«رأی من کو؟» نشانهٔ بلوغ سیاسی ایرانیانی بود که رأی را حق خود می‌دانستند و از همین رو شیردلانه به پایمال شدن آن در انتخابات خرداد ۱۳۸۸اعتراض کردند، همچون کسی که به پرداخت نشدن دستمزدش برای کاری که کرده اعتراض کند.
اما «رأی من کو؟» اعتراض مردمی بود که هنوز از نظام ولایی نگسسته بودند. چه، بسیاری از ایشان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و « بازگشت به دورهٔ طلایی حضرت امام» را می‌خواستند و هنوز، به‌درست یا به‌نادرست، بر این بودند که شاید کسی از میان نامزدهای دستچین‌شده بتواند حتی اندکی شرایط را بهتر کند.
راز و رمز شکست جنبش سبز هم در این بود که هنوز نظام را اصلاح‌پذیر می‌پنداشت. مگر ممکن است که نظام ولایی جان و تن خود، ولایت فقیه، حکومت استصوابی و پشتیبانی از «محور مقاومت» در برون‌مرز را اصلاح کند؟ این برای نظام اصلاح نیست، خودکشی است و از همین رو جنبش سبز را «فتنه» نامید و با بگیروببند و بزن‌وبکُش آن را سرکوب کرد و بماند.
از آن پس، چه در دوران احمدی‌نژاد و چه در دوران حسن روحانی، گرفتاری مردم بیشتر شد و امید به یافتن راه‌حلی در درون نظام کمتر. ناخرسندی اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی به اعتراض سیاسی افزوده شد و گسترش یافت.
مردم کم‌کم بدین باور رسیدند که نظام ولایی را نمی‌توان اصلاح کرد، پس می‌بایست از آن گذشت. از همین رو، از خطوط قرمز ولایت فقیه و گزینش استصوابی و قانون اساسی فراتر رفتند و خواستار استعفای «آیت‌الله خامنه‌ای» شدند و گفتند که «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!»
اگر «رأی من کو؟» اعتراض به پایمال کردن حق بود، «رأی، بی رأی» نشانهٔ گسست از نظام ولایی است. امروز حتی پایوران بلندپایهٔ نظام همچون سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، دو رئیس‌جمهور پیشین، و مصطفی تاج‌زاده، نامزد ناکام دلبسته به ریاست‌جمهوری، و حتی شماری از سرداران سپاه هم اعتمادی به انتخابات ولایی ندارند، چه رسد به مردم!
ایرانیان و نظام ولایی همچون زوجی ازهم‌بریده‌اند که طلاق‌شان هنوز رسمی نیست. مردم حکومت را نمی‌خواهند و نظام ولایی دست از حکومت نمی‌دارد. از همین رو که از هم گسسته و اما هنوز زیر یک سقف‌اند، همواره یکدیگر را به چالش می‌کشند. در پی دو چالش پیش رو، یکی همین انتخابات ۲۸ خرداد و دیگری دورهٔ پس از آن، ممکن است مردم از حکومت ولایی جدا شوند یا بمانند و بسوزند و بسازند.
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد
انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نخستین چالش میان مردم و حکومت است و میزان مشارکت تعیین‌کنندهٔ برندهٔ این چالش.
اگر میزان مشارکت بیش از ۵۰ درصد باشد، نظام ولایی برندهٔ چالش است. چون بدین معنی است که کمابیش نیمی از رأی‌دهندگان، به هر دلیلی، همچنان اصلاحات در نظام ولایی را ممکن می‌دانند. دو دیگر این‌که، همچنان‌که جدول زیر نشان می‌دهد، پیش از این هم، در انتخاباتی که به دور دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دور نخست حسن روحانی انجامید، میزان مشارکت تا گرد ۵۰ درصد پایین افتاد و نظام باقی ماند.
پس از انتخابات ۱۴۰۰
نه تنها نظام ولایی بلکه هر حکومتی برای نگهداشت نظم دلخواه خود سه امکان دارد. بهتر کردن روزگار مادی مردم با پول، قانع یا فریفتن ایشان با گفتمانی ویژه و سرانجام واداشتن مردم به پیروی با زور.
نظام ولایی نمی‌تواند روزگار مادی مردم را بهتر کند. اقتصاد ورشکسته است. اگر هم آمریکا در پی برداشتن تحریم‌ها باشد، برداشتن بیش از ۶۰۰ تحریم زمان می‌برد. تازه در پی سرپیچی نظام ولایی از تعهدات اتمی، گمان می‌رود اروپایی‌ها هم پشت تحریم‌ها بایستند.
حالا اگر هم تحریم‌ها برداشته شوند، مادامی که نظام ولایی به گروه اقدام مالی و کنوانسیون پالرمو نپیوندد، هیچ شرکتی، از ترس فهرست سیاه نظام بانکی بین‌المللی، تن به دادوستد مالی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در نظام ولایی نمی‌دهد، پس روزگار اقتصادی به راه نمی‌افتد.
نامزدهای ریاست‌جمهوری هم نه تنها توان رویارویی با انحصار شرکت‌های سپاه ندارند، چنانکه محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نداشتند، بلکه برنامهٔ اقتصادی هم برای رویارویی با سختی‌ها ندارند.
ابراهیم رئیسی در پی ائتلاف مردم و تولیدکنندگان و کارگران است. محسن رضایی خواهان فدرالیسم اقتصادی و جاذبه در تولید ملی است. سعید جلیلی به دنبال ایجاد صدها هزار شغل است. عبدالناصر همتی می‌خواهد پس از چهار سال تورم را تک‌رقمی و عدالت را همراه رقابت کند. امیرحسین قاضی‌زاده تورم را به زیر ۵ درصد می‌برد. علیرضا زاکانی معطوف به تولید است. محسن مهرعلیزاده هم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل نو می‌آورد و ۸۰ درصد از احتکار و تورم را از میان بردارد. کدام از این‌ها برنامه آن هم برای برون‌رفت از فروپاشی اقتصادی است؟ همهٔ وعده و وعیدها ناهمخوان است.
ایدئولوژی ولایی هم دیگر دل و جان کسی را نمی‌برد. نگاهی به سر و وضع فرزندان پایوران نظام نشان‌دهندهٔ میزان اقبال ایرانیان به ارزش‌های ولایی است. حکایت مردم به جای خود، خود پایوران بلندپایه هم لقب‌های خواهر و برادر « دوره طلایی حضرت امام» را کنار گذاشته و خود را بیشتر دکتر و «متخصص» می‌نامند تا «متعهد». از شگفتی‌های تاریخ یکی هم این‌که نظام ولایی بیش از زنده‌یادان احمد کسروی و صادق هدایت اسلام را از جان و دل مردم کوچه و بازار و بلکه علما و طلاب زدود.
پول نماند، ایدئولوژی هم برفت، می‌ماند زور و سرکوب. برای نظامی که اقتصاد را فروپاشانده، پایوران را به جان هم انداخته، جهان را بدگمان کرده، مردم را ندارتر کرده و علیه خود برانگیخته، چه راهی می‌ماند جز خشونت برای نگه داشتن خود؟
از همین روست که سرسختان همواره حلقهٔ خودی‌ها را تنگ‌تر می‌کنند و حتی انتقادگر و اصلاح‌طلب وابسته را هم برنمی‌تابند. ایشان در پی کسانی‌اند که جز نظام ولایی نمی‌توانند داشت، پس برای بقا چاره‌ای جز بگیر و ببند و بزن‌وبُکش مردم ندارند. چه جای شگفتی‌ای دارد این‌که شورای نگهبان حتی مسئولان پیشین حکومتی را هم کنار می‌گذارد؟
اگر در دوران پس از انتخابات راهی جز خشونت برای نظام ولایی نمانده، کدام گونه از خشونت؟
به‌گمان قوی، خشونت موردی؛ خشونتی که هر بار که مردم ناخرسندی خود را نشان دهند و به‌ویژه همچون دی۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ به خیابان آیند، به کار رود و با دستگاه نظامی-اطلاعاتی-بسیجی مردم را تا سر حد کُشت سرکوب کند. به‌گمان قوی، پس از انتخابات، نظام ولایی همان خشونت موردی را به کار می‌برد، اما بیش از پیش.
دیگرگونه خشونتْ کودتاست که ممکن است از سوی دسته‌ای از درون نظام برآید تا حاکمیت را برای سرکوب گسترده و یافتن راه برون‌رفت از آشفتگی یک‌دست کند. امکان کودتا اما کم است، چراکه نیروهای نظامی رقیب کمابیش هم‌سنگ‌اند و اگر هم یکی از این میان برآید و فرادست شود، مادامی که نظام در درون و برون مرز تنش می‌آفریند، نمی‌تواند اقتصاد را به راه اندازد.
خشونت ممکن است از برون مرز بیاید و آن هنگامی است که تنش‌افروزی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای، به‌ویژه اسرائیل و آمریکا را به واکنش نظامی وادارند. حمله خارجی شاید نظام را فروبپاشاند و شاید هم تنها تأسیساتی را به هم بریزد و کاری به اصل نظام نداشته باشد، همچون حمله جورج بوش پدر به عراق در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱).
حملهٔ خارجی به ایران بهانهٔ خشونت‌ورزی به نظام ولایی خواهد داد و به اپوزیسیونی که سامان و راهبرد دارد، فرصت گذار از نظام. حملهٔ خارجی به شرطی سودمند است که پس از جنگ، ادارهٔ کشور به دست نیروی ایرانی بیفتد که حقوق بشر، یکپارچگی سرزمین، حاکمیت مردم (دموکراسی)، اقتصاد بازاربنیاد و بازگشت به پیمان‌های بین‌المللی را پاس یدارد و در کشور پیاده کند. ورنه خطرِ آن هست که کشور به آشوب کشیده شود و نیرو‌هایی به اندیشهٔ جدا کردن سرزمین‌هایی از ایران بیفتند.
دیگر گونهٔ ممکنِ خشونت به‌پاخیزیِ مردم خشمگین است که می‌تواند ر‌هایی‌بخش یا نگران‌کننده باشد. ر‌هایی‌بخش است اگر همچون در فرض حملهٔ خارجی، رهبری در دست نیروی سامان‌یافته‌ای باشد با همان هدف و ویژگی‌ها که شرحش رفت. به‌پاخیزی مردم خشمگین از فشار اقتصادی و اجتماعی نگران‌کننده است اگر بی رهبری و دورنما به هرج‌ومرج بینجامد. چه خیابانی شدن تصمیم‌گیری سیاسی می‌تواند خشونت نظامی، جنگ داخلی و دخالت بیگانه در پی داشته باشد که همه برای کشور خطرناک است.
در کنار دورنماهای خشونت‌آمیزی که شرح آن رفت، دست‌کم از دیدگاه نظری امکان گزینهٔ خشونت‌پرهیزی هم هست، اما احتمال آن قوی نیست. بدین ترتیب که نیرویی از درون نظام برآید و تن به انتخابات آزاد مورد پذیرش اپوزیسیون و مردم دهد. چنین گزینه‌ای نه فروپاشی نظام است و نه بمانیِ آن؛ گزینهٔ گذار است، همچنان‌که در اسپانیا و لهستان و شیلی و چند کشور دیگر بود.
امکان این گزینه اما ناچیز است. چه بایستهٔ آن اپوزیسیونی متحد است که نیروی خود را به حاکمیت نظام ولایی بنماید و جناحی در حاکمیت که چشمِ خِرد دیدن این نیرو را داشته باشد. در شرایط کنونی نه این هست و نه آن.
از آن چه رفت، می‌توان چنین برداشت که پس از انتخابات ۱۴۰۰ و به‌ویژه اگر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شود، نظام ولایی برای بقا چاره‌ای جز کاربرد گسترده‌تر خشونت نخواهد داشت.
سخن پایانی
از دیدگاه نظری همه‌چیز آماده است که نیرویی از اپوزیسیون برآید و از نظام ولایی گذر کند و قدرت را به دست گیرد. شوربختانه اما اپوزیسیون که به‌لحاظ چندی (کمی) توان چنین کاری دارد، چون بیشینهٔ مردم ناخرسند را به همراه دارد، از دیدگاه چونی (کیفی) آمادهٔ این کار نیست.
یکی از دلایل، و شاید مهم‌ترین، آن است که نیروهای اپوزیسیون همچون سرداران سپاه هم‌سنگ‌اند و رهبری یکدیگر را به‌آسانی برنمی‌تابند. همان‌گونه که قدرت هم‌سنگ سرداران از احتمال کودتا می‌کاهد، اعتبار همانند چهره‌های فرادست از احتمال گردآمدن اپوزیسیون گرد رهبری یگانه می‌کاهد.
تا رهبری مردم‌پسندی نباشد، حالا چهره‌ای فرهمند یا شورایی توانمند، آزادی ایران و بهروزی ایرانی ناممکن و فروافتادن نظام ولایی نامحتمل است. از همین روست که بیشینهٔ ایرانیان ناخرسندند و در انتظار. شاید هیچ‌گاه تا بدین اندازه ایرانی در پی آن نبوده که خبری شود.
رادیو فردا : جمشید اسدی