باحکم آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ کادر «سران قوا» تکمیل شد.
یک روز پس از آن که ابراهیم رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فرد برنده معرفی شده بود٬ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا درباره انتصاب رییس جدید قوه قضائیه تصمیم‌گیری کند٬ حکم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برای ریاست بر قوه قضاییه صادر شد.
ابراهیم رئیسی که با حفظ سمت ریاست قوه قضائیه در انتخابات شرکت کرده بود٬ روز گذشته در نامهای سرگشاده خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که قصد دارد در زمان باقیمانده تا آغاز به کار دولت جدید، روی موضوع تشکیل دولت سیزدهم متمرکز شود.
طی هفته‌های گذشته نامهای مرتضوی مقدم٬ رییس دیوان عالی کشور و علیرضا اعرافی٬ عضو شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور٬ نیز به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست بر قوه قضاییه مطرح شده بود.
پیشتر گفته می‌شد که ابراهیم رئیسی با «شرط» اینکه اژه‌ای جانشینش نشود در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نامزد شده بود و در نامهای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نیز مرتضوی مقدم را به عنوان جانشین احتمالی‌اش پیشنهاد داده بود.
تعلل سه روزه در صدور حکم رییس جدید قوه قضاییه اما نشان داد که در سطوح بالا برای تعیین قاضی القضات جدید درگیری وجود دارد. پس از جلسه دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای قوه قضاییه در روز هفتم تیر٬ گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر معرفی هرچه زودتر رییس جدید مطرح می‌شد. اما در نهایت روز گذشته مرتضوی مقدم در مصاحبه‌ای با خبرنگاری فارس٬ وابسته به سپاه پاسداران٬ تمایلش برای ریاست بر قوه قضاییه را تکذیب کرد.
در هر حال پنجمین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و هشتمین مقام ارشد قضایی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ از امروز رسما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای‌ست؛ فردی که روشن‌ترین تصویر از او در اذهان عمومی گاز گرفتن یک روزنامه نگار است.
«امنیتی‌ترین» رییس قوه قضاییه
آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی که امروز برای محسنی اژه‌ای صادر شد٬ او را فردی «دارای صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه‌ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ی درخشان در امر قضا» توصیف کرده است.
قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی از طلبه‌های مدرسه حقانی است و سال‌هاست پای درس خارج رهبر جمهوری اسلامی می‌نشیند.
از سال ۱۳۶۲ و پس تاسیس وزارت اطلاعات غلامحسین محسنی اژه‌ای به این وزارتخانه رفت و بازجوی برخی از پرونده‌های مهم بود.
پس از آن محسنی اژه‌ای طی ۴۰ سال گذشته در مقام‌های قضایی در پرونده‌های بحث‌انگیزی درگیر بوده است. از محاکمه کرباسچی و روحانیون مخالف تا بازجویی از مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری.
او همچنین متهم است که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ همراه با دری نجف‌آبادی و علی فلاحیان در «صدور فتوا» برای انجام این قتل‌ها نقش داشته است.
محسنی‌اژه‌ای از سال ۱۳۷۷ با حکم خامنه‌ای به عنوان دادستانی دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود. در دوران دادستانی او در دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور٬ عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری و برخی از آیت‌الله منتظری بازداشت٬ محاکمه و محکوم شدند.
ریاست محسنی‌اژه‌ای بر وزارت اطلاعات در دولت اول احمدی‌نژاد و بازداشت‌هایی که از فعالان مدنی و شهروندان دو تابعیتی صورت گرفت نیز بحث‌انگیز شدند.
او در مقام معاون اول وقت قوه قضاییه اما با اظهار نظری در خصوص اکبر طبری به شائبه درگیربودن خود او در جرم‌های طبری را دامن زد.
محسنی‌اژه‌ای در واکنش به بازداشت اکبر طبری مدعی شده بود که «تخلف او محرزنبوده است»؛ اکبر طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به اتهام اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و رشوه‌های نجومی در دادگاه محاکمه شد.
«جنایتکارترین» رییس جمهوری
در سال ۹۸ یک فایل صوتی از آیت‌الله حسینعلی منتظری منتشر شد در خصوص جلسه‌اش با حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین. در فایل منتشر شده آقای منتظری خطاب به آقای رئیسی و بقیه اعضا هیأت مرگ می‌گوید «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند.»
علیرغم این تذکر عضو هیئت مرگ٬ دوران ریاستش بر قوه قضاییه را نیز کمابیش به رسم دهه شصت گذراند.
پرونده‌های بزرگ و پر از ایراد و بی‌عدالتی و رویه‌های قضایی نادرست، مانند پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ و معترضان به اسقاط هواپیمای اکراینی هم در دوره زعامت او در دستگاه قضایی چرخید.
دادگاه‌های زیر مجموعه ابراهیم رئیسی برای برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ حکم اعدام صادر کرد، از جمله امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال ۹۸ که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.
او همچنین مسئول اعدام نوید افکاری٬ کشتی‌گیری که در جریان اعتراض‌های مرداد ۱۳۹۷ شیراز بازداشت شده بود، نیز هست که صبح٬ شنبه ۲۲ شهریور سال گذشته٬ اعدام شد.
در دادگاه‌های زیر نظر ابراهیم رئیسی چندین فعال دانشجویی به دلیل شرکت در اعتراضات شکل گرفته پس از اسقاط هواپیمای مسافربری اکراینی به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. اما هم‌چنان مسببان آن فاجعه را محاکمه نکردند.
رئیسی اما به اعدام مخالفان سیاسی بسنده نکرد و در دوران ریاست او بر قوه قضاییه برای «اتهام» نوشیدن شراب نیز حکم اعدام صادر کردند.
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه روح‌الله زم نیز از کشوری همسایه ربوده شد و در ایران پس از پخش تلویزیونی اعترافات او٬ اعدام شد.
طی دوران ریاست ابراهیم رئیسی تعدادی از زندانیان نیز به دلیل عدم دریافت کمک‌های پزشکی و کارشکنی‌های مسئولان سازمان زندان‌ها یا دادستانی در زندان جان خود را از دست دادند مانند ساسان نیک‌نفس و بهنام محجوبی٬ درویش زندانی.
متهم «فساد» یا رییس قوه مقننه
سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، اولین «سرداری »بود که پس از انتخابات دور یازدهم مجلس به ریاست قوه مقننه رسید؛ نام او اما بیشتر از وجه نظامی اما با «فساد» اقتصادی گره خورده است.
اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی قالیباف به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد. آن زمان اخباری مبنی بر رابطه ستاد انتخاباتی قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت منتشر شد.
اتهام روابط محمدباقر قالیباف با قاچاقیان مواد مخدر و سوخت برای سال‌ها مسکوت ماند تا هنگامی علنی شد که حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ از این پرونده به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرد. حسن روحانی گفت این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما او جلوی به جریان افتادنش را گرفته است.
تعداد پرونده‌های «فساد مالی» او در دوران شهرداری تهران افزایش یافت؛ اما «سردار شهردار» هرگز به دادگاه فراخوانده نشد. او حتی در مورد پرونده قائم مقامش٬ عیسی شریفی٬ نیز حتی به عنوان «مقام مطلع» به دادگاه فراخوانده نشد.
افشای پرونده املاک نجومی نیز منجر به دادگاهی شد افشاکنند٬ یاشار سلطانی٬ شد.
همچنین پرونده قالیباف پرداخت ۶۰ میلیارد تومان به «مؤسسه خیریه امام رضا» که زهرا مشیر٬ همسر قالیباف٬ از مدیران آن بود، نیز مورد بررسی قرار نگرفت.
رسیدن محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس مسبب آن شد که از حاشیه امن قضایی بیشتری نیز پیدا کند. تا جایی که فاش شدن پرداخت رشوه‌ای ۶۵ میلیارد تومانی از سوی قالیباف به رییس وقت کمیسیون عمران مجلس برای مسکوت ماندن نتایج تحقیق و تفحص مجلس درباره املاک نجومی٬ مورد پیگیری قرار نگرفت.
حکم امروز آیت‌الله خامنه‌ای برای تعیین رییس قوه قضاییه اما یک وجه مهمتر دارد. از امروز تمامی «اپوزسیون» رسمی و در مسند قدرت هیئت حاکمه به واسطه انتخابات کم رونق یا حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئول اداره جامعه شدند.
طیفی که تا پیش از این در پشت صحنه مسئول اصلی اکثر تصمیمات کلان کشور بودند٬ از امروز باید پاسخگوی تمامی آنچه باشند که در کشور رخ می‌دهد. کشوری در گیر موج پنجم کرونا٬ بحران اقتصادی و کشمکش‌های فراوان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای.
زیتون: