متولیان امر به مشابه بسیاری از اقدامات سوء مدیریتی دیگر روی به راحت ترین روش و آخرین گزینه که همانا قطعی های مکرر برق و خاموشی های گسترده در کشور باشد آورده اند و بدین طریق طبعات مدیریت ناکارآمد خود را بر دوش مردم تحمیل کرده اند.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهور کشور مراتب اعتراض شدید خود به قطعی‌های مکرر برق و خاموشی های گسترده را اعلام و خواستار اقدام عاجل و تغییر شرایط به نفع مردم و عموم مصرف کنندگان کشور شد.
به گزارش ایلنا، متن کامل نامه سرگشاده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
در این واپسین روزهای دولت دوازدهم به ریاست جنابعالی که مردم شریف این کشور در یکی از تلخ ترین شرایط زندگی در دهه های اخیر روزگار خود را سپری می کنند و مصائب فراوانی از مرگ و میرهای روز افزون کرونایی، رکود گسترده در کسب و کارها و گرانی های افسار گسیخته، خشکسالی و کمبود آب در مناطق محروم، کوچکتر شدن سفره مردم و بروز موجی از بی اعتمادی و انزجار نسبت به مسئولین امر بر سر مردم فرود آمده است متاسفانه شاهد نوبرانه دیگری از بی کفایتی و سوء مدیریت در تأمین برق مردم در مصارف خانگی، صنفی، صنعتی، تجاری و اداری کشور هستیم.
از آنجا که افزایش مصرف برق در فصل گرما همواره موضوعی متداول و طبیعی در تمام کشورهای جهان بوده است و خاموشی های مکرر در سنوات قبل نیز تجربه های تلخی را از خود به جای گذاشته است، پیش بینی تدابیر لازم و چاره اندیشی برای افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف با توجه به شرایط اقلیمی کشور از بدیهی ترین انتظاراتی است که مردم از کارگزاران خود در دولت و حاکمیت دارند که اکنون نه تنها این امر محقق نشده است بلکه متولیان امر به مشابه بسیاری از اقدامات سوء مدیریتی دیگر روی به راحت ترین روش و آخرین گزینه که همانا قطعی های مکرر برق و خاموشی های گسترده در کشور باشد آورده اند و بدین طریق طبعات مدیریت ناکارآمد خود را بر دوش مردم تحمیل کرده اند.
عدم پیش بینی لازم و فقدان راهکار برای مدیریت اوج مصرف متناسب با روند کاهشی تولید نیروگاه های برق آبی نسبت به سال های قبل، از مدار خارج شدن برخی از نیروگاه های تولید برق به دلیل عدم بازسازی و نوسازی تأسیسات فرسوده آنها در زمان مناسب، عدم به روز رسانی تکنولوژی صنایع تولیدی تجهیزات سرمایشی با مصرف بهینه انرژی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع زمانبندی خاموشی ها به مصرف کنندگان، قطعی های مکرر و خارج از برنامه پیش بینی شده، بروز خسارات جانی به مردم و بیماران تحت مراقبت در خانه ها و بیمارستان ها، بروز خسارات مالی به لوازم برقی خانگی و صنعتی به دلیل قطعی و نوسانات برق، بروز آسیب های روحی و روانی به مردم به جهت مختل شدن برنامه های روزمره و لعن و نفرین پراکنی های مکرر به مسببین آن در محافل مختلف، همه و همه باعث به جوش آمدن خون مردم و به سر رسیدن آستانه صبر و تحمل ملت ستمدیده ایران شده است.
با همه این اوصاف نه تنها نشانه هایی از بهبود و ساماندهی اوضاع به نفع مردم هنوز نمایان نشده است بلکه به جای تلاش برای ارتقاء فنی زیرساخت‌ها، مقابله جدی با استخراج قانونی و غیرقانونی رمز ارزها توسط واحدها و افراد مبهم و ناشناس، جلوگیری از صادرات برق و هدایت آن به جریان مصرف داخلی و جبران واقعی و به دور از شعار زدگی خسارات وارد شده به مردم و صنایع مختلف تولیدی و خدماتی شاهد این هستیم که متولیان صنعت برق کشور اقدام به قطع برق اصناف، واحدهای تولیدی و ادارات دولتی (تحت عنوان مشترکان پرمصرف) که محل خدمت رسانی به ارباب رجوع هستند می نمایند که باعث شود مردم هم از قطعی برق رنج ببرند و هم از دریافت خدمات اداری و دولتی محروم شوند.
جناب آقای رئیس جمهور؛ با علم به این که بیان مسائل فوق آنچنان تغییری در روند فعلی مدیریت کشور ایجاد نمی کند، بر خود وظیفه می دانیم به عنوان نماینده قانونی عموم مصرف کنندگان کشور زبان گویای مردم باشیم تا شاید گوشه ای از آلام و دردهای ملت شریف این مرز و بوم به گوش حضرتعالی و وزرای محترم رسیده باشد و به مانند بسیاری از کشورهای جهان میل به استعفاء در ذهن مسئولین عالی و دولتمردان این کشور حتی برای لحظه ای کوتاه نقش ببندد.
از خداوند متعال رستگاری ملت بزرگ ایران و انسان های آزاده جهان را مسئلت داریم.
مهدی نجف پور
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
رونوشت نامه مذکور به جناب آقای دکتر محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه جهت استحضار و پیگیری موضوع و صدور دستور برخورد قانونی با مسببین امر توسط دادستان محترم کشور و سازمان بازرسی کل و جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ارجاع موضوع به کمیسیون مربوطه برای پیگیری های لازم و استفاده از ظرفیت های قانونی خانه ملت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین وزرای محترم هیئت دولت جهت استحضار و اتخاذ تصمیم عاجل جهت بهبود اوضاع نیز ارسال گردیده است.