«تورم» همه دستمزدِ مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بلعیده است؛ دیگر «توانی» برای بیش از نیمی از جمعیت کشور باقی نمانده است که بتوانند گرانی‌های بیشتر را تحمل کنند؛ این گروه عظیم مردم «واقعاً» دیگر نمی‌توانند از پس یک موج جدید گرانی‌ها بربیایند؛ سفره‌های مردم دیگر به راستی جای قیچی کردن ندارد!
« این ماه تصمیم گرفتم یک بدهی یک میلیون تومانی به یکی از دوستانم را بپردازم؛ بدهی مربوط به ۶ ماه قبل بود که تاکنون توان پرداخت آن حاصل نشده بود. به همین دلیل مجبور شدیم این ماه از خرید بعضی از اقلام مصرفی ماهانه مانند برنج و روغن و…. صرفنظر کنیم تا بتوانیم بالاخره از عهده پرداخت بدهی خود برآییم. این درد دل صادقانه‌ی من را به گوش مسئولان برسانید و از آنها بخواهید دیگر چیزی را گران نکنند؛ گرانیِ بیشتر، نه؛ دیگر نمی‌توانیم…»
اما به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این صداهای زجرکشیده وجود ندارد؛ ظاهراً دولتی‌ها و نمایندگان مجلس به همراهی گروهی از تولیدکنندگان، عزم خود را جزم کرده‌اند با حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، موج گرانی بیشتر را در نیمه دوم سال به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد تحمیل کنند. این گروه‌ها تماماً با این استدلال پیشروی می‌کنند که «ارز ۴۲۰۰ تومانی مفسده می‌آورد و تولید رانت می‌کند» و این در حالیست که قرار بود با ارز دولتی، کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد. حال به جای نظارت و کنترل بر چرخه‌ی تخصیص ارز دولتی و برنامه‌ریزی دقیق برای اختصاص آن به کالاهای اولیه و واسطه‌ایِ تولید یا اقلام ضروری سفره‌های مردم، می‌خواهند «آزادسازی نرخ ارز» را با سرعت بسیار پیش ببرند و در همین راستاست که مدام تبلیغ می‌کنند ارز دولتی فساد و رانت به وجود می‌آورد! اما به این سوال پاسخ نمی‌دهند که ارز آزاد و گرانی ارز، واقعاً چه چیز به بار می‌آورد؛ آیا جز فقر بیشتر، سوءتغذیه و عقب‌ماندگی معیشتی، هیچ نتیجه‌ی دیگری خواهد داشت؟!
نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ استدلال غالب: فساد می‌آورد!
شانزدهم تیرماه، مهدی طغیانی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در این رابطه گفت: در بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدودیت یا الزامی در خصوص نیمه اول یا دوم سال وجود ندارد. در واقع این محدودیت در روزهای آخر بررسی بودجه در صحن علنی حذف شد. البته این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش دوم اصلاحی لحاظ شده بود. بعدا همان هم حذف شد؛ دولت تاکید کرد در طول سال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را حذف می‌کنم. در آن مقطع دولت گفت شما تاریخ ندهید و محدودیت زمانی در این حوزه ایجاد نشود تا با آرامش این فرایند حذف تکمیل شود.
وی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم نیز گفت: بازه زمانی و تاریخ حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است. دولت سیزدهم نیز زمانی که ببیند شرایط برای این امر فراهم شده است آن را حذف خواهد کرد.
پیشتر در بهمن ماه ۹۹، عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی ایران) با بیان اینکه قیمتگذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است و بانک مرکزی طی سال جاری ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده است؛ اعلام کرده بود: ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی این کار باید با تدبیر انجام شود تا شوک قمیتی به جامعه وارد نشود. مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم، اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود.
اتفاق دیگر این است که در رسانه‌ها مدام اینگونه وانمود می‌کنند که «همه تولیدکنندگان خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند»؛ یعنی آزادسازی نرخ ارز که منجر به گران شدن کالاهای اولیه و واسطه‌ای تولید می‌شود، مورد نظر و خواست تولیدکنندگان است؛ این پروپاگاندای رسانه‌ای علیه ارز دولتی نیز مشابه ادعاهای قبلی با این استدلال پیش می‌رود که «کی دیده و کی گرفته! ارز دولتی فقط رانت است و به دست تولیدکننده واقعی یا مصرف‌کننده‌ی کم درآمد نمی‌رسد!»
برای نمونه، بیست و سوم تیرماه، سیداحمد مقدسی (رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران) گفت: تمام نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد و همه دامداران خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند چراکه جز زیان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، نفعی برای تولیدکننده نداشته است.
وی تصریح کرد: قبول داریم که سطح درآمد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و قادر به خرید خیلی از محصولات نیستند اما تاوان این اتفاق را نباید تولیدکننده بدهد و تولید از دست برود. بهتر است دولت برای جبران این مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و یارانه آن را مستقیماً به مردم بدهد.
همه شواهد و نشانه‌ها دال بر تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری است؛ کمااینکه این پروسه همین امروز هم کلید خورده است و قیمت اقلام ضروری خانوارها یک به یک بعد از حذف یارانه‌ی ارزی، آزادسازی می‌شود؛ تبلیغات برای حذف ارز دولتی در حالی بالا گرفته که کارشناسان اقتصادیِ حامی طبقه‌ی کارگر و همه فعالان کارگری، مخالفِ جدیِ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و می‌گویند: باید چرخه تخصیص ارز تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، نظارت و مدیریت شود تا فساد و رانت به وجود نیاید؛ چاره‌ی «رانتی شدن ارز دولتی» این نیست که ارز را آزاد کنیم و در این شرایطِ بحران معیشتی به مردمی که توان نفس کشیدن ندارند بگوییم بروید همه اجناس را با ارز آزاد خریداری کنید!
مخالفت کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری:
مردم را بیش از این به زیر خط فقر نکشانید!
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) که یکی از مدافعان ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ در این رابطه با تاکید بر ضرورت نظارت بر چرخه‌ی تخصیص ارز دولتی می‌گوید: اگر قرار باشد آزادسازی بیشتر اتفاق بیاورد، دیگر آستانه‌ی تاب‌آوری طبقات مردم پشت سر گذاشته خواهد شد، نه فقط دهک‌های فرودست بلکه طبقه متوسط نیز تاب گرانی بیشتر را ندارند و با این کار، یعنی آزادسازی کامل نرخ ارز، متوسط‌زدایی از اقتصاد با سرعت بیشتر اجرایی خواهد شد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه می‌گوید: از ابتدای ۹۹، زمزمه‌های آزادسازی نرخ مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت به گوش می‌رسید؛ حالا هم ادعا می‌کنند بزرگ‌ترین آسیب، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مفسده ایجاد می‌کند؛ جالب است که در ماه‌های اول، بانک مرکزی، لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کرد و در این زمینه شفاف‌سازی می‌شد که با فشار گروه‌های مختلف، انتشار این لیست‌ها متوقف شد! حالا قصد دارند هم ارز دولتی را حذف کنند و هم همانطور که سید احمد مقدسی (رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران) درخواست کرده، نرخ‌گذاری دستوری و کنترل دولت بر قیمت‌ها را از میان بردارند؛ ایشان می‌گوید می‌دانیم مردم توان ندارند اما نباید قیمتگذاری دستوری و ارز دولتی در کار باشد! باید به ایشان به عنوان یک تولیدکننده گفت اگر می‌دانید که مردم دیگر توان ندارند، پس توقع دارید تولیدات گران‌تر شده‌ی شما را چه کسانی خریداری کنند؟!
به گفته توفیقی، یک سبد حداقلیِ بخورو نمیر، امروز به ده میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است؛ آنهم در صورتی که خانواده کارگری روزی فقط یک وعده غذای گرم بخورد و دو وعده‌ی دیگر را با نان و پنیر بگذراند!در این شرایط، مجلس نیز همراهِ این به ظاهر تولیدکنندگان است؛ به مردم در باغ سبز نشان می‌دهند و مدام می‌گویند به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی (که اگر بر آن نظارت شود با یک عدالت ذاتی، اثرات آن به همه مصرف‌کنندگان و مردم خواهد رسید)، منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز را به مردم «یارانه» بدهند و این در حالیست که این ادعا فقط همان در باغ سبز نشان دادن است و بس! باید پرسید مگر یارانه‌پردازی‌های قبلی موفق بوده است؛ مگر ارزش یارانه دریافتی مردم با تورم به‌روزرسانی شده و مگر مستحقان واقعی توانسته‌اند سهمی عادلانه از این یارانه‌ها داشته باشند؟! بیایید گرانی بیشتر به سفره‌ها تحمیل کنند و بعد از مردم بخواهید در بانک‌ها صف بکشند و دست‌شان را برای یارانه یا اعانه دولت دراز کنند؟! آیا این «عدالت» است؟!
توفیقی این ادعاها را تنها وعده و وعید می‌داند و می‌گوید: چهار ماه است که دولت قرار است سامانه‌ای برای پیگیری شکایات معترضان به حذف یارانه باز کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده؛ کدام یارانه؛ همه چیز را چند ده درصدِ بیشتر گران کنند و بعد وعده‌ی یارانه‌ی چند ده هزار تومانی بدهند! آیا در سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی آقایان، محاسبه‌ی «تاب‌آوری معیشتیِ مردم» اساساً هیچ جایگاهی دارد؟!
مرتضی افقه نیز در ارتباط با این دست سیاست‌های تعدیلی و عواقب آن در کشوری که نرخ متوسط دستمزد یک‌سوم خط فقر است؛ هشدار می‌دهد و می‌گوید: اگر این اتفاق بیفتد و بازهم تورم بیشتر مخصوصاً به کالاهای اساسی تحمیل شود، شاهد ریزش دسته‌جمعی طبقات متوسط به زیر خط فقر خواهیم بود؛ دهک‌های فرودست در قعر جدول فقر و در اعماق چندکیلومتری خط فقر مطلق دست و پا خواهند زد و طبقات متوسط نیز ناخواسته به زیر خط فقر رانده می‌شوند؛ این «ریزش طبقاتی» اولین دستاورد آزادسازی بیشتر خواهد بود!
تکرار پشت تکرار/ نفت اما سر سفره‌های مردم نیامد!
همنشینیِ «آزاد می‌کنیم اما یارانه می‌دهیم» یک گزینه‌ی تکراری در اظهارات مسئولان و کاربدستان در بیش از ده سال گذشته است؛ احمدی نژاد نیز در ۸۸ زمانی که می‌خواست هدفمندسازی یارانه‌ها را با حدف یارانه‌ی حامل‌های انرژی آغاز کند ادعا کرد قرار است پول نفت بیاید بر سر سفره‌های مردم اما در عمل، آزادسازی‌های یک دهه‌ی گذشته نتیجه‌ای جز فقیرترسازی مردم به خصوص طبقه‌ی کارگر نداشته است.
حالا هم نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و لابی‌های قدرتمند آنها دوباره دور برداشته‌اند و مدام می‌گویند ارز را آزاد می‌کنیم اما نگران نباشید قرار است به مردم یارانه بدهیم! حال سوال اینجاست که وقتی یک وعده غذای گرم و دو وعده نان و پنیر، ماهی نزدیک به یازده میلیون تومان خرج دارد، چطور قرار است با یارانه چند ده یا چند صد هزار تومانی که به برخی از مردم پرداخت می‌شود (البته اگر بشود)، خلاءها و کاستی‌های سبد خرید محرومان پر شود، محرومانی که همین امروز همان نان و پنیر را نمی‌توانند بِخَرند و سر سفره بگذارند!