طبقه متوسط فقیر: یک طبقه نوین خطرناک جدید

ستون آخر که به سال ۱۹۹۶ مربوط می‌شود، در واقع آرایش طبقاتی در نقطه شروع بررسی ما را تشکیل می‌دهد. نه تنها اعداد این جدول، بلکه صرف معیارهای ذکرشده برای این دسته‌بندی نمی‌تواند برای فهم خاستگاه‌های طبقاتیِ طبقه متوسط فقیر کفایت کند. اما روند تغییر ترکیب طبقاتی در این سه جدول، با در نظر گرفتن دو نقطه عطف تاریخی ــ نخست انقلاب ۵۷، و دیگری دوران سازندگی یا ورود به عصر نئولیبرالیسم به تعبیر آصف بیات ــ می‌تواند ما را به تبیین خاستگاه طبقه متوسط فقیر نزدیک کند.

طبقه سرمایه‌دار و طبقه متوسط یک رشد پیوسته را نشان می‌دهند. در حالی‌که می‌دانیم پس از انقلاب ۱۳۵۷ طبقه سرمایه‌دار رژیم پیشین به شکل گسترده خلع ید شدند، و رشد یک درصدی این طبقه در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نشان‌دهنده امکان جایگزینی کامل این طبقه با اعضایی جدید در نظام امتیازدهی جامعه ایران در یک بازه ده ساله است. به همین سیاق بحران ساختاری پساانقلابی نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه مناسبات تولیدی سرمایه‌داری را نیز سست می‌‌کند. به این اعتبار رشد طبقه متوسط که قاعدتاً باید در گروی شکوفایی اقتصادی باشد، در کنار رشد طبقه سرمایه‌دار نشان از کیفیات خاصی در آرایش و اصطکاک اجتماعی میان طبقات در جامعه ایران دارد که می‌توان آن را فرماسیون ناقص در ساختار طبقاتی ایران دانست. به بیان دیگر طبقه بورژوای جامعه ایران بیش از آنکه نتیجه فعل و انفعال‌های درازمدت اقتصادی باشد، زاییده پدیده‌ای است که بورژوازی وابسته یا کمپرادوریسم خوانده می‌شود.

این مفاهیم را بیژن جزنی صورتبندی کرده است. به زعم او در کشورهای استعماری و نواستعماری «هنگامی که استعمار قدم به کشورهای تحت سلطه گذاشت، فئودالیسم صورت‌بندی مستقر در پیشرفته‌ترین سرزمین‌های مورد هجوم بود».[9] به بیان دیگر در ایران، طبقه سرمایه‌دار نتیجه تکوین تاریخی و تحولات اجتماعی نبود.

این پدیده فقط به این سه دهه محدود نمی‌شود، بلکه اصلاحات ارضی در دهه پیش از آن نیز نتیجه فشاری نواستعماری بود برای صنعتی‌شدن به عنوان پیش‌شرط مشارکت پیرامونی ایران در نظام جهانی سرمایه‌داری. به باور جزنی اصلاحات ارضی صرفاً مرحله گذار برنامه‌ریزی شده بود، از یک نظام فئودال-کمپرادور به یک نظام سرمایه‌داری-کمپرادور بود.

زندگی و رشد این طبقه وابسته به رانت‌ها و امتیازات انحصاری است که حفظ آنها نیازمند یک دولت غول‌پیکر و تامین خواسته‌های قدرت‌های نواستعماری است. بارها تکرار شده که فرایند سلب مالکیت و تصاحب در ایران به انباشت سرمایه (در جهت تولید سرمایه‌دارانه) منجر نمی‌شود[10]؛ این وابستگی یکی از ریشه‌های همین دور باطلی است که طی آن تمرکز ثروت در دست طبقه حاکم هر بار با سرریز شدن بخش بزرگتری از این ثروت به خارج از ایران همراه بوده است. همین مناسبات باعث می‌شود که در سرمایه‌داری وابسته بخش خدمات بسیار بیشتر از بخش تولید رشد کند. نتیجه آن تشکیل طبقات میانی به نسبت بزرگی است که ضمن منافعی که در حفظ امتیازات موجود دارد، انتخاب سیاسی‌اش همواره دموکراسی بورژوایی است.

این تضاد از آنجایی برجسته می‌شود که فرماسیون ناقص بنا به ماهیت انحصاری خود نمی‌تواند با دموکراسی بورژوایی سازگار باشد. از این رو در تمام تاریخ مدرن ایران، بورژوازی ملی نتوانست به بازیگر اصلی تبدیل شود، به‌گونه‌ای که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق و جبهه ملی، بورژوازی تجاری کمپرادور به جای آن رشد کرد، و پس از اصلاحات ارضی نیز بورژوازی ملی به عنوان یکی از پیامدهای جانبی نظم پیشین عملاً ار سپهر سیاسی ایران حذف شد. این روند با انقلاب ۵۷، و حتی پس از مرگ آیت‌الله خمینی نیز، به رغم نوسانات مقطعی، تغییر اساسی نکرده است.

پس رشد این دو طبقه را نباید به حساب تثبیت مناسبات تولیدی سرمایه‌داری گذاشت. در واقع، از یک سو، ناکارآمدی تولید، دولت را به تنها عامل توسعه بدل ساخته است (اکثریت قاطع طبقه متوسط در هر سه دوره در استخدام بخش‌ دولتی بوده‌اند)، و از سوی دیگر با توجه به سازوکار طبقاتی در سرمایه‌داری کمپرادور، دولت بدون الگوهای دستوری و دیکتاتوری سیاسی نمی‌تواند بقای خود را تضمین کند. بازتاب سیاسی این پدیده را می‌‌توان در ناکارآمدی تاریخی دموکراسی بورژوایی در جامعه ایران جستجو کرد. به باور برخی تحلیل‌گران همچون آقای مهرداد وهابی، هنوز حاکمیت و مالکیت در جامعه ایران از یکدیگر تفکیک نشده است و به این اعتبار نمی‌‌توان در هیچ تحلیلی، مساله استبداد و نقش سرکوب‌گر حاکمیت را نادیده گرفت.[11]

و در نهایت مفاهیم فرماسیون ناقص و کمپرادوریسم به ما یادآوری می‌کنند که هرگز نمی‌توان اقتصاد ایران را به دور از مناسبات بین‌المللی و نقش تعیین‌کننده امپریالیسم و سرمایه‌داری جهانی تبیین کرد. در واقع شعارهای دوره‌ای درباره آشتی با دنیا و عادی‌سازی روابط بین‌المللی، فراتر از اراده و صداقت گویندگان آنها، با بن‌بست‌های ساختاری مواجه است، زیرا چنین فرایندی به معنای از دست رفتن نظام امتیازدهی و سلطه هم در داخل و هم برای بازیگران بین‌المللی است.

پایداری فعالیت تولید خرده‌کالایی یکی از مولفه‌های سرمایه‌داری ایران است. به بیان دیگر، تقسیم‌بندی عمده بر مبنای مالکیت ابزار تولید و فروش نیروی کار، و سپس تبیین طبقات میانی بر مبنای دانش، مهارت، و رانت قدرت، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود تا نقش مالکان غیرسرمایه‌دار یا همان خرده‌بورژوازی سنتی و مدرن را در این میان تبیین کند.

توجه به طبقه خرده‌بورژوازی به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که این طبقه بزرگترین رشد را در دهه بعد از انقلاب تجربه کردند، تا جایی که در سال ۱۳۶۵ خرده‌بورژوازی به جای طبقه کارگر بزرگترین طبقه موجود در سپهر اجتماعی ایران شد. در یک دهه متعاقب آن هرچند این طبقه تا حدودی کوچک شد، اما کماکان در سال ۱۳۷۵، نزدیک به نیمی از نیروی کار ایران را تولیدکنندگان خرده‌کالایی تشکیل می‌دادند.

چنانچه سرنوشت این طبقه در شکل گیری «طبقه متوسط فقیر» در نسل بعدی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، باید چندین معضل پیچیده را در تبیین خاستگاه طبقه متوسط فقیر مد نظر داشت: نخست آنکه سرنوشت خرده‌بورژوازی فراز و نشیب بیشتری از مسیر معمول و بلندمدت در تحلیل‌های طبقاتی داشته است. زیرا با اصلاحات سیاسی، جنگ، انقلاب و جایگزینی نظام امتیازدهی در جامعه همراه بوده است. دیگر آنکه خرده‌بورژوازی (و به باور عده‌ای حتی بورژوازی) در ایران با تقسیم‌بندی‌ها بر مبنای درآمد همخوانی نسبی نیز ندارد. به بیان دیگر در تبیین طبقات، حتی اگر ملاک میزان درآمد نباشد، باز هم یک هماهنگی نسبی میان طبقات اجتماعی و سطح درآمد برقرار است، اما خرده بورژوازی از پایین‌ترین دهک‌ها تا بالاترین‌شان را در می‌نوردد. و در آخر آنکه بخش زیادی از کار غیرمولد در ایران به کارکنان فامیلی بدون مزد بخش تعلق دارد که عملا بخشی از این طبقه شمرده می‌شوند و ارزیابی حدود و ثغور کمی و کیفی آن را دشوار می‌سازد.

جدول شماره یک همچنین دو روند معکوس را در این سه دهه نشان می‌دهد. نخست پس از انقلاب ۵۷ که طبقه خرده‌بورژوا ۸ درصد رشد کرده، در حالی‌که طبقه کارگر به شدت کوچک شده است (از ۴۰.۲ در سال ۱۳۵۵ به ۲۴.۶ درصد در سال ۱۳۶۵)، و مسیر معکوس آن که پس از پایان جنگ و فوت آیت‌الله خمینی طی شد به‌گونه‌ای که در بازه ده ساله منتهی به سال ۱۳۷۵ طبقه خرده‌بورژوا بیش از ۴ درصد کاهش، و طبقه کارگر بیش از ۶ درصد افزایش یافته است. نعمانی و بهداد در کتاب طبقه و کار در ایران این دو روند را با مفاهیم درون‌تابی و برون‌تابی توضیح می‌دهند (نعمانی، ۱۳۸۷: صص ۷۴-۷۰)

انقلاب سال ۱۹۷۹ برنامه‌ای برای بازسازی اجتماعی و اقتصادی نداشت، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بحران اقتصادی پساانقلابی را نمی‌توان به صرف کاهش تولید به خاطر تحول شدید و سریع تقلیل داد. برخی تحلیل‌گران معتقدند اقتصاد ایران هنوز با بحران پساانقلابی دست و پنجه نرم می‌کند.

چنانکه دیدیم دوره نخست پس از انقلاب که تا پایان جنگ ادامه یافت، عملا با پرولترزدایی از طبقه کارگر، و گسترش فعالیت‌های تولیدی خرده‌کالایی و خدماتی همراه بوده است. در این دوران سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد حاکم بود. برای توصیف این دوران از اصطلاح «درون‌تابی ساختاری» استفاده شده است.

پس از جنگ، اما صحبت از متعارف شدن اقتصاد و استقرار لیبرالیسم اقتصادی بود. این دوران که «برون‌تابی ساختاری» اقتصاد ایران خوانده می‌شود با پرولتریایی شدن نیروی کار و دهقان‌زدایی از کشاورزی همراه بوده است.

اعداد این جدول و جدول‌های مشابه، گرایش‌های غالب در هر یک از این دوران را نشان می‌دهند. اما مستقل از اینکه کدام سیاست‌ها دست بالا را داشته باشد، طبقه متوسط فقیر از ابتدا در کشمکش میان این دو قرار داشته است. در واقع، در سال ۱۹۹۷ خاتمی توانست هر دو گرایش راست مدرن و چپ مدرن را گرد هم آورد و برای همین از یکپارچگی ملی و از آشتی با جهان صحبت می‌کرد. راست مدرن همان طرفداران بازار آزاد بودند و چپ مدرن بقایای گرایش پوپولیستی-دولت‌گرایی. مدرن بودن آنها تنها از این لحاظ بود که در تحمیل ارزش‌های سنتی اسلامی اصرار کمتری به خرج می‌دادند.

به تفاوت‌های روبنایی در دوره‌های مختلف در ادامه خواهیم پرداخت. اما از چشم‌انداز اقتصادی، در واقع قیمت و میزان فروش نفت به عنوان یک عامل کاملا خارجی نقش بسیار تعیین‌‌کننده‌ای در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی داشته است. برای نمونه در سال اول ریاست‌جمهوری محمد خاتمی بهای نفت کاهش یافته بود، و به رغم تمام شعارهای اقتصادی، در سال ۱۹۹۸ بیش از ۴۰۰ کارخانه تعطیل شدند، و تمام کالاهای مصرفی افزایش قیمت زیادی را از سر گذراندند. کابینه خاتمی نیز ملغمه‌ای بود از این دو جناح که بر تامین امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکید می‌کرد، و هم‌زمان بر توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی نیز تاکید می‌کرد. یک سال بعد قیمت نفت مجددا افزایش یافت، و کابینه خاتمی توانست از بحران اقتصادی با همین رویکرد زیگزاگی عبور کند. بنابراین، هرچند درون‌تابی و برون‌تابی ساختاری برای توصیف مسیر کلان اقتصادی در دو دهه آغاز پس از انقلاب ۵۷ به کار می‌رود، اما حرکت‌های پیاپی میان سیاستگذاری‌های ملازم با هر دوره می‌تواند به عنوان یکی از خاستگاه‌های پیدایش قشر جدیدی با عنوان «طبقه متوسط فقیر» در نظر گرفته شود.

تا اینجا درباره خاستگاه طبقه متوسط فقیر به این نکات رسیدیم: این طبقه فارغ از محتوای خود، حاصل یک فرماسیون ناقص است، و در واقع همواره در مناسبات تولیدی ناکارآمد جای‌گرفته، و مناسبات حاکم بر زندگی آنها ناشی از عوامل بیرونی و با اتکا به زور و استبداد میسر خواهد بود، به علاوه این طبقه از دل یک تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی زاده شده که از دوره درون‌تابی ساختاری (همراه با شعارهای اولیه انقلاب مبتنی بر حمایت از مستضعفان) به دوره برون‌تابی تغییر یافته (دوره دوم به دنبال توزیع کارکردی درآمد از طریق افزایش سهم انباشت سرمایه است). نمی‌توان به دقت تبیین کرد که این طبقه از دل کدام طبقات و با چه نسبتی میان آنها بیرون آمده است، اما سرنوشت خرده‌بورژوازی به عنوان ذی‌نفع اولیه اقتصادی پس از انقلاب ۵۷ در هر صورت نقشی در پیدایش این طبقه خواهد داشت.

آصف بیات این طبقه را محصول دوره‌ای نئولیبرال می‌داند، اصطلاحی که برای توصیف نیروهای انقلابی در انقلاب مصر و تونس نیز به کار برده بود. اکنون با این مقدمه به مختصات نئولیبرالیسم در ایران می‌پردازیم.

نئولیبرالیسم در ایران

نئولیبرالیسم مفهومی آشنا در تحلیل‌های اقتصادی سیاسی اخیر در ایران است. برخی تحلیل‌گران دستورالعمل‌ها و سیاست‌های دستوری صندوق بین‌المللی پول را منشا مشکلات متعددی می‌دانند که جامعه امروز ایران با آنها دست به گریبان هستند.[12] عمده‌ی این دستور‌العمل‌ها شامل کوچک سازی دولت، حذف خدمات عمومی، تسهیل فرایند گردش و انباشت سرمایه، و در نهایت تخریب تشکل‌های مستقل کارگری و ارزان‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار می‌شوند.

برخی نیز نئولیبرالیسم را فراتر از سیاست‌های اقتصادی تجلی معاصر مناسبات اجتماعی در فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داری می‌دانند و به این اعتبار از «سوژه نئولیبرال» حرف می‌زنند.[13] طنین سوژه نئولیبرال را در گزاره مارگارت تاچر می‌توان شنید که می‌گفت هیچ چیز جز فرد وجود ندارد، حتی خانواده؛ فردی اتمیزه شده و منزوی که باید به تنهایی از پس خود و زندگی‌اش بر بیاید و کل جامعه را در هیات خطری احتمالی و بیرونی درک می‌کند که در نهایت با اتکا به ترس متقابل افراد از یکدیگر قرار است به تعادل برسند.

در مقابل برخی نیز بر تاریخمندی و مکانمندی نئولیبرالیسم تاکید کرده‌اند، و با اشاره به برخی از مولفه‌های غایب نئولیبرالیسم در ایران، استفاده از این عبارت را نادقیق دانسته‌اند. در این نگاه، بسیاری از مولفه‌های مطرح شده درباره سه دهه استقرار سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، عملاً ملازم‌های همیشگی مناسبات سرمایه‌داری بوده‌اند، خواه تبدیل فرد به واحد طبیعی و فراتاریخی جامعه بشری باشد، و خواه ارزان‌سازی نیروی کار، یا تسهیل گردش سرمایه. به بیان دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها، خود نتیجه مجموعه‌ای از عوامل بیرونی، همچون انقلاب‌ها، جنگ‌ها، و مبارزات طبقه کارگر سازمان‌یافته بوده است، و باید آنها را به عنوان انحراف از نرم مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری تبیین کرد. به‌علاوه، در مورد مشخص ایران، اگر پس از جنگ را به عنوان «دوران نئولیبرال» در ایران ترسیم کنیم، چرا هنوز بعد از سه دهه دولت بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی است؟ نقش نهادهای فرادولتی که به گفته برخی از مسئولان حکومت ایران بیش از شصت درصد کل اقتصاد را در اختیار دارند[14] در بازار آزاد نئولیبرالیسم چگونه تبیین می‌شود؟ یا نئولیبرالیسم چرا در هیچ برهه‌ای منجر به کنترل تورم نشده است، در حالی‌که در اصل نئولیبرالیسم سیاستی برای کنترل تورم بوده است؟ به همین سیاق، چرا نئولیبرالیسم در ایران با انباشت سرمایه در بخش تولید همراه نبوده است و برعکس به خروج سرمایه منجر شده است؟

در این مقاله قصد نداریم هیزم به آتش این جدال قدیمی بریزیم که «ایران نئولیبرال هست یا خیر». بخش عمده‌ای از این اختلاف نظر‌ها در تمام دنیا وجود دارد، تا جایی که کین برچ نویسنده کتاب دستورالعمل نئولیبرالیسم می‌گوید «این مفهوم قابلیت تحلیلی خود را از دست داده است».[15] اما چنانکه در تعریف آصف بیات خواندیم، طبقه متوسط فقیر زاده نئولیبرالیسم در کشورهای خاورمیانه است. بنابراین ما به جای واکاوی سویه تحلیلی و توصیفی مفهوم نئولیبرالیسم، با توجه به مقدماتی که درباره ساخت طبقاتی جامعه ایران خواندیم، به برخی جنبه‌هایی می‌پردازیم که می‌توانند در همین دوره تاریخی قابله‌ی این طبقه نوین خطرناک به حساب بیایند (مستقل از اینکه در تحلیل‌های متفاوت این مولفه‌ها را دلیل بر اثبات یا رد نئولیبرالیسم در ایران بدانند).

به طور مشخص سه ضلع همواره در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان ایران پس از جنگ حاضر بوده‌اند، که با توجه به میزان اعتراض مردم، و دیگر شرایط داخلی و خارجی، به شکل زیگزاگی پیش رفته‌اند. نخستین آنها آزادسازی قیمت‌ها است، که به معنای حذف سوبسیدهای دولتی از انرژی و سایر مایحتاج ضروی است. هرچند این رویه از همان نخستین سالهای دوران برون‌تابی ساختاری تا به امروز با تنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است (اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز در اعتراض به گرانی بنزین شروع شد)، اما در تبیین طبقه متوسط فقیر تاثیری فراتر از فقیرسازی این طبقه ندارد. به این اعتبار، تنها به دو ضلع دیگر نئولیبرالیسم در ایران، یعنی خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی خواهیم پرداخت.

خواه واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی، مقررات‌زدایی، و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های دولت در قبال خدمات و بازتولید اجتماعی را نشانه‌ای از نئولیبرالیسم بدانیم یا خیر، این روند با ویژگی‌های خاص‌اش در ایران، تاثیر چشمگیری در شکل‌گیری طبقه متوسط فقیر داشته است. خصوصی‌سازی با تفسیر جدیدی که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ از اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ کرد، وارد گفتمان رسمی و عمومی شد. بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی ایران به شرح زیر تعریف می‌شود:

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بخش خصوصی را تنها در قالب مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف می‌کند. با این وجود در تفسیر جدید که با هدف خصوصی‌سازی صورت گرفت، نه تنها ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی باید به اصطلاحاً بخش خصوصی واگذر شود، بلکه عملاً تعاونی‌های کارگری نیز به عنوان یک بدیل برای اقتصاد دولتی کنار گذاشته شد. از جمله اهداف این اقدام «شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی»، «گسترش مالکیت به عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابت‌پذیری» اعلام شده بود.[16] و در ۱۵ سال گذشته که خصوصی‌سازی تمام ابعاد زندگی طبقات جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، کماکان بخشی از رسانه‌ها ادعا می‌کنند که اگر هیچ‌کدام از وعده‌های خصوصی‌سازی واقعیت نیافت، به خاطر اجرای غلط این سیاست‌ها بوده است. جدول ۲ که از پژوهش آقای حامد سعیدی [17] درباره ویژگی‌های سه‌ دهه نئولیبرالیسم در ایران عیناً نقل شده ذهنیتی از روند کلی خصوصی‌سازی‌ها به دست می‌دهد: