آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر بر ادامه سرکوب، کشتار و زندان معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها از سوی حکومت ایران تاکید کرد.
این گزارش به موارد و پرونده‌های متعدد زندانیان سیاسی و حقوق بشر و فشار حقوقی و قضایی و امنیتی به آن‌ها و خانواده‌هایشان اشاره کرده و نگرانی و درخواست دبیرکل سازمان ملل برای توقف آن را مورد اشاره قرار داده است.
در گزارش گوترش نوشته شده که سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶۰ کولبر در مناطق محروم و ۱۰ سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان در اسفندماه کشته شدند.
گوترش از حکومت ایران خواسته برای بهبود اوضاع حقوق بشر به اقداماتی از جمله لغو مجازات اعدام، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تحقیق مستقل و موثر در زمینه به کارگیری نیروی سرکوب مرگبار در زمان اعتراضات، رفع تبعیض و پیوستن به کنوانسیون منع همه موارد تبعیض علیه زنان بپردازد.
از سوی دیگر در بخش‌هایی از این گزارش به ادامه اعدام زنان و مجرمانی که در سن کودکی مرتکب جرم شده‌اند، انتقاد شده است.
گزارش مذکور همچنین به مساله جان باختن زندانیان در بازداشت بر اثر شکنجه و عدم مراقبت پزشکی اشاره کرده و رسیدگی نشدن موثر آن‌ها را مورد انتقاد قرار داده است.
این گزارش با ارجاع به سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد به موضوع شیوع کرونا در زندان‌ها و کمبود امکانات بهداشتی اشاره کرده و در زمینه مرخصی ندادن به برخی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی انتقاد کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در این زمینه متذکر شده که اعمال و رفتاری که در گزارش حاضر شرح داده شده، در صورت اثبات، می‌تواند هم به مسئولیت دولت و هم به مسئولیت کیفری فردی مربوط باشد.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت متعهد به قوانین و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، مسئول اعمال منتسب به خود در زمینه نقض تعهدات بین‌المللی خواهد بود.
گوترش نوشته به نظر می‌رسد نقض حقوق بشر و جنایات، بخشی از سیاست «ساکت و دلسرد کردن» مخالفت سیاسی باشد.
در قسمتی دیگر، این گزارش نسبت به انتقال اجباری زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به بیمارستان‌های روانی ابراز نگرانی کرده و به تزریق بدون رضایت داروهای نامشخص و شوک‌های الکتریکی اشاره کرده است.
این گزارش حاکیست جمهوری اسلامی به صورت نظام‌مند از زندان انفرادی برای تضعیف زندانیان استفاده کرده و در مواردی آن‌ها را بیش از یک سال در این زندان بدون دسترسی‌های پزشکی نگه داشته است.
زندانیان حقوق زنان از قبیل گلرخ ایرایی و آتنا دائمی و همچنین وکلا و مدافعان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده هم بخشی از ابراز نگرانی‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران بوده‌اند.
موضوع حجاب اجباری و نقض حقوق بشر به دلیل مجازات زنان در ارتباط با پوشش در اماکن عمومی هم از جمله مسائل مورد انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش است.
گزارش منتشرشده در بخش‌های دیگر به وضعیت سلامت و بهداشت، کاهش استانداردهای زندگی، نقض حقوق اساسی تشکل‌ها‌ی غیردولتی، حق مسکن، حق آموزش و همچنین آموزش به زبان محلی می‌پردازد.
ایران اینترنشنال: