در هفته‌های اخیر تنها بحران بی آبی خوزستان اعتراضات مردمی را در پی نداشته، قطعی گسترده برق در شهرهای مختلف نیز معترضان زیادی داشته است.
مردم هم‌زمان با قطع برق در هفته‌های گذشته، پشت پنجره‌ها آمده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده‌اند. ظهر روز سه‌شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۰ نیز گزارش‌هایی از اعتراضات در خیابان‌های مرکزی شهر منتشر شده که هم‌زمان با قطع برق پاساژ «علاءالدین» در خیابان «جمهوری اسلامی» و در اعتراض به بی‌برقی شکل گرفته بودند.
به گواه ویدیوهای منتشر شده، معترضان شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و شخص رهبر سر داده‌اند. تامین برق یکی از مشکلات بزرگ حکومت است که افراد بیشتری در شهرهای مختلف ایران را به حضور در اعتراضات تشویق می‌کند.
مشکل برق در ایران چیست؟ چرا حکومت در چند سال گذشته همواره درگیر تامین برق بوده است؟
۳۱ تیر۱۴۰۰، «محمدحسن آصفری»، نایب رییس «کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «فارس» گفت: «برخی از معاونین سابق وزرای نیرو، نیروگاه‌های شخصی برق ایجاد کردند اما با وجود این که از اعتبارات دولتی بهره گرفتند، حاضر نشدند این برق تولیدی را در اختیار دولت بگذارند.»
سخنان این نماینده مجلس اما تنها بخشی از ماجرا است. «جواد امام»، معاون وزیر نیرو در دولت «محمد خاتمی» ۱۷ تیر امسال به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «نیروگاه‌ها و شرکت‌های وزارت نیرو را به بخش‌های خصولتی واگذار کردند. در نتیجه، این وزارت‌خانه امروز باید برق را به یک و نیم تا دو برابر قیمت از این بخش‌ها بخرد و به نصف قیمت به مردم بفروشد.»
کنار هم گذاشتن این نقل قول‌ها، یک پاسخ درباره چرایی مشکل برق پیش روی ما قرار می‌دهد و آن فساد اقتصادی است؛ فسادی که در حکومتی‌سازی به نام خصوصی‌سازی نیروگاه‌های تولید برق رخ داده است و ظاهرا غیر قابل بازگشت به نظر می‌رسد.
حکومتی‌سازی به نام خصوصی‌سازی
داستان از جایی شروع شد که در سال ۱۳۸۹، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد ۱۲ نیروگاه تولید برق کشور به بخش خصوصی واگذار می‌شود. مرداد همان سال، «سیدحسین عبدالخالق‌زاده»، مجری طرح خصوصی‌سازی نیروگاه‌های برق گفت به دلیل ارزش بالای این نیروگاه‌ها، به منظور ایجاد رقابت بیشتر، در شرایط پرداخت بخش نقد و اقساط آن‌ها تسهیلات بیشتری مدنظر قرار گرفته است و با توجه به قیمت پایه و وضعیت تولید انرژی برق آن‌ها، بخش نقدی بین ۱۰ تا ۲۰درصد و مدت زمان اقساط آن‌ها از پنج تا ۱۰ سال به تصویب رسید.
عبدالخالق‌زاده همان زمان آب پاکی را روی دست ناظران ریخت و پیش‌بینی کرد: «آن‌چه که مسلم است، سازمان‌هایی که تا به حال سراغ احداث نیروگاه آمده‌اند، مثل بنیاد مستضعفان، مپنا و شستا که علاقه‌مند به خرید نیروگاه‌ها هستند، امکان دارد پیش قدم شوند.»
این حرف معنایی نداشت جز واگذاری صنعت برق کشور به نهادهایی حکومتی که تجربه و تخصصی در این صنعت نداشتند.
«حمید چیت‌چیان»، وزیر سابق نیرو در دولت اول «حسن روحانی» روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ به خبرگزاری صداوسیما گفته بود: «واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیر تخصصی بابت بدهی به طلب‌کاران مانند بنیاد شهید، وزارت دفاع و تامین اجتماعی در دولت نهم و دهم انجام شده است.»
واگذاری نیروگاه‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت جز مدیریت حکومتی‌ها به جای دولتی‌ها. برای مثال، می‌توان تغییر مالکیت چند نیروگاه را مورد بررسی قرار داد:
نیروگاه برق گیلان در سال ۱۳۸۹ به «شرکت سرمایه‌گذاری غدیر» واگذار شد. اکثریت سهام این شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
نیروگاه مشهد (برق خراسان) در سال ۱۳۸۹ به «شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس» واگذار شد. این شرکت طرف قرارداد و مجری بیشتر طرح‌های آستان قدس رضوی است.
نیروگاه خوی (برق آذربایجان) در سال ۱۳۸۹ به «شرکت گسترش انرژی پاسارگاد» واگذار شد. این شرکت زیرمجموعه «گروه سرمایه‌گذاری پاسارگاد» بود که مهم‌ترین سهام‌دار آن، «بانک پاسارگاد» است.
نیروگاه قم (برق تهران) در سال ۱۳۸۹ به «شرکت صنایع برق و انرژِی صبا» واگذار شد. بیشتر سهام این شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است.
نیروگاه دماوند (برق تهران) در سال ۱۳۹۰ بابت بدهی دولت، به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد.
نیروگاه فارس (برق فارس) در سال ۱۳۹۰ بابت بدهی دولت به «بانک تجارت» واگذار شد.
نیروگاه منتظر قائم (برق تهران) در سال ۱۳۹۰ بابت بدهی دولت به «شرکت توسعه برق و انرژی سپهر» واگذار شد. این شرکت از زیرمجموعه‌های «بانک صادرات» است. در حال حاضر «غلامرضا شافعی»، وزیر سابق صنایع، رییس هیات مدیره و «محمدرضا تابش»، نماینده ادوار مجلس و خواهرزاده سیدمحمد خاتمی عضو هیات مدیره این شرکت هستند.
نیروگاه آبادان (برق خوزستان) در سال ۱۳۹۲ به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد.
نیروگاه سبلان/ اردبیل (برق آذربایجان) در سال ۱۳۹۰ بابت بدهی دولت به «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» واگذار شد.
نیروگاه توس (برق خراسان) در سال ۹۰ بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
نیروگاه زاگرس (برق غرب) در سال ۱۳۹۱ بابت بدهی دولت به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد.
نیروگاه شهید منتظری (برق اصفهان) در سال ۱۳۹۰ به «شرکت پرشیان فولاد» واگذار شد.
این‌ها تنها بخشی از اتفاقی است که در صنعت برق در دو سال پایانی دولت «محمود احمدی‌نژاد» رخ داد. مسوولیت اداره نیروگاه‌ها و تولید برق در ایران به ارگان‌های نظامی و اقتصادی و برخی هلدینگ‌های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی واگذار شده و نتیجه آن‌ها، همین وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم؛ قطعی مکرر برق شهرها و فرسودگی شبکه تولید و توزیع برق.
مورد عجیب شرکت پرشیان فولاد و شبکه پیچیده‌ای از فساد
در میان واگذاری‌های نیروگاه‌ها به نهادهای حکومتی، «نیروگاه برق شهید منتظری» اما حکایت متفاوتی دارد. این نیروگاه به یک شرکت خصوصی به نام شرکت پرشیان فولاد واگذار شد. بر اساس آن‌چه در سایت روزنامه رسمی آمده، این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده، در سال ۱۳۸۸ افزایش سرمایه داده و در فروردین سال ۱۳۹۰ مالکیت نیروگاه برق شهید منتظری را از دولت دریافت کرده است.
هم اکنون اعضای هیات مدیره شرکت این افراد هستند: «مهدی فلاحتیان»، «محمد فلاحتیان»، «محسن فلاحتیان»، «مجید فلاحتیان» و «سید منصور یزدانیان». این هلدینگ خانوادگی متعلق به خانواده ثروتمند فلاحتیان است.
مهدی فلاحتیان مهم‌ترین فرد در بین اعضای هیات مدیره این شرکت، هم اکنون به علت محکومیت در پرونده فساد مالی بانک‌های «ملت» و «پارسیان»، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. البته گفته می‌شود علی‌رغم محکومیت، کمتر در زندان دیده می‌شود. او هم‌چنان عضو هیات مدیره این هلدینگ خانوادگی است.
«محمدتقی نقدعلی»، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس تیر ۱۳۹۹ به خبرگزاری فارس گفت: «از نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی شهید محمد منتظری اصفهان خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. دستگاه‌های امنیتی، قضایی و نظارتی در مورد نحوه واگذاری این نیروگاه ورود کنند. گزارشاتی که از کیفیت واگذاری این نیروگاه به گوش می‌رسد، اصلا گزارشات خوبی نیست و ظاهراً لازم است که دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و نسبت به جزییات کیفیت واگذاری بازجویی و بازپرسی داشته باشند. گزارشات متعدد و متواتری هم به دست ما رسیده است و این مورد مسأله‌ای نیست که یک شخص آن را بیان کرده باشد؛ زیرا از زبان افراد مختلف شنیده شده که در زمان واگذاری، در کیفیت قیمت‌گذاری، واگذاری و پرداخت قیمت این نیروگاه مشکل وجود داشته و این پرونده آلوده به فساد مالی بوده است.»
اشاره این نماینده مجلس به نیروگاهی است که به هلدینگ خانوادگی مهدی فلاحتیان واگذار شد.
برادران فلاحتیان در سال ۱۳۹۸، حدود پنج درصد سهام بانک صادرات را هم در مالکیت خود داشتند. در زمان برگزاری مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نام ۱۱ بده‌کار بزرگ بانکی رونمایی شد که نفر ششم آن لیست، مهدی فلاحتیان بود. نام مهدی فلاحتیان در پرونده فساد مالی بانک ملت به عنوان یکی از متهمان و هم‌دستان «علی دیواندری»، رییس سابق این بانک مطرح شد.
بر اساس آن‌چه نماینده دادستان در دادگاهی که او را به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» محاکمه می‌کرد گفته است، بخشی از پول‌های «بابک زنجانی» به حساب فلاحتیان واریز شده است.
فلاحتیان اما خود را یکی از خادمان به کشور در امر دور زدن تحریم‌ها می‌داند. بر اساس کیفرخواست دادگاه فلاحتیان، او متهم به «مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاه‌برداری و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت» و «تحصیل نامشروع مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان» است.
در یکی از جلسات دادگاه مربوط به مهدی فلاحتیان، «رسول قهرمانی»، نماینده دادستان گفته بود: «آقایان به مدت هشت ماه ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان می‌دادند. در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود با مبلغ شش میلیون درهم پرداخت می‌کرده است. فلاحتیان نیروگاه شهید منتظری را به عنوان وثیقه اعلام کرده اما تا امروز هیچ وثیقه‌ای از نیروگاه تودیع نشده و چک‌های فلاحتیان نیز برگشت خورده است. پس از آن که وثیقه نیروگاه و چک‌های فلاحتیان تودیع نشد، قرار شد سه درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به فلاحتیان بود، به عنوان وثیقه اعطا شود. اما بعد از مدتی معلوم شد که این سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.»
در دادگاه فلاحتیان، ارقام نجومی بسیاری مطرح شد و بر اساس ادعای نماینده دادستان، فلاحتیان می‌خواسته نیروگاهی را که از مالکیت دولت خارج شده و در اختیار هلدینگ خانوادگی آن‌ها قرار گرفته است را برای دریافت وجوه ارزی در وثیقه بانک قرار دهد.
شرکت پرشیا فولاد در سال ۱۳۹۲ برنده مزایده فروش پنج درصد از سهام «پست بانک» نیز می‌شود. با وجود این که این شرکت در تاریخ انجام معامله بابت خرید نیروگاه شهید منتظری اصفهان به سازمان خصوصی‌سازی بده‌کار بود اما با توجه به تاییدیه‌های وزارت نیرو مبنی بر طلب‌کار بودن بابت فروش برق از آن وزارت‌خانه و به لحاظ فراهم شدن امکان تهاتر طلب افراد حقیقی و حقوقی از شرکت‌های وابسته به برخی از وزارت‌خانه‌ها با طلب سازمان خصوصی‌سازی از این افراد بابت فروش سهام، به موجب ضوابط قانون بودجه سال جاری (جزء «ر» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، سازمان خصوصی‌سازی در نهایت این شرکت را برنده اعلام کرد.
با توجه به این که مالکیت حدود ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور به نام خصوصی‌سازی در اختیار نهادهای غیر متخصص حکومتی و یا افراد درگیر در پرونده‌های فساد اقتصادی قرار گرفته است، قطعی‌های مکرر برق در شهرهای مختلف ایران موضوع عجیبی به شمار نمی‌رود. در این میان، بحث استخراج رمز ارز نیز مطرح شده اما ظاهرا خانه از پای‌بست ویران است.
دانیال کیوان‌فر- ایران‌وایر: