یک پژوهش رسمی که به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته، نکاتی را در زمینه فساد مطرح کرده است که تا حدودی به این سوال پاسخ می‌دهند.
این مطلب خلاصه‌ای است از پژوهشی که به بررسی ناکارآمدی مسوولان جمهوری اسلامی در امر مبارزه با فساد پرداخته است.
در ایران در زمینه فساد، به‌ویژه بررسی علل شکست برنامه‌ها و سیاست‌های ضد فساد، کار تحقیقاتی چندان قابل توجهی انجام نشده است. مواردی هم که وجود دارند، بیشتر توصیفی هستند که به علل شکل‌گیری فساد می‌پردازند و از بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های اصلی بروز فساد در این متون خبر چندانی نیست.
در غیاب چنین نگاهی است که فساد در ایران به اعتراف بسیاری، سیستماتیک شده و دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد را هم آلوده کرده است.
امروز با گذشت بیش از ۴۲ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران که روحانیون شیعه آن را نمایندگی می‌کنند، فساد تمام بخش‌های آن را چنان در بر گرفته است که روزی نیست خبری از کشف فساد در گوشه و کنار این دیوان‌سالاری عظیم مذهبی منتشر نشود.
طی ۴۲سال اخیر، روحانیون حاکم بر ایران هفت سیاست یا برنامە ضد فساد مدنظر داشته‌اند که هر یک از این سیاست‌ها براساس تئوری برنامه نهفته و مندرج در آن‌ها، معطوف به تحقق هدف خاصی به منظور کنترل یا مبارزه با فساد بوده است.
این برنامه‌ها شامل از بین بردن فرصت فساد، بازدارندگی و مجازات، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، آزادسازی و انحصار زدایی، تنظیم امور بودجه‌ای و مالی، آشکاری و حساب‌کشی، برنامە اصلاح نظام اداری، شایسته‌سالاری و فرهنگ سازمانی بوده‌اند که ارزیابی برخی از آن‌ها نشان می‌دهد این برنامه‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری سال گذشته متنی مفصل در نقد و بررسی هر یک از این برنامه‌ها منتشر کرده است که تصویر روشنی از شکست این سیاست‌ها ارایه می‌کند.
متن کامل این گزارش مفصل تحقیقی با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی عللناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد فساد در ایران بعد از انقلاب» اخیرا در دسترس عموم قرار گرفته است.
این تحقیق ریشه‌های شکل‌گیری فساد در جمهوری اسلامی را مربوط به دوران ریاست جمهوری هشت ساله «اکبر هاشمی رفسنجانی» می‌داند و نوشته است در این دوران، نرخ فساد در کشور بیش از ۴۰۰ درصد رشد یافت.
در این متن از تاکید بر توسعه اقتصادی و به ویژه تعدیل ساختاری به عنوان مهمترین عامل بروز فساد در حوزه‌های واردات، ارز، طرح‌های عمرانی، خصوصی‌سازی، عرصه بانکی، بروکراسی و غیره به عنوان ریشه‌های شکل‌گیری فساد در ایران نام برده شده است.
این تحقیق هم‌چنین درباره وضعیت فساد در دوران هشت ساله «محمد خاتمی» هم نوشته است که در این دوران فساد به طورگسترده‌ای وجود داشت اما مبارزه با آن نسبت به دوره «محمود احمدی‌نژاد» به طور نسبی وضعیت بهتری داشت.
آنطور که این تحقیق می‌گوید، در دوران ریاست جمهوری خاتمی رانت‌خواری در شرکت‌های دولتی، سرمایه‌داری دلال‌گونه، واردات انحصاری، بروکراسی فسادآمیز و غیره کماکان وجود داشته است.
در دوران پس از اصلاحات، یعنی دوره هشت ساله محمود احمدی‌نژاد، سلامت اداری و شاخص مبارزه با فساد سیر نزولی پیدا کرد و وضعیت ایران در این دوران در مقابله با فساد بهبودی نیافت.
تورم، رکود، رانت‌خواری‌های شبه‌دولتی، گسترش اقتصاد توزیعی، خصوصی‌سازی ناموفق، کاهش ارزش پول ملی، بروکراسی اقتدارگرا و غیره، میراثی بودند که دولت‌های احمدی‌نژاد برای دو دولت بعدی «حسن روحانی» به جا گذاشت و این وضعیت در دوران «دولت امید» نیز هم‌چنان به قوت خود باقی ماند.
در تمامی این دولت‌ها که ۲۴ سال حکم‌رانی اسلامی را در بر می‌گیرند، سیاست‌های ضد فساد هم وجود داشته که شامل هفت سیاست کلان بوده است که بنابر این تحقیق، چهار مورد آن هم‌چنان جاری و ساری هستند.
این تحقیق پس از معرفی هفت سیاست یاد شده، عملکرد پرانتقاد سازمانی و اداری در ایران به خاطر «بروکراسی سیاست‌زده»، «ناکارآمدی در شایسته‌سالاری و انضباط سازمانی»، «اقتصاد حکومتی–ایدئولوژیکی» و «اقتصاد نفتی» را از مهمترین عوامل شکست این برنامه‌ها طی ۴۰ سال اخیر عنوان می‌کند.
«کلان بودن تئوری برنامه‌های ضد فساد» و تصور این که جامعه ایرانی روستای بزرگی است که میتوان با مجازات‌های قاطع و شدید آن را جمع و جور کرد، از دیگر عوامل ناکامی این برنامه‌ها در این تحقیق اعلام شده است.
این تحقیق هم‌چنین نوشته است در تمامی قوانین ضدفساد که پیش از سال ۱۳۹۰ تصویب و به اجرا گذاشته شده، مکانیزم برنامه مشخص نشده است و گویا نوعی توافق ضمنی وجود دارد که برنامه از طریق ترس از مجازات و تنبیه عمل می‌کند.
این تحقیق در ادامه به بررسی چهار برنامه‌ای پرداخته است که به گفته تهیه‌کنندگان آن، اصلی‌ترین برنامه‌های نظام برای مقابله با فساد بوده‌اند.
تنظیم امور بودجه‌ای و کنترل مالی
این برنامه با استفاده از قوانین محاسبات عمومی و بودجه، مسوول و ناظر دخل و خرج مالی کشور است. بنابراین باید تمام امور مالی را چک کند تا مطابق قانون اتفاق افتاده باشد. این فرایند که مسوول اجرای آن ذی‌حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، نظارت و کنترل را نیز همراه خود دارد؛ به‌عبارتی، این برنامه دنبال آن است که امور مالی را طوری پیش ببرد تا صورت‌های مالی مطابق قانون تنظیم شوند. تنظیم، کنترل، تلاش برای دست یافتن به صورت‌های مالی دقیق و انضباط مالی باعث می‌شود تا پاسخ‌گویی مالی شکل بگیرد.
این برنامه با کنترل مالی درصدد است دخل و خرج را کنترل و انضباط مالی را شکل دهد. اگر کنترل مالی بالایی وجود داشته باشد، پاسخ‌گویی مالی فعال می‌شود و میتوان گفت مانع شکل‌گیری فساد است.
این تحقیق پس از صورت‌بندی نظری این برنامه، اعلام کرده است در حال حاضر در ارتباط با این برنامه در دستگاه‌های دولتی پاسخ‌گویی مالی چندانی وجود ندارد و گزارش تفریغ بودجه که هر ساله ارایه می‌شود، انحراف ۳۰ درصدی از بودجه را نشان می‌دهد.
تحقیق فوق هم‌چنین نشان داده است: «مداخله ناقص هم‌چون استفاده نکردن از بودجه‌ریزی عملکرد و حسابداری تعهدی و هم‌چنین فرهنگ سازمانی نامناسب در دستگاه‌های دولتی، موانع اصلی فعال نشدن پاسخ‌گویی مالی هستند و چنین وضعیتی بدان معنا است که پاسخ‌گویی مالی هنوز به‌طور جدی فعال نشده و بنابراین فساد کاهش نیافته است.»
براساس یافته‌های این تحقیق، برنامه کنترل مالی در ارتش ایران نشان می‌دهد که برنامه کنترل مالی در این نهاد نظامی کار می‌کند، مکانیزم پاسخ‌گویی مالی در آن‌جا به خوبی عمل کرده و فساد هم در آن‌جا کم است.
اما در دستگاه‌های دیگر این مکانیزم کار نمی‌کند که مشکل هم به مداخله ناقص و هم فرهنگ سازمانی به عنوان عامل اصلی باز‌می‌گردد.
حساب‌کشی، کشف و پی‌گیری
این برنامه قرار است با حساب‌کشی، کشف، پی‌گیری و مجازات تخلفات مالی، با فساد مقابله کند. اگر حسابرسان سازمان مهارت و انگیزه کافی داشته باشند، می‌‌توانند با روش‌های دقیق حسابرسی، فرایند حساب‌کشی و کشف را انجام دهند.
این برنامه می‌گوید: «اگر دادسرا پی‌گیر تخلفات مالی باشد، آن‌گاه مکانیزم‌ها فعال می‌شوند و حساب‌کشی و کشف (موفق) باعث می‌شوند که کارکنان دستگاهها از روشن شدن تخلفاتی که انجام داده‌ا‌ند، نگران باشند.»
این تحقیق در نقد این برنامه هم نوشته است: «فرضیه اصلی نهفته در این برنامه این است که کشف و مجازات میتواند مانع شکل‌گیری فساد شود اما ابزارهای مورد استفاده برای مقابله با فساد حسابرسی از نوع رعایت است که دنبال نظ‌‌م‌دهی صورت‌های مالی است ولی چندان بسنده نیست.»
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: «در زمینه محاکمه هم مجازات‌ها چندان مطابق با جرم نیستند و شدت آن پایین است و اعمال نفوذ نیز وجود دارد.»
در این تحقیق آمده است که در حال حاضر مجازات‌ها از هر نوع اطلاعرسانی نمی‌شوند، بنابراین چه‌گونه آگاهی از مجازات و ترس به‌طور نظام‌مند می‌خواهد شکل بگیرد؟
به نوشته این تحقیق، در برخی دستگاهها، به‌ویژه آن‌هایی که صبغه سیاسی دارند، به دلیل انتخاب‌های انتصابی و ارتباطات فراسازمانی، مکانیزم تشویش و ترس نمی‌‌تواند اثر‌بخش باشد.
آزادسازی اقتصادی (خصوصی سازی)
خصوصی سازی قرار است با اقدام خود باعث شود تا بخش خصوصی فعال شود. یعنی با گسترش بخش خصوصی و واگذاری شرکت‌های دولتی بخش خصوصی توانمند می‌شود. با اجرای این برنامه، مکانیزمی چون ایجاد رقابت و انحصارزدایی در بخش خصوصی شکل می‌گیرد.
در ایران خصوصی سازی فعال است اما برنامه موفقی تلقی نمی‌شود. فضای کسب و کار نامناسب باعث شده آن مقدار خصوصی سازی هم که در دست بخش خصوصی است نتواند مکانیزم ایجاد رقابت را فعال کند.
این تحقیق ادامه داده در مورد موسسات مالی که رقابت پذیری تا حدودی شکل گرفته هم جای بحث‌های زیادی وجود دارد. مشکل کار این موسسات به بی نظمی نهادی باز‌می‌گردد که باعث شده خصوصی سازی چندان موفق نباشد.
مجازات و بازدارندگی
مجازات و تنبیه از طریق مکانیزم ترس از گرفتار شدن، ترس از حبس، شلاق، انفصال از خدمت، محروم شدن از حقوق اجتماعی و غیره عمل می‌کند. به عبارتی مجازات قرار است ترس از تنبیه و ترس از انجام جرم را برای افراد جامعه و کارکنان دستگاه‌های دولتی فعال کند و اگر این مکانیزم فعال شود میتوان امید داشت که فساد کم شود.
فرض اصلی که در بطن این برنامه نهفته، این است که مجازات و تنبیه میتواند فساد را کاهش دهد. این استدلالی است که در مورد دیگر تخلفات نیز به کار می‌رود.
این تحقیق شرط موفقیت‌آمیز بودن این برنامه را «قاطعیت»، «اطلاعرسانی دقیق» و «استقلال قوه قضائیه» دانسته است.
این تحقیق نوشته که دخالت‌ها و نفوذ‌‌هایی که در قوه قضائیه وجود دارد، باعث شده که این برنامه چندان موفق نباشد.
آنطور که در این تحقیق آمده «ترس از مجازات نتوانسته فساد را کاهش دهد ولی این امر بدان معنا نیست تئوری نهفته در مجازات باطل است.»
این تحقیق در نهایت اعلام کرده که در این برنامه «در زمینه مجازات و تنبیه، مکانیزم ترس از تنبیه در زمینه فساد فعال نشده است.»
«علنی نمودن محاکمات»، «رفع ابهام از قوانین» و «آموزش حرفه‌ای کارکنان در زمینه مقابله با فساد» از مهمترین عوامل موفقیت این برنامه اعلام شده است.
این تحقیق در نهایت چنین نتیجه گرفته که چهار برنامه مبارزه با فساد در ایران نتوانسته اهداف و پیامد‌های مورد نظر خود را رقم بزنند.
بهنام قلی‌پور – ایران وایر: