در پایان سال گذشته، بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد که در سال ۹۹، رقمی معادل ۷.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود ادعا کرده است که از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. این میزان دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.
اما به گزارش بهار نیوز، نکته جالب در این سهم‌خواهی از ارزهای ترجیحی، تخصیص ۳۲۲ میلیون دلاری به سایر اقلام غیراساسی از کل میزان تخصیص یافته است. یعنی ۴.۴ درصد از کل این پول، صرف واردات کالاهایی شده است که مشخص نیست چه بوده‌اند، ولی در هر حال، ظاهرا جزو پنج قلم کالای ضروری که باید مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، نبوده‌اند.
به نوشته بهار نیوز، «درحالی که پیش از این مسئولان ادعا کرده بودند که کالاهای اساسی (شامل ذرت، جو، سویا، روغن، و دانه روغنی) پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد، دیگر به هیچ کالایی این نوع ارز داده نمی‌شود.»
در پایان سال گذشته، بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد که در سال ۹۹، رقمی معادل ۷.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است. اگر متوسط قیمت دلار را در آن زمان، ۲۴هزار تومان در بازار آزاد در نظر بگیریم، ما‌به‌التفاوت منابع توزیعی بانک مرکزی، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دو میلیون تومان از جیب هر ایرانی.
امسال اما قرار بود در تخصیص حساسیت بیشتری به خرج داده شود تا بلکه به مرور، بساط رانت این ارز جمع شود.
اسحاق جهانگیری، معاون وقت رئیس‌جمهوری، در پایان اسفند ماه سال گذشته گفته بود که قرار است در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شش میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تخصیص داده شود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از آن اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان، و مابقیبرای تهیه کالاهای اساسی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، و تجارت تخصیص مییابد.
با این حال، بانک‌مرکزی به جای شش میلیارد دلار، ۷.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است، آن هم نه در مدت شش ماه، بلکه تا پایان مرداد ماه. بهار نیوز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد حالا لازم است که بانک مرکزی پاسخ دهد چرا درحالی که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا ۲۸ هزار تومان، رانت ارز ترجیحی بیشتر از همیشه شده، این نهاد در حال افزایش تخصیص یا به عبارت بهتر، بزرگتر کردن سفره رانت ارزی برای عده‌ای خاص است؟»
از سویی، به نوشته روزنامه اعتماد، ارزش واردات کالای ایران از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ایران در این مدت، ۱۴۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. در حالی که طی مدت مشابه در سال گذشته، آن رقم حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است.
اعتماد در توضیح «راز این جهش» تاریخی در واردات کالا از همسایه غربی، می‌نویسد: «بالا رفتن آمار واردات کالا از عراق طی ۵ ماهه نخست امسال، سیگنال جدیدی از تلاش‌های ایران برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در آن کشور ارایه می‌دهد. گفته میشود ۸ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان بازگشت به ایران را ندارد. این رقم هنگفتی است.»
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران، به اعتماد می‌گوید: «مشکل بزرگ این است که طرف عراقی امکان آزاد کردن این منابع را که به‌شدت در خود ایران مورد نیاز است، ندارد. بیش از یک سال است که مذاکرات مسئولان بانک مرکزی ایران و طرف عراقی ادامه دارد و در این مدت اخبار ریز و درشتی از «آزادسازی» منابع بلوکه شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش یک‌باره واردات کالا از عراق، فرضیه اصلی این است که ایران به جای دریافت پول، به «تهاتر» کالا از عراق روی آورده است. »
سیگنال اول در این باره را حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، در اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود:«این کشور معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می‌‌تواند فارغ از تحریم‌ها، بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند.» اما او بلافاصله پس از این اظهارنظر، اضافه کرده بود که «نماینده‌ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است و این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می‌‌توانند با استفاده از پول‌های بلوکه شده، تجارت خود را انجام دهند.» در واقع، الگویی که این چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول‌ها از عراق به ایران تشریح کرده است، همان الگوی «تهاتر» بوده است؛ به شکلی که تاجران ایرانی بتوانند از پول‌های بلوکه شده به صورت یورو، دلار، و دینار استفاده کنند و بانک هم هزینه‌ای بابت کارمزد آن دریافت نکند.
بنا به این گزارش، با توجه به مجموع پول‌های بلوکه شده در عراق، و اکنون که با جهش بی‌سابقه واردات از آن کشور، مشخص شده است که ساز و کار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از عراق میان جریان‌های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد. در حال حاضر به دلیل تامین امنیت غذایی کشور، بزرگ‌ترین واردکننده نیز شرکت بازرگانی دولتی است که اقدام به واردات انواع مواد خوراکی می‌‌کند. در مقابل، بسیاری از تاجران و فعالان حوزه واردات نیز هستند که احتمالا تمایل زیادی به استفاده از این خوان گسترده دارند.
بر این مبنا، ۸ میلیارد دلار پول ایران که می‌‌توانست وارد کشور شود و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی عقب افتاده و توسعه نیافته هزینه شود و در واقع به «مردم» برسد، پشت سد مخالفت‌های عجیب با تصویب قوانینی چون FATF، حالا تبدیل به کالا میشود و سود آن نیز به جیب چرخه‌ای عظیم از واسطه‌ها، تاجران، و شرکت‌های حمل و نقل در ایران و عراق می‌‌رود.