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به میزان حضور آنها در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌رسد که در اسفند سال ۱۳۹۸ برگزار شد؛ انتخاباتی که تنها ۴۲.۵۷ درصد از مجموع واجدان شرایط رای دادن پای صندوق‌های آرا حاضر شدند و این نرخ در شهر تهران به ۲۵.۴ درصد رسید تا پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم ایران در طول حیات جمهوری اسلامی رقم بخورد.
تغییر موضع یا استراتژی انتخاباتی؛ چرا برنامه اقتصادی رئیسی و جلیلی گرایش لیبرالی پیدا کرده است؟
نتایج نظرسنجی ایسپا که در میانه بهمن ماه سال ۱۳۹۸ انجام شده نشان می‌دهد که دلیل اصلی مردمی که تصمیم به عدم مشارکت در انتخابات گرفته بودند، ناامیدی از تاثیرگذاری انتخابات در بهبود وضعیت کشور بوده است.
در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد، روند فزاینده نرخ تورم، رکود اقتصادی، چشم‌انداز مبهم مهار بحران شیوع کرونا در حوزه سلامت و اقتصاد و نیز بحران کارآمدی دولت به دلیل سوء مدیریت و وضع تحریم‌های اقتصادی آمریکا امید به آینده جامعه ایران را کاهش داده و بخش قابل توجهی از آنها را از توان گروه‌های سیاسی فعال در چارچوب جمهوری اسلامی برای غلبه بر بحران‌های موجود ناامید کرده است.
در چنین شرایطی، اصلاح‌طلبان رقیب اصولگرای خود را متهم می‌کند که با ایجاد محدودیت‌هایی در برابر برگزاری انتخاباتی رقابتی از جمله رد صلاحیت نامزدهای مطرح این طیف به دنبال تکرار پیروزی اسفند ۱۳۹۸ با اتکا به حداقل آراست. در مقابل، اصولگرایان نیز رقیب خود را متهم می‌کند که در دوره‌های زمامداری و تسلط بر مجلس به دلیل عدم توجه به مطالبات واقعی مردم، آنها را ناامید کردهاند؛ رخدادی که در کاهش نرخ مشارکت عمومی در انتخابات نمود پیدا کرده است.
اما تکرار تجربه انتخابات محلی مجلس در انتخابات ملی ریاست جمهوری می‌تواند یک چالش جدی برای رئیس جمهوری و دولت آینده ایران محسوب شود. چنان که پیروزی در انتخاباتی با سطح مشارکت ۴۰ درصدی، در واقع با جلب کمی بیش از ۲۰ درصد آرای مجموع واجدان شرایط رای دادن امکان‌پذیر می‌شود ولی سرمایه اجتماعی پایین رئیس جمهوری نه تنها می‌تواند اجرای برنامه‌های دولت او را با موانع جدی مواجه کند بلکه خطر بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی به عملکرد این دولت و تکرار سرکوب و واکنش‌های قهری جمهوری اسلامی را نیز افزایش می‌دهد.
یورونیوز: