روزگاری تنها کسانی که شغل نداشتند در معرض فقر بودند اما امروزه خانواده‌هایی که چند نفر از اعضاء آن بیش از یک شیفت کار می‌کنند نیز طعم فقر را می‌چشند
فاصله طبقاتی قشر مرفه و فقیر در جامعه ایران به قدری زیاد شده است که دیگر کسی از شنیدن اصطلاحاتی مانند «کارتن‌خواب»، «گور خواب»، «پشت‌بام خواب»، «کپرنشین»، «حاشیه‌نشین»، «کودک کار»، «کودک چهارراه»، «فروشنده اعضاء بدن» نه تنها تعجب نمی‌کند، بلکه بعضی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی این عناوین را بیانگر نوعی «سبک زندگی» می‌دانند.
فقر در ایران این روزها آن‌قدر آشکار شده که اگر روزگاری تنها کسانی که شغل نداشتند در معرض فلاکت و فقر بودند، امروز خانواده‌هایی که چند نفر از اعضاء آن بیش از یک شیفت کار می‌کنند نیز در میان امواج تورم و هزینه‌های سرسام‌آور درمان و مسکن به معنای واقعی کلمه طعم فقر را می‌چشند.
انتشار فیلم گفت‌وگو با جوان خوزستانی که وقتی از او دلایل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونا سوال می‌شود، می‌گوید که چیزی برای از دست دادن ندارد و مرگ برایش اتفاق ناخوشایند نیست وقتی جز سیم کارت ایرانسل چیزی ندارد، بخشی از وضعیت تکان‌دهنده امروز جامعه ایرانی است.
اما آن سوی دیگر متمولانی‌اند که ثروتشان از عدد و رقم خارج است و انتشار تصاویر خودروهای چند ۱۰ میلیاردی، ویلاهای چند ۱۰۰ میلیاردی، سفرهای خاص و ویژه و زندگی لوکسشان چشم‌ها را خیره می‌کند. کسانی که هزینه یک وعده غذا و یک مهمانی ساده آنان معادل زندگی یک ماه چند خانواده کارگر و کارمند ایرانی است.
قشر مرفه در ایران دیگر لزوما از طبقه نزدیک به حکومت نیستند؛ مجموعه‌ای از کسانی‌اند که به روش‌های مختلف در شرایط نبود نظام مالی شفاف و همچنین دست‌اندازی به اموال عمومی و موج تورم و دسترسی‌های اطلاعاتی رانتی یک شبه ره ۱۰۰ ساله رفته‌اند و همگی بخشی از طبقه‌ای‌اند که به چهار درصدی و یک درصدی شهرت دارند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در گزارشی که در خصوص ضریب جینی سال ۱۳۹۹ به میزان نابرابری در توزیع درآمد خانوارها و شکاف طبقاتی می‌پرداخت، فاصله زندگی فقیر و مرفه در ایران حالا حتی در مجموع و با در نظر گرفتن همه امکانات دولتی نظام تامین اجتماعی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب در شرایطی که گفته می‌شود میزان دارایی آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه قم و بنیاد شهید و مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام قابل براورد نیست و در وضعیتی که نه این نهادها و نه گروه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دینی هیچ‌کدام حاضر به شفاف کردن فعالیت‌های مالی خود و حتی پرداخت مالیات نیستند، مشخص است آماری که احمد توکلی درباره زیرخط فقر بودن بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران در حکومت اسلامی اعلام کرده است، موضوع باورناپذیری نیست.
نکته مهم این است که در یک دهه گذشته و با تشدید اختلاف ایران در خصوص توسعه‌طلبی منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای با همسایگان و جهان در شرایطی که در اواخر دهه ۸۰ کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود اوضاع اقتصادی در ایران را شاهد بودیم، به یک باره از سال ۹۲ و در ابتدای دولت حسن روحانی ضریب جینی افزایش یافت و در سال ۹۷ عدد ۴۰ درصد را فتح کرد و در شرایطی که با دو درصد کاهش در سال ۹۸ ضریب فاصله طبقاتی به ۳۸ درصد رسیده بود، در سال ۹۹ این ضریب تحت تاثیر افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم مجددا به نقطه اوج ۴۰ درصد رسید.
کارشناسان اقتصادی عمده دلایل ایجاد شکاف طبقاتی سه دهه گذشته در ایران را نخست نظام مالیاتی جمهوری اسلامی می‌دانند؛ نظامی که اشخاص ثروتمند و نهادهای صاحب مجموعه‌های مهم و پولساز در ایران را از مالیات معاف کرده و به اقسام مختلف مسیر دور زدن نظام مالیاتی را برابر آنان قرار داده است. در حالی که این گروه باید بسته به میزان درامد به‌صورت تصاعدی مالیات بیشتری پرداخت کنند.
پرداخت یارانه پنهان نیز از دیگر مسائلی است که نظام اقتصادی ایران را فلج کرده و افزایش نرخ نابرابری در میان طبقات در برخورداری از رفاه و ثروت را سبب شده است. انواع و اقسام یارانه‌ها در ایران بدون درنظرگرفتن میزان درامد و سطح اقتصادی افراد به میزان مساوی پرداخت می‌شود. در صورتی که یارانه باید بر اساس مابه‌التفاوت درامد افراد و مطابق چارچوب‌های مالیاتی بررسی و پرداخت شود و برای افراد مختلف متفاوت باشد.
از دیگر موارد موثر حمایت رانتی از اشخاص و شرکت‌های شبه دولتی یا وابسته است. حمایتی که یکی از اشکال آن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی و پرداخت ارز و توزیع سکه دولتی در دولت‌های قبل بود؛ یا رانتی که در اختیار اشخاصی مانند بابک زنجانی و حسن رعیت قرار گرفت. همچنین رانت اطلاعات بورسی، رانت واردات و قاچاق سازمان‌یافته کالاها، زمین‌خواری گسترده در ایران و تغییر کاربری اراضی همه‌وهمه بخش‌هایی از اقتصاد بیمار ایران‌اند که در کنار تحریم‌ها، شرایط فعلی و شکاف طبقاتی موجود را ایجاد کرده‌اند.
با توجه به آنچه شرح داده شد، می‌توان ادعا کرد که روند افزایشی ضریب جینی در هشت سال گذشته به سه شکل مختلف اتفاق افتاده است؛ در شکل نخست سهم دهک پایین از سرانه درامد ملی کاهش و سهم دهک بالا افزایش یافته است. به این ترتیب شکاف میان فقیر و غنی در ایران عمیق‌تر شده است.
در حالت دیگر سهم دهک پایین از سرانه درآمد ملی کاهش یافته اما دهک بالا به انواع مختلف سهم خود را از این درامد ثابت نگه داشته است که بازهم مطابق آن فقرا فقیر‌تر شده‌اند و در وضع زندگی اقشار مرفه جامعه تغییری پیدا نشده است. حالت سومی که رخ دادن آن محتمل است، این است که سهم درامد دهک پایین ثابت بماند اما به روش‌های مختلف سهم درامد دهک بالا افزایش پیدا کند که این هم به معنای این است که ثروتمندان در جامعه ایران امکانات و فرصت‌های بیشتری دارند اما وضعیت اقشار فقیر تغییر نکرده است.