مردم هم شخص علی خامنه‌ای را به عنوان یک رهبر مادام‌العمر نمی‌خواهند، هم معتقدند ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ظرفیت بهبود وضعیت را ندارد.
این روزها از هر گوشه ایران صدای اعتراض به گوش می‌رسد. دسترسی نداشتن به آب، قطعی برق، بیکاری، گرانی، ناامنی، مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، خدمات درمانی ضعیف، اختلاف طبقاتی عمیق و… باعث شده تا هر روز بخشی از مردم ایران تظاهراتی اعتراضی برپا کنند. اما آنچه در این دور از اعتراض‌ها جلب نظر می‌کند، آن است که رهبر و اصل نظام جمهوری اسلامی به هدف اصلی شعارها تبدیل شده است. در واقع برخلاف اعتراضات گذشته، دیگر مردم محتاطانه شعار نمی‌دهند و حساب‌ها را جدا نمی‌کنند. شعارهایی مانند «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «الشعب یُرید إسقاط النظام» نشان می‌دهد که افکار عمومی مسئولیت همه چیز را با شخص اول کشور و راه حل مشکل را تغییر نظام می‌داند.
استعفای علی خامنه‌ای می تواند صرفا مسکنی موقت باشد
حال پرسش اینجاست، آیا حتی برکناری یا استعفای فرضی علی خامنه‌ای می‌تواند کلیت نظام جمهوری اسلامی را از خشم عمومی نجات دهد؟
در سال‌های گذشته پروپاگاندای رسانه‌ای حکومت تلاش کرده است تا حساب رهبر جمهوری اسلامی را از سایر ارکان نظام جدا کند. هر زمان مشکلی ایجاد می‌شد یا ناکارآمدی در یکی از بخش‌های نظام به چشم می‌آمد، به سرعت بازوی تبلیغاتی حکومت که از قضا مدیرانش از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، تمامی تلاش خود را به کار می‌بستند تا مسئولیت مشکلات را به دولت یا مدیر آن بخش تقلیل دهند. تبلیغاتی که حول محور علی خامنه‌ای شکل گرفته است او را منتقد وضع موجود جلوه می‌دهد، گویی رهبر جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. ادعای اینکه علی خامنه‌ای فردی اجرایی نیست و از این رو در شرایط فعلی دخیل نیست، حرفی است که هر بار از سوی مدافعان او شنیده می‌شد.
در مقابل، مخالفان وضع موجود مسئولیت بخش بزرگی از مشکلات و بحران‌های فعلی را با رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند. آن‌ها برخلاف حرف‌های مدافعان رهبر، می‌گویند که بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر نظام قدرت بسیاری دارد. او می‌تواند فرماندهان ارتش و سپاه، روسای قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما، امامان جمعه که هر هفته در سراسر کشور تریبون دارند و اعضای شورای نگهبان را منصوب کند زیرا شش عضو به طور مستقیم و شش عضو به طور غیرمستقیم با نظر او تعیین می‌شوند. به جز این موارد، برخی از اعضای کابینه دولت نیز با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند. وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی رهبر تعیین شوند.
در حالی که دفتر علی خامنه‌ای این موضوع را تکذیب می‌کرد، اما در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیئت‌رئیسه مجلس و نزدیک به جبهه پایداری، در مورد انتخاب وزرای دفاع، خارجه و اطلاعات گفت: «انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد.»
پس از آن، دفتر علی خامنه‌ای نیز تایید کرد که رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی‌ـ‌امنیتی تعیین شده است.
بنابراین، واقعیت آن است که بر اساس قدرتی که قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی داده است او در عمل می‌تواند همه امور کشور را مدیریت کند.
مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد و بنیاد علوی، بخشی از موسسات اقتصادی هستند که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن‌ها حکم می‌راند.
هر یک از این نهادها و بنیادها چندین «هُلدینگ»، موسسه و شرکت زیرمجموعه نیز دارند که حوزه نفوذ آن‌ها را به صورت شبکه‌ای در سراسر ایران و در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند بیمه، نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، تولید و واردات دارو، صنایع غذایی، ساخت‌وساز، جاده‌سازی، پل و سدسازی، صرافی، سیمان و فولاد، گسترش داده است.
به جز این بنگاه‌های اقتصادی که به صورت مستقیم در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر او قرار دارند، او مدیریت موسسات اقتصادی و مالی وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی را نیز در کنترل خود دارد. شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، گمرک‌های اختصاصی تحت کنترل سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بخش مهمی از این موسسات و گلوگاه‌های اقتصادی‌اند که رهبر ایران با واسطه بر آن‌ها تسلط دارد.
محسن صفایی فراهانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که پیشینه عضویت در هیئت‌مدیره بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور را نیز در کارنامه خود دارد، در این باره گفته است رهبر جمهوری اسلامی کنترل حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف را در اختیار دارد که فعالیت اقتصادی آن‌ها ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را شکل می‌دهد.
همچنین، بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی و نماینده مجلس در دور ششم، در مصاحبه‌ای گفته بود که ۶۰ درصد ثروت در ایران در اختیار چهار نهاد زیر فرماندهی آیت‌الله خامنه‌ای است که هیچ کدامشان ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
از میزان واقعی مجموع دارایی‌های نهادهای تحت فرماندهی رهبری جمهوری اسلامی اطلاع دقیقی در رسانه‌ها منتشر نشده است. در آبان‌ماه سال ۹۲ خبرگزاری رویترز در گزارشی تنها دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را «افزون بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده بود.
تسلط و انحصار رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نیمی از ثروت ایران در حالی اِعمال می‌شود که او با هرگونه مداخله و ورود نهادهای قانونی، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی مجلس خبرگان رهبری برای بررسی عملکرد این نهادها و سازمان‌ها، به شدت مخالفت می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سومین سال رهبری‌اش یک موسسه حسابرسی اختصاصی به نام «مفید راهبر» ایجاد کرد که بازوی عملیاتی معاونت حسابرسی و نظارت دفتر او است. گزارش مالی و حسابرسی این موسسه فقط به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود. خلاصه غیر طبقه‌بندی‌شده آن بدون انجام راستی‌آزمایی در گزارش‌های سالیانه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ثبت می‌شود.
در سال ۱۳۹۰، زمانی که مجلس خبرگان رهبری، با ایجاد کمیسیون نظارت بر رهبری قصد داشت تا بر نهادهای زیر دست علی خامنه‌ای نظارت کند، علی خامنه‌ای در نامه‌ای عتاب‌آلود خطاب به آن‌ها نوشت که اجازه دخالت در آن امور را به کسی نمی‌دهد: «درست آن است که نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت بر شرایط (رهبری) باشد. اگر بر شرایط خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید. در مورد جزئیات من نمی‌پذیرم که شما بخواهید وارد شوید و دخالت کنید.»
این سخنان در حالی مطرح شد که تقریبا تمامی اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی او به سمت‌هایی در استان‌های مختلف منصوب شده‌اند و نماینده او محسوب می‌شوند. نمایندگانی که قدرت زیادی دارند و حتی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های استانداران نیز دخالت کنند.
این را نیز باید در نظر گرفت که همین افراد در مجلس خبرگان می‌بایست پیش از حضور در انتخابات، از طرف شورای نگهبان به عنوان بازوی اصلی قدرت رهبر در مدیریت کشور، رد شوند؛ بنابراین عجیب نیست که کسی نمی‌تواند از رهبر جمهوری اسلامی بازخواست کند.
در کنار قدرتی که قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی داده است، شخص علی خامنه‌ای نیز سعی کرده تا در بخش‌هایی که نمی‌تواند مستقیم نظر دهد از بازوهای دیگر قانونی استفاده کند و سیطره قدرتش را افزایش دهد. در دست داشتن کلید زندان با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه منصوب اوست و شورای نگهبان، صدای هر انتقادی را در نطفه خفه می‌کند. در این سال‌ها بارها دیده‌ایم که خامنه‌ای از قدرتی فراقانونی با عنوان «حکم حکومتی» برای تصویب یک قانون با خروج آن از دستور کار مجلس استفاده کرده است. لوایح دوقلو در دوران مجلس ششم، تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام، تشکیل شورای سران نظام، فشار برای اخذ رای اعتماد برخی از وزرای نزدیک به او از دیگر مسائلی است که در مدت بیش از سه دهه رهبری علی خامنه‌ای مشاهده شده است.
از سال ۱۳۹۰ که اختلاف نظر علی خامنه‌ای با رئیس جمهور وقت افزایش یافت، مساله‌ای در فضای سیاسی کشور مطرح شد با نام «دولت در سایه».
به عبارت دیگر علی خامنه‌ای با جمعی از معتمدان خود به طور عملی قدرت اجرایی کشور را نیز مصادره کرد. شاخص‌ترین اقدام او در این راستا آغاز مذاکرات با ایالات متحده بود که در عمان و با حمایت علی‌‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی کلید خورد. در حالی که دولت احمدی‌نژاد هرگز از آن آگاه نبود. این موضوع در دوران زنده بودن قاسم سلیمانی و در مناسبات با روسیه پررنگ‌تر شد. به طوری که در فایلی که از مصاحبه محمدجواد ظریف منتشر شد، وزیر امور خارجه حسن روحانی گفت که برخی از اقدامات از سوی سلیمانی را پس از اجرا باخبر شده است. بارزترین این اقدامات دعوت از بشار اسد به تهران آن هم بدون اطلاع وزارت خارجه بود.
با شروع تحریم‌ها، تمامی پروژه‌های عمرانی کلان کشور به قرارگاه خانم الانبیای سپاه واگذار شد. در واقع سپاه توانست شریان‌های اصلی اقتصاد کشور را از واردات کالاهای اساسی، صادرات نفت و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی را در دست بگیرد. سلطه علی خامنه‌ای به لطف تحریم‌های هسته‌ای، بر اقتصاد افزایش یافت. در نهایت آنچه که از دولت باقی ماند یک نهاد دیوان‌سالاری (بروکراتیک) بی‌اختیار بود که حتی وزیر بهداشت آن خود را مسئول ارائه گزارش به دفتر علی خامنه‌ای می‌دانست.
علی خامنه‌ای با استفاده از این قدرت بی حد و حصر و عدم نیاز به پاسخگویی، گاهی حتی به صراحت و مستقیم در امور جزئی کشور دخالت می‌کرد. جلوگیری از واردات خودروی آمریکایی، جلوگیری از واردات واکسن از غرب، جایگزینی تدریس زبان‌های دیگر به جای زبان انگلیسی، تغییر در محتوای کتب درسی و سیستم آموزشی و… از جمله این موارد است. او حتی در ورزش نیز حکم کرد که ورزشکاران ایرانی نباید با رقبای اسرائیلی مبارزه کنند. موضوعی که باعث شد تا برخی از ورزشکاران مدال‌آور ایرانی کشور را ترک کنند و به دیگر نقاط جهان پناهنده شوند.
در این شرایط و با توجه به تجربه تاریخی مردم، بدیهی است که شخص علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی به عنوان علت اصلی مشکلات و بحران‌های کشور شناخته می‌شود و مردم شخص اول کشور را مسئول می‌دانند.
اما وقتی به قوانین و اختیاراتی که قانون اساسی به نهاد رهبری داده است دقت می‌کنیم، مشخص است که برکناری علی خامنه‌ای به طور حتمی نمی‌تواند راه حل مشکل فعلی باشد. اگرچه خوی سلطه‌طلبی او باعث گسترده‌تر شدن نفوذش در کشور شده است، اما واقعیت این است که هر کس دیگری هم جای وی قرار بگیرد با این سطح از اختیارات که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، به همین مسیر می‌رود.
کاهش اختیارات رهبر و توزیع آن به سایر نهادها و پاسخگو کردن تمامی نهادهای سیاسی کشور به خصوص شخص اول کشور (با هر عنوانی: اعم از رهبر، رئیس‌جمهور و …) و همچنین باز کردن راه بازنگری دوره‌ای در اصول قانون اساسی، از جمله مواردی است که دست کم بین تمامی افراد منتقد وضع موجود مورد توافق است. شاید برکناری علی خامنه‌ای بتواند به‌عنوان یک مسکن موقت عمل کند، اما بدون تغییر بنیادی در قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور، بحران‌ها حل نخواهد شد.
به عبارت دیگر انتخاب شعارهای این روزهای مردم معترض بسیار هوشمندانه است. آن‌ها هم شخص علی خامنه‌ای را به عنوان یک رهبر مادام‌العمر نمی‌خواهند و هم معتقدند ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ظرفیت بهبود وضعیت را ندارد. در حقیقت، تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشود، امکان بهبود شرایط وجود ندارد.