سخنان رهبر انقلاب اسلامی در 14 خرداد که بر دو عنصر مهم به عنوان مقوّم‌های نظام اسلامی یعنی «مردم» و «اسلام» تکیه داشت، به عده‌ای از معتقدان به حاکمیت دین هم اشاره داشت که برای مردم هیچ نقشی در سرنوشت خود و اداره کشور قائل نیستند. ایشان، از «داعش» به عنوان مصداق این گروه از معتقدان به حاکمیت دینی در عصر ما نام بردند.
ویژگی اصلی این گروه همانطور که در سخنان رهبری آمده اینست که آنها خود را مفسر دین قلمداد می‌کنند و مردم را مکلف به پیروی از تصمیمات خود می‌دانند و برای آنان هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود و کشور قائل نیستند. این تفکر خطرناک، به هیچیک از دو عنصر مقوّم حاکمیت دینی پای‌بندی نشان نمی‌دهند، زیرا مردم را که به حساب نمی‌آورند و اسلامی را هم که عرضه می‌کنند، اسلام بیگانه از قرآن و سنت و مردم است.
داعش که خط‌مشی خود را در سیاست از بیگانگان و دشمنان اسلام می‌گیرد، خط‌مشی دینی را از وهابیت وام گرفته که فقه هیچیک از مذاهب اسلامی آن را قبول ندارد. مبانی فقهی وهابیت، علاوه بر بشدت کهنه بودن، خشن و غیرمردمی نیز هست. به همین جهت، این فرقه مجعول و گروه تروریستی داعش و سایر گروه‌های تکفیری تروریستی که از پستان آن ارتزاق می‌کنند، نه‌تنها هیچ تناسبی با اسلام ندارند بلکه لکه ننگی بر دامن اسلام هستند که تنها دستاوردشان فراری دادن ملت‌‌ها از اسلام است. طراحان اصلی جعل این گروه‌های تروریستی تکفیری و در راس آنها «داعش» نیز از عملکرد وحشیانه‌شان برای تبلیغات مسموم علیه اسلام حداکثر بهره‌برداری را به عمل می‌آورند. سودی که آمریکا از عملکرد داعش برای تخریب چهره اسلام برده با نتیجه فعالیت هزاران شبکه تلویزیونی، ماهواره‌ای و رادیوئی و هزارها میلیارد دلار بودجه برابری می‌کند بگذریم از خسارات کم‌نظیر جانی و مالی که به کشورهای اسلامی وارد شد و تفرقه شدیدی که میان ملت‌های مسلمان و حتی خانواده‌‌ها و اقوام در این کشورها به وجود آورده است.
آن دسته از فقهای شیعه که به لزوم تشکیل دولت اسلامی توسط فقیه مبسوط الید معتقدند، برای مردم نقش محوری در انتخاب حکمرانان قائل هستند و مهم‌تر اینکه نظارت بر عملکرد حکمرانان و حتی عزل بالاترین مقام حکومتی را نیز حق مردم می‌دانند. این نگاه فقهی مترقی را در عصر حاضر امام خمینی مطرح و ترویج کردند و شاگردان ایشان آن را در قانون اساسی به عنوان یکی از پایه‌های نظارتی و صیانتی جا دادند. اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد». براساس اصول 107 و 108 قانون اساسی، اعضاء مجلس خبرگان رهبری با رای مردم انتخاب می‌شوند. بنابراین، مردم در انتخاب و عزل بالاترین مقام حاکمیتی در نظام اسلامی نقش دارند و این از امتیازات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است.
نکته‌ای که می‌تواند موجب نگرانی باشد اینست که در میان اعضاء مجلس خبرگان رهبری افرادی وجود دارند که برای مردم نقشی قائل نیستند و آشکارا مطالبی شبیه تفکر داعشی را به زبان می‌آورند و ترویج می‌کنند. یکی از این افراد اخیراً درباره انتخابات گفته است «معنای انتخابات اینست که مردم اعلام کنند فرمانبر این نظام تشکیلات الهی هستیم و می‌خواهیم برای کمک به فرمانروای فعلی‌مان که ولی‌فقیه است، یک بازوی اجرائی خوبی انتخاب کنیم».
این، یعنی انکار یکی از دو عنصر اصلی مقوّم نظام اسلامی و به عبارت روشن‌تر، اعتقاد به حاکمیت دین منهای مردم که همان سخن و عمل داعش است.
قابل تامل‌تر اینست که همین شخص درباره چگونگی تعیین حاکم اسلامی نیز گفته است: «خدا تعیین می‌کند که چه کسی اصلح است و چه کسی حق حاکمیت دارد. این مشروعیت از سوی خدا و طبق معیارهای الهی تعیین می‌شود، حضرت حق تعالی معین می‌کند که چه کسی حق حاکمیت را دارد. اگر کسی از سوی خدا ماذون برای خدا نباشد، حاکمیت او مشروعیت پیدا نمی‌کند، چون فرمانروائی منحصراً در اختیار خداست».
در این سخن، نه‌تنها هیچ جایگاهی برای مردم در نظر گرفته نشده بلکه این ادعا حتی با وظایف خود خبرگان رهبری قانون اساسی نیز که عزل و نصب بالاترین مسئولین نظام را پیش‌بینی کرده در تضاد است. این تفکر انحرافی که با فقه اسلامی بیگانه است، طرفدارانی در خارج از مجلس خبرگان و در حوزه علمیه قم نیز داشته و دارد. این تفکر که مبتنی بر فقه داعشی است، نظام اسلامی را از پشتوانه مردمی محروم می‌کند. آنچه عرصه را در انتخابات برای حضور نمایندگان اقشار مختلف خالی کرده، همین تفکر است که برای مردم در تعیین سرنوشت خود نقشی قائل نیست. آنچه اکنون باید فارغ از جنجال‌های انتخاباتی مورد تامل قرار گیرد تفکر بیگانه دانستن مردم است. مردم، پشتوانه نظام هستند و باید در تمام شئون مدیریتی کشور دخالت داده شوند. با روند کنونی و با اشاعه تفکر داعشی در کشور آنهم به نام فقه، ما هم به حاکمیت داعشی نزدیک خواهیم شد و این برای ایران و نظام جمهوری اسلامی یک فاجعه است و هرچه زودتر باید جلوی آن گرفته شود.