دولت روحانی به رغم ابلاغ منشور حقوق شهروندى در عمل هیچ گام مشخصی برای دفاع از آزادی بیان بر نداشت
جملاتی زیبا از دهان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که در دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش، هم قلم‌ها شکسته و هم دهان‌ها بسته شد.
حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ با شعار آزادی بیان بارها از آزادی مطبوعات سخن گفت.
در حالی که حسن روحانی وعده باز شدن فضای مطبوعات را داده بود در همان ماه‌های اول آغاز به کار، دولتش شاهد توقیف چندین نشریه بود. توقیف نشریات از سوی قوه قضائیه صورت می‌گرفت اما دولت روحانی و شخص وی هم اقدام خاصی برای دفاع از مطبوعات انجام ندادند.
اولین نمونه از توقیف یک روزنامه در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، توقیف روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» بود. روزنامه بهار در آبان ۱۳۹۲ یعنی حدود سه ماه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت روحانی نیز در هیئت نظارت بر مطبوعات عضو بود و نماینده دولت به این توقیف و بسیاری از توقیف‌های بعدی رای داد.
دلیل توقیف روزنامه «بهار» چاپ مقاله‌ای با عنوان «امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» به قلم علی‌اصغر غروی بود. نویسنده در بخشی از این مقاله نوشته بود: «کلمات امام اول شیعیان در کتاب نهج‌البلاغه، آشکارا بیانگر این حقیقت است که خلافت، امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود.»
انتشار این مقاله با واکنش رسانه‌های تندرو از جمله کیهان مواجه شد که معتقد بودند این مقاله واقعه «غدیر خم» و تعیین جانشینی علی بن ابی طالب توسط پیامبر اسلام را زیر سوال برده است. حسن روحانی و دولت وی در این مناقشه ترجیح دادند که حمایت خاصی از روزنامه بهار به عمل نیاورند و شاهد توقیف آن باشند.
در اسفند سال ۱۳۹۲ نیز روزنامه «آسمان» تنها یک هفته بعد از انتشار، توقیف شد و مدیرمسئول آن بازداشت و راهی زندان شد. دلیل توقیف این روزنامه، اظهارات داود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه، در این روزنامه بود که از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده بود.
با انتشار این مقاله نیروهای تندرو و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» متهم کردند.
چند ماه بعد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ حکم توقیف روزنامه ابتکار به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توسط دادسرای رسانه صادر شد. محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول این روزنامه در یک مصاحبه گفته بود که روزنامه ابتکار به دلیل نشر اکاذیب توقیف شده است.
این روزنامه در گزارشی در خصوص تغییر رئیس سازمان زندان‌ها از واژه «برکناری» استفاده کرده بود در حالی که قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که رئیس پیشین سازمان زندان‌ها برکنار نشده است بلکه تنها سمت او تغییر کرده است. این روزنامه بعد از چند روز رفع توقیف شد.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ مدیران روزنامه «قانون»، از حکم دادستان عمومی و انقلاب این شهر مبنی بر توقیف این رسانه به دلیل انتشار خبر آزادی محمد رویانیان خبر دادند.
این روزنامه از آزادی محمد رویانیان، دبیر پیشین ستاد سوخت و مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس، به قید وثیقه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی خبر داده بود در حالی که قوه قضائیه از اظهار نظر درباره بازداشت و شایعه آزادی آقای رویانیان خودداری می‌کرد.
در ماه‌های بعد توقیف مطبوعات همچنان ادامه داشت و دولت روحانی هم اگر در توقیف مطبوعات به قوه قضائیه کمک نمی‌کرد به مطبوعات هم مقابل قوه قضائیه و فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کمکی نمی‌کرد.
در همین چارچوب در دی ماه سال ۱۳۹۳ روزنامه «مردم» نیز با دستور مقام‌های قضایی و به دلیل انتشار عکس بزرگی از جورج کلونی و تیتر «کلونی: من هم شارلی هستم» توقیف شد.
شعار «من شارلی هستم» برای ابراز همبستگی و همدردی با قربانیان حمله تروریستی به مجله شارلی ابدو در فرانسه به کار می‌رفت. مجله‌ای که کاریکاتوری از پیامبر اسلام را منتشر کرده و هدف حمله تروریستی قرار گرفته بود. استفاده روزنامه مردم امروز از این شعار انتقاد بسیاری از محافظه‌کاران را به دنبال داشت.
در همین ماه یعنی دی ماه ۱۳۹۳ یک روزنامه دیگر هم توقیف شد.
روزنامه روزان در شماره ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۳ و در سالگرد درگذشت آیت‌الله حسینعلی منتظری با انتشار عکس بزرگی از او در صفحه اول، مطالب ویژه‌ای را درباره او به چاپ رسانده بود. منتظری که از نیمه دهه ۱۳۷۰ به دلیل انتقاد از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و زیر سوال بردن صلاحیت وی برای رهبری و مرجعیت، در حصر خانگی به سر می‌برد بعد از آزادی از حصر نیز به انتقادات از حکومت ادامه داد و حاکمیت حاضر به تحمل طرح دیدگاه‌ها و نظرات وی در رسانه‌ها نبود. در واقع حسن روحانی نه‌تنها در این مورد با دستگاه قضایی همراه بود بلکه خود نیز زمانی که در دهه ۱۳۷۰ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود حکم به حصر خانگی منتظری داده بود.
در دولت اول روحانی همچنین از انتشار مجدد دو روزنامه هم‌میهن و نشاط جلوگیری شد. در حالی که علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی، انتشار آن‌ها را بلامانع دانسته بود، اما در عمل از انتشارشان جلوگیری به عمل آمد. ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه نشاط، دلیل عدم رفع توقیف از روزنامه را تصمیم صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، عنوان کرد.
علی جنتی در آن زمان از دلایل ممانعت از انتشار این دو روزنامه اعلام بی‌اطلاعی کرد و گفته بود، نمی‌دانم چرا با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای ادامه فعالیت را دارند قوه قضائیه از انتشار آن‌ها ممانعت به عمل آورده است. دولت روحانی در این مورد نیز تسلیم قوه قضائیه شد و هیچ اقدام خاصی در حمایت از انتشار مجدد این دو روزنامه نکرد.
جلوگیری از انتشار مجدد روزنامه نشاط تنها دو روز پس از انتشار «منشور حقوق شهروندی» توسط حسن روحانی صورت گرفت در حالی که در این منشور بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات تاکید شده بود.
در یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی با تاکید بر حق آزادی بیان آمده است: «دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌‌های اجتماعی و مانند این‌‌ها طبق قوانین تضمین کند.»
در بخش دیگری از این منشور تاکید شده بود که هیچ مقامی حق ندارد خلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت کند.
دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۵ اقدام به تدوین و ابلاغ منشور شهروندی کرد اما در عمل هیچ گام مشخصی برای دفاع از آزادی بیان بر نداشت و در تمام دورانی که حسن روحانی رئیس‌جمهور بود مطبوعات و اهالی مطبوعات مقابل فشارهای رو به افزایش قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تنها ماندند و حتی در مواردی وزارت اطلاعات که جزیی از دولت روحانی و زیر نظر وی بود عامل اصلی فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران بود.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز فشار قوه قضائیه و دولت روحانی به ویژه وزارت اطلاعات بر مطبوعات و رسانه‌ها ادامه یافت. وزارت ارشاد نیز در عمل و در موارد بسیاری به ابزار فشار شورای عالی امنیت ملی بر مطبوعات تبدیل شد و در نامه‌های متعددی که از سوی وزارت ارشاد اما در واقع از سوی شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ابلاغ می‌شد محدودیت‌های زیادی در انتشار خبر بر رسانه‌ها تحمیل می‌شد. این محدودیت‌ها در موارد بسیاری از جمله نحوه انتشار اخبار همه‌گیری کرونا در ایران، سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، ربودن و اعدام روح‌الله زم روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه، اعدام نوید افکاری و ده‌ها مورد دیگر بر رسانه‌ها اعمال می‌شد.
به گونه‌ای که حالا براساس گزارش رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۱ که از سوی سازمان «گزارشگران بدون مرز» منتشر شده است، ایران با یک پله سقوط بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۷۴ را دارد.