«از واردات جلوگیری شود»؛ این دستور چهار کلمه‌ای «ابراهیم رئیسی» خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت است که در پی صدور فرمان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی کره‌ای صادر شد تا مانع شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی شود.
اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی علیه واردات موضع می‌گیرد. «علی خامنه‌ای» در سخنرانی‌های خود بارها در مذمت واردات صحبت کرده، درباره «مافیای واردات» هشدار داده و حتی از «حرمت شرعی و قانونی» واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، صحبت کرده است: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود. آن‌چه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود.»
با این همه، بعد از ماجرای پرحاشیه ممنوعیت واردات واکسن‌های امریکایی و بریتانیایی، این دومین بار است که علی خامنه‌ای به صورت علنی یا مستقیم وارد میدان می‌شود و واردات یک کالای خاص را به صورت مشخص ممنوع می‌کند.
در این میان چند نکته قابل تامل است:
۱- دایره دخالت‌های آیت‌الله خامنه‌ای در جزییات اجرایی بسیار وسیع و گسترده است؛ آن قدر که صدور فرمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی نباید عجیب و بی‌سابقه به نظر برسد. در سوابق رهبر جمهوری اسلامی حتی دستور تعیین تکلیف نژاد مرغ ایرانی هم دیده می‌شود. در سال ۱۳۹۸، رسانه‌های ایران از دستور ویژه علی خامنه‌ای برای احیای «طرح مرغ نژاد آرین» خبر دادند و گفتند به دنبال این دستور، هیاتی متشکل از شورای عالی امنیت، قرارگاه اقتصاد مقاومتی، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، سازمان اقتصادی کوثر (وابسته به بنیاد شهید)، وزارت دفاع، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و چند نهاد دیگر تشکیل شده است تا مرغ‌داری‌ها را از شر وابستگی به مرغ مادر خارجی نجات دهد.
«سامسونگ» و «ال‌جی» که جای خود را دارند، وقتی برخی جریان‌ها برای ایجاد دوگانه تولید داخلی و واردات زمینه‌سازی کرده باشند، سابقه نشان داده است علی خامنه‌ای از دخالت در جزیی‌ترین امور، حتی تعیین نژاد مرغ مادر ابایی ندارد. اما باید دید این زمینه‌سازی را چه کسانی با چه اهدافی انجام می‌دهند؟
۲- واردات لوازم خانگی کره‌ای از سال ۱۳۹۷ ممنوع بوده است. تابلوهای سامسونگ و ال‌جی مدت‌ها است از سطح شهر، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها جمع‌آوری شده و به جای آن‌ها، تابلوهای محصولات جایگزین نصب شده‌اند. پس چرا باید رهبر جمهوری اسلامی به اعتبار جایگاه خود در نظام، یک مساله ممنوع را دوباره ممنوع کند؟
این اقدام احتمالا به دنبال انتشار مطالبی است که اخیرا درباره احتمال واردات لوازم خانگی کره‌ای به ایران مطرح شده‌اند.
اواسط شهریور ۱۴۰۰، برخی رسانه‌ها از شایعه مجوز اآمریکا به کره جنوبی و ژاپن برای آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران از طریق صادرات کالا به ایران مطالبی منتشر کردند. منبع این اخبار، «حمیدرضا غزنوی»، سخن‌گوی «انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی» بود؛ شخصی که در مصاحبه‌های خود، واردات لوازم خانگی را با «نفت در برابر غذا» مقایسه می‌کند و از توطئه مافیای واردات علیه استقلال کشور حرف می‌زند.
معلوم نیست این اخبار چه‌قدر صحت دارند اما واضح است که انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در غائله ممنوعیت واردات، به دنبال منافع گسترده‌ای است که در پی مداخله دولت به دست می‌آورد. اما آیا این اقدام، منافع عمومی هم به دنبال خواهد داشت؟
۳- حتی اگر به چارچوب‌های اقتصاد باز هم باور نداشته باشیم، باز هم تجربه نشان داده است در ممنوعیت واردات، به جز گروه معدودی، همه بازنده خواهند بود. ۴۰ سال انحصار خودروسازی به قیمت هدر رفتن میلیاردها دلار از منابع ملی، آیا جز شکست مطلق نتیجه‌ای داشته است؟ ابرشرکت‌های فاسد، اصلاح‌ناپذیر و ورشکسته‌ای که خروجی آن‌ها، خودروهای بی‌کیفیت نسبتا ارزان‌قیمتی است که به جز در ایران، در هیچ کجا مشتری ندارد.
تجربه نشان داده است ممنوعیت واردات حتی به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود. عاقبت بازار بدون رقیب، رکود است. بازار بدون رقیب خارجی، مقیاسی برای برآورد قیمت واقعی ندارد. تولیدکننده ناچار خواهند شد محصولات خود را به هر قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشند؛ قیمتی که ممکن است برای تولیدکننده واقعی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
۴- در این میان، نباید نفوذ افراد و نهادهای بانفوذ را نادیده گرفت. درست است که ممنوعیت واردات، یک بازی باخت-باخت است اما قطعا کسب و کار قاچاق و پول‌شویی، به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته، رونق دوچندان خواهد گرفت.
هنوز هیچ گزارشی درباره رابطه احتمالی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با نهادهای فاسد و با نفوذ اقتصادی و نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر نشده است اما می‌توان با اطمینان گفت تلاش‌های چند ماهه این انجمن برای قطعی کردن ممنوعیت واردات لوازم خانگی، دست آخر سود هنگفتی برای سپاه و سایر نهادها و افراد بانفوذی خواهد داشت که دستی بلند در قاچاق کالا و پول‌شویی دارند.
۵- ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای شانس زنده کردن پول‌های مسدود شده ایران را هم از بین خواهد برد. از آن بدتر، به ناامیدی عمیق اجتماعی اقتصادی دامن می‌زند.
اگرچه دولت در شرایط فعلی، محتاج پول نقد است نه کالا آما واردات کالا می‌توانست زمینه‌ای برای جان دادن به جریان بی‌رمق تجارت رونقی نسبی باشد. بالا رفتن دوباره تابلوی سامسونگ و ال‌جی در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر، حداقل می‌تواند نشانه‌ای از گشایش تدریجی باشد و در کاهش التهاب اقتصادی و انتظارات تورمی، موثر.
۶- قطعا ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای باعث عقب‌نشینی امریکا نخواهد شد. کره و ژاپن هم نشان داده‌اند تا زمانی که امریکا چراغ سبز نشان ندهد، پول‌های مسدود شده ایران را آزاد نخواهند کرد. برای امریکا، این بازی می‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد اما دولت ورشکسته جمهوری اسلامی که پول کافی برای تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد، تا چند ماه دیگر می‌تواند به این وضع ادامه دهد؟
علی رنجی‌پور – ایران وایر: