نگاه فریدون خاوند: بر پایهٔ تازه‌ترین گزارش «آنکتاد»، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران انجام گرفته است.
«آنکتاد» UNCTAD مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعهٔ ملل متحد» است که دفتر آن در ژنو قرار دارد و گزارش تازهٔ خود را روز دوشنبه ۳۱ خرداد منتشر کرده است.
صدرنشینی چین
گزارش «آنکتاد»، که هر سال در ماه ژوئن (خرداد) منتشر می‌شود، مهم‌ترین بررسی سالانه دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به شمار می‌رود و در محافل مالی و کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.
در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخلاف سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (عمدتاً در بازار سهام یک کشور خارجی)، جابه‌جایی سرمایه میان کشورها برای ایجاد و یا گسترش یک بنگاه تولیدی انجام می‌گیرد. در این‌گونه سرمایه‌گذاری، برخلاف آن‌چه در بازار‌های سهام می‌گذرد، سرمایه‌گذار با هدف حضور درازمدت در کشور میزبان کنترل بنگاه تولیدی را تمام و کمال در دست دارد و یا، در کنار دیگر شرکای محلی و خارجی، بر مدیریت آن به گونه‌ای مؤثر تاثیر می‌گذارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در کنار بازرگانی بین‌المللی، نقش عمده در پیشبرد مرحلهٔ تازهٔ فرآیند «جهانی شدن» اقتصاد در دوران بعد از جنگ جهانی دوم داشته است. در گزارش امسال آنکتاد دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان دو گرایش عمده دیده می‌شود:
یک) ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در سال ۲۰۲۰ با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید. بدین‌سان، گرایش عمدتاً رو به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان طی چند سال گذشته همچنان ادامه یافته است. موانع پدیدآمده در فرایند جهانی شدن در این کاهش مؤثر افتاده و البته در سال ۲۰۲۰ بحران ناشی از شیوع همه‌گیری کرونا نیز به این کاهش دامن زده است.
کشور‌های پیشرفتهٔ صنعتی مهم‌ترین قربانیان این گرایش بودند، از جمله اروپا که از لحاظ دریافت سرمایه‌های خارجی با کاهش ۸۰ درصدی روبه‌رو شد و نیز آمریکای شمالی که ورودی سرمایه‌اش ۴۲ درصد کم‌تر شد.
در عوض ورود سرمایه‌های خارجی به آسیا در سال ۲۰۲۰ با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۵۳۵ میلیارد دلار رسید که ۱۴۹ میلیارد دلار آن نصیب چین شد.
دو) گرایش دوم تثبیت موقعیت چین به‌عنوان نخستین کشور سرمایه‌گذار در جهان است. برای سومین سال پی‌درپی، جمهوری خلق چین با صدور ۱۳۳ میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی در صدر کشور‌های جهان جای دارد. این رویداد نشان‌دهندهٔ قدرت گرفتن دائمی شرکت‌های فراملیتی چینی و حضور رو به گسترش آن‌ها در جهان است.
ایران در حاشیه
انقلاب ۱۳۵۷ زمانی روی داد که موج بزرگ جهانی شدن، با تکیه بر اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های خارجی و شتاب گرفتن بازرگانی بین‌المللی، بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این کشورها با جذب انبوه سرمایه و فناوری و صدور کالا‌های صنعتی رقابتی به بازار‌های گوناگون جهان به‌ویژه در مناطق ثروتمند، به باشگاه «قدرت‌های نوظهور» پیوستند.
چین که مهم‌ترین عضو این باشگاه است، با تکیه بر شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و حتی تایوانی و نیز با صدور حجم روزافزون کالا‌های صنعتی به‌ویژه به بازار آمریکا، در جایگاهی قرار گرفت که امروز می‌بینیم.
جمهوری اسلامی ایران به این فرآیند پشت کرد و در پی استقرار خود، به جای آموختن از تجربهٔ کشور‌های پویایی مانند کرهٔ جنوبی، به «الگو»های اقتصادی ورشکسته‌ای همچون الجزایر روی آورد و مفاهیم قدیمی و از نفس‌افتاده‌ای مثل «خودکفایی» را در صدر هدف‌های سیاستگذاری اقتصادی‌اش قرار داد.
بعد از ۴۲ سال، تجربهٔ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «ضد مدل» که کشور‌های دیگر باید از ناکامی آن درس بگیرند، در برابر چشمان ماست. یکی از مظاهر این ناکامی محروم ماندن ایران از پویایی عظیم حاصل از جهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان به‌ویژه در شکل مستقیمِ آن است. کافی است به تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان نگاهی بیندازیم:
یک) در سال ۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسید، حال آن‌که همان سال، به‌روایت آنکتاد، کشور کوچک امارات نزدیک به بیست میلیارد دلار سرمایهٔ مستقیم خارجی جذب کرده است (حدود پانزده برابر ایران). و نیز در همان سال ترکیه به هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و عربستان سعودی به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دست یافتند.
در این‌جا یادآوری می‌کنیم که آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور با واقعیت نمی‌خواند، زیرا آن‌ها معمولاً بر پروژه‌های مصوب تکیه می‌کنند نه بر سرمایه‌گذاری‌های واقعی. در واقع کم نیستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که به مسئولان جمهوری اسلامی طرح ارائه می‌دهند و برای عملی ساختن آن مجوز سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند، ولی بعداً به‌دلایلی از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند. منابع جمهوری اسلامی در اعلام رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران معمولاً ارزش طرح‌های روی کاغذ را ارائه می‌دهند و نه ارزش طرح‌هایی را که به مرحلهٔ اجرایی رسیده‌اند.
دو) گزارش آنکتاد می‌گوید که از ابتدا تا سال ۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌صورت انباشتی ۵۹ میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، در ترکیه ۲۱۱ میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دلار بوده است.
می‌بینیم که ایران فرصت بسیار گرانبهایی را برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی از دست داده است، آن هم در شرایطی که کشور به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی، منابع بسیار مهم زیرزمینی، بازار قابل توجه ملی و منطقه‌ای، طبقهٔ متوسطِ تجدد‌خواه و نیروی کار مستعد، سرزمینی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
در موقعیت‌های گوناگون، شرکت‌های بزرگ فراملیتی به فرو نشستن تب انقلاب اسلامی و «عادی» شدن وضع در ایران امیدوار شده‌اند، ولی دیری نگذشته که تخیلات آن‌ها بر باد رفته و دریافته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمرهٔ اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی نیست.
این «دوش آب سرد» را بعد از امضای «برجام» ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی که برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران خیز برداشته بودند، به‌خوبی احساس کردند. تقریباً همهٔ این شرکت‌ها بدون سرمایه‌گذاری به ایران پشت کردند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در همین باره به‌تلخی گفت که «۸۰ میلیارد دلار سرمایهٔ خارجی را بعد از برجام وارد ایران کردیم، ولی کم‌تر از ۵ میلیارد دلار آن جذب شد.»
سقوط دهشتناک سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی انحطاط اقتصادی ایران در چهار دههٔ گذشته بوده است. بدون فراهم آمدن فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای جذب سرمایه‌ها و فناوری خارجی به کشور این سقوط ادامه خواهد یافت.